"هآرتس": إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسبًا لهجوم أميركي ضد إيران

ووصفت الهيئة هذا الإجراء المنسق بأنه "حرب معلومات استبدادية"، مشيرة إلى أن النظام الإيراني لا يكتفي بقتل المتظاهرين، بل يعمل أيضاً على إزالة الأدلة والشهادات المتعلقة بذلك.

واستند التقرير إلى تحقيق أجرته صحيفة "تايمز" البريطانية عام 2024، كشف عن حذف معلومات جوهرية تتعلق بالإعدامات الجماعية التي نُفذت عام 1988، وعمليات القتل دون محاكمة التي طالت نساءً وأطفالاً، فضلاً عن إزالة التفاصيل المتعلقة بدور كبار المسؤولين فيما عُرف بـ"لجان الموت".

وأضاف التقرير أن المعلومات المتعلقة بالحكم بالسجن المؤبد على المسؤول الإيراني حمید نوري في السويد عام 2022 بتهمة ارتكاب جرائم حرب قد حُذفت هي الأخرى من الموقع. كما طالت عمليات الحذف الإشارات الخاصة بطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من ألبانيا عام 2018، على خلفية دورهما المزعم في مخطط لتفجير استهدف معارضين للنظام.

وأوضح عراقجي أن قطع خدمة الإنترنت كان إجراءً ضرورياً لاحتواء هذه العناصر، مشيراً إلى أن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجياً.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أعمال العنف استهدفت رجال الشرطة والمدنيين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية والمستشفيات والأماكن العامة، مضيفاً أن الدولة اعتبرت جميع الضحايا غير المسلحين "شهداء"، مؤكداً في الوقت ذاته عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.

وفي سياق مقاله، تطرق عراقجي إلى الموقف الأميركي، معتبراً أن تحذيرات ترامب بشأن تداعيات مقتل المتظاهرين كانت تهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لصالح إسرائيل، وهو ما أدى إلى "أقصى درجات سفك الدماء". واستشهد عراقجي بتصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، حول نفوذ "الموساد" كدليل على هذا التوجه.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران كانت دائماً تفضل السلام على الحرب، وأنها كانت ولا تزال مستعدة لإبرام "اتفاق عادل"، معتبراً أن الإجراءات العدائية الأميركية، بدءاً من العقوبات وصولاً إلى التهديد بالهجوم العسكري، قد باءت بالفشل.

واختتم عراقجي مقاله بالتأكيد على أن أي هجوم جديد ضد إيران سيواجه "برد قاطع"، مشدداً على ضرورة تغيير المقاربة الأميركية لتستند إلى الاحترام المتبادل.

وأضاف بهلوي أن تغيير نظام الجمهورية الإسلامية من شأنه أن يبدّل ملامح الشرق الأوسط، معتبرًا أن تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم المحتجين الإيرانيين «باعث على الأمل ومشجّع».

وأوضح ولي عهد إيران السابق، أن الجميع يتحدث عن الحرب، «لكن أول حرب قائمة بالفعل هي حرب النظام ضد شعبه».

وأكد أن المدنيين العزّل عبّروا بوضوح عن رغبتهم في إنهاء هذا الحكم، إلا أن ردّ النظام، بحسب تعبيره، كان «القتل الواسع لمواطنينا».

وكان المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة قد كتب في وقت سابق رسالة موجّهة إلى عباس عراقجي على "إكس"، أكد فيها أنه في حال توجهه هذا الأسبوع إلى اجتماع دافوس، سيتم تقديم شكوى جنائية ضده إلى المدّعين العامين في سويسرا.

ومن جهته، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لن يشارك في أعمال المنتدى.

وكتب المنتدى على حسابه في منصة "إكس": "على الرغم من أن عراقجي كان قد تلقى دعوة في الخريف الماضي، إلا أن فقدان أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة يعني بشكل مأساوي أن حضور أي ممثل عن الحكومة الإيرانية في دافوس هذا العام ليس مناسبًا".

وفي وقت سابق، انتقد السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، دعوة عباس عراقجي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 20 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا كانوا يخضعون لتدخلات طبية قبل وفاتهم.

وأظهرت عمليات الرصد أن جثامين الضحايا جُمعت ونُقلت دون تأكيد رسمي للوفاة، مع توثيق ممارسات تنطوي على عنف مفرط، والتخلي عن الجرحى، وحالات فصل للرؤوس، وحروق شديدة، وإصابات ناتجة عن مواد كيميائية.

وفي سياق متصل، شدد المتخصصون على أن بعض الإجراءات، مثل "الاستئصال غير القانوني للأعضاء" وتدمير الأدلة القانونية، قد أعاقت إجراء تحقيقات الطب الشرعي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرضى والضحايا.

ويُطلق هذا التقرير، الذي يهدف إلى توثيق وتقديم الأدلة لإجراء تحقيقات مستقلة، تحذيرًا شديدًا بشأن الوضع الإنساني والطبي في إيران، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري وإيلاء هذه الأزمة اهتمامًا عاجلاً.