مشادة بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي

قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إنه لا ينبغي السماح باستخدام الممرات المائية الدولية كسلاح، مؤكدًا أن واشنطن لن تقبل استخدام إيران‌ لمضيق هرمز كأداة للضغط.

وأضاف أن "الممرات البحرية الحيوية في العالم ليست أداة للمساومة ولا تابعة لأي دولة بمفردها"، مشيرًا إلى أن طرق النقل البحري "بالغة الأهمية لدرجة لا تسمح للمجتمع الدولي بأن يُخضعها للإغلاق أو زرع الألغام أو تحويلها إلى سلاح، أو استهدافها كما يفعل القراصنة".

وتابع قائلاً: "هذا المضيق ليس رهينة، وليس أداة مساومة بيد إيران، وليس طريقًا لفرض رسوم عليها"، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 دولة تؤكد أن طهران لا يمكنها استخدامه كأداة ضغط بسبب ما وصفه بـ "طموحاتها النووية غير القانونية"، وأن التهديد بفرض رسوم على السفن "لا يعدو كونه ابتزازًا".

كما اتهم ممثل واشنطن الصين وروسيا بتفضيل مصالحهما الاقتصادية على التزاماتهما الدولية، مضيفًا أن شركات ومواطنين من البلدين قدموا دعمًا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في ما وصفه بحملة استمرت عامين ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، الموجود في قيرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني، رضا طلائي‌ نيك.

وبحسب التقرير، كرر بيلوسوف موقف روسيا السابق بأن الحرب ضد إيران يجب أن تُحل حصريًا عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقال إنه واثق من أن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما البعض.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولين من واشنطن وطهران دخلوا في سجال لفظي في بداية مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا للتقرير، كان سبب الخلاف هو اختيار إيران عضوًا في هيئة رئاسة هذا المؤتمر.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة، بدعم من أستراليا والإمارات العربية المتحدة، شككت في هذا الاختيار، كما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلقها".

قال ممثل بريطانيا في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "القضية الأهم أمامنا هي مضيق هرمز".

وأضاف: "هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الملاحة الدولية، بل تؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف وتُحدث صدمات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد خارج المنطقة. لذلك يجب إعادة فتح المضيق بشكل كامل ودون شروط".

وأكد: "خلال هذه الأزمة، كان موقف بريطانيا واضحًا: لا ينبغي لإيران أن تتمكن من احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي. ولهذا نحتاج إلى إجراءات جديدة لحماية سلاسل التوريد، والحفاظ على حرية الملاحة، وضمان سيادة اتفاقية قانون البحار".

وأضاف: "ستواصل بريطانيا العمل مع البحرين وأعضاء المجلس والشركاء من أجل الحفاظ على القانون الدولي، والدفاع عن حرية الملاحة، وحماية البحارة الأبرياء، وإبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة؛ لأن الاستقرار والأمن العالميين يعتمدان على عملنا المشترك".

قال ممثل الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن إنه لا يمكن السماح باستخدام الممرات المائية الدولية كسلاح.

وأضاف: "لا يمكن السماح لإيران بالمغامرة في مضيق هرمز. لن نقبل باستخدام طهران للمضيق كأداة ضغط".

وفي الجلسة نفسها، قال ممثل باكستان لدى الأمم المتحدة إن تعطيل حركة الملاحة البحرية له تداعيات على الاقتصاد العالمي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: "سنواصل جهودنا لخفض التوتر بين طهران وواشنطن".