أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "إسبشیال أوراسيا"، وهي مركز متخصص في التحليل الجيوسياسي وتقييم المخاطر، بأن وضع الأمن الداخلي في إيران قد وصل إلى "عتبة حرجة"؛ حيث بدأت حالة الاستياء الاقتصادي المشتتة في الاندماج مع حراك أوسع من العصيان السياسي.
ويشير التقرير إلى أن نمطية الاضطرابات المدنية الحالية تعكس تكوين رابط بين الطبقة المتوسطة التجارية وشرائح أوسع من المجتمع المستاء. ويُعتبر الإغلاق الواسع للأعمال في السوق الكبير بطهران، الذي كان يُعد تقليديًا أحد قواعد الدعم للحكومة، مؤشرًا على تراجع الثقة في إدارة الدولة الاقتصادية.
كما حذّر التقرير من أنه في حال اتساع رقعة الإضرابات لتشمل مدناً أخرى ومراكز اقتصادية إضافية، تبرز احتمالية نشوء "إضراب شامل" في عموم البلاد؛ وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة التي تهدد استقرارها أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الماضي؛ حيث أدى تزامن انهيار العملة الوطنية مع تآكل الموارد الحيوية إلى إضعاف أدوات السيطرة التقليدية التي تعتمد عليها السلطة.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أنه في حال عدم حدوث تغيير ملموس في وضع العقوبات، أو تعذر الوصول إلى الموارد الداخلية، فإن من المرجح جداً أن تزداد الاضطرابات المدنية من حيث الحدة والاستمرارية.
تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية انهيار قيمة العملة الوطنية في إيران، واعتبرته العامل الرئيسي وراء الاحتجاجات الأخيرة. وكتبت الصحيفة أن حكّام طهران يسعون إلى كسب رضا المواطنين عبر تقديم إعانات للفئات ذات الدخل المحدود، ومنح قدر من الحرية النسبية في لباس النساء.
وكتبت «فايننشال تايمز» يوم الاثنين 29 ديسمبر أنه في الوقت الذي لا يزال فيه النظام الإيراني منشغلاً بتداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن الانهيار التاريخي لقيمة الريال في إيران زاد من الضغوط على قادة النظام الإيراني.
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، وجد النظام الإيراني نفسه في ضيق متزايد نتيجة تشديد العقوبات الخارجية وصعوبة بيع النفط، في حين بلغ المعدل الرسمي للتضخم السنوي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2025 نحو 42.2 في المئة.
وكتبت «فايننشال تايمز» أن الغضب العام الناجم عن ارتفاع سعر الدولار في إيران دفع باعة الأجهزة الإلكترونية في وسط طهران إلى الاحتجاج يوم الأحد، ثم انضم إليهم يوم الاثنين تجار السوق الكبير في طهران عبر الإضراب.
وتشير الصحيفة إلى احتجاجات سوق الهواتف المحمولة في مجمع علاء الدين والمجمع التجاري «جارسو» في شارع جمهوري بطهران. كما تُظهر التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة من احتجاجات يوم الأحد أن تجار السوق والمواطنين نظموا أيضًا تجمعًا احتجاجيًا في سوق شوش بطهران.
وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقد اتسعت رقعة هذه الاحتجاجات إلى حد أنها انعكست حتى في وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني، حيث أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن المحتجين يطالبون بـ«استقرار سعر الصرف».
كما كتبت وكالة «تسنيم» للأنباء، التابعة للحرس الثوري، في إشارة إلى هذه الاحتجاجات، أنه رغم أن الغضب العام من ارتفاع الأسعار مفهوم، فإن «انعدام الأمن لا يحل أي مشكلة، ولا يصب إلا في مصلحة من يريدون إيران مدمّرة»، وهي عبارة يبدو أنها تشير بشكل غير مباشر إلى إسرائيل.
وفي سياق متصل، كتبت «فايننشال تايمز» في تقريرها أن أسعار الذهب تضاعفت منذ نهاية الحرب التي استمرت 12 يومًا في شهر تموز (يوليو) حتى الآن، موضحة أن هذا الارتفاع يعكس كلاً من صعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب في السوق الداخلية.
وبحسب هذا التقرير، فإن هذه الحلقة الاقتصادية الانحدارية أسهمت في نشوء أزمة أوسع في شرعية قادة النظام الإيراني، وهي أزمة تطالب فيها قطاعات متنامية من المجتمع بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.
وقد ردّت سلطات النظام الإيراني حتى الآن على هذه الضغوط من خلال توسيع بعض الحريات الاجتماعية والثقافية المحدودة، من بينها تخفيف القيود على لباس النساء، إضافة إلى توسيع برامج القسائم والدعم الغذائي للأسر ذات الدخل المنخفض.
وقيّم التقرير الأنباء المتعلقة بإقالة محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، نقلًا عن سعيد ليلاز، الناشط الاقتصادي الإصلاحي، باعتبارها محاولة لصناعة كبش فداء وتحميل شخص واحد مسؤولية الاضطراب الاقتصادي.
كما أشارت «فايننشال تايمز»، استنادًا إلى مقابلات مع مواطنين إيرانيين، إلى تدني مستوى الأجور، التي تبلغ نحو 100 دولار شهريًا للعمال، مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة. وقال مواطنون إيرانيون في حديثهم للصحيفة إن أسعار المواد الغذائية في متاجر إيران ترتفع بالدولار، وإنهم اضطروا إلى الاستغناء عن بعض السلع الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها.
قال مركز الأبحاث الأميركي المحافظ «ميدل إيست فوروم» في مقال حول الاحتجاجات الجارية في إيران إن النظام الإيراني ليس نتيجة طبيعية ومنطقية لمسار السياسة في البلاد، بل هو استثناء تاريخي سيفسح المجال، عاجلاً أم آجلاً، لقيام نظام آخر.
واستعرض مايكل روبين، الباحث الأول في المركز وأحد الوجوه البارزة في تيار المحافظين الجدد والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في مقاله المنشور يوم الاثنين 29 ديسمبر، الإضرابات والاحتجاجات التي نفذها تجار سوق طهران على مدى المئة عام الماضية، واعتبرها «دليلاً على تآكل الدعم للنظام الإيراني داخل إحدى قواعده الداعمة الرئيسية».
وكتب روبين أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والنظام الإيراني أزالت «شرعية» الحكم في نظر أنصاره الأساسيين، وأن حتى هؤلاء باتوا يدركون أن «تبجحات المرشد الإيراني» بشأن القوة قد تبيّن أنها «فارغة».
وأضاف قائلاً: «كان النظام الإيراني دائماً استثناءً أكثر منه ذروة طبيعية لمسار التطور السياسي في إيران، ومثل جميع الأنظمة الثورية غير الشعبية، فإنه سينهار في نهاية المطاف. وسواء نجا من موجة الاحتجاجات الجديدة أم لم ينجُ، فإن مساره واضح: ستصبح الاحتجاجات أكثر شمولاً، وسيزداد تكرارها، وستصل إلى قطاعات أوسع من المجتمع».
وأشار روبين، في جزء آخر من مقاله، إلى وضع العراق بعد سقوط صدام حسين، متناولاً مسؤوليات الشعب الإيراني بعد سقوط خامنئي، وقال: «يتعيّن على الإيرانيين تحديد شكل نظام الحكم التالي، كما يجب عليهم اتخاذ قرار بشأن مصير من تبقّى من النظام الإيراني وكيفية التعامل معهم؛ أي ما الذي سيفعلونه مع الأعضاء الذين تخلى كثير منهم منذ زمن طويل وبصدق عن أي التزام أيديولوجي، ولم يعودوا يتظاهرون بالولاء إلا مقابل وظائفهم».
وتوقع روبين أن النواة الأيديولوجية للحكم لن تتخلى عن السلطة في لحظاتها الأخيرة «من دون قتال»، مرجّحاً أن تشهد إيران في تلك المرحلة «انفجاراً في العنف».
وطرح الكاتب مسألة مفادها أنه في مثل هذه الظروف، ينبغي على الإيرانيين، إلى جانب حسم مصير بقايا الحكم، معالجة أبعاد أخرى تتعلق بالعدالة الانتقالية.
وحذّر من أن لجوء الإيرانيين الذين عانوا طويلاً إلى الانتقام قد يطلق «دوامة دموية»، في حين أن «الفشل في إرساء العدالة وكشف شبكات القمع» قد يجعل المجتمع عرضة للانزلاق نحو ديكتاتورية أكثر قسوة.
كما طرح روبين احتمال أن تقوم قوات الحرس الثوري، في حال هزيمة أركان النظام على يد الشعب، بإعادة تنظيم صفوفها بهدف «تحطيم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية».
وأشار الكاتب إلى تجارب إيجابية لدول مثل جنوب أفريقيا ورواندا، التي تمكنت من تجاوز سيناريوهات الثأر الدموي أو العودة إلى الديكتاتورية عبر الاستفادة من لجان الحقيقة والمصالحة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن إيران، بسبب «استمرارية الحكم الطويلة» و«مستوى العنف المستخدم على مدى عقود — ولا سيما ضد أقليات مثل الأكراد والبلوش — تُعد حالة أكثر تعقيداً بكثير» مقارنة بتلك الدول.
وخلص روبين إلى أن مفتاح تجنّب احتمالات التمرد أو الحرب الأهلية يكمن في «التعامل الجاد مع العدالة الانتقالية»، مؤكداً في ختام مقاله ضرورة أن يبدأ المجتمع الدولي، إلى جانب الإيرانيين أنفسهم، نقاشاً جاداً حول أسس هذه العدالة: من يجب أن يُحاسَب، ومن ينبغي حرمانه من المناصب التنفيذية والحكومية، ومن يمكن العفو عنه.
قال عضو البرلمان الألماني من أصول إيرانية، رضا أصغري، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، إنه يعتذر إلى جيل الشباب في إيران بسبب مشاركته في ثورة 1979، مؤكدًا أن القصور في عهد الشاه كان قابلاً للإصلاح، وأن معارضين مثله كان ينبغي أن يأخذوا بعين الاعتبار إنجازات الشاه في مسار التحديث.
وقد سلك أصغري مسارًا استثنائيًا من سجون النظام الإيراني إلى قاعة البرلمان الاتحادي الألماني؛ وهو مسار نقله من سجين سياسي في ثمانينيات القرن الماضي إلى أحد الوجوه الصاعدة في السياسة الألمانية.
وهذا الأكاديمي المتخصص في الابتكار والاقتصاد الرقمي لا يدرّس اليوم في الجامعات الألمانية مجالات اقتصاد الابتكار والنمو وريادة الأعمال فحسب، بل يُعدّ أيضًا، بصفته نائبًا في البرلمان الاتحادي، صوتًا جديدًا في الساحة السياسية الألمانية.
وقال أصغري، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال": "أنتمي إلى جيل دخل المشهد مع موجة ثورة 1979. كنت آنذاك طالبًا في المرحلة الثانوية وشاركت في التظاهرات، لكنني اليوم أرغب في الاعتذار من جيل الشباب وجيل (زد). ما حدث عام 1979 كان خطأً وطنيًا جسيمًا".
وأضاف بنبرة نقدية للماضي: "برأيي كان النظام السابق قابلًا للإصلاح، ولم نرَ الإنجازات الكبيرة لعهد البهلويين في مسار الحداثة. صحيح أن هناك نواقص، لكنها كانت قابلة للمعالجة".
وأشار أصغري إلى سنوات مطلع الثمانينيات قائلاً إنه اعتُقل عام 1983، بينما كان طالبًا في الفصل الأول الجامعي، وقضى عامين ونصف العام في السجن.
وخلال ما سُميّ بـ "الثورة الثقافية"، فُصل من الجامعة، وفقد عمليًا فرصة مواصلة دراسته في إيران، وهو ما أدى في نهاية المطاف لهجرته إلى ألمانيا.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، تستضيف ألمانيا نحو 144 ألف إيراني.
وأعلنت السلطات الألمانية، إلى جانب عدد من الإيرانيين المعارضين للنظام، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الإيرانيين المقيمين في ألمانيا يواجهون تصاعدًا في المضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.
أوروبا يجب أن تنتهج سياسة أكثر تشددًا تجاه طهران
واصل أصغري حديثه قائلاً إنه بعد وصوله إلى ألمانيا، فُتحت أمامه آفاق جديدة من خلال تعلّم اللغة الألمانية ومتابعة دراسته الجامعية.
وأوضح الفارق بين تجربته في إيران وألمانيا بالقول: "في إيران، إذا لم تكن منسجمًا مع السلطة، تُغلق كل الأبواب في وجهك حتى لو كنت موهوبًا. أما تجربتي في ألمانيا فتقول إن لون البشرة أو اسم العائلة أو كونك مهاجرًا لا أهمية له؛ إذا كنت كفؤًا وقادرًا، فالفرص متاحة أمامك".
وتطرق هذا النائب الألماني إلى السياسة الخارجية الأوروبية تجاه إيران، مضيفًا: "كان هناك في أوروبا تفاؤل بإمكانية أن يفتح الاتفاق النووي السابق (اتفاقية العمل الشاملة المشتركة 2015) فصلاً جديدًا في العلاقات بين الطرفين، لكن طهران لم تستغل هذه الفرصة".
وبحسب أصغري، فإن قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب مقتل مهسا (جينا) أميني، كان "خطأً جوهريًا".
وأكد، في إشارة إلى نهج السلطات الإيرانية في التعامل مع المحتجين وقمعهم، أن على الاتحاد الأوروبي وألمانيا دعم "الناشطين المدنيين السلميين"، واعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
تصاعد المضايقات والتجسس على الإيرانيين المعارضين في ألمانيا
شهدت العلاقات بين ألمانيا والنظام الإيراني، خلال احتجاجات عام 2022 وبعد الدعم العلني والمتواصل من برلين للمحتجين، مزيدًا من التدهور.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اتهمت وكالة فارس للأنباء، التابعة للحرس الثوري، السفارة الألمانية بالمسؤولية عن "إشعال" الاحتجاجات في إيران.
وجدير بالذكر أن ألمانيا قامت، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، وذلك عبر رسالة إلى مجلس الأمن.
وخلال حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أُغلقت السفارة الألمانية في إيران مؤقتًا، ثم أُعيد فتحها لاحقًا مع تقليص عدد الموظفين وتقييد أنشطتها المعتادة.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية لـ "إيران إنترناشيونال"، في 2 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن إيران لا تصدر تأشيرات للدبلوماسيين والموظفين الألمان العاملين في سفارة بلادهم بطهران.
أطلقت إيران يوم الأحد ثلاثة أقمار صناعية من صنع محلي إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ روسي من طراز سويوز، في خطوة تعمّق التعاون الفضائي بين طهران وموسكو في برنامج تقول الحكومات الغربية إنه يستند إلى تقنيات قابلة للاستخدام في الصواريخ بعيدة المدى.
وتم وضع الأقمار الصناعية في المدار من مركز فوستوشني الفضائي الروسي في إطلاق متعدد الحمولات وصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه سابع مهمة لإطلاق الأقمار الصناعية تنفذها البلاد باستخدام مركبات الإطلاق الروسية.
وقال كاظم جلالي، سفير إيران لدى روسيا، في تصريحات نُشرت قبل الإطلاق: "تم تصميم هذه الأقمار الصناعية وتصنيعها من قبل علماء إيرانيين، وقد شاركت كل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال".
وأضاف: "قمنا بتخصيص قمرين صناعيين للحكومة وواحد للقطاع الخاص، وتشارك شركاتنا المعرفية والجامعات في هذا المجال بنشاط".
وأشار جلالي إلى أن إيران واصلت تطوير قدراتها الفضائية رغم الضغوط الدولية. وقال: "رغم كل التهديدات والعقوبات القائمة، لدينا ما نقوله في هذا المجال".
وقال رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، إن الإطلاق يعكس ما وصفه بمكانة إيران ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تمتلك قدرات فضائية شاملة من البداية إلى النهاية.
وأضاف: "إيران من بين 10 أو 11 دولة في العالم تمتلك في الوقت نفسه القدرة على تصميم وبناء الأقمار الصناعية، ومركبات الإطلاق، والبنية التحتية لإطلاقها، واستقبال البيانات، ومعالجة الصور".
وأكد سالاريه أن إيران تهدف إلى زيادة كل من عدد ودقة أقمارها الصناعية. وقال: "ما هو ضروري بالنسبة لنا هو زيادة عدد الأقمار، وتحسين دقتها وجودتها، وتطوير فئات مختلفة من الأقمار الصناعية".
وحددت وسائل الإعلام الإيرانية الأقمار الصناعية باسم "بايا"، المعروف أيضًا باسم "طلوع-3"، و"ظفر-2"، وقمر صناعي أولي يُدعى "كوثر-1.5". وتم إطلاق هذه المركبات الفضائية إلى جانب مجموعة كبيرة من الأقمار الروسية بشكل رئيسي في مدار أرضي منخفض متزامن مع الشمس.
ويعد قمر "بايا" (طلوع-3)، الذي صممته وكالة الفضاء الإيرانية، أثقل قمر لرصد الأرض أطلقته إيران حتى الآن، حيث يبلغ وزنه حوالي 150 كيلوغرامًا.
ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه قادر على إنتاج صور بالأبيض والأسود بدقة حوالي خمسة أمتار، وصور ملونة بدقة حوالي 10 أمتار، ويهدف إلى استخدامات تشمل الزراعة، وإدارة المياه، ومراقبة البيئة، وتقييم الكوارث.
أما "ظفر-2"، الذي طورته جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، فهو أيضًا قمر صناعي لرصد الأرض مصمم لأغراض رسم الخرائط، ومراقبة البيئة، وتتبع المخاطر الطبيعية.
ويجمع "كوثر-1.5" بين قدرات التصوير وإنترنت الأشياء، ويستهدف بشكل أساسي الاستخدامات الزراعية ومراقبة المزارع، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين.
ووصف جلالي التعاون الفضائي الإيراني مع روسيا بأنه واسع، وقال إن خبرة موسكو لعبت دورًا رئيسيًا. وأضاف: "روسيا متقدمة في المجال الفضائي، بما في ذلك الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق وإطلاق الأقمار، وقد تمكنا من نقل جزء من التكنولوجيا والعمل معًا".
كما وصف صاروخ سويوز بأنه موثوق للغاية. وقال جلالي: "قبل تدهور علاقات روسيا مع الغرب، تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية الغربية باستخدام سويوز".
وحملت المهمة أيضًا أقمارًا روسية لرصد الأرض، ومنصات إنترنت الأشياء، ومركبات فضائية بنيت في جامعات، بالإضافة إلى أقمار صناعية من دول شريكة بما في ذلك بيلاروس والكويت والجبل الأسود، وفقًا لبيانات الإطلاق.
وتقول إيران إن برنامجها الفضائي مدني ويركز على الأهداف العلمية والاقتصادية، لكن الحكومات الغربية تجادل بأن تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية تتداخل مع الأنظمة المستخدمة لتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في مقابلة مع موقع المرشد علي خامنئي، إن طهران تواجه "حربًا شاملة" مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، مؤكدًا وصول الوضع الاقتصادي وأزمة الطاقة في البلاد إلى "مستويات حرجة".
وأضاف بزشکیان، في المقابلة التي نُشرت يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، أن بلاده تحت ضغوط اقتصادية وعسكرية وسياسية وأمنية وإعلامية، وأن أميركا وإسرائيل وأوروبا لا يريدون "وقوف إيران على قدميها".
ووصف هذه الضغوط بأنها "أكثر تعقيدًا وصعوبة" من الحرب الإيرانية-العراقية، التي استمرت ثماني سنوات، والتي "كانت كل الأمور فيها واضحة"، بينما الآن تتعرض البلاد لضغوط متزامنة على المعيشة والسياسة والثقافة والأمن من "جميع الاتجاهات".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وردود الفعل المحتملة من الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبية تجاهها.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أشار في رسالة، يوم السبت أيضًا، إلى أن ما أغضب قادة الدول الغربية من طهران ليس الملف النووي، بل خطة "نظام إسلامي وطني ودولي" تسعى إيران لتنفيذها.
وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تكبدت إيران خسائر كبيرة في البنية التحتية النووية والعسكرية والأمنية، إلى جانب فقدان العديد من القادة البارزين.
وأدى استمرار المواجهة مع الغرب وسياسة خامنئي الخارجية خلال ثلاثة عقود على الأقل إلى إثقال كاهل المواطنين بأعباء كثيرة، فيما أدت العقوبات إلى شل جزء كبير من اقتصاد البلاد.
عجز الطاقة 30 ألف ميغاواط
في سياق آخر، وخلال المقابلة نفسها، تحدث بزشکیان عن الوضع الداخلي، وأشار إلى أن بعض الأزمات الحالية قديمة، وقال إنه عند تسلم الحكومة كان هناك "عجز قدره 20 ألف ميغاواط في الطاقة" الذي "تراكم على مدى سنوات".
وأضاف أن هذا العجز خلال عام واحد لم ينخفض، بل ارتفع إلى "نحو 30 ألف ميغاواط".
وللتعامل مع أزمة نقص الوقود، تبنت الحكومة سياسة "خفض أو التحكم في الاستهلاك"، وجمعت أجهزة التعدين غير القانونية للعملات الرقمية.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير عن استخدام بعض الجهات الحكومية لأجهزة التعدين غير المصرح بها.
وفي عام 2021، أشار مسؤولو وزارة الطاقة وشركة الكهرباء آنذاك إلى أن مراكز التعدين غير القانونية كانت أحد أسباب أزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاعات واسعة وأثارت استياءً شعبيًا، وأحيانًا احتجاجات.
رفع أسعار البنزين وكسر "التابوهات"
تحدث بزشکیان عن إنشاء هيئة لـ "تحسين وإدارة استهلاك البنزين والديزل"، وقال إن الهيئة تنفذ برامجها الخاصة حاليًا.
ودافع عن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، موضحًا: "لقد كسرنا التابو القائل إنه لا يمكن تعديل سعر البنزين".
وأضاف أن الحكومة لم تتدخل حاليًا في مجالات أخرى، لكنها تُعد بنية تحتية للنقل العام وقطارات الضواحي لتمكين تغييرات مستقبلية في أسعار النقل بين المدن.
وأشار إلى أن نظام الأسعار المتعددة ورفع سعر البنزين منذ 13 ديسمبر الجاري تسبب في زيادة تكاليف المعيشة وغلاء السلع الأساسية، ودفع العديد من الأسر تحت خط الفقر، بحسب رسائل المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال".
وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، بلغ معدل التضخم السنوي (من نقطة إلى نقطة) هذا الشهر 52.6 في المائة، مسجلاً زيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي.
