ترامب: إيران تريد وقف إطلاق النار لأنها على وشك الانهيار

أعلن نادي برسبوليس الإيراني، في بيان رسمي، تعليق تعاونه مع أفشين بيرواني، مدير فريق كرة القدم الأول في النادي، بسبب "سفره إلى الولايات المتحدة"، بالتزامن مع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد النظام الإيراني. وادّعى النادي أن هذه الرحلة «لم تكن محل موافقة من الجهات الإدارية في النادي».

ويأتي ذلك رغم أن المتحدث باسم نادي برسبوليس، علي بازگشا، كان قد صرّح قبل 10 أيام، ردًا على تقارير وسائل إعلام حكومية بشأن إقالة بيرواني، بأن الأخير نسّق مع إدارة النادي للسفر إلى الولايات المتحدة قبل بدء الحرب.

وجاء في بيان النادي الصادر اليوم بشأن إقالة بيرواني: «في هذه الأيام التي نشهد فيها هجمات من الدولة المعادية، الولايات المتحدة، على بلدنا العزيز، فإن الرحلة الأخيرة لمدير فريق برسبوليس إلى هذا البلد لم تكن محل موافقة الجهات الإدارية للنادي. وبناءً على ذلك، ومن أجل الحفاظ على مكانة وهيبة نادي برسبوليس، تم تعليق التعاون معه حتى إشعار آخر».

وكانت صحيفة «فرهيختكان» الحكومية الإيرانية قد انتقدت بيرواني سابقًا بسبب سفره إلى الولايات المتحدة، وكتبت: «الآن، وبعد أن فضّل مدير أحد أكبر أندية كرة القدم في إيران الإقامة في أميركا على وطنه، يمكنه البقاء هناك ما شاء، لا يهم. لكن إذا أراد العودة إلى إيران مرة أخرى، فمن الأفضل ألا يفكر بالعودة إلى دكة برسبوليس، التي فقدت العديد من مشجعيها تحت قنابل وصواريخ هذه الولايات المتحدة نفسها".

وهذا التدمير، بأي شكل كان ومن أي طرف صدر، مدان. لكن الحقيقة التي لا ينبغي أن تُخفى خلف هذا الخراب واضحة: إن جذور هذا الوضع لا تعود إلى شيء سوى السياسات الحربية والتصعيدية للنظام الإيراني.

وقبل سنوات، وقبل أن تُسمع أصوات الحرب، كانت مؤشرات الانهيار في التراث الثقافي الإيراني قد ظهرت بوضوح. ترميمات غير علمية، توقف المشاريع البحثية، اختفاء آثار تاريخية، والإهمال في حماية المواقع.. كلها دلائل على أن التدمير بدأ قبل الحرب، داخل بنيةٍ همّشت الحماية وأقصتها.

واليوم، لم تفعل الحرب سوى كشف هذا المسار وتسريعه. تُستهدف البنى التحتية، وتتضرر الآثار التاريخية، وتتفكك حياة الناس. لكن الأخطر من هذا الدمار هو السردية التي تحاول إخفاء أسبابه.

ويجب القول بوضوح: "إن هذه الحرب وتداعياتها هي نتيجة مباشرة لسياسات النظام الإيراني القائمة على التوتر والتصعيد".

وهي سياسات وضعت البلاد عمدًا على مسار المواجهة، ودفعت تكلفة بقائها من جيوب الناس، وحوّلت إيران إلى ساحة أزمات.

ولم تكن الحرب خيار الشعب، لكن الشعب هو من يدفع ثمنها اليوم: بحياته، بمعيشته، باستنشاق هواء ملوث، وبالمعاناة من شح المياه، وانقطاع الكهرباء، والآن بتدمير بيوتهم وتاريخهم.

وفي هذا السياق، يتشكل انحراف خطير: بدل التركيز على السبب الرئيسي، يُدفع المجتمع نحو صراعات داخلية. ينشغل الناس بالحكم على بعضهم البعض بدل المطالبة بالمساءلة. تُستبدل التحليلات بتهم مثل «وطني» و«غير وطني»، وهو ما يرفع المسؤولية عن الطرف الأساسي.

والشعب الذي عانى لسنوات قبل الحرب من سوء الإدارة- من تلوث الهواء إلى نقص المياه وتهالك البنية التحتية- هو اليوم ضحية تلك السياسات نفسها، ولكن بأبعاد أكثر تدميرًا. تحميل هذا الشعب اللوم ليس فقط ظلمًا، بل هو تشويه صارخ للحقيقة.

ويجب التأكيد مرارًا وبوضوح: "إن تدمير البنى التحتية والتراث الثقافي مدان، لكن المسؤول الرئيسي عن إيصال إيران إلى هذا الوضع هو النظام وسياساته التي تصنع الحروب".

وكل رواية تُضعف هذه الحقيقة، وكل تحليل يتجنب تسمية المسؤول، وكل محاولة لوضع الشعب مكان الفاعل الحقيقي، تساهم في استمرار دائرة الخراب.

إذا كان الهدف هو الدفاع عن إيران- عن شعبها، عن الحياة فيها، وعن تاريخها- فإن هذا الدفاع لا يتحقق إلا بشيء واحد: التسمية الصريحة للمسؤول، والوقوف في وجه السياسات التي فرضت الحرب على أمة بأكملها.

من حماية المعلومات في وزارة الدفاع إلى رئاسة كل من منظمة حماية المعلومات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري في آنٍ واحد.

وقُتل خادمي، أحد أبرز وأكثر الشخصيات سرية وحساسية في الجهاز الأمني للجمهورية الإسلامية، يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان)، خلال الهجمات الجوية الأميركية- الإسرائيلية.

حياته المبكرة والخلفية الشخصية

وُلد خادمي في قرية أمير حاجي‌ لو التابعة لمدينة فسا في محافظة فارس، جنوب إيران.
ويُعد من الجيل الأول للحرس الثوري الإيراني، وخلال حرب إيران والعراق وعقد الثمانينات الميلادية، عمل أساسًا في المناصب الإدارية وحماية المعلومات، وليس في العمليات القتالية المباشرة.

والمعلومات الدقيقة عن طفولته وعائلته محدودة جدًا، وهو أمر شائع بين الشخصيات الأمنية العليا في إيران.

وذكرت التقارير أنه حاصل على دكتوراه في الأمن القومي ودكتوراه في العلوم الدفاعية الاستراتيجية، وغالبًا ما كان يُعرف في الإعلام الرسمي باسم "مجيد خادمي" أو "مجيد حسيني" أو "مجيد خادمي حسيني".

وتشير بعض التقارير إلى أنه في خطاباته أشار إلى وجوده في سوريا وأشاد بدور قاسم سليماني هناك.

المسار المهني: من الرقابة الداخلية إلى رأس استخبارات الحرس الثوري

خدم خادمي في تسعينيات القرن الماضي ضمن هياكل الاستخبارات في الحرس الثوري، حيث عمل نائبًا في كل من منظمة استخبارات الحرس ومنظمة حماية المعلومات.

وفي مايو (أيار) 2018، أصبح رئيسًا لمنظمة حماية المعلومات في وزارة الدفاع والدعم اللوجستي للقوات المسلحة، خلفًا لأصغر ميرجعفري.
وفي يوليو (تموز) 2022، بتعيين مباشر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، أصبح خادمي رئيس منظمة حماية المعلومات للحرس الثوري.

وكان هذا التعيين جزءًا من إعادة هيكلة كبيرة بعد سلسلة من الفشل والانتهاكات في إيران، وأضعف الشبكة المقربة من حسين طائب، رئيس استخبارات الحرس السابق.

وفي يونيو (حزيران) 2025، بعد مقتل رئيس منظمة استخبارات الحرس السابق محمد كاظمي، في هجوم إسرائيلي خلال حرب "الـ 12 يومًا"، تولى خادمي رئاسة منظمة استخبارات الحرس، ليصبح مسؤولًا عن جهاز كان يراقبه لسنوات طويلة.

المنظمتان الرئيسيتان اللتان خدم فيهما خادمي

خدم خادمي في كل من منظمة حماية معلومات الحرس ومنظمة استخبارات الحرس.

في منظمة حماية المعلومات، كان التركيز على الأمن الداخلي للحرس الثوري، وكشف تسلل العدو بين القادة والجنود، والتحكم في الولاءات، وحماية الأسرار الداخلية. ويمكن وصف هذه المنظمة بأنها "مراقب المراقبين".

أما منظمة استخبارات الحرس، فكانت مسؤولة عن الأمن الخارجي، وقمع الاحتجاجات الداخلية، والاعتقالات، وتلفيق الملفات السياسية، ومواجهة ما يُسمى "الفتنة".

ولدى خادمي سنوات طويلة من النشاط في المنظمة الأولى، وكان وصوله إلى الملفات الداخلية الحساسة ونقاط ضعف القادة والشبكات المخترقة، يجعله أحد أكثر العناصر حساسية في النظام.

مكانته ضمن الصراعات الداخلية وجريان القوى

يشهد الحرس الثوري اليوم وجود عدة شبكات متنافسة. وكان خادمي ينتمي إلى التيار الأمني القديم و"الذي يركز على الأمن" المقرب من النائب السابق لقائد الحرس الثوري العام، محمد باقر ذوالقدر.

ويُفسر تعيينه في عام 2022 بشكل عام كجزء من إزالة أو تقييد نفوذ حلقات حسين طائب.

كما كان يمثل خادمي رمزًا لمحاولة "إعادة بناء الثقة" في جهاز مرارًا ما واجه أزمات اختراق داخلية، مما جعل وجوده مهمًا لتعزيز استقرار النظام الداخلي في الحرس الثوري.

مكافأة 10 ملايين دولار من الولايات المتحدة

في مارس (آذار) 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تعطيل أنشطة خمسة قادة رفيعي المستوى في الحرس الثوري، من بينهم مجيد خادمي.

وتشير هذه المكافأة إلى أن خادمي لم يكن مجرد مدير داخلي، بل كان هدفًا ذا قيمة عالية في الحرب الاستخباراتية.

لماذا كان مقتله مهمًا؟

مقتل خادمي يتجاوز مجرد إزالة فرد، إذ يمثل ضربة لعقد رئيسية في البنية الأمنية للنظام الإيراني.

كان في نقطة الربط بين المعلومات الخام واتخاذ القرارات الأمنية، وقد يؤدي موته إلى تعطيل مؤقت لسلسلة اتخاذ القرار، والرقابة الداخلية، والعمليات ضد التسلل.

كما أن موته، بصفته ممثلاً لتيار ذوالقدر، قد يفتح المجال لشبكات منافسة (مثل حلقات طائب أو غيرها)، ويزيد من حدة الصراع الداخلي في الحرس الثوري.
كما يشكل موته رسالة في الحرب الاستخباراتية: شخص كان مسؤولاً لعقود عن "مواجهة الاختراق"، أصبح نفسه هدفًا دقيقًا للاغتيال.

ويبرز هذا الحدث مدى هشاشة الجهاز الأمني الإيراني في ظل الحرب الحالية.

باختصار، كان خادمي "نتاجًا خالصًا" للنظام الأمني الإيراني؛ صعد من قرية صغيرة في فسا بمحافظة فارس، ومن قلب شبكات الرقابة والحماية الداخلية، وحصل على تعليم أمني عالٍ، حتى وصل إلى رأس أكثر الأجهزة الاستخباراتية حساسية.

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن جيش بلاده شن هجومًا على أكبر منشأة لإنتاج البتروكيماويات في إيران الواقعة في منطقة عسلویة.

وأضاف أنه تم إخراج منشأتين عن الخدمة كانتا تمدان نحو 85 في المائة من إجمالي صادرات البتروكيماويات الإيرانية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عصر الاثنين 6 أبريل (نيسان)، بأن شركتي "مبين" و"دماوند" اللتين توفران الكهرباء والمياه والأكسجين لمجمعات البتروكيماويات في عسلوية، تعرضتا لهجوم.

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه سُمع دوي عدة انفجارات، ظهر الاثنين 6 أبريل (نيسان)، في مجمع بتروكيماويات "بارس الجنوبي" بمنطقة عسلویة.

وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء أن منشآت بتروكيماوية في "بارس الجنوبي" قد تعرضت لهجوم.

ويُذكر أنه سبق ووقعت انفجارات في منطقة عسلویة، يوم الاثنين 9 مارس (آذار) الماضي، عقب هجمات إسرائيلية استهدفت منشآت نفطية.