بشكل عنيف ودون أمر قضائي.. اعتقال ما لا يقل عن 17 مواطنًا كرديًا في مدن مختلفة بإيران

وبحسب تقرير شركة مراقبة جودة هواء طهران، فقد بلغ متوسط مؤشر جودة الهواء، يوم الجمعة 19 ديسمبر (كانون الأول)، 116 نقطة، ليصل إلى الوضع البرتقالي؛ أي (غير صحي للفئات الحسّاسة).

ويأتي ذلك في حين كان متوسط مؤشر جودة هواء طهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 83 نقطة، أي في الوضع الأصفر (مقبول).

ومنذ بداية هذا العام، لم تشهد طهران سوى ستة أيام بهواء نقي. كما سُجّل خلال العام الجاري 130 يومًا بهواء مقبول، و113 يومًا غير صحي للفئات الحسّاسة، و20 يومًا غير صحي، ويومان غير صحي جدًا، ويومان في وضع خطِر.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، يوم الجمعة 19 ديسمبر، تعليقًا على عودة تلوّث هواء طهران: "يجب على مرضى القلب والرئة، والأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن البقاء في المنازل وتجنّب التنقّل غير الضروري".

استمرار تلوّث الهواء في "خوزستان"

تُظهر بيانات المركز الوطني لمراقبة جودة الهواء أن مؤشر جودة الهواء، حتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة 19 ديسمبر، سُجّل عند 153 في مدينة خرمشهر، و152 في "ملاثاني"، ميكروغرامًا في المتر المكعب، وهي أرقام تشير إلى الوضع الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات السكانية.

كما تم تسجيل مؤشر جودة الهواء عند 133 في "عبادان"، و108 في "شوشتر"، و119 في "كارون"، و136 في "هفتكل"، ميكروغرامًا في المتر المكعب، وجميعها ضمن النطاق البرتقالي.

وكتب "نادي الصحافيين الشباب" أن تلوّث الهواء في بعض مدن خوزستان يستدعي نصح المصابين بأمراض القلب أو الرئة، وكبار السن، والأطفال بتجنّب الأنشطة الشاقة أو طويلة الأمد في الأماكن المفتوحة.

ويُقاس مؤشر جودة الهواء على النحو التالي: من 0 إلى 50 هواء نقي (أخضر)، ومن 51 إلى 100 مقبول (أصفر)، ومن 101 إلى 150 غير صحي للفئات الحسّاسة (برتقالي)، ومن 151 إلى 200 غير صحي للجميع (أحمر)، ومن 201 إلى 300 غير صحي جدًا (بنفسجي)، ومن 301 إلى 500 يشير إلى أوضاع خطِرة (بني).

وقد تحوّل تلوّث الهواء في إيران، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة، إلى واحدة من أخطر الأزمات البيئية والصحية العامة؛ حيث تواجه مدن كبرى، مثل طهران وأصفهان ومشهد والأهواز، بشكل متواصل هواءً غير صحي.

وساهم عجز النظام الإيراني عن إدارة هذه الأزمة، إلى جانب سياسات مثل حرق المازوت في محطات توليد الكهرباء، بشكل مباشر في تفاقم تلوّث الهواء، ما عرّض صحة ملايين المواطنين لمخاطر جسيمة.

وحذّر عضو الهيئة التدريسية في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، أكبر نورعلي ‌زاده، يوم الخميس 18 ديسمبر، من أن تلوّث الهواء، إلى جانب التدخين، يُعدّ من العوامل الرئيسية المسببة لسرطان المثانة.

ومع تزامن تفاقم موجة الإنفلونزا وازدياد تلوّث الهواء في المدن الكبرى خلال الأيام الأخيرة، يواجه المواطنون موجة جديدة من الإصابات التنفسية.

وكان نائب مركز أبحاث جودة الهواء وتغيّر المناخ في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، عباس شاهسوني، قد قال في شهر أغسطس (آب) الماضي إن أكثر من 35 ألف حالة وفاة نُسبت إلى تلوّث الهواء في إيران، خلال العام الماضي وحده.

وذكرت المصادر أن عقيل كشاورز، وهو طالب من مدينة أصفهان، نُقل في 17 ديسمبر (كانون الأول) من العنبر العام إلى زنزانة انفرادية، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

وكان كشاورز قد اعتُقل في يونيو (حزيران) الماضي، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، ثم أدانته السلطة القضائية الإيرانية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولم تكن هناك حتى الآن أي تقارير علنية عن قضيته، كما لم يرد اسمه في وسائل الإعلام أو تقارير منظمات حقوق الإنسان.

وأفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان بأن كشاورز طالب هندسة معمارية في جامعة شاهرود، وقد اعتقله عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أثناء سفره إلى مدينة أرومية.

وقال مصدر مطلع على الملف إن كشاورز احتُجز نحو أسبوع في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لاستخبارات الحرس الثوري في أرومية، حيث خضع للاستجواب والتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري منه، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى سجن "إيفين" في طهران.

وأضاف المصدر أن كشاورز كان محتجزًا في سجن إيفين وقت القصف الإسرائيلي الذي استهدف السجن، ثم جرى نقله إلى مركز احتجاز آخر، قبل أن يُرحَّل في نهاية المطاف إلى سجن أرومية المركزي.

وفي أواخر الصيف، أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أرومية، برئاسة القاضي سجاد دوستي، حكمًا بإعدامه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو حكم أُيّد لاحقًا من قبل محكمة خاصة مختصة بقضايا التجسس، بحسب المصدر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن كشاورز وعائلته التزموا الصمت حيال القضية بسبب تهديدات من محققي الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه في الأيام الأخيرة أُبلغ بأن الحكم أصبح نهائيًا، كما استُدعيت عائلته لزيارته الزيارة الأخيرة.

وتأتي هذه القضية في سياق موجة من الاعتقالات والمحاكمات وعمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية على خلفية تهم تتعلق بالتجسس وقضايا أمنية، عقب الحرب العنيفة مع إسرائيل، التي اختُتمت بضربات جوية أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وقال مسؤولون إيرانيون إن أكثر من 700 شخص جرى اعتقالهم بشبهة التجسس أو التعاون مع إسرائيل.

ومن جهتها، تؤكد منظمات حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 12 شخصًا هذا العام بتهم التجسس، محذّرة من أن العديد من هذه القضايا تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

كما تشير منظمات حقوقية إلى أن عشرات السجناء السياسيين في إيران يواجهون حاليًا خطرًا جديًا ووشيكًا بالإعدام.

وبحسب تقرير خاص، وصل إلى «إيران إنترناشيونال»، فقد نظمت نحو 20 سجينة سياسية في عنبر النساء بسجن إيفين، خلال الأسبوع الماضي، تجمعات متتالية أمام مكتب رئيس العنبر، مطالبات بوقف العراقيل التي يفرضها مسؤولو السجن، ووضع حد لعنف السجانين، والنظر في الأوضاع الصحية للمريضات. كما طالبن بتحسين أوضاع النظافة والطعام داخل السجن.

ورغم المتابعات المستمرة، لم تُنفذ أي من هذه المطالب حتى الآن، كما حُرمت السجينات من حقهن القانوني في لقاء مفتشي منظمة السجون لعرض مشاكلهن، وذلك بسبب معارضة رئيس العنبر.
ضغوط نفسية على السجينات السياسيات

قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إنه منذ استقدام فريق أمني نُقل من سجن قرجك إلى عنبر النساء في "إيفين"، تُرسل السجينات إلى الحبس الانفرادي تحت أي ذريعة، كما تُقطع عنهن الزيارات وحقوق الاتصال الهاتفي.

وأضاف المصدر أنه بعد "حرب الـ 12 يومًا"، ومع دخول الفريق الأمني الجديد، بدا كأن الانتقام من السجينات لا نهاية له، وجرى تحويل سجن "إيفين" إلى «قرجك جديد»، حيث تصاعدت الإهانات والتحقير وسوء المعاملة من قِبل الضباط والسجانين، إلى حد اشتراط ارتداء النعال فقط للسماح بالزيارة أو الخروج من السجن كوسيلة لإذلال السجينات.

وأشار أيضًا إلى أن استخدام الأصفاد والأغلال بات إلزاميًا حتى للسجينات المريضات القلائل اللواتي نُقلن لتلقي العلاج خارج السجن.

رفض الإجازات العلاجية وحرمان من الرعاية الطبية

أوضح المصدر ذاته أنه في ظل غياب الرعاية الطبية، تحوّل مصلى عنبر النساء إلى مكان لإيواء السجينات المريضات، بينما يعرقل مسؤولو السجن تنفيذ القوانين الخاصة بالإجازة العلاجية، أو الإفراج بكفالة للمصابات بأمراض خطيرة.

وبحسب التقرير، أُعيدت السجينة آيدا نجف ‌لو إلى السجن قبل استكمال علاجها بعد خضوعها لجراحة بسبب كسر في الفقرات، وهي تعاني حاليًا عدوى شديدة وحالة صحية حرجة. ورغم تحذير طبيبها من خطر الشلل وطلبه رعاية تخصصية، رفض رئيس العنبر منحها إجازة علاجية. وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطة القضائية حكمًا بالسجن 17 عامًا بحقها، رغم حالتها الصحية الحرجة وكونها معتَنِقة للمسيحية حديثًا.

كما أشار المصدر إلى وضع السجينة معصومة صدر أشكوري، التي تعاني أمراضًا رئوية وتنفسية وقلبية وحركية، مؤكّدًا أنها حُرمت من الإجازة العلاجية رغم اعتمادها على جهاز الأكسجين، وتأكيد الطبيب ضرورة ذلك، علمًا بأنها تستوفي قانونًا شروط الإفراج بكفالة. وفي ظل هذه الظروف، تتولى السجينات زميلاتهن رعاية شؤونهن الشخصية، مثل التنقل بالكراسي المتحركة واستخدام "الحمّام".

محاولة انتحار داخل السجن

بحسب المصدر ذاته، أقدمت سجينة سياسية في عنبر النساء بسجن إيفين على محاولة الانتحار بعد منع تنفيذ قرار الإفراج عنها، إلا أن سجينات أخريات أنقذنها من الموت. وعندما طلبن المساعدة من ضابط الحراسة، رفض التدخل. ولا تزال السجينة، التي تحتفظ «إيران إنترناشيونال» باسمها، في وضع نفسي بالغ السوء، فيما تواصل السلطات عرقلة الإفراج عنها، رغم الاحتجاجات المتكررة من زميلاتها.

تزايد أعداد السجينات والاكتظاظ

أفاد التقرير بارتفاع ملحوظ في عدد المحتجزات، خلال الشهر الماضي، مع إضافة معتقلات يوميًا، معظمهن تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عامًا ومن مؤيدي النظام الملكي. وفي هذه الظروف، يُحتجز أكثر من سبع سجينات في غرف مخصصة لأربع فقط، واضطرت بعضهن للنوم على الأرض، بينما نُقلت أخريات إلى المصلى وغرفة تُعرف باسم «النادي». ووفق المصدر، تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أجواء متوترة ودفع السجينات للاشتباك وزيادة الضغط النفسي عليهن.

تلفيق قضايا جديدة

لم يُنفذ قرار الإفراج عن السجينتين السياسيتين، فريبا كمال ‌آبادي ونرجس منصوري، منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عراقيل مسؤولي السجن، وواجهتا مع خمس أخريات قضايا جديدة.

وبحسب المعلومات، فقد وُجهت إليهن تهم «إهانة القيادة» و«الإخلال بالنظام» على خلفية احتجاجهن على دور مسؤولي السجن في وفاة السجينة سمية رشيدي نتيجة الإهمال الطبي.

وصدر بحق السجينات السبع قرار كفالة بقيمة 80 مليون تومان لكل منهن، فيما مُنعت بعضهن من الزيارة أو الاتصال لأسابيع تحت ضغوط نفسية.

احتجاز طفلة داخل عنبر النساء

كشف المصدر عن احتجاز طفلة عمرها 20 شهرًا داخل العنبر، وهي ابنة السجينة السياسية، نسيم إسلام‌ زهي، التي وُلدت في السجن وتعيش في ظروف غير إنسانية. وكانت نسيم قد فُصلت عن طفلها الأول بعد اعتقالها، وتعاني وضعًا نفسيًا سيئًا.

مصادرة ممتلكات السجينات

أفادت المعلومات بأن مسؤولي السجن، بعد عودة السجينات اللواتي نُقلن خلال "حرب الـ 12 يومًا"، امتنعوا عن إعادة ممتلكاتهن التي اشترينها على نفقتهن الخاصة، من الأغراض الشخصية الصغيرة إلى أجهزة مثل الثلاجات والغسالات، دون جدوى من المتابعات.

نقل فريق التعذيب من "قرجك" إلى "إيفين"

قال المصدر إن رئيسة عنبر النساء في إيفين، المعروفة باسم «يگانه»، هي شخصية أمنية، وقد نُقلت مع نائبتها أكرم حسيني، وفرزانه كريمي روزبهاني (ضابطة الحراسة)، وآخريات من سجن "قرجك" إلى "إيفين" بعد الحرب لتطبيق أنظمة "قرجك" هناك.

وأضاف أن حارسة تُدعى سبيده خوش ‌رفتار، معروفة بعنفها الشديد في "قرجك"، نُقلت إلى "إيفين" رغم احتجاجات السجينات، ولا تزال تمارس الإهانات وسوء المعاملة، إلى جانب حارسة أخرى تُدعى زينب نورياني.

كما أشار إلى أن مسؤولين مثل حبيبان (مسؤول الصحة في قرجك) وأكرم‌الله قلي (سجّان)، لعبوا دورًا في منع الرعاية الطبية عن السجينة سمية رشيدي، ما أسهم في وفاتها نتيجة الإهمال الطبي.

وطالب المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بمتابعة هذه الانتهاكات والضغط على النظام الإيراني، لإنهاء التعذيب النفسي والانتهاك الجسدي الذي يتعرض له السجناء.

كما يواجه السجين السياسي، ناظم بريهي، تدهورًا شديدًا في حالته الصحية في اليوم السابع من إضرابه عن الطعام بسجن شيبان في "الأهواز".

وأورد موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الخميس 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن مسؤولي سجن قرجك وورامين أبلغوا مريم أكبري منفرد قبل يومين بضرورة مراجعة أحد "المراكز الطبية الحكومية" لمواصلة العلاج. لكنها رفضت هذا المقترح بسبب طبيعة العلاج التخصصية، مشيرة إلى محدودية الحصول على خدمات العلاج اليدوي (كايوروبراكتيك) في المراكز الحكومية، وطالبت بتوفير مركز مناسب مع تغطية التكاليف.

وكانت الجهات القضائية والطبية قد وافقت سابقًا على إحالتها إلى مراكز طبية متخصصة، فيما حذر طبيبها المعالج من تفاقم حالتها الصحية، مشيرًا إلى احتمال حاجتها إلى جراحة في الركبة إذا استمر حرمانها من العلاج.

وقضت مريم أكبري منفرد 15 عامًا في السجن قبل أن تُنقل في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من سجن سمنان إلى سجن قرجك وورامين لتنفيذ حكم السجن الجديد لمدة عامين.

كما أُفيد بأن خندان وبراتي نيا كانا من المقرر أن يُحالا في 17 ديسمبر الجاري لتلقي خدمات طب الأسنان خارج السجن، لكن رفضهما ارتداء زي السجن أدى إلى منع المسؤولين في سجن "إيفين" إرسالهما.

وحسب تقارير حقوقية أخرى، يواجه السجين السياسي العربي المحكوم بالإعدام المؤبد، ناظم بريهي، تدهورًا صحيًا حادًا في اليوم السابع من إضرابه عن الطعام، بما في ذلك انخفاض حاد في ضغط الدم وضعف عام، وتم نقله عدة مرات إلى عيادة السجن دون تلقي رعاية طبية فعالة.

كما حاولت السلطات الأمنية في 17 ديسمبر إرغام بريهي على إنهاء الإضراب عن الطعام، لكنه رفض وأصر على التفاوض مع المسؤولين الأمنيين عن قضيته. يُحتجز بريهي حاليًا في العزل الانفرادي، ويعاني من أمراض مزمنة بما في ذلك مشاكل كلوية، التهاب المفاصل وآلام مستمرة، ويواصل إضرابه عن الطعام.

وغالبًا ما يلجأ السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم، خاصة احتجاجًا على تأخر البت في قضاياهم أو انتهاك حقوقهم الأساسية.

ومن بين الأربعة السجناء السياسيين المذكورين، يقضي خندان عقوبته منذ ديسمبر 2024، وبراتي نيا منذ أغسطس (آب) 2023، وأكبري منفرد منذ يناير (كانون الثاني) 2010، وبريهي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2005، بتهم سياسية في السجون الإيرانية.

وفي السنوات الماضية، تُوفي عدد من السجناء في إيران نتيجة التعذيب أو الحرمان من العلاج، ولم تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية هذه الوفيات.

وبحسب تقرير "هرانا" السنوي، فقد تضاعف حرمان السجناء السياسيين والمعتقلين العقائديين من العلاج المناسب ثماني مرات خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة السابقة، وفي عام 2024 وحده، تم تسجيل 412 حالة امتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للسجناء.

وبحسب هذه المعلومات، فقد تم استدعاء عدد من الناشطين المدنيين والإعلاميين، بسبب نشرهم مواد انتقادية أو تحليلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المصادر بأن المستدعين تلقّوا تحذيرات بعدم نشر أي محتوى يتعلّق بزيادة أسعار الوقود والطاقة، بذريعة عدم "إثارة أجواء متوترة"، وفق تعبير الجهات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، تشير مصادر "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع وتيرة الاستدعاءات والاتصالات من قِبل الأجهزة الأمنية والشرطية في المدن، مضيفة أن السلطات تسعى إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات ليشمل عددًا أكبر من الناشطين المحليين.

وتأتي هذه التطورات في وقت شرعت فيه الحكومة الإيرانية، منذ 13 ديسمبر (كانون الأول)، بتنفيذ خطة الوقود الجديدة، التي يُباع بموجبها البنزين وفق نظام تسعير ثلاثي.

ادعاء الحكومة بعدم الضغط على المواطنين

كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن هذا القرار، يوم الخميس 18 ديسمبر، قائلاً إن الحكومة رفعت أسعار البنزين، لكن "دون أن يتعرّض أحد للضغط" جراء هذه الخطوة.

وفي السياق نفسه، قال محمد غلزاري، أمين مجلس الإعلام في الحكومة الإيرانية، إن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الواسعة (نوفمبر الدامي) "أوصلتنا إلى مرحلة لم يعد يجرؤ فيها أحد على اتخاذ قرار، وكانت هذه الأزمة في اتخاذ القرار ستحوّلنا من دولة مصدّرة للبنزين إلى دولة مستوردة له".

وأضاف أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الحكومة لم يكن سريًا، بل أُعلن على الملأ وجرى تداوله والنقاش حوله من قِبل المواطنين والاقتصاديين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا القرار، مؤكدين أن رفع أسعار الوقود الطاقة سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف النقل، ومِن ثمّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وكان نائب مدينة الأهواز في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، قد أعلن في 16 ديسمبر الجاري، أن زيادة أسعار البنزين ستفرض ضغطًا معيشيًا مباشرًا على 85 مليون إيراني.

ويأتي تصاعد حساسية الأجهزة الأمنية تجاه ردود الفعل الاجتماعية على أسعار الوقود في ظل بقاء تجربة الزيادة المفاجئة لأسعار البنزين في نوفمبر 2019 حاضرة في الذاكرة العامة؛ وهي الأحداث التي قادت إلى احتجاجات واسعة، وقمع شديد، ومقتل عدد كبير من المواطنين، واعتقال مئات آخرين.

كما أن الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل أعقبتها موجة جديدة من حملات القمع داخل إيران.

وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى الجمعية العامة رسم فيه صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، محذّرًا من تصاعد الإعدامات، وتعذيب المعتقلين، وقمع الأقليات، وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية.