حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات أفادت بإحالة ملف مريم (مهتاب) هداوند، وهي من المحتجات المحكوم عليهن بالإعدام على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران إلى المحكمة العليا.
وأكدت المعلومات أنها ما زالت محرومة من حق اختيار محامٍ خاص، وكذلك من حق محاميها في الاطلاع على ملف القضية.
ووفق التقرير، فإن هذه السجينة السياسية المحتجزة في سجن "إيفين" كانت قد حُكم عليها بالإعدام في قضية تتعلق بحريق في مسجد "سيد الشهداء" في باكدشت، من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران.
كما أشار التقرير إلى أنها نُقلت بعد اعتقالها إلى سجن "قرجك ورامين" ، ثم نُقلت في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى جناح النساء في سجن إيفين.
وتبلغ هداوند 45 عامًا، وهي من سكان باكدشت وأم لطفلين، وتؤكد المعلومات أنها حُرمت طوال مراحل المحاكمة من حق اختيار محامٍ.
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن ما يجري في مضيق هرمز يتجاوز البعد الإقليمي، ولا يقتصر على تعطيل حركة السفن فقط.
وأضاف أن "المضائق البحرية أصول دولية، ولا يحق لأي دولة، سواء إيران أو غيرها، إغلاقها"، مشيرًا إلى أن ما هو على المحك في مضيق هرمز هو "قدرة أو عجز الدول على التعاون من أجل المصلحة العالمية".
وفي السياق ذاته، قالت الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة إنها ترفض فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدة أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لتحصيل أي رسوم من السفن مقابل المرور عبر المضيق".
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، بشأن أهم عائق أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران: «بصرف النظر عن حقيقة أن البلد يُدار من قبل رجال دِين شيعة متشددين، وهو بحد ذاته عائق كبير، فإن العائق الآخر هو أنهم منقسمون بشدة داخليًا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا كان موجودًا دائمًا، لكنه أصبح الآن أكثر وضوحًا بكثير".
وأضاف روبيو: أفضل طريقة لفهم إيران هي القول إنه لا توجد سوى طبقة سياسية واحدة. أعلم أن البعض يتحدث عن "معتدلين" و"متشددين"، لكن في رأيي الجميع في النظام الإيراني متشددون.
وتابع: «هناك جزء من المتشددين يفهمون ضرورة إدارة بلد واقتصاد، وهناك متشددون آخرون يعملون بدوافع أيديولوجية (دينية) بالكامل. هؤلاء المتشددون ذوو الدوافع الدينية لا يقتصرون على قادة الحرس الثوري، بل يشملون أيضًا المرشد الإيراني والمحيطين به».
وفيما يتعلق بالمسؤولين الحكوميين مثل وزير الخارجية، ورئيس البلاد، ورئيس البرلمان، والبرلمان، قال روبيو: «هؤلاء أيضًا متشددون، لكنهم في الوقت نفسه يفهمون أن البلد يحتاج إلى اقتصاد، وأن الناس يجب أن يأكلوا، وأنه يجب إيجاد طريقة لدفع رواتب موظفي الدولة. لذلك ترى نوعًا من التوتر داخل هذا النظام».
وأضاف أن هذا التوتر «دائم الوجود بين من يقولون دعونا نكون متشددين، ولكن مع أخذ إدارة الدولة بعين الاعتبار، وبين المتشددين الذين لا يهتمون ويؤمنون بعقيدة آخر الزمان للمستقبل. للأسف، المتشددون المؤمنون بـنهاية آخر الزمان هم من يملكون السلطة النهائية في ذلك البلد».
وقال وزير الخارجية الأميركي أيضًا: «هذا التوتر كان موجودًا دائمًا، لكنه أصبح الآن أكبر، خاصة مع وجود قيادة لم تُختبر شرعيتها بعد، والوصول إليها موضع شك، ولم تُشاهد أو تُسمع علنًا منذ فترة. وهذا يزيد من التوتر داخل النظام».
وأضاف روبيو: "ومِن ثمّ، فإن أحد العوائق هو أن مفاوضينا لا يتفاوضون فقط مع المفاوضين الإيرانيين؛ فالمفاوضون الإيرانيون أنفسهم يجب أن يتفاوضوا مع آخرين داخل إيران لتحديد ما يمكنهم قبوله أو تقديمه، وما الذي هم مستعدون لفعله، وحتى مع من هم مستعدون للاجتماع".
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 27 أبريل (نيسان)، أنه سيجري محادثات مع مسؤولين في إيران، بعد زيارته التي تستمر يومين إلى أندورا، مؤكدًا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز.
وقال للصحافيين في أندورا: "لقد شكّلنا تحالفًا هدفه تحديدًا ضمان الأمن، وتوفير الاستقرار، وإظهار أن المجتمع الدولي يدعم إعادة فتح (مضيق هرمز)، وبالتالي آمل أن نتمكن من إقناع الأطراف المعنية في الأيام المقبلة".
قبيل انطلاق جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، صدر بيان عن البحرين حظي بدعم أكثر من 80 دولة.
وأعرب البيان عن تأييده للقرار 2817، كما أدان ما وصفه بـ "أنشطة إيران ضد دول المنطقة" و"تعطيل حركة الملاحة الدولية".
وشددت الدول الموقّعة على أن حرية الملاحة يجب ألا يتم تهديدها أو تعليقها بأي شكل، معتبرة أنها أحد الركائز الأساسية للأمن العالمي والاقتصاد الدولي.
ورفض البيان أي محاولات لفرض قيود على عبور السفن أو فرض رسوم عليها، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما أشار إلى التداعيات العالمية لهذه الإجراءات، محذرًا من أنها تؤدي إلى اضطراب حركة النقل البحري، وارتفاع تكاليف الشحن، وخلق صدمات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مع تأثيرات سلبية خاصة على الدول الهشة والأقل أمنًا غذائيًا.
