جرائم النظام الإيراني مستمرة.. مراهقان آخران ينضمان إلى قائمة "المقاعد الطلابية الفارغة"

ووفقًا للتقارير الواردة، فقد تم نقل هذا المراهق بعد اعتقاله إلى مقر استخبارات الحرس الثوري في "نينوى"؛ حيث احتُجز هناك لمدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها لضغوط نفسية، ونُقل بعد ذلك إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جرجان.

وذكر مقربون من عائلته أنه خلال هذه الفترة خضع لاستجوابات متكررة وتعرض لضغوط نفسية وجسدية، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ أو أي دعم قانوني.

وبعد مرور ثلاثة أيام وبسبب صغر سنه، نُقل إيلتای إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جرجان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار عملية الاستجواب، وأن بعض المراهقين المعتقلين في المركز يواجهون أساليب ترهيب وضغوطًا نفسية.

كما أثار الوضع الصحي لهذا المراهق قلقًا بالغًا. فعلى الرغم من إصابته بالربو وحاجته إلى الرعاية وتناول أدويته بانتظام، أفادت العائلة أنه سُمِح لهم بتسليم دواء الربو لمسؤولي المركز مرتين فقط، ولم تُقدَّم له الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة، تم إعطاء إيلتای أيضًا أدوية وُصفت بأنها "فيتامينات" خلال فترة الاحتجاز، إلا أن العائلة لا تعرف ماهيتها أو جودتها.

وخلال أكثر من شهر على اعتقاله، سمح للوالدين بمقابلة ابنهما مرة واحدة أسبوعيًا فقط، وفي أيام الاثنين فقط، لمدة قصيرة لا تتجاوز نحو 20 دقيقة، بينما كان الاتصال الهاتفي محدودًا جدًا.

ويُذكر أن قضية هذا المراهق أُحيلت إلى الفرع الثالث للادعاء العام في "قنبد كاوس" تحت إشراف القاضي سعيدي، ولا يُعرف متى ستصدر لائحة الاتهام.

مع ذلك، أكدت مصادر مقربة من العائلة أنه بالنظر إلى براءة هذا المراهق، لا يُفهم سبب رفض الادعاء العام والأجهزة الأمنية الإفراج عنه.

وفاة واعتقال الأطفال والمراهقين في إيران

سبق أن تم الإبلاغ عن وفاة العديد من الأطفال والمراهقين خلال قمع الثورة الوطنية الإيرانية.

ومن بين التقارير، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى الجيل "زد"، موضحة أن هؤلاء الشباب خرجوا إلى الشوارع خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، لكنهم واجهوا قمعًا دمويًا وحتى إطلاق النار عليهم مباشرة.

ولا توجد أرقام دقيقة لعدد المراهقين والطلاب الذين قُتلوا خلال تلك الاحتجاجات، لكن بحسب روايات عائلات الضحايا، فإن كثيرًا من الذين استهدفتهم القوات الإيرانية كانوا مراهقين متميزين في مجالات الرياضة والعلوم والثقافة والفن.

وأكد رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي اعتقال الطلاب، وقال وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، إن عددًا من الطلاب والمعلمين قُتلوا خلال الاحتجاجات، لكنه امتنع عن تقديم أرقام دقيقة.

وفي المقابل، صرح وزير العدل الإيراني لوسائل الإعلام بأن الطلاب المعتقلين يُفرج عنهم بعد استكمال التحقيقات، لكن الأدلة والروايات المختلفة تشير إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب المعتقلين لم يُفرج عنهم حتى بعد انتهاء التحقيق، وتم نقلهم إلى السجن.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط)، بشأن المجزرة غير المسبوقة بحق المحتجين، والتي بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هذه المجزرة «كشفت مرة أخرى، وبصورة أكثر وضوحًا ورعبًا، الطبيعة السلطوية والقمعية والمنتهِكة لحقوق الإنسان للنظام الإيراني».

وأضافت الشبكة، في تقريرها، أنه عقب الإشارة إلى قطع الإنترنت والاضطرابات الواسعة في شبكات الهاتف وخدمات المراسلة من قِبل النظام الإيراني، فإن هذه الإجراءات «نُفذت بهدف قطع تواصل المواطنين داخل البلاد مع بعضهم البعض، ومنع نشر الأخبار والصور والوثائق المتعلقة بالاحتجاجات وعمليات القتل إلى خارج إيران».

وأوضحت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أنه «على الرغم من الصعوبات والقيود الواسعة على التواصل مع داخل إيران، إضافة إلى الضغوط والتهديدات الأمنية التي تمارسها السلطات ضد العائلات بهدف منع نشر أخبار مقتل أبنائهم»، فقد تمكنت حتى الآن من توثيق وتأكيد أسماء ومعلومات 232 مواطنًا كرديًا قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات.

وكانت هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في بيان سابق، استنادًا إلى وثائق وروايات جديدة، أن حجم العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال «الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة» كان أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي، بأوامر من المرشد علي خامنئي.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد آخر من الأشخاص الذين أُبلغ عن مقتلهم خلال هذه الاحتجاجات لا تزال بحوزة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، وأن التحقيقات التكميلية لتأكيد هذه الحالات ما زالت مستمرة.

وبحسب البيانات المؤكدة، فإن من بين 232 قتيلًا: 79 شخصًا في محافظة كرمانشاه (62 في مدينة كرمانشاه، 15 في إسلام ‌آباد غرب، شخص واحد في هرسين، وشخص واحد في كنكاور)، 11 شخصًا في محافظة إيلام (5 في مدينة إيلام، 5 في ملكشاهي، وشخص واحد في زرنه- إيوان غرب)، 73 شخصًا في محافظة طهران، 28 شخصًا في محافظة البرز (كرج)، 12 شخصًا في محافظة خراسان رضوي (8 في مشهد و4 في تشناران)، 11 شخصًا في مدينة إسفرايين بمحافظة خراسان الشمالية، 5 أشخاص في محافظة جيلان، 3 أشخاص في محافظة قزوين، شخصان في كوهدشت ونورآباد دلفان بمحافظة لرستان، شخصان في محافظة أصفهان، شخصان في محافظة مركزي، شخص واحد في بيجار بمحافظة كردستان، شخص واحد في عبادان بمحافظة خوزستان، شخص واحد في تشالوس بمحافظة مازندران، شخص واحد في قشم بمحافظة هرمزغان.

كما أفاد التقرير بأن 31 من الضحايا كانوا من أبناء الطائفة اليارسانية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الشباب والبالغين كانوا ينتمون إلى الطبقة العاملة.

أسماء الأطفال القتلى على يد قوات النظام الإيراني

ذكرت المنظمة الحقوقية أن 20 من القتلى كانوا أطفالاً دون سن 18 عامًا، وكان عدد منهم مضطرًا للعمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم، لتأمين جزء من نفقات المعيشة.

ومن بين الأطفال الذين قُتلوا في الاحتجاجات العامة في كرمانشاه: أبو الفضل فعله‌ كري (16 عامًا)، أسرا طاووسي ‌نيا (14 عامًا)، أمير علي عباسي‌ فر "دوكانه‌أي" (17 عامًا)، أمير علي حيدري (17 عامًا)، أمير محمد أرباب بوري (16 عامًا)، رضا قنبري (16 عامًا)، محمد متين باقري (16 عامًا)، ملينا أسدي، طفلة تبلغ 3 سنوات، نازنين زهرا صالحي (13 عامًا).

كما قُتل في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام: محمد رضا كرمي (16 عامًا)، وفي محافظة طهران قُتل: آرين قاسمي ‌زاده (14 عامًا)، أمير محمد صفري (15 عامًا) أمير مهدي مرادي (13 عامًا)، حيدر علي براتي كردكانلو (15 عامًا)، ريبين مرادي (17 عامًا)، سام صحبت ‌زاده (14 عامًا)، علي عباسي (18 عامًا)، علي رضا صيدي (16 عامًا)، محمد رضا عبد الرحمن‌ زاده (16 عامًا).

وفي محافظة البرز: ثنا توسنكي (12 عامًا)، ورضا كاووسي (16 عامًا).

وبحسب تقرير شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن معظم هؤلاء الأطفال دون 18 عامًا كانوا من عمالة الأطفال.

شهادات عائلات القتلى حول الاستخدام الواسع للأسلحة الحربية

أشارت المنظمة إلى أنه، استنادًا إلى شهادات ما لا يقل عن 100 من أفراد عائلات الضحايا داخل إيران، فقد استخدمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني الأسلحة الحربية على نطاق واسع خلال قمع الاحتجاجات، وفي العديد من الحالات تم إطلاق النار على المحتجين بشكل مباشر مع استهداف الرأس.

كما أفادت بعض العائلات بأن أقاربهم قُتلوا لمجرد وجودهم في مكان الاحتجاج، حيث تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة أو من الخلف، من قِبل وحدات دراجات نارية أو عناصر من ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري كانوا يستقلون سيارات مدنية.

وبناءً على ذلك، أصبح استخدام قوات الحرس الثوري والباسيج للسيارات المدنية وسيلة واضحة للاقتراب من المواطنين في الأحياء التي كانت تشهد احتجاجات متفرقة أو دون تجمعات كبيرة.

وأضاف التقرير أنه في ليلتي 8 و9 يناير، تمركز قناصة تابعون للحرس الثوري على أسطح عدد من المباني في مدينتي كرمانشاه وإسلام ‌آباد غرب، وقاموا بإطلاق النار بشكل متعمد على المحتجين.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان وجود مئات الجثث في دائرة الطب الشرعي بمدينة كرمانشاه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت، في بعض الحالات، عائلات الضحايا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم جثامين أبنائهم.

كما أُجبرت بعض العائلات، للحصول على الجثامين، على تسجيل سبب الوفاة في شهادات الوفاة تحت عناوين مثل «السقوط من ارتفاع» أو «نوبة قلبية»، أو أسباب أخرى غير الإصابة بطلق ناري.

وفي حالات عديدة، تعرضت العائلات للضغط والتهديد لإعلان أن الضحية «عضو في الباسيج»، وتحميل المحتجين مسؤولية مقتله.

وأضافت الشبكة أنه في بعض الحالات، منعت السلطات إصدار تصاريح دفن الجثامين في مقابر المدن التي تقيم فيها العائلات، أو من نقل الجثامين إلى مسقط رأس الضحية، ما اضطر العائلات إلى دفن ذويهم في مدن أو قرى أخرى.

وفي حالات أخرى، وبسبب الخوف من اختطاف الجثامين من قِبل القوات الأمنية، قام أفراد العائلات أو المواطنون الموجودون في المكان بنقل الجثث من الشوارع إلى المنازل، أو اضطروا إلى دفن أحبائهم ليلًا وبشكل سري ودون مراسم علنية.

وفي عشرات المدن الإيرانية، وبالتزامن مع احتفالات النظام، رفع المواطنون شعارات احتجاجية من منازلهم مثل: "الموت لخامنئي"، "يحيا الشاه"، "الموت للديكتاتور"، "الموت للنظام قاتل الأطفال"، "خامنئي جلاد" و"هذه المعركة الأخيرة، بهلوي ستعود"، ردًا على هتافات مؤيدي النظام.

وتشير رسائل المواطنين إلى غضب شديد واستياء من إقامة "احتفال انتصار الثورة" بعد شهر فقط من القمع الواسع للاحتجاجات وسقوط آلاف القتلى والجرحى.

ووصف العديد من المواطنين هذا السلوك بأنه "مهين".

وتُظهر التقارير أن مساء الثلاثاء 10 فبراير شهد واحدة من كبرى موجات الشعارات الاحتجاجية من المنازل بشكل واسع في مناطق مختلفة من طهران ومدن مثل كرج، شيراز، مشهد، أراك، أصفهان، وكرمانشاه، وحتى القرى الصغيرة.

ووصف أحد المواطنين في مدينة أنديشه هذه الشعارات بالقول: "كان صوتنا عاليًا لدرجة أن الهتافات الخاصة بمؤيدي النظام اختفت".

وأشار مواطن آخر إلى أن شركة النقل الجماعي في طهران كانت قد جهزت، صباح الأربعاء 11 فبراير، ما لا يقل عن 10 حافلات في ميدان كمال الملك في طهرانسر لنقل مؤيدي النظام إلى تجمع ميدان الحرية، لكن الحافلات لم تتحرك بسبب نقص الأفراد.

وفي رواية مشابهة من طهران، قال أحد المواطنين إنه بالرغم من تجهيز الحافلات والمترو المجاني وتقديم الضيافة والوعود بالهدايا، شارك عدد قليل من مؤيدي النظام في المسيرة من ميدان توحيد إلى شارع الحرية.

وكانت رسائل سابقة قد وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تشير إلى تهديد عائلات المحتجزين والموظفين والعاملين في مختلف القطاعات والطلاب للمشاركة في احتفالات النظام.

إقامة مراسم الأربعين لقتلى الاحتجاجات

مع اقتراب اليوم الأربعين لمقتل المواطنين المحتجين في مختلف أنحاء إيران، وصلت رسائل وفيديوهات إلى "إيران إنترناشيونال" تؤكد على "الانتقام للدماء"، و"أخذ الثأر لدماء ضحيا الاحتجاجات" والاستعداد لـ "إقامة مراسم الأربعين".

ويستعد الكثيرون لإقامة مراسم الأربعين في أيام 17 و18 فبراير الجاري.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد تمكنت من توثيق مقتل ما لا يقل عن 36,500 مواطن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.

ولا يزال العديد من المواطنين يرسلون أسماء وصور ومعلومات عن القتلى إلى "إيران إنترناشيونال".

وبحسب التقارير التي وصلت فقد تم:

اعتقال حامد جاهدي‌ كيا (25 عامًا)، مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، قرب مسجد شميران نو، وأُبلغت عائلته بوفاته بعد ثلاثة أيام. ودُفن في سبزوار وأُقيمت مراسم تأبينه في 6 فبراير الجاري.

مقتل حسن شاخصي (46 عامًا وأب لطفلتين (14 و5 سنوات)، مساء 8 يناير في منطقة طهرانبارس، حيث أطلق عليه أفراد الأمن النار من سطح مركز شرطة رشيد أثناء مشاركته مع عائلته في المظاهرات. تم نقل جثمانه إلى كهريزك ودفن في "بهشت زهرا".

أسماء أخرى: أفسانه رضويان قُتلت في 8 يناير في تشالوس، مصطفى نوري شيرازي قُتل في 9 يناير في تشمستان، فاطمه علي‌محمدي قُتلت في 8 يناير في نظرآباد كرج، فاطمه إعزازي، 28 عامًا، أُصيبت مساء نفس اليوم في حي فلاح بطهران وفقد حياتها في المستشفى، محمد رضا سالاري سيتشاني، موظف تعاوني في أصفهان، أُصيب برصاصة في 8 يناير وتوفي بعد أيام بسبب نقص الرعاية الطبية، حميد رضا مجيدي، 30 عامًا، قُتل بإطلاق نار في نارمك بطهران، إحسان صادقي، 30 عامًا، أُصيب بضربة في الرأس في محمدشهر كرج وبقي أسبوعًا في المستشفى قبل أن يفارق الحياة، رضا شاسي‌ بور كوركور، 25 عامًا، أُصيب بثلاث رصاصات وقتل في 8 يناير في إيزه، ودُفن ليلاً في قرية تخت كاشان بإيزه.

كما تم اعتقال عدد من أعضاء جبهة الإصلاحات الإيرانية، بينهم آذر منصوري، رئيسة الجبهة، علي شكوري‌راد، جواد إمام، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين‌زاده، واستدعاء آخرين.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 9 فبراير (شباط)، بأن جواد إمام، الأمين العام لـ «مجمع الإيثار كران»، اعتُقل في منزله، ووفقًا لمحاميه، فقد أجرى عناصر الأمن «تفتيشًا كاملاً للمنزل» قبل اقتياده.

وفي يوم الأحد 8 فبراير، أفادت قناة "امتداد" على "تلغرام" بأن آذر منصوري اعتُقلت في منزلها في قرجك ورامين من قِبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اعتقال منصوري، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين‌ زاده من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية، وذكرت أن التهم الموجهة لهم تشمل «استهداف وحدة البلاد»، «المواقف المناهضة للدستور»، «التنسيق مع دعايات العدو» و«العمل بشكل سري للانقلاب على نظام الحكم».

وفي الوقت نفسه، اعتُقل قربان بهزاديان‌ نجاد، مستشار مير حسين موسوي وأحد الموقعين على بيان "الـ 17 شخصًا»، أيضًا.

وقد وصف هؤلاء الـ17 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا في بيان مشترك، الانتقال السلمي من النظام الإيراني بأنه «ضرورة لا يمكن قمعها»، وأكدوا دعمهم للاحتجاجات العامة وحق الشعب الإيراني في الحرية والعدالة وتقرير مصيره.

تزايد القلق بشأن المعتقلين بعد بث اعترافات قسرية وتسريع المحاكمات

قال حجت كرماني، محامي آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، لموقع "إيلنا"، إن موكلته اعتُقلت من قبل ضباط قضائيين، ولا يزال سبب الاعتقال غير معلن. وأضاف أنه لا يعرف مكان احتجازها، ولم تتواصل معها العائلة منذ اعتقالها، ولا يبدو أن هذا الاعتقال مرتبط بالملف السابق لبيان جبهة الإصلاحات بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وكانت منصوري، قد أعربت، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي عن غضبها واستنكارها لـ «سفك دماء الشباب بلا رحمة خلال الاحتجاجات الأخيرة».

وقبل ذلك، اعتُقل عبدالله مومني، ومهدي محموديان ويدا رباني، وهم من الموقعين على "بيان الـ 17". وأفاد محموديان بأن البلاد أصبحت «دار حداد»، بعد القمع الدموي بينما أشار حميد رضا أميري، زوج ويدا رباني، في 7 فبراير الجاري إلى تعرض زوجته للضرب المبرح بسبب رفضها الحجاب الإجباري.

موقف الادعاء العام

أعلن الادعاء العام الإيراني توجيه تهم لنشطاء سياسيين بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم اعتقال أربعة منهم واستدعاء آخرين، متهمًا إياهم بمحاولة زعزعة الأوضاع السياسية وتقويض الوحدة الوطنية. كما طلب الحرس الثوري من محسن آرمين، نائب رئيس جبهة الإصلاحات، وبدرالسادات مفيدي، أمين جبهة الإصلاحات، مراجعة الأمن العام يوم غدٍ الثلاثاء 10 فبراير.

وجاءت هذه الاعتقالات والاستدعاءات بينما رفض شكوري‌ راد، أحد وجوه التيار الإصلاحي، الرواية الرسمية للنظام بشأن احتجاجات 8 و9 يناير الماضي، مؤكدًا أن التلاعب بعدد القتلى من "الباسيج" والحرس كان مشروعًا حكوميًا للقمع، ولا يصدق هو أو الشعب أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ أعمال القتل.

وأشار في اجتماع «النواب داعمي مسعود بزشکیان» إلى تراكم الاحتجاجات الاجتماعية الطويلة، من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين والعمال إلى السخط العام، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات كانت متوقعة، وأضاف أن 400 مدينة إيرانية شهدت تظاهرات.

بيان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"

كانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة في إيران، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي.

وبحسب مصدر مقرّب من العائلة قال لـ«إيران إنترناشيونال»، فإن الأسرة لا ترغب في التحدث علنًا عن تفاصيل الإصابات التي شوهدت على جسد ابنها.

وأوضح المصدر أن ميلاد اطماني كان يشارك في احتجاجات بونك إلى جانب صديقه المقرّب ديار بورچهريق. وفي الليلة نفسها، استهدفت قوات الأمن ديار بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتله في المكان. وكان ديار بورچهريق، البالغ من العمر 30 عامًا، من أهالي سلماس أيضًا وصديقًا لميلاد.

وأضاف المصدر أن ميلاد هرع لمساعدة صديقه، فأصيب بطلقة في يده وتعرض لنزيف حاد. وقام أشخاص كانوا في المكان بنقله بسرعة إلى عيادة قريبة في بونك، إلا أن العيادة ـ وفق هذه الرواية ـ إما رفضت استقباله أو أعلنت عدم قدرتها على معالجته.

وبعد ذلك جرت محاولة لنقله إلى مستشفى آخر، لكن قوات الأمن اعتقلته في الشارع. وقال مصدر محلي لـ«إيران إنترناشيونال» إن عدة أشخاص شاهدوا عملية اعتقاله بشكل مباشر.

ويتابع المصدر المقرّب من العائلة: «ظل ميلاد مفقودًا لنحو 12 يومًا، ولم تكن هناك أي معلومات عن مصيره. وفي نهاية المطاف، وفي 30 يناير، تم التعرف على جثمانه بعد البحث بين الجثث في كهريزك».

وأضاف أن الجثمان أظهر، إلى جانب الإصابة الأولى في اليد، إصابتين أخريين بطلقين ناريين؛ أحدهما في البطن والآخر ـ بحسب أقاربه ـ في الرأس. وأكد المصدر أن العائلة ترفض الخوض في هذه التفاصيل ولا ترغب في تقديم معلومات إضافية.

كما أفاد المصدر بأن العائلة أُجبرت على دفع مبلغ مالي تحت مسمى «ثمن رصاصتين»، إضافة إلى توقيع وثيقة غير معروفة التفاصيل. وبحسب ما سمعه، فإن هذه الوثيقة ربما كانت تهدف إلى إلصاق صفة «بسيجي» به، وهو ادعاء وصفه المصدر بأنه «كذب محض».

وكان ميلاد اطماني قد انتقل إلى طهران قبل عدة سنوات للعمل، واستقر في حي بونك. ونشأ في أسرة متدينة جدًا في مدينة سلماس. وبحسب المصدر، كانت العائلة تعارض أسلوب حياته الأكثر تحررًا وآراءه غير الدينية. وقال: «كان غريبًا حتى داخل عائلته».

وعقب مقتل ميلاد اطماني، التزمت عائلته الصمت. ووفق المصدر، مُنع الحديث عنه حتى داخل دائرة الأقارب، وبقيت العديد من الرسائل والمكالمات دون رد.

وفي نهاية المطاف، دُفن جثمان ميلاد اطماني في إحدى القرى المحيطة بمدينة سلماس بمحافظة أذربيجان، حيث تقيم عائلته.

وما جرى لهذا الشاب القتيل يُعد نموذجًا لنمط متكرر جرى الإبلاغ عنه مرارًا خلال «الثورة الوطنية». فقد سبق أن نُشرت تقارير عديدة عن اختطاف جرحى الاحتجاجات من الشوارع أو العيادات أو المستشفيات، حيث كانت قوات الأمن تعتقل المصابين أثناء تلقيهم العلاج أو حتى من على أسرّة المستشفيات، ثم تختفي آثارهم قبل تسليم جثامينهم لاحقًا بإصابات جديدة.

وفي بعض الحالات، سُلّمت جثامين من كهريزك أو مراكز مشابهة إلى العائلات وهي لا تزال تحمل معدات طبية مثل المحاليل الوريدية أو القساطر أو أنابيب التنفس أو أقطاب القلب، في إشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص اختُطفوا أثناء العلاج ثم قُتلوا.

ويبدو أن هذا الأسلوب، القائم على إصابة المحتجين، ثم اختطافهم وإخفائهم قسريًا وتسليم جثامينهم بعد أيام بإصابات إضافية، كان جزءًا من استراتيجية القمع في تلك الفترة.