نشرت مجموعة من المتخصصين الطبيين وخبراء الصحة تقريرًا طبيًا جنائيًا حول الأحداث الأخيرة في إيران، استنادًا إلى فحص دقيق لمقاطع الفيديو والصور المتاحة، مؤكدين أن النتائج تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وممارسات سوء معاملة ممنهجة.
وأفاد التقرير بأن أكثر من 20 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا كانوا يخضعون لتدخلات طبية قبل وفاتهم.
وأظهرت عمليات الرصد أن جثامين الضحايا جُمعت ونُقلت دون تأكيد رسمي للوفاة، مع توثيق ممارسات تنطوي على عنف مفرط، والتخلي عن الجرحى، وحالات فصل للرؤوس، وحروق شديدة، وإصابات ناتجة عن مواد كيميائية.
وفي سياق متصل، شدد المتخصصون على أن بعض الإجراءات، مثل "الاستئصال غير القانوني للأعضاء" وتدمير الأدلة القانونية، قد أعاقت إجراء تحقيقات الطب الشرعي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرضى والضحايا.
ويُطلق هذا التقرير، الذي يهدف إلى توثيق وتقديم الأدلة لإجراء تحقيقات مستقلة، تحذيرًا شديدًا بشأن الوضع الإنساني والطبي في إيران، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري وإيلاء هذه الأزمة اهتمامًا عاجلاً.
