لإنهاء "الأوضاع المأساوية السائدة".. دعوات عمالية إلى إضرابات واحتجاجات عامة في إيران

وبحسب البيان، الذي صدر يوم الثلاثاء 23 ديسمبر (كانون الأول): "أدّى انقطاع واردات الغاز من إيران إلى خفض ما بين أربعة آلاف وأربعة آلاف وخمسمائة ميغاواط من قدرة الشبكة الوطنية العراقية".

وتسبّب هذا التطور في خروج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء في العراق عن الخدمة، وفرض انقطاعات مبرمجة للتيار، إضافة إلى تطبيق سياسة خفض الإنتاج في وحدات أخرى.

وتُعد عائدات تصدير الغاز إلى العراق ذات أهمية خاصة بالنسبة للنظام الإيراني، إلى حد أنه خلال السنوات الأخيرة، ورغم العجز الحاد في الكهرباء والغاز داخل إيران، لم تتوقف صادرات الكهرباء والغاز إلى العراق بشكل كامل.

وقال موسى إن وزارة الكهرباء العراقية، وبالتنسيق مع وزارة النفط، اتجهت إلى استخدام وقود بديل من المصادر المحلية، مؤكدًا أنه رغم هذا العجز، فإن مسار إنتاج الكهرباء "لا يزال تحت السيطرة".

ولم يصدر عن إيران حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن توقّف صادرات الغاز، ولا عن تفاصيل "الظروف الطارئة" التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وتؤمّن طهران ما بين ثلث و40 في المئة من احتياجات العراق من الغاز والكهرباء.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد ألغت في شهر مارس (آذار) الماضي إعفاءً كان يسمح للعراق، الذي يعاني عجزًا مزمنًا في الكهرباء، بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران.

وجاء هذا الإجراء في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب ضد طهران.

ومع إلغاء الإعفاء وتشديد تطبيق العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، تراجعت صادرات الغاز الإيراني إلى العراق بنحو 40 في المائة خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضيين.

ووفقاً للتقارير، بدأ المسار التراجعي لصادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق منذ عام 2024، وتفاقم هذا الانخفاض خلال الأشهر الأخيرة.

وتعرّضت بغداد، إضافة إلى مواجهتها صعوبات في الأشهر الماضية للالتفاف على العقوبات والبحث عن مصادر بديلة، أيضًا لاختلالات أمنية.

ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدى هجوم صاروخي إلى إغلاق حقل خورمور الغازي في شمال العراق، ما أخرج نحو ثلاثة آلاف ميغاواط من قدرة تزويد الكهرباء في المنطقة عن الخدمة.

وحمّلت السلطات المحلية في إقليم كردستان جماعات مسلحة مدعومة من إيران مسؤولية هذا الهجوم، الذي استهدف بنى تحتية للطاقة الحيوية لإنتاج الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن البلاد، من خلال تنفيذ أعمال صيانة وتحديث في محطات توليد الكهرباء، استعدّت لذروة الاستهلاك في فصل الشتاء، مؤكدة أن التنسيق مع وزارة النفط سيستمر إلى حين استئناف تدفّق الغاز الإيراني.

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات، ارتفع سعر الدولار يوم الثلاثاء 23 ديسمبر بنحو 1.4 في المئة مقارنة باليوم السابق.

وفي اليوم نفسه، جرى تداول اليورو بارتفاع يقارب 1.7 في المئة مقارنة بيوم الاثنين، عند نحو 157 ألفًا و840 تومان.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني، مع زيادة مماثلة بنسبة 1.7 في المئة، إلى 180 ألفًا و720 تومان.

وخلال فترة زمنية تقارب ثلاثة أسابيع، ومنذ 1 ديسمبر، ارتفع سعر الدولار بنحو 12.5 في المئة.

سعر الدولار في السوق الحرة للعملات في إيران

وخلال الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب، ومع تسجيل أرقام قياسية متتالية، رُسم مسار جديد من ارتفاع الأسعار.

وفي 23 ديسمبر، سُجلت أيضًا أسعار غير مسبوقة في سوق الذهب، إذ أظهرت عملة "إمامي" زيادة بنسبة 2.1 في المئة مقارنة باليوم السابق.

أما العملة الذهبية من فئة الغرام الواحد، فقد جرى تداولها بارتفاع قدره 3.4 في المئة، عند سعر 21 مليون تومان.

وعادة ما يتبنى النظام الإيراني مقاربات أمنية في مواجهة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، ويسعى إلى التحكم بالسوق بأساليب قسرية قائمة على التهديد والترهيب.

سعر العملة الذهبية من الفئة الجديدة في إيران

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت حالة التضخم المنفلت وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وقد اشتد هذا المسار في أعقاب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران، في المتوسط، بأكثر من 66 في المئة.

كما وجّه مواطنون، في الأيام الأخيرة، رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها التضخم الحاد وتراجع قدرتهم الشرائية على تأمين المواد الغذائية اليومية، وحمّلوا النظام الإيراني وشخص علي خامنئي المسؤولية الرئيسية عن هذا الوضع.

وفي ظل تصاعد حدة الأزمات المالية والاقتصادية المختلفة في إيران، قدّم مسعود بزشكيان، في 23 ديسمبر، مشروع موازنة العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس 2026، إلى البرلمان الإيراني.

وكان نواب البرلمان قد انتقدوا، في جلسة عُقدت قبل ذلك، الاكتفاء بتوقّع زيادة في الرواتب بنسبة 20 في المئة فقط.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزي، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة، إن الاجتماع عُقد بهدف تبادل المعلومات بين الحكومة والنواب بشأن سبل معالجة شكاوى المواطنين.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء من الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومحافظ البنك المركزي قدّما إحاطات خلال الجلسة.

سياسات غير فعّالة

وأوضح غودرزي أن مبيعات النفط، وعودة عائدات الصادرات، والالتزامات غير المحسومة بالعملات الأجنبية تُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدًا أن تراكم هذه العوامل أسهم في تفاقم الأزمة الحالية.

وانتقد تخصيص نحو 10 مليارات دولار من العملة الأجنبية المدعومة لاستيراد السلع الأساسية، معتبرًا ذلك مثالًا على سوء تصميم السياسات الاقتصادية، إذ جرى توجيه قرابة 8 مليارات دولار منها إلى أعلاف الثروة الحيوانية، في حين ظل المستهلكون يدفعون أسعار السوق الحرة للمواد الأساسية.

وقال غودرزي: "لا منطق في تخصيص هذا الحجم من العملة إذا لم يصل إلى هدفه"، مضيفًا أن الآليات المعتمدة فشلت في تحويل الدعم إلى انخفاض حقيقي في كلفة المعيشة على الأسر.

وكانت إيران قد اعتمدت نظام سعر الصرف التفضيلي في أبريل 2018، خلال عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، عبر تثبيت سعر الدولار عند 42 ألف ريال، بهدف حماية الأسر من صدمات الأسعار وضمان استيراد السلع الأساسية والأدوية باستخدام عائدات النفط.

ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وتراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية تجاوزت 1.32 مليون ريال مقابل الدولار هذا الأسبوع، باتت هذه السياسة أكثر كلفة على الاقتصاد.

وفي هذا السياق، ألغت حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي هذا النظام ضمن ما أطلقت عليه "الجراحة الاقتصادية"، معتبرة أنه شجّع على المضاربة والفساد بين المستوردين، دون تحقيق فائدة حقيقية للمستهلكين.

وبعد عدة أشهر، أعادت الحكومة العمل بسعر صرف مدعوم عند 285 ألف ريال للدولار، أي ما يقارب نصف سعر السوق آنذاك، وشمل في مرحلته الأولى 25 فئة من السلع، قبل أن يتم تقليص القائمة لاحقًا.

وخلال الأشهر الماضية، رُفعت العملة التفضيلية عن واردات عدد من السلع الأساسية، من بينها الأرز، والزيوت النباتية، واللحوم الحمراء، وأعلاف الحيوانات، وبعض الأدوية.

ونشرت صحيفة "هم‌ ميهن" الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، تقريرًا تضمن شهادات من سكان القرى المنكوبة في محافظات هرمزغان وكرمان وجزيرة قشم، تحدثوا فيها عن انقطاع الطرق، وخسائر واسعة لحقت بالأراضي الزراعية والمواشي والمنازل، إضافة إلى تعطّل طويل الأمد في الوصول إلى الكهرباء والمياه والإنترنت.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن أحد المعلّمين من قرية سردشت بمدينة بشاغرد، أن المدارس أُغلقت وتأجّلت الامتحانات بسبب انسداد الطرق، وانقطاع الكهرباء والإنترنت والهاتف في العديد من القرى، ما جعل السكان غير قادرين على التواصل.

وأشار المعلّم إلى فيضان نهر جكين وغمر قريتي كافر وبارامون بالمياه، موضحًا أن الأراضي الزراعية قد دُمرت والمواشي قد نفقت.

وأكد أن إمكانات الإغاثة والمراكز الصحية محدودة جدًا، وأن القرى لا تزال غارقة في "الطين والوحل".

كما أفاد بحدوث انقطاع واسع في الاتصالات، قائلاً إن خدمات الهاتف والإنترنت انقطعت بالكامل في بعض القرى، وبقيت العائلات أيامًا من دون أي أخبار عن بعضها البعض.

وبحسب قوله، في حال وقوع مرض أو حالة طارئة، فإن نقل المصابين إلى مراكز المدن يواجه صعوبات بالغة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت الأسبوع الماضي تحذيرًا من المستوى الأحمر لأربع محافظات جنوبية، وسُجّلت أعلى معدلات الهطول من الثلاثاء إلى الجمعة في محافظات هرمزغان وفارس وكرمان وبوشهر.

وعقب هذه الأمطار والسيول، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم طفلان يبلغان من العمر 9 سنوات، ومسعف في الهلال الأحمر يُدعى محمد قرباني، فضلاً عن أضرار لحقت بالطرق والمنازل والجسور والمنشآت الحضرية والريفية.

وأعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر أن نحو 25 محافظة تأثرت بالسيول خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري، وأنه تم تقديم المساعدة لأكثر من 42 ألف شخص.

وبحسب المنظمة، فلا تزال فرق الإغاثة في بعض المحافظات، من بينها كرمان، في حالة تأهّب.

وفي هذه المحافظة، ألحقت السيول خسائر جسيمة بالقطاع الزراعي.

وقال جلال نظري، مختار قرية كلات ‌مالك التابعة لقضاء قلعة‌ كنج، لصحيفة "هم‌ ميهن": "إن نحو 90 في المائة من الأراضي الزراعية في القرية- وفي ذروة موسم زراعة القمح والشعير والسمسم والمحاصيل الحقلية- غُمرت بالمياه والطين، ما أدى إلى تلف المحاصيل بالكامل".

ومن جهته، أعلن رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة هرمزغان، محسن يكتابور، أن التقييمات الأولية تشير إلى تضرر أو غمر 1200 هكتار من الأراضي البستانية والزراعية في المحافظة نتيجة الأمطار والبرد.

وأضاف أن الأضرار شملت خمسة كيلومترات من قنوات نقل المياه، وثلاثة كيلومترات من الطرق بين المزارع، إضافة إلى منشآت الري بالضغط في بعض المناطق.

وفي جزيرة قشم، تسببت الأمطار الغزيرة في غمر واسع بالمياه في عدد من القرى والمدن.

وأفاد تقرير "هم ‌ميهن" من قرية طولا بأنه بعد اشتداد الأمطار وانهيار أحد السدود، دخلت المياه إلى المنازل، مخلّفة خسائر كبيرة في الأثاث والمركبات. واضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها والإيواء المؤقت، ثم عادت لتجد الطين والوحل يملآن البيوت والشوارع.

وفي مناطق مثل طولا ودركهان- حيث الكثافة العمرانية أعلى وانحدار الأرض أقل- لم تجد المياه مخرجًا وبقيت مدة أطول داخل المنازل والطرقات.

وخلال هذه السيول، انقطعت الكهرباء والإنترنت وشبكات الهاتف في بعض قرى ومدن قشم لساعات، بل لأكثر من يوم في بعض الحالات، ما ألحق أضرارًا بالأعمال والمتاجر.

وأعاد تكرار السيول المدمّرة في مناطق مختلفة من إيران تسليط الضوء على ضعف البنى التحتية الحضرية والريفية، وغياب شبكات فعّالة لتصريف مياه الأمطار، والتأخر في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وكتبت الصحيفة الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مدير مجموعة سياسات الدعم ومكافحة الفقر في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، هادي موسوي ‌نيك: "خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، انخفضت نفقات الدولة على نظام التعليم في البلاد بنسبة 12 في المائة، ومن جهة أخرى لم تعد الأسر، كما في السابق، قادرة على إنفاق المال على تعليم أبنائها".

وبحسب إحصاءات موسوي ‌نيك، فقد كانت حصة تكاليف تعليم الأبناء من إجمالي نفقات الأسرة في عقد 2011 نحو 4 في المائة، إلا أن هذه النسبة تراجعت في السنوات الأخيرة إلى 2 في المائة.

وعزا هذا المسؤول في مركز أبحاث البرلمان الإيراني ذلك إلى تراجع دخل الأسر، مضيفًا أن انخفاض الدخل الفردي قلّص القدرة المالية للعائلات على تحمّل النفقات التعليمية.

وفي أعقاب السياسات غير الفاعلة، التي انتهجها النظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الماضية، أثّر التضخم الجامح بشدة على حياة المواطنين، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، وواجهت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.

كما طُرحت تقارير عديدة حول تأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، وانعكاساتها في مجالات مختلفة، من بينها النظام التعليمي.

معوقات في النظام التعليمي الإيراني

أشار موسوي‌ نيك، في سياق حديثه، إلى أن أحد أسباب تراجع المعدل العام لدرجات التلاميذ هو انخفاض إنفاق الأسر على تعليم أبنائها.

وأكد قائلًا: "لقد رأينا هذا الأمر مرارًا في المجتمع، فعندما تسوء الأوضاع الاقتصادية، تزداد الظواهر المعيقة لتعليم التلاميذ، ويكون من نتائجها التسرّب من التعليم".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتزامن مع استمرار التحذيرات بشأن موجة تسرّب الأطفال من التعليم في إيران، أعلن وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن عدد التلاميذ المتسربين من التعليم في البلاد بلغ 950 ألفًا.

كما أشار عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم ‌بور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى الإحصاءات الخفية للأطفال المتسربين من التعليم، وقال إن نحو مليوني تلميذ لم يُسجّلوا في العام الدراسي 2024-2025، وكان السبب الرئيس في ذلك هو المشكلات الاقتصادية.

الفقر يعيق تقدّم الأجيال المقبلة

وبحسب التقارير، لا تقتصر الأزمة التعليمية في إيران على التسرّب من التعليم فحسب، بل تحوّل تراجع المستوى الدراسي أيضًا إلى ظاهرة واسعة الانتشار، أثّرت على التلاميذ الذين ما زالوا ضمن منظومة التعليم.

وكتبت صحيفة "إيران"، في تقريرها، أن الإحصاءات تظهر أن المعدل العام لدرجات التلاميذ في العام الماضي تراوح بين 8 و10، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن تراجع جودة التعليم وأداء النظام التعليمي في البلاد.

وشدد موسوي‌ نيك، في ختام حديثه، على أن فقر الأسر يُعد عائقًا مهمًا أمام نمو وتطوّر الأجيال القادمة.

وقال استنادًا إلى الإحصاءات المتوفرة: "إن الحراك بين الأجيال في مجتمعنا أصبح ضعيفًا جدًا".

وبحسب هذا المسؤول في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، إذا كان شخص ما في إيران ضمن العُشر الأدنى من حيث الدخل، أي في أضعف مستوى اقتصادي، فهناك احتمال بنسبة 40 في المائة أن يبقى الجيل التالي له في المستوى نفسه.

وأضاف أن هذا يأتي في حين أن احتمال عدم تحسّن المكانة الاجتماعية للأفراد مقارنة بأسرهم في كندا لا يتجاوز 20 في المائة.