حرمان ثلاثة سجناء سياسيين إيرانيين من العلاج وتدهور حالة آخر في سابع أيام إضرابه عن الطعام

وبحسب هذه المعلومات، فقد تم استدعاء عدد من الناشطين المدنيين والإعلاميين، بسبب نشرهم مواد انتقادية أو تحليلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المصادر بأن المستدعين تلقّوا تحذيرات بعدم نشر أي محتوى يتعلّق بزيادة أسعار الوقود والطاقة، بذريعة عدم "إثارة أجواء متوترة"، وفق تعبير الجهات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، تشير مصادر "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع وتيرة الاستدعاءات والاتصالات من قِبل الأجهزة الأمنية والشرطية في المدن، مضيفة أن السلطات تسعى إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات ليشمل عددًا أكبر من الناشطين المحليين.

وتأتي هذه التطورات في وقت شرعت فيه الحكومة الإيرانية، منذ 13 ديسمبر (كانون الأول)، بتنفيذ خطة الوقود الجديدة، التي يُباع بموجبها البنزين وفق نظام تسعير ثلاثي.

ادعاء الحكومة بعدم الضغط على المواطنين

كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن هذا القرار، يوم الخميس 18 ديسمبر، قائلاً إن الحكومة رفعت أسعار البنزين، لكن "دون أن يتعرّض أحد للضغط" جراء هذه الخطوة.

وفي السياق نفسه، قال محمد غلزاري، أمين مجلس الإعلام في الحكومة الإيرانية، إن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الواسعة (نوفمبر الدامي) "أوصلتنا إلى مرحلة لم يعد يجرؤ فيها أحد على اتخاذ قرار، وكانت هذه الأزمة في اتخاذ القرار ستحوّلنا من دولة مصدّرة للبنزين إلى دولة مستوردة له".

وأضاف أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الحكومة لم يكن سريًا، بل أُعلن على الملأ وجرى تداوله والنقاش حوله من قِبل المواطنين والاقتصاديين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا القرار، مؤكدين أن رفع أسعار الوقود الطاقة سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف النقل، ومِن ثمّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وكان نائب مدينة الأهواز في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، قد أعلن في 16 ديسمبر الجاري، أن زيادة أسعار البنزين ستفرض ضغطًا معيشيًا مباشرًا على 85 مليون إيراني.

ويأتي تصاعد حساسية الأجهزة الأمنية تجاه ردود الفعل الاجتماعية على أسعار الوقود في ظل بقاء تجربة الزيادة المفاجئة لأسعار البنزين في نوفمبر 2019 حاضرة في الذاكرة العامة؛ وهي الأحداث التي قادت إلى احتجاجات واسعة، وقمع شديد، ومقتل عدد كبير من المواطنين، واعتقال مئات آخرين.

كما أن الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل أعقبتها موجة جديدة من حملات القمع داخل إيران.

وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى الجمعية العامة رسم فيه صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، محذّرًا من تصاعد الإعدامات، وتعذيب المعتقلين، وقمع الأقليات، وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية.

وقال بزشكيان، يوم الخميس 18 ديسمبر (كانون الأول)، خلال زيارته إلى محافظة خراسان الجنوبية: "صحيح أن لدينا صواريخ، لكن صواريخهم كانت أكثر، وأقوى، وأكثر دقة وأسهل استخدامًا. لكن قوة الشعب أحبطتهم".

وشدّد بزشكيان على مواصلة البرنامج الصاروخي الإيراني، مضيفًا: "يقولوا لكم لا تمتلكوا صواريخ، وفي المقابل يسلّحون إسرائيل حتى الأسنان لتأتي متى شاءت وتحرث هذه البلاد وتغادر، هذا ما لن أفعله".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادر مطّلعة، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الإدارة الأميركية جدّدت تمسّكها بشروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران، وذلك ردًا على طلب بزشكيان من السعودية التوسّط بين طهران وواشنطن.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى شؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد طالب إيران بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواتها الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.

انقطاع الكهرباء في الشتاء

من ناحية أخرى تطرّق الرئيس الإيراني، في كلمته التي ألقاها بمدينة بيرجند، يوم الخميس 18 ديسمبر، إلى أزمة الطاقة في البلاد، محذّرًا من احتمال اللجوء إلى قطع الكهرباء في فصل الشتاء في بعض المناطق، في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وأضاف: "اضطررنا إلى وضع ملف الطاقة في صدارة الأولويات.. الشتاء قادم، وإذا لم نُحسن الإدارة، فسنُجبر على قطع الكهرباء في بعض الأماكن".

وأوضح أن حكومته تسلّمت السلطة وسط عجز كهربائي يبلغ 20 ألف ميغاواط، مضيفًا: "وبسبب تراجع معدلات الأمطار، خرجت نحو 14 ألف ميغاواط من طاقة المحطات الكهرومائية من الخدمة، وكان لا بد من إدارة هذا الوضع. كما واجهنا الحرب التي استمرت 12 يومًا، إلى جانب عجز الموازنة".

ووصف بزشكيان معالجة أزمة الطاقة بأنها "أولوية أساسية للحكومة وسياسة للنظام"، معربًا عن أمله في حلّ مشكلة انقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع "في أقرب وقت".

وكانت وكالة "مهر" الحكومية الإيرانية قد وصفت، عبر تقرير لها، نشرته في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أزمة الغاز في إيران بأنها "هيكلية" و"مزمنة"، مشيرة إلى أنها تتسبب كل شتاء بخسائر تُقدّر بمليارات الدولارات للصناعات البتروكيماوية.

وخلال صيف هذا العام، أدّت الانقطاعات الواسعة للكهرباء إلى ضغوط كبيرة على القطاع الصناعي، وتراجُع في الإنتاج، وتصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة.

بزشكيان: "الله حلّ مشكلة المياه"

في الجزء الآخر من كلمته، التي ألقاها في مدينة بيرجند، يوم الخميس، قال بزشكيان إن حكومته واجهت منذ اليوم الأول "سيلًا من الأزمات من كل الجهات".

وأضاف: "منذ اليوم الأول لتسلّمنا المسؤولية، استُشهد إسماعيل هنية، وبعد ذلك واجهنا تحديات يومية متلاحقة، كما لم تكن هناك أمطار".

وأشار إلى موجة الأمطار الأخيرة، قائلًا: "أرسل الله مؤخرًا أمطارًا خفّفت، على الأقل، من مشكلة شحّ المياه. هذا الوضع الصعب تحوّل إلى نعمة جعلتنا أكثر يقظة وانتباهًا”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يؤكد فيه خبراء أن السياسات الخاطئة المتراكمة للنظام الإيراني خلال العقود الماضية هي السبب الرئيس لأزمة المياه، محذّرين من أن إيران تواجه خطر "الإفلاس المائي".

وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة في إيران، هاشم أورعي، رفضه استخدام مصطلح "اختلال التوازن"، قائلًا: "لوصف عمق الكارثة، يجب أن نسمّيها إفلاسًا مائيًا".

الدفاع عن رفع أسعار البنزين

كما دافع بزشكيان عن قرار حكومته اعتماد نظام تسعير ثلاثي للبنزين، قائلًا: "حاولنا ألا نُحمّل أي طرف ضغوطًا".

وأكد ضرورة "ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب"، مضيفًا: "كل سيارة تحصل شهريًا على ما يعادل 8 إلى 9 ملايين تومان من الدعم، لكن هذا الدعم لا يُصرف على معيشة الناس. يجب أن يوجَّه هذا الدعم مباشرة إلى المواطنين".

وجاءت تصريحات بزشكيان في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها إيران، تفاقمت بفعل الفساد البنيوي، والسياسات الداخلية والخارجية غير الفعّالة، والإنفاق الواسع على وكلائها في المنطقة، ما انعكس بشكل مباشر على معيشة الإيرانيين.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد دعا في 27 نوفمبر الماضي، المواطنين إلى "عدم الإسراف" في استهلاك البنزين والخبز والغاز، وحثّهم على "الدعاء" لحل أزمة المياه.

ويأتي ذلك فيما يواصل مسؤولو النظام الإيراني دعوة المواطنين إلى التقشّف، في وقت يعجزون فيه عن معالجة الجذور الحقيقية للأزمات الهيكلية والإدارية في قطاع الطاقة.

وقال شكارجي يوم الأربعاء 17 ديسمبر: «توصلت القوات المسلحة إلى قناعة بضرورة الاعتماد على القدرات المحلية في مجالات مثل صناعة الصواريخ والمعدات الدفاعية».

الاعتماد على الصين

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه موقع «ديفنس نتوورك» يوم الثلاثاء 16 ديسمبر بأن إيران تسعى للحصول على معدات عسكرية من الصين، وأن بكين، بدلًا من إرسال صواريخ كاملة بشكل مباشر إلى إيران، تساعد طهران عبر تسليم محدود لمعدات عسكرية ومواد صناعية وسلع ذات استخدام مزدوج.

وأكد «ديفنس نتوورك» أن الخبراء حددوا ثلاثة مسارات رئيسية لهذه المساعدات، يتمثل أولها في إرسال مواد كيميائية ومواد أولية إلى إيران.

وأضاف التقرير أن طهران اشترت كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى من الصين لاستخدامها في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، وهي مواد يمكن استخدامها في تصنيع مئات الصواريخ الباليستية.

وشدد «ديفنس نتوورك» على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب جهود الصين لمساعدة الجمهورية الإسلامية في إعادة بناء قدراتها الصاروخية الباليستية، وتقوم بتزويد إسرائيل يوميًا بالمعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة.

طهران تسعى لتعزيز ترسانتها الصاروخية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 ديسمبر للصحفيين في البيت الأبيض:
«إذا حاولت إيران إعادة بناء قدراتها دون اتفاق، فسنقوم بتدميرها مرة أخرى. يمكننا تعطيل صواريخهم بسرعة كبيرة».

وذكر موقع «واي نت» في 12 ديسمبر أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حذروا مشرعين في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، من أن إيران استأنفت الإنتاج الواسع للصواريخ الباليستية بعد نحو ستة أشهر من حرب الـ12 يومًا.

كما كتب موقع «ناشيونال إنترست» في تقرير بتاريخ 18 نوفمبر أن إيران، رغم حظر العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، تواصل توسيع أنشطتها في برنامج الصواريخ الباليستية.

وأشار الموقع إلى إرسال عدة شحنات من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى ميناء بندر عباس، وهي مواد مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

وبحسب التقرير، ورغم استمرار وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية، فإن طهران لا تخفي برنامجها لتوسيع إنتاج الصواريخ.

ونقل «ناشيونال إنترست» عن وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله في وقت سابق من هذا الشهر إن الترسانة العسكرية الإيرانية «تتجاوز بكثير حرب الـ12 يومًا».

كما أفاد الموقع، استنادًا إلى مصادر استخباراتية أوروبية، بأن إيران عززت برنامجها للصواريخ الباليستية في شهر أكتوبر، بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والتي تحظر بيع الأسلحة للحكومة الإيرانية، فإن النشاط الصاروخي لطهران لا يزال في توسع مستمر.

وتُظهر تصريحات المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب تقارير وسائل الإعلام المختلفة، أن أولوية طهران في توسيع ترسانتها الصاروخية آخذة في الازدياد، وهو مسار قد يمهّد، في حال استمراره، الطريق لمواجهة أخرى مع إسرائيل.

وأكدت أردكاني، يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، ضرورة كشف الحقيقة بشأن وفاة علي كردي، قائلة: "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن تنكشف حقيقة ما جرى، ولا سيما في قضية علي كردي، وكذلك في قضايا جميع المحامين الذين قُتلوا على يد النظام الإيراني".

وأضافت أن الجهة الوحيدة القادرة على كشف هذه الحقيقة هي "العدالة الدولية"، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية بأنها "المرجع الوحيد الضامن" لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة.

وبحسب هذه المحامية، لا ينبغي النظر إلى وفاة علي كردي كقضية منفصلة، بل في إطار أوسع من قمع المحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران؛ وهم، على حد قولها، "لم يفعلوا شيئًا سوى الدفاع عن السجناء السياسيين والحرية".

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد أشارت في رسالة على منصة "إكس"، في 15 ديسمبر الجاري، إلى اعتقال عدد من المواطنين خلال مراسم تأبين علي كردي، مؤكدة أنها تتابع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع "بدقة وبشكل مستمر".

كما نشرت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسفزي، رسالة على "إكس"، أشادت فيها بشجاعة نرجس محمدي وأعلنت تضامنها معها، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن هذه الناشطة الحقوقية.

غياب القضاء المستقل في إيران
أشارت أردكاني إلى وضع القضاء الإيراني قائلة: "إن وجود عدالة مستقلة أمر ضروري، لكن مثل هذه العدالة غير موجودة في إيران".

وأضافت أن القضاء الإيراني يفتقر إلى الضمانات اللازمة لتمكين المتهمين، ومنهم محمدي، من الوصول إلى محامٍ مستقل، كما لا تتوافر إمكانية الدفاع العادل أمام المحاكم.

وذكّرت بأن محمدي طالبت مرارًا، لنفسها ولغيرها، بالحق في اختيار محامٍ بحرية، وبإمكانية الاطلاع على الملف الجنائي واللقاء بالمحامي، إلا أن ذلك "غير ممكن للأسف في إيران اليوم"، بحسب قولها.

وشددت محامية عائلة محمدي على أن هذا هو السبب في مطالبتهم بتدخل المحكمة الجنائية الدولية في ملف "الجرائم ضد الإنسانية" المنسوبة، على حد تعبيرها، إلى النظام الإيراني.

وأوضحت أنه في الأيام المقبلة سيُرسل تقرير قضائي رسمي، استنادًا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، إلى مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت أردكاني إلى أن نظام روما هو معاهدة وقّعت عليها إيران، لكنها لم تصادق عليها، ومع ذلك سيُطلب من المدعي العام دراسة إمكانية فتح "تحقيقات مستقلة ومحايدة في الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني"، بما في ذلك الوفاة المشبوهة لعلي كردي، وأوضاع المحامين والصحافيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا على يد سلطات النظام، وعلى نحو أوسع قمع المواطنين منذ مقتل جينا (مهسا) أميني في سبتمبر (أيلول) 2022.

وقالت إن هذا التقرير قد يكون بداية لمسار يؤدي، في حال خلص المدعي العام إلى وجود أدلة كافية، إلى فتح تحقيق رسمي.

كما ذكّرت بأن لجنة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة تواصل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 توثيق المؤشرات والأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية في إيران.

ما الهدف؟

بحسب هذه المحامية، يتمثل الهدف النهائي من هذه الإجراءات في محاسبة النظام الإيراني يومًا ما على هذه الجرائم.

وأكدت أن التطورات الأخيرة تُظهر أيضًا أنه كلما تجمع المواطنون للمطالبة بالحرية، يرد النظام بـ "العنف، والاعتقالات التعسفية، والسجن السياسي، وفي أسوأ الحالات الموت".

وأشارت أردكاني، في سياق حديثها عن اعتقال محمدي وعشرات النشطاء الآخرين، إلى أن "موكلتي و39 ناشطًا آخرين اعتُقلوا بشكل تعسفي وباستخدام العنف، ولم يفعلوا شيئًا سوى ممارسة حق يتمتع به جميع مواطني العالم: حق حرية التعبير".

وأضافت أن محمدي وبقية المعتقلين قالوا فقط: "نحن هنا في بيتنا، في بلدنا"، وطالبوا قوات الأمن بمساءلتها عن أفعالها.

وبحسب أردكاني، فإن التعبير عن هذه المواقف ليس جريمة، ولا ينبغي أن يؤدي إلى السجن (السياسي).

وشددت قائلة: "كشف الجريمة ليس جريمة".

وأضافت أن الاعتقالات التعسفية، وفقء عيون المتظاهرين، واستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين، والعنف المنهجي، كانت جزءًا من واقع أداء النظام الإيراني، خلال العقود الماضية، وأن من يكشف هذه الحقائق أبرياء.

وفي ختام حديثها، أكدت أردكاني أن محمدي وبقية النشطاء الذين يقبعون حاليًا في "الاعتقال السياسي" لا ينبغي أن يتعرضوا لمثل هذه الظروف لمجرد ممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي، مشددة على أن هذه القضية "يجب متابعتها ومعالجتها".

مطالبات بالإفراج عن معتقلي مراسم خسرو علي كردي
أثارت الاعتقالات التي جرت خلال مراسم "اليوم السابع" لذكرى خسرو علي كردي، في الأيام الماضية، ردود فعل واسعة؛ حيث أدان عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأُقيمت مراسم اليوم السابع لعلي كردي يوم الجمعة 12 ديسمبر، في مدينة مشهد، وردّد المشاركون خلالها شعارات احتجاجية لإحياء ذكراه.

وكان جثمانه قد عُثر عليه، يوم الخميس 6 ديسمبر الجاري، داخل مكتبه، ووصف عدد من المستخدمين وبعض المحامين والنشطاء وفاته بأنها "قتل حكومي".

وبالتزامن مع ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة السلالة الجديدة من الإنفلونزا.

وقال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن موجة الإنفلونزا هذا العام كانت أشد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبدأت في بعض المحافظات في وقت أبكر وبنطاق أوسع.

وأضاف رئيسي أن محافظات: كلستان، وقزوين، وهرمزغان، وبلوشستان (زاهدان)، وخوزستان (الأهواز)، وطهران، وكرمانشاه وهمدان تسجل حاليًا أعلى معدلات الإصابة بالإنفلونزا، وأن مستوى الإصابة في بعض هذه المحافظات يبلغ "عدة أضعاف حد الإنذار في النظام الصحي".

ومن جهته، قال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، محمد جماليان، إن الفئة الأكثر إصابة بفيروس الإنفلونزا هي الأطفال، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في سعر اللقاح، الذي يصل إلى نحو 920 ألف تومان، حال دون قدرة كثيرين على شرائه.

وأضاف: "هذا اللقاح ليس ضمن سلة التطعيم الإلزامي في البلاد ويُعرض بشكل حر".

وأعرب نائب وزير الصحة عن أمله في أن "تنحسر الموجة الحالية من الإنفلونزا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة"، موضحًا بشأن مستوى انتقال العدوى: "الإنفلونزا مرض فيروسي تنفسي عالي العدوى، وكل شخص مصاب، ولا سيما في الأماكن المغلقة والتجمعات طويلة الأمد، يمكنه في المتوسط نقل العدوى إلى شخص واحد إلى ثلاثة أشخاص آخرين".

وبالإشارة إلى أعداد الوفيات، قال: "منذ بداية موجة هذا العام حتى الآن، تم الإبلاغ عن نحو 110 إلى 115 حالة وفاة منسوبة إلى الإنفلونزا في البلاد، وغالبية هذه الحالات تعود إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضًا كامنة، من بينها الأمراض المزمنة، ونقص المناعة، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي".

وأضاف أن نحو 30 إلى 40 في المائة من المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية كانت نتائج فحوصهم للإنفلونزا إيجابية، وقد انخفضت هذه النسبة حاليًا إلى نحو 24 في المائة، لكنها لا تزال أكثر من ضعف حد الإنذار في النظام الصحي.

وبحسب قوله، فإن الحالات الإيجابية لفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة لم تتجاوز واحدًا في المائة.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة التابعة للنظام الإيراني إن موجة جديدة من إنفلونزا النوع "إيه- إتش 3 إن 2" بلغت ذروتها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووضعت المراكز العلاجية في أنحاء البلاد في حالة تأهب.

ومع الزيادة الملحوظة في أعداد المراجعين، كان رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة، حسين كرمانبور، قد أعلن في 10 ديسمبر الجاري، أن هذه السلالة "شديدة العدوى" و"بدرجة ملحوظة من التهرب من اللقاحات"، وهو ما تسبب بضغط كبير على المستشفيات.

وشدد نائب وزير الصحة على ضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية، داعيًا المواطنين إلى تجنب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، والبقاء في المنازل عدة أيام عند ظهور الأعراض، والامتناع عن الذهاب إلى المدارس أو أماكن العمل.

وقال رئيسي: "إن أعلى معدلات دوران الفيروس تُسجل في الفئة العمرية من خمس إلى 14 عامًا، إلا أن أغلب حالات الاستشفاء والوفيات تقع بين كبار السن والفئات الهشة"، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الصحية عند التعامل مع هذه الفئات أمر ضروري.

السلالة الجديدة من الإنفلونزا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه رغم الانتشار السريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا من الفئة الفرعية "AH3N2"، فإن التطعيم لا يزال الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة هذا الفيروس.

وهذه السلالة، المعروفة باسم "G.2.4.1" أو الفئة الفرعية "K"، جرى رصدها لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا، وتم الإبلاغ عنها حاليًا في أكثر من 30 دولة، غير أن المعطيات الحالية لا تشير إلى زيادة في شدة المرض.

ورغم أن هذه السلالة الجديدة غير مدرجة في تركيبة لقاحات موسم نصف الكرة الشمالي الحالي، فإن البيانات الأولية تُظهر أن اللقاحات المتوفرة لا تزال تقلل من خطر الإصابة الشديدة والحاجة إلى الاستشفاء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم، ولا سيما للفئات المعرضة للخطر، يظل الأداة الدفاعية الأكثر فاعلية، مشددة، في ظل احتمال ارتفاع الأمراض التنفسية خلال موسم العطلات، على ضرورة تعزيز الرصد، وجاهزية النظام الصحي، ومشاركة الدول في الشبكة العالمية لمراقبة الإنفلونزا.