ما بين نفي رسمي وتأكيد برلماني.. 50 جثة نسائية مجهولة بـ "كهريزك" تثير جدلا جديدا في إيران

ووفقاً لهذه التقارير، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 13 فبراير (شباط)، قدم مسؤولو النظام الإيراني خلال هذه الزيارات الرواية الرسمية حول الاحتجاجات الأخيرة، وحذروا العائلات من أي إفصاح عن معلومات تتعلق بالضحايا.

وبحسب الروايات المتوفرة، في نهاية هذه الزيارات، قُدّم ملف يحتوي على "شهادة تقدير" مع بطاقة أو بطاقتين هديتين للعائلات، وفي بعض الحالات وُضع هذا الملف ببساطة في منزلهم.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الشهادات، التي يقال إنها صادرة باسم مسؤولي "مؤسسة الشهيد" التابعة للنظام الإيراني، تفتقر إلى أرقام، تواريخ أو ختم رسمي، ولا تحتوي على أي تفاصيل حول كيفية مقتل الشهداء.

محاولة لتطويع وإذلال العائلات

حسب التقارير، اعتبرت العديد من العائلات هذه الإجراءات "مهينة" و"محاولة لتطويعهم، لكبح الاحتجاجات ومنعهم من متابعة حقوقهم القانونية" فيما يتعلق بكيفية قتل أبنائهم.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قد أعلنت في بيان أن أكثر من 36,500 شخص قتلوا خلال القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي.

وفي يوم الخميس 12 فبراير، التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، لأول مرة عددًا من عائلات قتلى الاحتجاجات، خلال زيارة له إلى محافظة "غلستان"، وقال إن المحتجين "كانوا يتلقون التحريض من الخارج". وقد سبق له أن وصف المتظاهرين بـ "الإرهابيين".

وخلال الأسابيع الأخيرة، واصلت السلطات الإيرانية وصف المعارضين ب ـ"الإرهابيين" و"المخربين"، ونسبت اندلاع الاحتجاجات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تم فيه نشر عدة تقارير عن استخدام النظام لميليشيات خارجية، بمن في ذلك أعضاء الحشد الشعبي، لقمع المحتجين في إيران.

وقد حذر البرلمان الأوروبي في قرار له، أصدره يوم الخميس 12 فبراير، من أن القمع العنيف للمتظاهرين في إيران قد يشكل "جريمة ضد الإنسانية".

كما أظهرت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن أحد مسؤولي حكومة بزشکیان أقر، في اجتماع سري، بأن خامنئي منح قوات القمع "صلاحيات كاملة وشيكًا على بياض" لقتل المحتجين.

وجرى تسليم جثمان هذا الشاب البالغ 20 عامًا إلى عائلته، صباح الاثنين 9 فبراير (شباط)، بعد شهر من الانقطاع التام للأخبار عنه، رغم أنه كان قد أُصيب في ساقه برصاصة حية يوم 8 يناير الماضي واعتُقل حيًا.

واتصل عناصر من قسم التحريات في قرية "فيراني" التابعة لبلدة "شاندیز" فجر ذلك اليوم بوالد علي، وطلبوا منه التوجه إلى مشرحة مقبرة «بهشت رضا» في مشهد للتعرّف على جثمان ابنه وتسلمه.

وخلال الاتصال، قالوا ردًا على سؤال والده بشأن مصيره: «لقد توفي خلال الاحتجاجات، وجثمانه محفوظ في المشرحة منذ أكثر من شهر».

ولكن مصادر قريبة من عائلة حيدري، شاهدت الجثمان، أكدت لـ "إيران إنترناشيونال" أن آثار الضرب المبرح كانت واضحة عليه، إضافة إلى كسر في الأنف، والأهم وجود ثقب رصاصة في الجهة اليسرى من جبينه، ما يشير إلى أنه، خلافًا للرواية الرسمية، تعرّض لتعذيب شديد خلال احتجازه قبل أن يُقتل بإطلاق رصاصة قاتلة في الرأس.

وأضافت المصادر أن «علامتين واضحتين أخريين على الجثمان أظهرتا أن مقتله لم يمضِ عليه سوى أيام قليلة».

وأوضحت أن علي كان قد حلق ذقنه، صباح الخميس 8 يناير الماضي، قبل اعتقاله، لكن لحيته بدت طويلة، ما يدل على أنه بقي حيًا لفترة بعد ذلك اليوم، وأن مظهر الجثمان لا يتوافق مع حالة وفاة مضى عليها شهر كامل.

الاعتقال في ميدان "هفت تير"

وُلد علي في 28 مارس (آذار) 2005 في قرية "فيراني" ببلدة "شاندیز"، وكان يقيم في مشهد. ولو لم يُقتل، لبلغ 21 عامًا بعد 40 يومًا.

وكان يعمل في ورشة خراطة، وشارك يوم 8 يناير مع آلاف المواطنين في احتجاجات جرت في ميدان "هفت تير" في مشهد.

وبحسب شهود، بدأ إطلاق النار نحو الساعة التاسعة مساءً على حشد من المتظاهرين قرب مركز شرطة هفت تير.

وقال أحد الناجين إن رصاصة حية أصابت ساق علي في اللحظات الأولى لإطلاق النار، فسقط أرضًا. وأضاف: «لم نتمكن من سحبه بسبب النزيف، وعندما وصلت قوات القمع رفعوه واقتادوه بالقوة».

33 يومًا من الاختفاء القسري

منذ لحظة اعتقاله مساء 8 يناير الماضي، وحتى فجر 9 فبراير الحالي، لم تُبلَّغ عائلته بأي معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه الصحي أو مصيره.

ورغم مراجعة العائلة لوزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، والشرطة، وأقسام التحقيق، والمستشفيات والمحاكم والمشارح، لم تعترف أي جهة باعتقاله.

وكان الرد المتكرر: «لا نعلم شيئًا».

ويُعد هذا الإنكار المنهجي مصداقًا لجريمة «الاختفاء القسري» وفق القانون الدولي، وهو أسلوب يُستخدم لبث الرعب في نفوس العائلات وإغلاق سبل المتابعة القانونية.

نهاية مأساوية لشهر من الغياب

توجهت العائلة، صباح الاثنين 9 فبراير، إلى «بهشت رضا». ولم يكن هناك عناصر أمنيون ظاهرون، لكن الموظفين أبلغوا العائلة بأنه «لا يحق لهم نقل الجثمان إلى حرم الإمام الرضا».

وفي مدينة يُعد فيها الوداع في الحرم تقليدًا دينيًا، حمل هذا المنع رسالة واضحة: السيطرة الكاملة على رواية الوفاة، وعلى مراسم التشييع، ومنع أي تجمع أو توثيق.

جثمان يكشف الجريمة

كان وجه علي "متورمًا" وتحول إلى اللون الأزرق، وأنفه مكسورًا، ما يدل على تعرضه لضرب شديد قبل قتله.

لكن العلامة الأوضح على الإعدام خارج القضاء كانت ثقب رصاصة في الجانب الأيسر من جبينه، ما يرجح أن إطلاق النار تم من مسافة قريبة وبسلاح قصير.

كما أكدت دلائل أخرى أن مقتله وقع قبل أيام قليلة فقط من تسليم الجثمان، وليس قبل شهر كما زُعم.

تشييع تحت رقابة أمنية

دُفن علي في مسقط رأسه بقرية «فيراني» وسط حضور شعبي واسع وانتشار مكثف لعناصر بلباس مدني.

وخلال مراسم الدفن حاول عناصر أمنيون اعتقال بعض المشاركين، لكنهم فشلوا بعد مقاومة الحاضرين.

كما هُددت العائلة بإلغاء مراسم التأبين في أحد مساجد البلدة، إلا أن وساطة وجهاء سمحت بإقامتها.

أزمة التعتيم الإعلامي

قال الناشط السياسي شهرام سديدي، المقيم في بريطانيا، إن غياب التغطية الإعلامية المبكرة لاعتقال علي سهّل قتله.

وأضاف أن تقارير ميدانية تشير إلى اعتقال أكثر من ألف وربما عدة آلاف في مشهد يومي 8 و9 يناير الماضي، لكن لم يُكشف عن سوى جزء ضئيل منهم، ما يثير مخاوف من استمرار الاختفاء القسري.

وأشار إلى أن تهديد العائلات من مغبة النشر يدفع كثيرين إلى الصمت، ما يزيد خطر تعرض معتقلين آخرين للقتل داخل مراكز الاحتجاز.

وختم بالقول إن رسائل عديدة وصلته مؤخرًا عن مختفين بعد اعتقالهم، لكن الخوف من «عنف غير منضبط» يمنع العائلات من الحديث، وهو ما وصفه بالأمر المقلق للغاية.

وكتب هذا المجلس، يوم الجمعة 13 فبراير (شباط)، على قناته في "تلغرام"، أن أمير حسين كارغران، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، كان قد أُصيب خلال الاحتجاجات الواسعة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وأكد المجلس، مستخدمًا وسم "المقاعد الفارغة" لإحياء ذكرى الطلاب الذين قُتلوا، ضرورة "الوقف الفوري للعنف، وضمان سلامة أرواح الأطفال، والإفراج عن جميع المعتقلين".

وجاء في بيان المجلس: "إن دماء الأطفال الأبرياء هي نتاج مباشر للقمع الوحشي. كل مقعد فارغ هو صرخة صامتة لجيل حُرم، بالرصاص والرعب، من حقه في الحياة والأمن والتعليم، وتذكير بجيل سُرق مستقبله بالعنف".

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن سابقًا، في بيان، أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأمر مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي 12 فبراير الجاري، حذّر البرلمان الأوروبي، في قرار أدان فيه القمع العنيف للاحتجاجات، من أن قتل المتظاهرين على يد النظام الإيراني قد يرقى إلى مستوى "جريمة ضد الإنسانية".

وطالب البرلمان الأوروبي بتوثيق مستقل لهذه الانتهاكات من قِبل هيئات الأمم المتحدة، والحفاظ على الأدلة من أجل ملاحقات قضائية محتملة مستقبلاً، ومتابعة مسار المساءلة عبر الآليات القضائية الدولية.

مقتل مراهق عمره 17 عامًا

أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين المهنية في إيران، مساء الخميس 12 فبراير، أن آريا شوقي تكمه‌ داش، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، كان من ضحايا جهاز القمع الأمني التابع للنظام الإيراني في الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد قُتل شوقي تكمه ‌داش في 8 يناير الماضي في مدينة فرديس بمحافظة كرج.

كما أعلن المجلس استمرار اعتقال إيليا كرمي، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا من مدينة دالاهو ومن أتباع الديانة اليارسانية، مشيرًا إلى أنه وبعد مرور 35 يومًا على اعتقاله، لا تزال المعلومات المتعلقة بمكان احتجازه، ووضعه الصحي، ومصيره مجهولة.

وأدان المجلس بشدة استمرار اعتقال كرمي وحرمان عائلته من حق الاطلاع على وضعه، مؤكدًا أن: "اعتقال الأطفال، وحرمان العائلات من حق المعرفة، واحتجاز من هم دون 18 عامًا في ظروف مجهولة، يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، والحريات الأساسية، والتزامات إيران الدولية".

وفي 8 فبراير الجاري، أعلن المجلس في بيان أن 200 طالب قُتلوا على يد قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأكد المجلس أن "المقاعد الفارغة" في المدارس تذكير بجرائم النظام الإيراني وبسياسة "نقلت الطفل من الصف الدراسي إلى المقبرة".

كما تشير التقارير إلى اعتقالات عنيفة للأطفال والمراهقين، خلال الاحتجاجات الأخيرة، وإلى انقطاع تام للأخبار عن أوضاعهم ومصائرهم لدى عائلاتهم.

ووفقًا للتقارير الواردة، فقد تم نقل هذا المراهق بعد اعتقاله إلى مقر استخبارات الحرس الثوري في "نينوى"؛ حيث احتُجز هناك لمدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها لضغوط نفسية، ونُقل بعد ذلك إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جرجان.

وذكر مقربون من عائلته أنه خلال هذه الفترة خضع لاستجوابات متكررة وتعرض لضغوط نفسية وجسدية، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ أو أي دعم قانوني.

وبعد مرور ثلاثة أيام وبسبب صغر سنه، نُقل إيلتای إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جرجان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار عملية الاستجواب، وأن بعض المراهقين المعتقلين في المركز يواجهون أساليب ترهيب وضغوطًا نفسية.

كما أثار الوضع الصحي لهذا المراهق قلقًا بالغًا. فعلى الرغم من إصابته بالربو وحاجته إلى الرعاية وتناول أدويته بانتظام، أفادت العائلة أنه سُمِح لهم بتسليم دواء الربو لمسؤولي المركز مرتين فقط، ولم تُقدَّم له الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة، تم إعطاء إيلتای أيضًا أدوية وُصفت بأنها "فيتامينات" خلال فترة الاحتجاز، إلا أن العائلة لا تعرف ماهيتها أو جودتها.

وخلال أكثر من شهر على اعتقاله، سمح للوالدين بمقابلة ابنهما مرة واحدة أسبوعيًا فقط، وفي أيام الاثنين فقط، لمدة قصيرة لا تتجاوز نحو 20 دقيقة، بينما كان الاتصال الهاتفي محدودًا جدًا.

ويُذكر أن قضية هذا المراهق أُحيلت إلى الفرع الثالث للادعاء العام في "قنبد كاوس" تحت إشراف القاضي سعيدي، ولا يُعرف متى ستصدر لائحة الاتهام.

مع ذلك، أكدت مصادر مقربة من العائلة أنه بالنظر إلى براءة هذا المراهق، لا يُفهم سبب رفض الادعاء العام والأجهزة الأمنية الإفراج عنه.

وفاة واعتقال الأطفال والمراهقين في إيران

سبق أن تم الإبلاغ عن وفاة العديد من الأطفال والمراهقين خلال قمع الثورة الوطنية الإيرانية.

ومن بين التقارير، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى الجيل "زد"، موضحة أن هؤلاء الشباب خرجوا إلى الشوارع خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، لكنهم واجهوا قمعًا دمويًا وحتى إطلاق النار عليهم مباشرة.

ولا توجد أرقام دقيقة لعدد المراهقين والطلاب الذين قُتلوا خلال تلك الاحتجاجات، لكن بحسب روايات عائلات الضحايا، فإن كثيرًا من الذين استهدفتهم القوات الإيرانية كانوا مراهقين متميزين في مجالات الرياضة والعلوم والثقافة والفن.

وأكد رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي اعتقال الطلاب، وقال وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، إن عددًا من الطلاب والمعلمين قُتلوا خلال الاحتجاجات، لكنه امتنع عن تقديم أرقام دقيقة.

وفي المقابل، صرح وزير العدل الإيراني لوسائل الإعلام بأن الطلاب المعتقلين يُفرج عنهم بعد استكمال التحقيقات، لكن الأدلة والروايات المختلفة تشير إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب المعتقلين لم يُفرج عنهم حتى بعد انتهاء التحقيق، وتم نقلهم إلى السجن.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط)، بشأن المجزرة غير المسبوقة بحق المحتجين، والتي بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هذه المجزرة «كشفت مرة أخرى، وبصورة أكثر وضوحًا ورعبًا، الطبيعة السلطوية والقمعية والمنتهِكة لحقوق الإنسان للنظام الإيراني».

وأضافت الشبكة، في تقريرها، أنه عقب الإشارة إلى قطع الإنترنت والاضطرابات الواسعة في شبكات الهاتف وخدمات المراسلة من قِبل النظام الإيراني، فإن هذه الإجراءات «نُفذت بهدف قطع تواصل المواطنين داخل البلاد مع بعضهم البعض، ومنع نشر الأخبار والصور والوثائق المتعلقة بالاحتجاجات وعمليات القتل إلى خارج إيران».

وأوضحت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أنه «على الرغم من الصعوبات والقيود الواسعة على التواصل مع داخل إيران، إضافة إلى الضغوط والتهديدات الأمنية التي تمارسها السلطات ضد العائلات بهدف منع نشر أخبار مقتل أبنائهم»، فقد تمكنت حتى الآن من توثيق وتأكيد أسماء ومعلومات 232 مواطنًا كرديًا قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات.

وكانت هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في بيان سابق، استنادًا إلى وثائق وروايات جديدة، أن حجم العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال «الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة» كان أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي، بأوامر من المرشد علي خامنئي.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد آخر من الأشخاص الذين أُبلغ عن مقتلهم خلال هذه الاحتجاجات لا تزال بحوزة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، وأن التحقيقات التكميلية لتأكيد هذه الحالات ما زالت مستمرة.

وبحسب البيانات المؤكدة، فإن من بين 232 قتيلًا: 79 شخصًا في محافظة كرمانشاه (62 في مدينة كرمانشاه، 15 في إسلام ‌آباد غرب، شخص واحد في هرسين، وشخص واحد في كنكاور)، 11 شخصًا في محافظة إيلام (5 في مدينة إيلام، 5 في ملكشاهي، وشخص واحد في زرنه- إيوان غرب)، 73 شخصًا في محافظة طهران، 28 شخصًا في محافظة البرز (كرج)، 12 شخصًا في محافظة خراسان رضوي (8 في مشهد و4 في تشناران)، 11 شخصًا في مدينة إسفرايين بمحافظة خراسان الشمالية، 5 أشخاص في محافظة جيلان، 3 أشخاص في محافظة قزوين، شخصان في كوهدشت ونورآباد دلفان بمحافظة لرستان، شخصان في محافظة أصفهان، شخصان في محافظة مركزي، شخص واحد في بيجار بمحافظة كردستان، شخص واحد في عبادان بمحافظة خوزستان، شخص واحد في تشالوس بمحافظة مازندران، شخص واحد في قشم بمحافظة هرمزغان.

كما أفاد التقرير بأن 31 من الضحايا كانوا من أبناء الطائفة اليارسانية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الشباب والبالغين كانوا ينتمون إلى الطبقة العاملة.

أسماء الأطفال القتلى على يد قوات النظام الإيراني

ذكرت المنظمة الحقوقية أن 20 من القتلى كانوا أطفالاً دون سن 18 عامًا، وكان عدد منهم مضطرًا للعمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم، لتأمين جزء من نفقات المعيشة.

ومن بين الأطفال الذين قُتلوا في الاحتجاجات العامة في كرمانشاه: أبو الفضل فعله‌ كري (16 عامًا)، أسرا طاووسي ‌نيا (14 عامًا)، أمير علي عباسي‌ فر "دوكانه‌أي" (17 عامًا)، أمير علي حيدري (17 عامًا)، أمير محمد أرباب بوري (16 عامًا)، رضا قنبري (16 عامًا)، محمد متين باقري (16 عامًا)، ملينا أسدي، طفلة تبلغ 3 سنوات، نازنين زهرا صالحي (13 عامًا).

كما قُتل في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام: محمد رضا كرمي (16 عامًا)، وفي محافظة طهران قُتل: آرين قاسمي ‌زاده (14 عامًا)، أمير محمد صفري (15 عامًا) أمير مهدي مرادي (13 عامًا)، حيدر علي براتي كردكانلو (15 عامًا)، ريبين مرادي (17 عامًا)، سام صحبت ‌زاده (14 عامًا)، علي عباسي (18 عامًا)، علي رضا صيدي (16 عامًا)، محمد رضا عبد الرحمن‌ زاده (16 عامًا).

وفي محافظة البرز: ثنا توسنكي (12 عامًا)، ورضا كاووسي (16 عامًا).

وبحسب تقرير شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن معظم هؤلاء الأطفال دون 18 عامًا كانوا من عمالة الأطفال.

شهادات عائلات القتلى حول الاستخدام الواسع للأسلحة الحربية

أشارت المنظمة إلى أنه، استنادًا إلى شهادات ما لا يقل عن 100 من أفراد عائلات الضحايا داخل إيران، فقد استخدمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني الأسلحة الحربية على نطاق واسع خلال قمع الاحتجاجات، وفي العديد من الحالات تم إطلاق النار على المحتجين بشكل مباشر مع استهداف الرأس.

كما أفادت بعض العائلات بأن أقاربهم قُتلوا لمجرد وجودهم في مكان الاحتجاج، حيث تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة أو من الخلف، من قِبل وحدات دراجات نارية أو عناصر من ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري كانوا يستقلون سيارات مدنية.

وبناءً على ذلك، أصبح استخدام قوات الحرس الثوري والباسيج للسيارات المدنية وسيلة واضحة للاقتراب من المواطنين في الأحياء التي كانت تشهد احتجاجات متفرقة أو دون تجمعات كبيرة.

وأضاف التقرير أنه في ليلتي 8 و9 يناير، تمركز قناصة تابعون للحرس الثوري على أسطح عدد من المباني في مدينتي كرمانشاه وإسلام ‌آباد غرب، وقاموا بإطلاق النار بشكل متعمد على المحتجين.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان وجود مئات الجثث في دائرة الطب الشرعي بمدينة كرمانشاه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت، في بعض الحالات، عائلات الضحايا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم جثامين أبنائهم.

كما أُجبرت بعض العائلات، للحصول على الجثامين، على تسجيل سبب الوفاة في شهادات الوفاة تحت عناوين مثل «السقوط من ارتفاع» أو «نوبة قلبية»، أو أسباب أخرى غير الإصابة بطلق ناري.

وفي حالات عديدة، تعرضت العائلات للضغط والتهديد لإعلان أن الضحية «عضو في الباسيج»، وتحميل المحتجين مسؤولية مقتله.

وأضافت الشبكة أنه في بعض الحالات، منعت السلطات إصدار تصاريح دفن الجثامين في مقابر المدن التي تقيم فيها العائلات، أو من نقل الجثامين إلى مسقط رأس الضحية، ما اضطر العائلات إلى دفن ذويهم في مدن أو قرى أخرى.

وفي حالات أخرى، وبسبب الخوف من اختطاف الجثامين من قِبل القوات الأمنية، قام أفراد العائلات أو المواطنون الموجودون في المكان بنقل الجثث من الشوارع إلى المنازل، أو اضطروا إلى دفن أحبائهم ليلًا وبشكل سري ودون مراسم علنية.