بهتافات "الموت لخامنئي".. المحتجون يتحدون احتفالات النظام الإيراني بذكرى "انتصار الثورة"

كما تم اعتقال عدد من أعضاء جبهة الإصلاحات الإيرانية، بينهم آذر منصوري، رئيسة الجبهة، علي شكوري‌راد، جواد إمام، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين‌زاده، واستدعاء آخرين.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 9 فبراير (شباط)، بأن جواد إمام، الأمين العام لـ «مجمع الإيثار كران»، اعتُقل في منزله، ووفقًا لمحاميه، فقد أجرى عناصر الأمن «تفتيشًا كاملاً للمنزل» قبل اقتياده.

وفي يوم الأحد 8 فبراير، أفادت قناة "امتداد" على "تلغرام" بأن آذر منصوري اعتُقلت في منزلها في قرجك ورامين من قِبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اعتقال منصوري، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين‌ زاده من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية، وذكرت أن التهم الموجهة لهم تشمل «استهداف وحدة البلاد»، «المواقف المناهضة للدستور»، «التنسيق مع دعايات العدو» و«العمل بشكل سري للانقلاب على نظام الحكم».

وفي الوقت نفسه، اعتُقل قربان بهزاديان‌ نجاد، مستشار مير حسين موسوي وأحد الموقعين على بيان "الـ 17 شخصًا»، أيضًا.

وقد وصف هؤلاء الـ17 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا في بيان مشترك، الانتقال السلمي من النظام الإيراني بأنه «ضرورة لا يمكن قمعها»، وأكدوا دعمهم للاحتجاجات العامة وحق الشعب الإيراني في الحرية والعدالة وتقرير مصيره.

تزايد القلق بشأن المعتقلين بعد بث اعترافات قسرية وتسريع المحاكمات

قال حجت كرماني، محامي آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، لموقع "إيلنا"، إن موكلته اعتُقلت من قبل ضباط قضائيين، ولا يزال سبب الاعتقال غير معلن. وأضاف أنه لا يعرف مكان احتجازها، ولم تتواصل معها العائلة منذ اعتقالها، ولا يبدو أن هذا الاعتقال مرتبط بالملف السابق لبيان جبهة الإصلاحات بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وكانت منصوري، قد أعربت، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي عن غضبها واستنكارها لـ «سفك دماء الشباب بلا رحمة خلال الاحتجاجات الأخيرة».

وقبل ذلك، اعتُقل عبدالله مومني، ومهدي محموديان ويدا رباني، وهم من الموقعين على "بيان الـ 17". وأفاد محموديان بأن البلاد أصبحت «دار حداد»، بعد القمع الدموي بينما أشار حميد رضا أميري، زوج ويدا رباني، في 7 فبراير الجاري إلى تعرض زوجته للضرب المبرح بسبب رفضها الحجاب الإجباري.

موقف الادعاء العام

أعلن الادعاء العام الإيراني توجيه تهم لنشطاء سياسيين بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم اعتقال أربعة منهم واستدعاء آخرين، متهمًا إياهم بمحاولة زعزعة الأوضاع السياسية وتقويض الوحدة الوطنية. كما طلب الحرس الثوري من محسن آرمين، نائب رئيس جبهة الإصلاحات، وبدرالسادات مفيدي، أمين جبهة الإصلاحات، مراجعة الأمن العام يوم غدٍ الثلاثاء 10 فبراير.

وجاءت هذه الاعتقالات والاستدعاءات بينما رفض شكوري‌ راد، أحد وجوه التيار الإصلاحي، الرواية الرسمية للنظام بشأن احتجاجات 8 و9 يناير الماضي، مؤكدًا أن التلاعب بعدد القتلى من "الباسيج" والحرس كان مشروعًا حكوميًا للقمع، ولا يصدق هو أو الشعب أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ أعمال القتل.

وأشار في اجتماع «النواب داعمي مسعود بزشکیان» إلى تراكم الاحتجاجات الاجتماعية الطويلة، من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين والعمال إلى السخط العام، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات كانت متوقعة، وأضاف أن 400 مدينة إيرانية شهدت تظاهرات.

بيان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"

كانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة في إيران، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي.

وبحسب مصدر مقرّب من العائلة قال لـ«إيران إنترناشيونال»، فإن الأسرة لا ترغب في التحدث علنًا عن تفاصيل الإصابات التي شوهدت على جسد ابنها.

وأوضح المصدر أن ميلاد اطماني كان يشارك في احتجاجات بونك إلى جانب صديقه المقرّب ديار بورچهريق. وفي الليلة نفسها، استهدفت قوات الأمن ديار بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتله في المكان. وكان ديار بورچهريق، البالغ من العمر 30 عامًا، من أهالي سلماس أيضًا وصديقًا لميلاد.

وأضاف المصدر أن ميلاد هرع لمساعدة صديقه، فأصيب بطلقة في يده وتعرض لنزيف حاد. وقام أشخاص كانوا في المكان بنقله بسرعة إلى عيادة قريبة في بونك، إلا أن العيادة ـ وفق هذه الرواية ـ إما رفضت استقباله أو أعلنت عدم قدرتها على معالجته.

وبعد ذلك جرت محاولة لنقله إلى مستشفى آخر، لكن قوات الأمن اعتقلته في الشارع. وقال مصدر محلي لـ«إيران إنترناشيونال» إن عدة أشخاص شاهدوا عملية اعتقاله بشكل مباشر.

ويتابع المصدر المقرّب من العائلة: «ظل ميلاد مفقودًا لنحو 12 يومًا، ولم تكن هناك أي معلومات عن مصيره. وفي نهاية المطاف، وفي 30 يناير، تم التعرف على جثمانه بعد البحث بين الجثث في كهريزك».

وأضاف أن الجثمان أظهر، إلى جانب الإصابة الأولى في اليد، إصابتين أخريين بطلقين ناريين؛ أحدهما في البطن والآخر ـ بحسب أقاربه ـ في الرأس. وأكد المصدر أن العائلة ترفض الخوض في هذه التفاصيل ولا ترغب في تقديم معلومات إضافية.

كما أفاد المصدر بأن العائلة أُجبرت على دفع مبلغ مالي تحت مسمى «ثمن رصاصتين»، إضافة إلى توقيع وثيقة غير معروفة التفاصيل. وبحسب ما سمعه، فإن هذه الوثيقة ربما كانت تهدف إلى إلصاق صفة «بسيجي» به، وهو ادعاء وصفه المصدر بأنه «كذب محض».

وكان ميلاد اطماني قد انتقل إلى طهران قبل عدة سنوات للعمل، واستقر في حي بونك. ونشأ في أسرة متدينة جدًا في مدينة سلماس. وبحسب المصدر، كانت العائلة تعارض أسلوب حياته الأكثر تحررًا وآراءه غير الدينية. وقال: «كان غريبًا حتى داخل عائلته».

وعقب مقتل ميلاد اطماني، التزمت عائلته الصمت. ووفق المصدر، مُنع الحديث عنه حتى داخل دائرة الأقارب، وبقيت العديد من الرسائل والمكالمات دون رد.

وفي نهاية المطاف، دُفن جثمان ميلاد اطماني في إحدى القرى المحيطة بمدينة سلماس بمحافظة أذربيجان، حيث تقيم عائلته.

وما جرى لهذا الشاب القتيل يُعد نموذجًا لنمط متكرر جرى الإبلاغ عنه مرارًا خلال «الثورة الوطنية». فقد سبق أن نُشرت تقارير عديدة عن اختطاف جرحى الاحتجاجات من الشوارع أو العيادات أو المستشفيات، حيث كانت قوات الأمن تعتقل المصابين أثناء تلقيهم العلاج أو حتى من على أسرّة المستشفيات، ثم تختفي آثارهم قبل تسليم جثامينهم لاحقًا بإصابات جديدة.

وفي بعض الحالات، سُلّمت جثامين من كهريزك أو مراكز مشابهة إلى العائلات وهي لا تزال تحمل معدات طبية مثل المحاليل الوريدية أو القساطر أو أنابيب التنفس أو أقطاب القلب، في إشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص اختُطفوا أثناء العلاج ثم قُتلوا.

ويبدو أن هذا الأسلوب، القائم على إصابة المحتجين، ثم اختطافهم وإخفائهم قسريًا وتسليم جثامينهم بعد أيام بإصابات إضافية، كان جزءًا من استراتيجية القمع في تلك الفترة.

وأفادت الصحيفة، يوم السبت 7 فبراير (شباط)، بأن النظام الإيراني عاد مرة أخرى إلى استراتيجية مألوفة، تتمثل في إجراء «مفاوضات طويلة ومرهِقة» بشأن برنامجها النووي.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، وبالنظر إلى تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، وقلق إسرائيل من الصواريخ الباليستية الإيرانية، قد يكون هذا المسار أقصر مما تعتقده طهران.

وجرت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في 6 فبراير في سلطنة عُمان، ووصفها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنها "بداية جيدة".

وقال عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية: "اتفقنا على مواصلة المحادثات، لكننا سنجري مشاورات في العواصم حول كيفية الاستمرار. وإذا استمر هذا المسار، يمكننا في الاجتماعات المقبلة التوصل إلى إطار متين للمفاوضات المستقبلية".

عراقجي: لا نهاجم الدول المجاورة.. لكننا سنستهدف القواعد الأميركية فيها
وفي 7 فبراير كرر عراقجي مواقف مسؤولي النظام الإيراني الأخيرة، مؤكداً أن طهران تُصرّ على "حق التخصيب"، وأن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض.

في المقابل، قال ترامب، مساء الجمعة 6 فبراير، للصحافيين إن المفاوضات بين طهران وواشنطن كانت "بداية جيدة"، وإنه "لا يتعجل إطلاقًا" للتوصل إلى اتفاق.

وشدد على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وعليها القبول بذلك.

وفي 6 فبراير نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إقليمي أن طهران رفضت خلال مفاوضات عُمان مطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وبحسب التقرير، أعلنت طهران استعدادها للبحث في "مستوى ودرجة نقاء" التخصيب، أو إنشاء كونسورتيوم إقليمي في هذا المجال.

اختبار صبر ترامب

واصلت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن محللين، القول إن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان ترامب يملك الصبر الكافي للتوصل إلى اتفاق، في وقت تختبر فيه طهران هذا الصبر بشكل واضح.

وأضافت الصحيفة أن القوات الأميركية تحتاج إلى وقت أطول للاستعداد لاحتمال اندلاع حرب إقليمية، وهو ما يوفر فرصة لمواصلة المحادثات.

وكتبت "نيويورك تايمز": "لكن مدة هذا الوقت غير واضحة. ويقول محللون إن لهجة ترامب الأولية الداعمة للإيرانيين الذين احتجوا ضد النظام وقُتل الآلاف منهم، وضعت مصداقيته الشخصية على المحك، ورفعت احتمال العمل العسكري إلى مستوى أعلى بكثير من السابق".

وفي السياق نفسه، كتب جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة «الاتحاد ضد إيران نووية»، على منصة "إكس": "وزير الخارجية الإيراني، على غرار علي باقري وعلي شمخاني، تمسك بمطلبٍ أقصى، ورفض حتى القبول بتصدير مخزونات اليورانيوم المخصّب أو التخصيب الصفري".

وأكد برودسكي: "إذا استمر هذا الوضع، فلن يكون هناك أي اتفاق".

وبعد مفاوضات مسقط، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً جديداً لتمديد حالة «الطوارئ الوطنية» ضد إيران، وإنشاء آلية جديدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تُجري معاملات اقتصادية مع طهران.

وقال عراقجي، الذي سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، يوم السبت 7 فبراير (شباط): «لن نهاجم الدول المجاورة، بل سنستهدف قواعد أميركا في تلك الدول. هناك فرق كبير بين الأمرين".

وأضاف: «إذا هاجمتنا واشنطن، فليس بالإمكان الهجوم على الأراضي الأميركية مباشرة، لكننا سنهاجم قواعدها في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: «احتمال الحرب موجود دائمًا، ونحن مستعدون؛ سواء للحرب أو لمنع حدوثها".

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت سبق أن استهدفت إيران، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قواعد أميركية في قطر، ردًا على هجمات الولايات المتحدة على منشآتها النووية، إلا أن جميع الصواريخ التي أطلقتها قوات الحرس الثوري نحو قاعدة العديد الأميركية تم اعتراضها بعد إعلام مسبق.

وردت قطر على الهجوم باستدعاء السفير الإيراني في الدوحة.

لا مفاوضات حول الصواريخ

أشار عراقجي، في جزء آخر من المقابلة، إلى أن واشنطن، بعد ممارسة الضغط عبر التهديد بالهجوم العسكري، تراجعت وعادت إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح: «التخصيب حق مسلم به لنا ويجب أن يستمر، والتخصيب الصفري خارج إطار المفاوضات بالنسبة لنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن كمية التخصيب تعتمد على احتياجات إيران، وأن اليورانيوم المخصّب لن يُنقل خارج البلاد.

وأكد: «لن يكون هناك تفاوض حول الصواريخ لا الآن ولا في المستقبل".

وفي 6 فبراير الجاري، قال دبلوماسي إقليمي لم يكشف عن اسمه لوكالة "رويترز"، إن إيران رفضت طلبات الولايات المتحدة في مفاوضات عمان لوقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، لكنها أبدت استعدادها للتفاوض حول «مستوى ودرجة نقاء التخصيب" أو إنشاء "كونسورتيوم" إقليمي.

وأضاف أن إيران ترى أن المفاوضين الأمريكيين «فهموا موقف إيران بشأن التخصيب وأبدوا مرونة تجاه مطالبها".

كما ذكر هذا الدبلوماسي أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُطرح خلال مفاوضات مسقط.

وسابقًا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الطرفين الإيراني والأميركي لم يبتعدا كثيرًا عن مواقفهما الأولية في المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني للمفاوضين الأمريكيين إلى أن طهران لن توافق على وقف التخصيب أو نقل اليورانيوم خارج البلاد، رافضة بذلك أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، لم يتضح بعد تأثير محادثات الجمعة على إيجاد حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب مدد حالة «الطوارئ الوطنية" ضد إيران وطرح في الوقت نفسه آلية جديدة لفرض رسوم على الدول التي تتعامل اقتصاديًا مع إيران.

وأكد أنه وكذلك الرأي العام والمجتمع الدولي لا يصدّقون الادعاء بأن جهاز "الموساد" الإسرائيلي يقف خلف هذه الأحداث.

وجاءت تصريحات شكوري ‌راد خلال اجتماع بعنوان "نواب معاوني بزشكيان"، ونُشر تسجيلها الصوتي عبر قناة "جمهوریت" على "تلغرام". وأكد فيها أن تراكم السخط الاجتماعي على مدى سنوات- من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين والعمال إلى حالة التذمر العامة- جعل اندلاع الاحتجاجات أمرًا متوقعًا.

وأضاف أن حجم الاستجابة الشعبية للدعوات الاحتجاجية فاجأ جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.

وأشار إلى أن التظاهرات عمّت نحو 400 مدينة إيرانية، قائلًا: "إن الإصلاحيين والمحافظين والأجهزة الأمنية لم يكونوا يتوقعون هذا المستوى من الاستجابة لدعوات رضا بهلوي (ولي عهد إيران السابق)".

تبرير القمع

وفي جزء آخر من حديثه، رفض شكوري‌ راد ادعاء السلطات بأن الموساد أو فرق عمليات تابعة لرضا بهلوي تقف وراء موجة العنف، وقال: "لا أصدق هذا الكلام، وأعتقد أن كثيرًا من الناس لا يصدقونه أيضًا".

وأضاف: "الأقرب إلى التصديق أن من نفّذ هذه الأعمال هم من أرادوا-بحسب تعبيرهم- قمع ما يسمونه أعمال الشغب. ومن المؤسف أن هذه هي الحقيقة".

وأكد أن الأجهزة الأمنية، في إيران وفي كل موجات الاحتجاج، تلجأ إلى "إقحام العنف" لخلق ذريعة للقمع، مشددًا على أن هذا النهج قائم منذ البداية ويتفاقم يومًا بعد يوم.

وأشار كذلك إلى مقال لطالب دكتوراه في جامعة الإمام حسين، كُتب فيه صراحة أن "فبركة قتلى من العناصر الموالية" تُعد إحدى وسائل السيطرة على الاحتجاجات، وتشمل مقتل عناصر من الباسيج أو الشرطة، وإحراق أماكن دينية أو رمزية، ثم نسبتها إلى المحتجين لتبرير القمع العنيف.

رواية الزقاق المسدود وإطلاق النار

وتحدث شكوري ‌راد عن حادثة صادمة، قال فيها إن مجموعة من المحتجين لجأت إلى زقاق مسدود، فتعرضت لإطلاق نار كثيف من عنصر في "الباسيج"، ما أدى إلى مقتلهم.

وأوضح أن هذا الشخص لم يكن "مجرمًا بطبيعته"، بل نتاج بيئة غذّت الكراهية والاستقطاب، وسلّحت أفرادًا دون تدريب كافٍ على استخدام السلاح.

ملف روح الله عجميان
كما تطرق إلى مقتل عنصر "الباسيج"، روح الله عجميان، في مدينة كرج خلال احتجاجات 2022، معتبرًا أن الحادثة كانت "مدبّرة مسبقًا". وقال: "انظروا كيف استُدرج إلى المكان، قيل له ارتدِ ملابس الباسيج وادخل بين الناس.. من وجّه الضربة الأولى؟ من صوّر؟ ومن كان جاهزًا لاعتقال الجميع خلال 24 ساعة؟".

وأضاف أن الهدف كان "إنتاج إعدام لطبيب مختص" لترهيب المجتمع، وهو ما تحقق بالفعل، معتبرًا أن النظام استخدم هذه القضية لإنهاء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأكد أن هذا الأسلوب ليس جديدًا، مستشهدًا بحوادث سابقة مثل حريق حافلة في أحداث جامعة طهران، أو تصريحات لأحمدي نجاد نفسه حين كان رئيسًا للجمهورية.

انتقاد موقف بزشكيان

وانتقد شكوري‌ راد تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان التي بررت القتل اعتمادًا على تقارير أمنية، معتبرًا أن ذلك "أحرق ما تبقى من رأس المال الاجتماعي للتيار الوسطي"، وحوّل الرئيس من عامل تهدئة إلى طرف في الصراع.

وقال إن بزشكيان كان عليه مساءلة الأجهزة الأمنية بدل ترديد روايتها، متسائلًا: "أين كانت هذه الأجهزة حين وقعت كل هذه الأحداث؟".

التشكيك في الرواية الرسمية

وشدد شكوري‌راد على أنه لا يصدق نسب العنف إلى جهات خارجية، متسائلًا: "إذا كانت هناك شبكات منظمة في مئات المدن، فأين كانت الأجهزة الأمنية التي تعرف أدق تفاصيل حياة المواطنين؟".

وأضاف أن غياب المحاسبة والاستقالات دليل على "تغفيل الرأي العام"، مؤكدًا أن الناس شاهدوا الحقيقة بأعينهم في الشوارع.

تحذير من الكراهية الثنائية

وفي ختام حديثه، حذّر شكوري ‌راد من تصاعد الكراهية المتبادلة، التي تبرر قتل المحتجين من جهة، وتهدد بالعنف ضد عناصر "الباسيج" من جهة أخرى.

ووصف أحداث 8 و9 يناير الماضي بأنها "أكثر الأيام سوادًا في تاريخ إيران المعاصر"، مؤكدًا أن جراح قتل الشباب- غالبيتهم دون الثلاثين- لن تندمل بسهولة إلا بالاعتراف بالحقيقة والمساءلة وتغيير نهج الحكم.