بينهم "رئيسة الجبهة".. اعتقالات واسعة بين "الإصلاحيين" في إيران بعد دعمهم للاحتجاجات

وبحسب مصدر مقرّب من العائلة قال لـ«إيران إنترناشيونال»، فإن الأسرة لا ترغب في التحدث علنًا عن تفاصيل الإصابات التي شوهدت على جسد ابنها.

وأوضح المصدر أن ميلاد اطماني كان يشارك في احتجاجات بونك إلى جانب صديقه المقرّب ديار بورچهريق. وفي الليلة نفسها، استهدفت قوات الأمن ديار بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتله في المكان. وكان ديار بورچهريق، البالغ من العمر 30 عامًا، من أهالي سلماس أيضًا وصديقًا لميلاد.

وأضاف المصدر أن ميلاد هرع لمساعدة صديقه، فأصيب بطلقة في يده وتعرض لنزيف حاد. وقام أشخاص كانوا في المكان بنقله بسرعة إلى عيادة قريبة في بونك، إلا أن العيادة ـ وفق هذه الرواية ـ إما رفضت استقباله أو أعلنت عدم قدرتها على معالجته.

وبعد ذلك جرت محاولة لنقله إلى مستشفى آخر، لكن قوات الأمن اعتقلته في الشارع. وقال مصدر محلي لـ«إيران إنترناشيونال» إن عدة أشخاص شاهدوا عملية اعتقاله بشكل مباشر.

ويتابع المصدر المقرّب من العائلة: «ظل ميلاد مفقودًا لنحو 12 يومًا، ولم تكن هناك أي معلومات عن مصيره. وفي نهاية المطاف، وفي 30 يناير، تم التعرف على جثمانه بعد البحث بين الجثث في كهريزك».

وأضاف أن الجثمان أظهر، إلى جانب الإصابة الأولى في اليد، إصابتين أخريين بطلقين ناريين؛ أحدهما في البطن والآخر ـ بحسب أقاربه ـ في الرأس. وأكد المصدر أن العائلة ترفض الخوض في هذه التفاصيل ولا ترغب في تقديم معلومات إضافية.

كما أفاد المصدر بأن العائلة أُجبرت على دفع مبلغ مالي تحت مسمى «ثمن رصاصتين»، إضافة إلى توقيع وثيقة غير معروفة التفاصيل. وبحسب ما سمعه، فإن هذه الوثيقة ربما كانت تهدف إلى إلصاق صفة «بسيجي» به، وهو ادعاء وصفه المصدر بأنه «كذب محض».

وكان ميلاد اطماني قد انتقل إلى طهران قبل عدة سنوات للعمل، واستقر في حي بونك. ونشأ في أسرة متدينة جدًا في مدينة سلماس. وبحسب المصدر، كانت العائلة تعارض أسلوب حياته الأكثر تحررًا وآراءه غير الدينية. وقال: «كان غريبًا حتى داخل عائلته».

وعقب مقتل ميلاد اطماني، التزمت عائلته الصمت. ووفق المصدر، مُنع الحديث عنه حتى داخل دائرة الأقارب، وبقيت العديد من الرسائل والمكالمات دون رد.

وفي نهاية المطاف، دُفن جثمان ميلاد اطماني في إحدى القرى المحيطة بمدينة سلماس بمحافظة أذربيجان، حيث تقيم عائلته.

وما جرى لهذا الشاب القتيل يُعد نموذجًا لنمط متكرر جرى الإبلاغ عنه مرارًا خلال «الثورة الوطنية». فقد سبق أن نُشرت تقارير عديدة عن اختطاف جرحى الاحتجاجات من الشوارع أو العيادات أو المستشفيات، حيث كانت قوات الأمن تعتقل المصابين أثناء تلقيهم العلاج أو حتى من على أسرّة المستشفيات، ثم تختفي آثارهم قبل تسليم جثامينهم لاحقًا بإصابات جديدة.

وفي بعض الحالات، سُلّمت جثامين من كهريزك أو مراكز مشابهة إلى العائلات وهي لا تزال تحمل معدات طبية مثل المحاليل الوريدية أو القساطر أو أنابيب التنفس أو أقطاب القلب، في إشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص اختُطفوا أثناء العلاج ثم قُتلوا.

ويبدو أن هذا الأسلوب، القائم على إصابة المحتجين، ثم اختطافهم وإخفائهم قسريًا وتسليم جثامينهم بعد أيام بإصابات إضافية، كان جزءًا من استراتيجية القمع في تلك الفترة.

وأفادت الصحيفة، يوم السبت 7 فبراير (شباط)، بأن النظام الإيراني عاد مرة أخرى إلى استراتيجية مألوفة، تتمثل في إجراء «مفاوضات طويلة ومرهِقة» بشأن برنامجها النووي.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، وبالنظر إلى تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، وقلق إسرائيل من الصواريخ الباليستية الإيرانية، قد يكون هذا المسار أقصر مما تعتقده طهران.

وجرت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في 6 فبراير في سلطنة عُمان، ووصفها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنها "بداية جيدة".

وقال عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية: "اتفقنا على مواصلة المحادثات، لكننا سنجري مشاورات في العواصم حول كيفية الاستمرار. وإذا استمر هذا المسار، يمكننا في الاجتماعات المقبلة التوصل إلى إطار متين للمفاوضات المستقبلية".

عراقجي: لا نهاجم الدول المجاورة.. لكننا سنستهدف القواعد الأميركية فيها
وفي 7 فبراير كرر عراقجي مواقف مسؤولي النظام الإيراني الأخيرة، مؤكداً أن طهران تُصرّ على "حق التخصيب"، وأن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض.

في المقابل، قال ترامب، مساء الجمعة 6 فبراير، للصحافيين إن المفاوضات بين طهران وواشنطن كانت "بداية جيدة"، وإنه "لا يتعجل إطلاقًا" للتوصل إلى اتفاق.

وشدد على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وعليها القبول بذلك.

وفي 6 فبراير نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إقليمي أن طهران رفضت خلال مفاوضات عُمان مطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وبحسب التقرير، أعلنت طهران استعدادها للبحث في "مستوى ودرجة نقاء" التخصيب، أو إنشاء كونسورتيوم إقليمي في هذا المجال.

اختبار صبر ترامب

واصلت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن محللين، القول إن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان ترامب يملك الصبر الكافي للتوصل إلى اتفاق، في وقت تختبر فيه طهران هذا الصبر بشكل واضح.

وأضافت الصحيفة أن القوات الأميركية تحتاج إلى وقت أطول للاستعداد لاحتمال اندلاع حرب إقليمية، وهو ما يوفر فرصة لمواصلة المحادثات.

وكتبت "نيويورك تايمز": "لكن مدة هذا الوقت غير واضحة. ويقول محللون إن لهجة ترامب الأولية الداعمة للإيرانيين الذين احتجوا ضد النظام وقُتل الآلاف منهم، وضعت مصداقيته الشخصية على المحك، ورفعت احتمال العمل العسكري إلى مستوى أعلى بكثير من السابق".

وفي السياق نفسه، كتب جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة «الاتحاد ضد إيران نووية»، على منصة "إكس": "وزير الخارجية الإيراني، على غرار علي باقري وعلي شمخاني، تمسك بمطلبٍ أقصى، ورفض حتى القبول بتصدير مخزونات اليورانيوم المخصّب أو التخصيب الصفري".

وأكد برودسكي: "إذا استمر هذا الوضع، فلن يكون هناك أي اتفاق".

وبعد مفاوضات مسقط، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً جديداً لتمديد حالة «الطوارئ الوطنية» ضد إيران، وإنشاء آلية جديدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تُجري معاملات اقتصادية مع طهران.

وقال عراقجي، الذي سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، يوم السبت 7 فبراير (شباط): «لن نهاجم الدول المجاورة، بل سنستهدف قواعد أميركا في تلك الدول. هناك فرق كبير بين الأمرين".

وأضاف: «إذا هاجمتنا واشنطن، فليس بالإمكان الهجوم على الأراضي الأميركية مباشرة، لكننا سنهاجم قواعدها في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: «احتمال الحرب موجود دائمًا، ونحن مستعدون؛ سواء للحرب أو لمنع حدوثها".

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت سبق أن استهدفت إيران، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قواعد أميركية في قطر، ردًا على هجمات الولايات المتحدة على منشآتها النووية، إلا أن جميع الصواريخ التي أطلقتها قوات الحرس الثوري نحو قاعدة العديد الأميركية تم اعتراضها بعد إعلام مسبق.

وردت قطر على الهجوم باستدعاء السفير الإيراني في الدوحة.

لا مفاوضات حول الصواريخ

أشار عراقجي، في جزء آخر من المقابلة، إلى أن واشنطن، بعد ممارسة الضغط عبر التهديد بالهجوم العسكري، تراجعت وعادت إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح: «التخصيب حق مسلم به لنا ويجب أن يستمر، والتخصيب الصفري خارج إطار المفاوضات بالنسبة لنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن كمية التخصيب تعتمد على احتياجات إيران، وأن اليورانيوم المخصّب لن يُنقل خارج البلاد.

وأكد: «لن يكون هناك تفاوض حول الصواريخ لا الآن ولا في المستقبل".

وفي 6 فبراير الجاري، قال دبلوماسي إقليمي لم يكشف عن اسمه لوكالة "رويترز"، إن إيران رفضت طلبات الولايات المتحدة في مفاوضات عمان لوقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، لكنها أبدت استعدادها للتفاوض حول «مستوى ودرجة نقاء التخصيب" أو إنشاء "كونسورتيوم" إقليمي.

وأضاف أن إيران ترى أن المفاوضين الأمريكيين «فهموا موقف إيران بشأن التخصيب وأبدوا مرونة تجاه مطالبها".

كما ذكر هذا الدبلوماسي أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُطرح خلال مفاوضات مسقط.

وسابقًا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الطرفين الإيراني والأميركي لم يبتعدا كثيرًا عن مواقفهما الأولية في المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني للمفاوضين الأمريكيين إلى أن طهران لن توافق على وقف التخصيب أو نقل اليورانيوم خارج البلاد، رافضة بذلك أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، لم يتضح بعد تأثير محادثات الجمعة على إيجاد حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب مدد حالة «الطوارئ الوطنية" ضد إيران وطرح في الوقت نفسه آلية جديدة لفرض رسوم على الدول التي تتعامل اقتصاديًا مع إيران.

وأكد أنه وكذلك الرأي العام والمجتمع الدولي لا يصدّقون الادعاء بأن جهاز "الموساد" الإسرائيلي يقف خلف هذه الأحداث.

وجاءت تصريحات شكوري ‌راد خلال اجتماع بعنوان "نواب معاوني بزشكيان"، ونُشر تسجيلها الصوتي عبر قناة "جمهوریت" على "تلغرام". وأكد فيها أن تراكم السخط الاجتماعي على مدى سنوات- من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين والعمال إلى حالة التذمر العامة- جعل اندلاع الاحتجاجات أمرًا متوقعًا.

وأضاف أن حجم الاستجابة الشعبية للدعوات الاحتجاجية فاجأ جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.

وأشار إلى أن التظاهرات عمّت نحو 400 مدينة إيرانية، قائلًا: "إن الإصلاحيين والمحافظين والأجهزة الأمنية لم يكونوا يتوقعون هذا المستوى من الاستجابة لدعوات رضا بهلوي (ولي عهد إيران السابق)".

تبرير القمع

وفي جزء آخر من حديثه، رفض شكوري‌ راد ادعاء السلطات بأن الموساد أو فرق عمليات تابعة لرضا بهلوي تقف وراء موجة العنف، وقال: "لا أصدق هذا الكلام، وأعتقد أن كثيرًا من الناس لا يصدقونه أيضًا".

وأضاف: "الأقرب إلى التصديق أن من نفّذ هذه الأعمال هم من أرادوا-بحسب تعبيرهم- قمع ما يسمونه أعمال الشغب. ومن المؤسف أن هذه هي الحقيقة".

وأكد أن الأجهزة الأمنية، في إيران وفي كل موجات الاحتجاج، تلجأ إلى "إقحام العنف" لخلق ذريعة للقمع، مشددًا على أن هذا النهج قائم منذ البداية ويتفاقم يومًا بعد يوم.

وأشار كذلك إلى مقال لطالب دكتوراه في جامعة الإمام حسين، كُتب فيه صراحة أن "فبركة قتلى من العناصر الموالية" تُعد إحدى وسائل السيطرة على الاحتجاجات، وتشمل مقتل عناصر من الباسيج أو الشرطة، وإحراق أماكن دينية أو رمزية، ثم نسبتها إلى المحتجين لتبرير القمع العنيف.

رواية الزقاق المسدود وإطلاق النار

وتحدث شكوري ‌راد عن حادثة صادمة، قال فيها إن مجموعة من المحتجين لجأت إلى زقاق مسدود، فتعرضت لإطلاق نار كثيف من عنصر في "الباسيج"، ما أدى إلى مقتلهم.

وأوضح أن هذا الشخص لم يكن "مجرمًا بطبيعته"، بل نتاج بيئة غذّت الكراهية والاستقطاب، وسلّحت أفرادًا دون تدريب كافٍ على استخدام السلاح.

ملف روح الله عجميان
كما تطرق إلى مقتل عنصر "الباسيج"، روح الله عجميان، في مدينة كرج خلال احتجاجات 2022، معتبرًا أن الحادثة كانت "مدبّرة مسبقًا". وقال: "انظروا كيف استُدرج إلى المكان، قيل له ارتدِ ملابس الباسيج وادخل بين الناس.. من وجّه الضربة الأولى؟ من صوّر؟ ومن كان جاهزًا لاعتقال الجميع خلال 24 ساعة؟".

وأضاف أن الهدف كان "إنتاج إعدام لطبيب مختص" لترهيب المجتمع، وهو ما تحقق بالفعل، معتبرًا أن النظام استخدم هذه القضية لإنهاء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأكد أن هذا الأسلوب ليس جديدًا، مستشهدًا بحوادث سابقة مثل حريق حافلة في أحداث جامعة طهران، أو تصريحات لأحمدي نجاد نفسه حين كان رئيسًا للجمهورية.

انتقاد موقف بزشكيان

وانتقد شكوري‌ راد تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان التي بررت القتل اعتمادًا على تقارير أمنية، معتبرًا أن ذلك "أحرق ما تبقى من رأس المال الاجتماعي للتيار الوسطي"، وحوّل الرئيس من عامل تهدئة إلى طرف في الصراع.

وقال إن بزشكيان كان عليه مساءلة الأجهزة الأمنية بدل ترديد روايتها، متسائلًا: "أين كانت هذه الأجهزة حين وقعت كل هذه الأحداث؟".

التشكيك في الرواية الرسمية

وشدد شكوري‌راد على أنه لا يصدق نسب العنف إلى جهات خارجية، متسائلًا: "إذا كانت هناك شبكات منظمة في مئات المدن، فأين كانت الأجهزة الأمنية التي تعرف أدق تفاصيل حياة المواطنين؟".

وأضاف أن غياب المحاسبة والاستقالات دليل على "تغفيل الرأي العام"، مؤكدًا أن الناس شاهدوا الحقيقة بأعينهم في الشوارع.

تحذير من الكراهية الثنائية

وفي ختام حديثه، حذّر شكوري ‌راد من تصاعد الكراهية المتبادلة، التي تبرر قتل المحتجين من جهة، وتهدد بالعنف ضد عناصر "الباسيج" من جهة أخرى.

ووصف أحداث 8 و9 يناير الماضي بأنها "أكثر الأيام سوادًا في تاريخ إيران المعاصر"، مؤكدًا أن جراح قتل الشباب- غالبيتهم دون الثلاثين- لن تندمل بسهولة إلا بالاعتراف بالحقيقة والمساءلة وتغيير نهج الحكم.

وفي جزء من المرسوم التنفيذي الجديد، أوضح الرئيس الأميركي، استنادًا إلى معلومات حديثة تلقّاها من مسؤولين كبار في الولايات المتحدة، أن حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على إيران، والتي فُرضت للمرة الأولى بموجب المرسوم التنفيذي 12957 ثم جرى توسيعها في السنوات اللاحقة، لا تزال سارية المفعول. وبموجب هذا المرسوم، تؤكد الحكومة الأميركية أن سياسات وممارسات النظام الإيراني لا تزال تشكّل «تهديدًا غير اعتيادي واستثنائيًا» للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، وهو تهديد مصدره كليًا أو إلى حد كبير خارج الأراضي الأميركية، ويبرّر استمرار وتشديد الإجراءات العقابية والتقييدية ضد طهران.

وبحسب المرسوم، الذي صدر بهدف حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، يحق للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي سلع أو خدمات من إيران. وأعلن البيت الأبيض أن هذه الآلية ستوسّع بشكل ملحوظ نطاق الضغوط الاقتصادية على إيران والشبكات التجارية المرتبطة بها.

ووفق نص المرسوم التنفيذي، يتمتع الرئيس الأميركي بصلاحية تعديل أو تخفيف أحكام هذا القرار في حال تغيّر الظروف، أو في حال اتخاذ الطرف المقابل إجراءات انتقامية، أو إذا ما اتخذت إيران أو الدول المعنية خطوات جوهرية لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية، وأظهرت تقاربًا مع واشنطن في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقد أُوكل تنفيذ هذا النظام الجمركي إلى وزارة الخارجية ووزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة، مع منح هذه الجهات الصلاحية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إعداد اللوائح والتعليمات التنفيذية، لضمان التطبيق الكامل للمرسوم.

وفي شرح خلفيات القرار، اتهم البيت الأبيض إيران بالسعي إلى امتلاك قدرات نووية، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، والقيام بدور مزعزع للاستقرار في المنطقة، معتبرًا أن هذه السياسات تمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها. ووُصفت إيران في بيان البيت الأبيض بأنها «أكبر داعم حكومي للإرهاب في العالم»، حيث تدعم جماعات وميليشيات بالوكالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهي جماعات تقول واشنطن إنها مسؤولة عن مقتل وإصابة مواطنين أميركيين، ولا تزال تستهدف القوات الأميركية وحلفاءها الإقليميين.

وأشار البيان أيضًا إلى ما وصفه بـ«سوء الإدارة البنيوي للموارد الإيرانية»، مؤكدًا أن النظام الإيراني أنفق موارده المالية على البرامج النووية والصاروخية، في وقت تواجه فيه البنى التحتية للبلاد ومستويات معيشة السكان أزمات خطيرة. كما عدّد البيت الأبيض القمع الدموي للاحتجاجات الداخلية، ومقتل آلاف المتظاهرين، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستخدام العنف للحفاظ على السلطة، ضمن الأسباب التي تبرّر استمرار حالة الطوارئ ضد إيران.

واعتبرت الحكومة الأميركية هذه المجموعة من السياسات «تهديدًا غير اعتيادي واستثنائيًا ومستمراً» للولايات المتحدة، يستدعي، بحسب واشنطن، ردًا دائمًا ومشدّدًا لحماية المواطنين الأميركيين وحلفاء البلاد ومصالحها.

وفي جزء آخر من البيان، شدّد البيت الأبيض على نهج «أميركا أولًا» الذي يتبناه دونالد ترامب، مذكّرًا بأن الرئيس الأميركي أكد مرارًا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ووفق البيان، فإن هذا الموقف يندرج ضمن استمرار السياسات التي انتهجها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض سياسة الضغط الأقصى، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأضاف البيان أن ترامب، عقب عودته إلى السلطة، أعاد تفعيل سياسة الضغط الأقصى على إيران بهدف إغلاق جميع المسارات أمام سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، وكبح نفوذها الإقليمي. كما أشار البيت الأبيض إلى عملية «مطرقة منتصف الليل» التي نُفّذت في يونيو الماضي، والتي قال إن ترامب أمر بها بعد رفض إيران التوصل إلى اتفاق، وأسفرت، بحسب الحكومة الأميركية، عن تدمير منشآت نووية إيرانية وإلحاق انتكاسة كبيرة بالبرنامج النووي لطهران.

وتابع البيان أن الرئيس الأميركي طالب مؤخرًا النظام الإيراني، بعد إرسال «أسطول عسكري ضخم» إلى المنطقة، بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق «عادل ومنصف» ومن دون سلاح نووي، محذرًا من أن طهران ستواجه عواقب أشد في حال رفضها.

وفي ختام البيان، شدّد البيت الأبيض على أن هذا النهج الصارم لا يقتصر على إيران، مشيرًا إلى أن ترامب اتخذ خلال الأشهر الماضية إجراءات مماثلة ضد دول أخرى تُعد معادية لمصالح الأمن القومي الأميركي، من بينها إصدار أوامر بعمليات ضد نيكولاس مادورو في فنزويلا وفرض رسوم جمركية على الدول التي تزوّد كوبا بالنفط. وخلص البيت الأبيض إلى أن رسالة هذه السياسات واضحة: الديكتاتوريون والدول الداعمة للإرهاب سيُحاسَبون على أفعالهم في مواجهة سياسات الولايات المتحدة.