وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية .. الدولار يقترب من عتبة 134 ألف تومان في إيران

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزي، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة، إن الاجتماع عُقد بهدف تبادل المعلومات بين الحكومة والنواب بشأن سبل معالجة شكاوى المواطنين.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء من الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومحافظ البنك المركزي قدّما إحاطات خلال الجلسة.

سياسات غير فعّالة

وأوضح غودرزي أن مبيعات النفط، وعودة عائدات الصادرات، والالتزامات غير المحسومة بالعملات الأجنبية تُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدًا أن تراكم هذه العوامل أسهم في تفاقم الأزمة الحالية.

وانتقد تخصيص نحو 10 مليارات دولار من العملة الأجنبية المدعومة لاستيراد السلع الأساسية، معتبرًا ذلك مثالًا على سوء تصميم السياسات الاقتصادية، إذ جرى توجيه قرابة 8 مليارات دولار منها إلى أعلاف الثروة الحيوانية، في حين ظل المستهلكون يدفعون أسعار السوق الحرة للمواد الأساسية.

وقال غودرزي: "لا منطق في تخصيص هذا الحجم من العملة إذا لم يصل إلى هدفه"، مضيفًا أن الآليات المعتمدة فشلت في تحويل الدعم إلى انخفاض حقيقي في كلفة المعيشة على الأسر.

وكانت إيران قد اعتمدت نظام سعر الصرف التفضيلي في أبريل 2018، خلال عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، عبر تثبيت سعر الدولار عند 42 ألف ريال، بهدف حماية الأسر من صدمات الأسعار وضمان استيراد السلع الأساسية والأدوية باستخدام عائدات النفط.

ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وتراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية تجاوزت 1.32 مليون ريال مقابل الدولار هذا الأسبوع، باتت هذه السياسة أكثر كلفة على الاقتصاد.

وفي هذا السياق، ألغت حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي هذا النظام ضمن ما أطلقت عليه "الجراحة الاقتصادية"، معتبرة أنه شجّع على المضاربة والفساد بين المستوردين، دون تحقيق فائدة حقيقية للمستهلكين.

وبعد عدة أشهر، أعادت الحكومة العمل بسعر صرف مدعوم عند 285 ألف ريال للدولار، أي ما يقارب نصف سعر السوق آنذاك، وشمل في مرحلته الأولى 25 فئة من السلع، قبل أن يتم تقليص القائمة لاحقًا.

وخلال الأشهر الماضية، رُفعت العملة التفضيلية عن واردات عدد من السلع الأساسية، من بينها الأرز، والزيوت النباتية، واللحوم الحمراء، وأعلاف الحيوانات، وبعض الأدوية.

ونشرت صحيفة "هم‌ ميهن" الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، تقريرًا تضمن شهادات من سكان القرى المنكوبة في محافظات هرمزغان وكرمان وجزيرة قشم، تحدثوا فيها عن انقطاع الطرق، وخسائر واسعة لحقت بالأراضي الزراعية والمواشي والمنازل، إضافة إلى تعطّل طويل الأمد في الوصول إلى الكهرباء والمياه والإنترنت.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن أحد المعلّمين من قرية سردشت بمدينة بشاغرد، أن المدارس أُغلقت وتأجّلت الامتحانات بسبب انسداد الطرق، وانقطاع الكهرباء والإنترنت والهاتف في العديد من القرى، ما جعل السكان غير قادرين على التواصل.

وأشار المعلّم إلى فيضان نهر جكين وغمر قريتي كافر وبارامون بالمياه، موضحًا أن الأراضي الزراعية قد دُمرت والمواشي قد نفقت.

وأكد أن إمكانات الإغاثة والمراكز الصحية محدودة جدًا، وأن القرى لا تزال غارقة في "الطين والوحل".

كما أفاد بحدوث انقطاع واسع في الاتصالات، قائلاً إن خدمات الهاتف والإنترنت انقطعت بالكامل في بعض القرى، وبقيت العائلات أيامًا من دون أي أخبار عن بعضها البعض.

وبحسب قوله، في حال وقوع مرض أو حالة طارئة، فإن نقل المصابين إلى مراكز المدن يواجه صعوبات بالغة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت الأسبوع الماضي تحذيرًا من المستوى الأحمر لأربع محافظات جنوبية، وسُجّلت أعلى معدلات الهطول من الثلاثاء إلى الجمعة في محافظات هرمزغان وفارس وكرمان وبوشهر.

وعقب هذه الأمطار والسيول، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم طفلان يبلغان من العمر 9 سنوات، ومسعف في الهلال الأحمر يُدعى محمد قرباني، فضلاً عن أضرار لحقت بالطرق والمنازل والجسور والمنشآت الحضرية والريفية.

وأعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر أن نحو 25 محافظة تأثرت بالسيول خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري، وأنه تم تقديم المساعدة لأكثر من 42 ألف شخص.

وبحسب المنظمة، فلا تزال فرق الإغاثة في بعض المحافظات، من بينها كرمان، في حالة تأهّب.

وفي هذه المحافظة، ألحقت السيول خسائر جسيمة بالقطاع الزراعي.

وقال جلال نظري، مختار قرية كلات ‌مالك التابعة لقضاء قلعة‌ كنج، لصحيفة "هم‌ ميهن": "إن نحو 90 في المائة من الأراضي الزراعية في القرية- وفي ذروة موسم زراعة القمح والشعير والسمسم والمحاصيل الحقلية- غُمرت بالمياه والطين، ما أدى إلى تلف المحاصيل بالكامل".

ومن جهته، أعلن رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة هرمزغان، محسن يكتابور، أن التقييمات الأولية تشير إلى تضرر أو غمر 1200 هكتار من الأراضي البستانية والزراعية في المحافظة نتيجة الأمطار والبرد.

وأضاف أن الأضرار شملت خمسة كيلومترات من قنوات نقل المياه، وثلاثة كيلومترات من الطرق بين المزارع، إضافة إلى منشآت الري بالضغط في بعض المناطق.

وفي جزيرة قشم، تسببت الأمطار الغزيرة في غمر واسع بالمياه في عدد من القرى والمدن.

وأفاد تقرير "هم ‌ميهن" من قرية طولا بأنه بعد اشتداد الأمطار وانهيار أحد السدود، دخلت المياه إلى المنازل، مخلّفة خسائر كبيرة في الأثاث والمركبات. واضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها والإيواء المؤقت، ثم عادت لتجد الطين والوحل يملآن البيوت والشوارع.

وفي مناطق مثل طولا ودركهان- حيث الكثافة العمرانية أعلى وانحدار الأرض أقل- لم تجد المياه مخرجًا وبقيت مدة أطول داخل المنازل والطرقات.

وخلال هذه السيول، انقطعت الكهرباء والإنترنت وشبكات الهاتف في بعض قرى ومدن قشم لساعات، بل لأكثر من يوم في بعض الحالات، ما ألحق أضرارًا بالأعمال والمتاجر.

وأعاد تكرار السيول المدمّرة في مناطق مختلفة من إيران تسليط الضوء على ضعف البنى التحتية الحضرية والريفية، وغياب شبكات فعّالة لتصريف مياه الأمطار، والتأخر في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وكتبت الصحيفة الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مدير مجموعة سياسات الدعم ومكافحة الفقر في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، هادي موسوي ‌نيك: "خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، انخفضت نفقات الدولة على نظام التعليم في البلاد بنسبة 12 في المائة، ومن جهة أخرى لم تعد الأسر، كما في السابق، قادرة على إنفاق المال على تعليم أبنائها".

وبحسب إحصاءات موسوي ‌نيك، فقد كانت حصة تكاليف تعليم الأبناء من إجمالي نفقات الأسرة في عقد 2011 نحو 4 في المائة، إلا أن هذه النسبة تراجعت في السنوات الأخيرة إلى 2 في المائة.

وعزا هذا المسؤول في مركز أبحاث البرلمان الإيراني ذلك إلى تراجع دخل الأسر، مضيفًا أن انخفاض الدخل الفردي قلّص القدرة المالية للعائلات على تحمّل النفقات التعليمية.

وفي أعقاب السياسات غير الفاعلة، التي انتهجها النظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الماضية، أثّر التضخم الجامح بشدة على حياة المواطنين، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، وواجهت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.

كما طُرحت تقارير عديدة حول تأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، وانعكاساتها في مجالات مختلفة، من بينها النظام التعليمي.

معوقات في النظام التعليمي الإيراني

أشار موسوي‌ نيك، في سياق حديثه، إلى أن أحد أسباب تراجع المعدل العام لدرجات التلاميذ هو انخفاض إنفاق الأسر على تعليم أبنائها.

وأكد قائلًا: "لقد رأينا هذا الأمر مرارًا في المجتمع، فعندما تسوء الأوضاع الاقتصادية، تزداد الظواهر المعيقة لتعليم التلاميذ، ويكون من نتائجها التسرّب من التعليم".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتزامن مع استمرار التحذيرات بشأن موجة تسرّب الأطفال من التعليم في إيران، أعلن وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن عدد التلاميذ المتسربين من التعليم في البلاد بلغ 950 ألفًا.

كما أشار عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم ‌بور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى الإحصاءات الخفية للأطفال المتسربين من التعليم، وقال إن نحو مليوني تلميذ لم يُسجّلوا في العام الدراسي 2024-2025، وكان السبب الرئيس في ذلك هو المشكلات الاقتصادية.

الفقر يعيق تقدّم الأجيال المقبلة

وبحسب التقارير، لا تقتصر الأزمة التعليمية في إيران على التسرّب من التعليم فحسب، بل تحوّل تراجع المستوى الدراسي أيضًا إلى ظاهرة واسعة الانتشار، أثّرت على التلاميذ الذين ما زالوا ضمن منظومة التعليم.

وكتبت صحيفة "إيران"، في تقريرها، أن الإحصاءات تظهر أن المعدل العام لدرجات التلاميذ في العام الماضي تراوح بين 8 و10، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن تراجع جودة التعليم وأداء النظام التعليمي في البلاد.

وشدد موسوي‌ نيك، في ختام حديثه، على أن فقر الأسر يُعد عائقًا مهمًا أمام نمو وتطوّر الأجيال القادمة.

وقال استنادًا إلى الإحصاءات المتوفرة: "إن الحراك بين الأجيال في مجتمعنا أصبح ضعيفًا جدًا".

وبحسب هذا المسؤول في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، إذا كان شخص ما في إيران ضمن العُشر الأدنى من حيث الدخل، أي في أضعف مستوى اقتصادي، فهناك احتمال بنسبة 40 في المائة أن يبقى الجيل التالي له في المستوى نفسه.

وأضاف أن هذا يأتي في حين أن احتمال عدم تحسّن المكانة الاجتماعية للأفراد مقارنة بأسرهم في كندا لا يتجاوز 20 في المائة.

وصرح حبيب صادق‌زاده تبريزي، مفتش المجلس الأعلى لمجالس العمل الإسلامية في البلاد، قائلاً: "اليوم، غرام واحد من الذهب يعادل راتب الحد الأدنى لشهر كامل للعامل."

وأضاف أن انهيار الأجور الحقيقية بلغ مستوى لم تعد فيه عبارة "تقليص مائدة العشاء" كافية لوصف الواقع، إذ إن كثيرًا من العمال باتوا عمليًا بلا مائدة عشاء من الأساس.

وأشار إلى أن الذهب يُتداول حالياً عند نحو 135.5 مليون ريال للغرام الواحد – أي ما يعادل حوالي 104 دولارات وفق أسعار الصرف الحالية، مع اقتراب سعر الدولار من 1.3 مليون ريال – ما جعل الفجوة بين الأجور الرسمية وتكاليف المعيشة الفعلية لا تُحتمل.

وأكد أن التضخم الجامح قد أفرغ المادة 41 من قانون العمل الإيراني – والتي تهدف إلى ربط الأجور بالتضخم وتكاليف المعيشة – من أي معنى عملي، مضيفاً أن الرواتب تفقد قيمتها حتى قبل أن تُصرف.

وأوضح صادق‌زاده أن الأجور للعام الحالي جرى تحديدها حين كان سعر الدولار يقارب 850 ألف ريال، غير أن الانهيارات اللاحقة في قيمة العملة تجاوزت تلك التقديرات، ما أفقد العمال القدرة حتى على التخطيط لأبسط نفقاتهم اليومية.

وقال: "إذا استمر هذا الاتجاه، فلن يدمر فقط سبل عيش العمال، بل سيقوض الإنتاج والاقتصاد الأوسع أيضاً."

وأضاف أن الإعفاءات الضريبية العادلة وتعديل الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي أصبحت الآن ضرورة وطنية، وليست مجرد مطلب قطاعي.

وكتبت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، أن القرار الأميركي الأخير بإدراج أسماء 29 ناقلة نفط إيرانية على قائمة العقوبات سيؤدي إلى "إغلاق عنق الزجاجة في الاقتصاد الوطني"، وسيُفضي إلى "انخفاض حاد في إيرادات إيران من العملات الأجنبية".

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 29 سفينة، إضافة إلى الشركات التي تتولى إدارتها. وتُعد هذه الشركات والسفن جزءًا من "أسطول الظل" التابع لإيران، الذي يصدّر النفط والمنتجات البتروكيماوية بصورة غير قانونية ويتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه السفن والشركات نقلت مئات ملايين الدولارات من هذه المنتجات باستخدام "أساليب خادعة".

ارتفاع أسعار العملة والذهب مؤشر على اتساع رقعة الفقر

وذكرت "دنياي اقتصاد" أن الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الحرة الإيرانية يُعد مؤشرًا على اتساع الفقر، مرجّحةً أن التضخم المتسارع الناتج عن هذه القفزات السعرية سيزيد الضغوط على الأسر الإيرانية، خلال الأشهر المقبلة.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت أسواق العملات والذهب في إيران موجة صعود حادة، سجّلت خلالها أرقامًا قياسية متتالية.

كما زاد التضخم المنفلت من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهي وتيرة تسارعت عقب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وإصرار المسؤولين الإيرانيين على مواصلة البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 بالمائة في المتوسط.

وقال الباحث الاقتصادي المقيم في إيران، علي حيدري، لصحيفة "دنياي اقتصاد": "على صعيد التفاوت الطبقي، تعيش إيران وضعًا مضطربًا مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ إن 29 في المائة من ثروة البلاد بيد 1 في المائة من السكان".

الفجوة الطبقية في إيران

وأضاف حيدري بشأن معدلات الفقر: "في (2022- 2023) كان نحو 26 في المائة من سكان إيران تحت خط الفقر، لكن هذه النسبة ارتفعت في (2023- 2024) إلى 36 في المائة".

وأوضح أنه خلال العام الماضي كان أكثر من 31 مليون شخص في إيران تحت خط الفقر، مؤكّدًا أنه "إذا توفرت بيانات (2024- 2025)، فمن المؤكد أن عددًا أكبر من السكان سينزلق إلى ما دون خط الفقر".

مَن الخاسرون ومَن المستفيدون؟

اعتبر الباحث الاقتصادي أن العبء الأكبر للأوضاع الاقتصادية الراهنة يقع على عاتق المتقاعدين والعمال وحتى الموظفين.

وقال: "في ظل العقوبات، تحاول الورش والمؤسسات إمّا تقليص عدد العمال أو خفض نوبات العمل، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر".

وأشار حيدري إلى أن "المحتكرين" من بين الفئات التي تستفيد من الظروف الحالية.

وأضاف موضحًا أسباب اتساع الفجوة الطبقية: "إن النظام الضريبي في إيران يشجّع الأنشطة غير المنتِجة والخفية وتحت الأرض، في حين تسعى دول العالم إلى فرض ضرائب مرتفعة على الأنشطة غير المنتِجة وغير الرسمية لتشجيع الاستثمار والإيداع".

وأكد: "عندما يصبح النظام الضريبي نفسه داعمًا للمضاربة، تتفاقم الأنشطة غير الشفافة، ويمكن القول إن جزءًا كبيرًا من الثروات المتراكمة لدى الأفراد ناتج عن غياب الشفافية والتستّر".

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير متعددة تفيد بأن محاولات طهران الالتفاف على العقوبات أدّت إلى تفشي واسع للفساد الاقتصادي في إيران.

ويشجّع النظام الإيراني التحايل على العقوبات، ويعتبره أداة لإظهار "صموده" في مواجهة المجتمع الدولي.