الرئيس الإيراني يقرّ بتفوق إسرائيل "الصاروخي" في "حرب الـ 12 يومًا"

وقال شكارجي يوم الأربعاء 17 ديسمبر: «توصلت القوات المسلحة إلى قناعة بضرورة الاعتماد على القدرات المحلية في مجالات مثل صناعة الصواريخ والمعدات الدفاعية».

الاعتماد على الصين

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه موقع «ديفنس نتوورك» يوم الثلاثاء 16 ديسمبر بأن إيران تسعى للحصول على معدات عسكرية من الصين، وأن بكين، بدلًا من إرسال صواريخ كاملة بشكل مباشر إلى إيران، تساعد طهران عبر تسليم محدود لمعدات عسكرية ومواد صناعية وسلع ذات استخدام مزدوج.

وأكد «ديفنس نتوورك» أن الخبراء حددوا ثلاثة مسارات رئيسية لهذه المساعدات، يتمثل أولها في إرسال مواد كيميائية ومواد أولية إلى إيران.

وأضاف التقرير أن طهران اشترت كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى من الصين لاستخدامها في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، وهي مواد يمكن استخدامها في تصنيع مئات الصواريخ الباليستية.

وشدد «ديفنس نتوورك» على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب جهود الصين لمساعدة الجمهورية الإسلامية في إعادة بناء قدراتها الصاروخية الباليستية، وتقوم بتزويد إسرائيل يوميًا بالمعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة.

طهران تسعى لتعزيز ترسانتها الصاروخية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 ديسمبر للصحفيين في البيت الأبيض:
«إذا حاولت إيران إعادة بناء قدراتها دون اتفاق، فسنقوم بتدميرها مرة أخرى. يمكننا تعطيل صواريخهم بسرعة كبيرة».

وذكر موقع «واي نت» في 12 ديسمبر أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حذروا مشرعين في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، من أن إيران استأنفت الإنتاج الواسع للصواريخ الباليستية بعد نحو ستة أشهر من حرب الـ12 يومًا.

كما كتب موقع «ناشيونال إنترست» في تقرير بتاريخ 18 نوفمبر أن إيران، رغم حظر العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، تواصل توسيع أنشطتها في برنامج الصواريخ الباليستية.

وأشار الموقع إلى إرسال عدة شحنات من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى ميناء بندر عباس، وهي مواد مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

وبحسب التقرير، ورغم استمرار وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية، فإن طهران لا تخفي برنامجها لتوسيع إنتاج الصواريخ.

ونقل «ناشيونال إنترست» عن وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله في وقت سابق من هذا الشهر إن الترسانة العسكرية الإيرانية «تتجاوز بكثير حرب الـ12 يومًا».

كما أفاد الموقع، استنادًا إلى مصادر استخباراتية أوروبية، بأن إيران عززت برنامجها للصواريخ الباليستية في شهر أكتوبر، بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والتي تحظر بيع الأسلحة للحكومة الإيرانية، فإن النشاط الصاروخي لطهران لا يزال في توسع مستمر.

وتُظهر تصريحات المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب تقارير وسائل الإعلام المختلفة، أن أولوية طهران في توسيع ترسانتها الصاروخية آخذة في الازدياد، وهو مسار قد يمهّد، في حال استمراره، الطريق لمواجهة أخرى مع إسرائيل.

وأكدت أردكاني، يوم الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، ضرورة كشف الحقيقة بشأن وفاة علي كردي، قائلة: "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن تنكشف حقيقة ما جرى، ولا سيما في قضية علي كردي، وكذلك في قضايا جميع المحامين الذين قُتلوا على يد النظام الإيراني".

وأضافت أن الجهة الوحيدة القادرة على كشف هذه الحقيقة هي "العدالة الدولية"، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية بأنها "المرجع الوحيد الضامن" لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة.

وبحسب هذه المحامية، لا ينبغي النظر إلى وفاة علي كردي كقضية منفصلة، بل في إطار أوسع من قمع المحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران؛ وهم، على حد قولها، "لم يفعلوا شيئًا سوى الدفاع عن السجناء السياسيين والحرية".

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد أشارت في رسالة على منصة "إكس"، في 15 ديسمبر الجاري، إلى اعتقال عدد من المواطنين خلال مراسم تأبين علي كردي، مؤكدة أنها تتابع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع "بدقة وبشكل مستمر".

كما نشرت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسفزي، رسالة على "إكس"، أشادت فيها بشجاعة نرجس محمدي وأعلنت تضامنها معها، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن هذه الناشطة الحقوقية.

غياب القضاء المستقل في إيران
أشارت أردكاني إلى وضع القضاء الإيراني قائلة: "إن وجود عدالة مستقلة أمر ضروري، لكن مثل هذه العدالة غير موجودة في إيران".

وأضافت أن القضاء الإيراني يفتقر إلى الضمانات اللازمة لتمكين المتهمين، ومنهم محمدي، من الوصول إلى محامٍ مستقل، كما لا تتوافر إمكانية الدفاع العادل أمام المحاكم.

وذكّرت بأن محمدي طالبت مرارًا، لنفسها ولغيرها، بالحق في اختيار محامٍ بحرية، وبإمكانية الاطلاع على الملف الجنائي واللقاء بالمحامي، إلا أن ذلك "غير ممكن للأسف في إيران اليوم"، بحسب قولها.

وشددت محامية عائلة محمدي على أن هذا هو السبب في مطالبتهم بتدخل المحكمة الجنائية الدولية في ملف "الجرائم ضد الإنسانية" المنسوبة، على حد تعبيرها، إلى النظام الإيراني.

وأوضحت أنه في الأيام المقبلة سيُرسل تقرير قضائي رسمي، استنادًا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، إلى مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت أردكاني إلى أن نظام روما هو معاهدة وقّعت عليها إيران، لكنها لم تصادق عليها، ومع ذلك سيُطلب من المدعي العام دراسة إمكانية فتح "تحقيقات مستقلة ومحايدة في الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني"، بما في ذلك الوفاة المشبوهة لعلي كردي، وأوضاع المحامين والصحافيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا على يد سلطات النظام، وعلى نحو أوسع قمع المواطنين منذ مقتل جينا (مهسا) أميني في سبتمبر (أيلول) 2022.

وقالت إن هذا التقرير قد يكون بداية لمسار يؤدي، في حال خلص المدعي العام إلى وجود أدلة كافية، إلى فتح تحقيق رسمي.

كما ذكّرت بأن لجنة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة تواصل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 توثيق المؤشرات والأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية في إيران.

ما الهدف؟

بحسب هذه المحامية، يتمثل الهدف النهائي من هذه الإجراءات في محاسبة النظام الإيراني يومًا ما على هذه الجرائم.

وأكدت أن التطورات الأخيرة تُظهر أيضًا أنه كلما تجمع المواطنون للمطالبة بالحرية، يرد النظام بـ "العنف، والاعتقالات التعسفية، والسجن السياسي، وفي أسوأ الحالات الموت".

وأشارت أردكاني، في سياق حديثها عن اعتقال محمدي وعشرات النشطاء الآخرين، إلى أن "موكلتي و39 ناشطًا آخرين اعتُقلوا بشكل تعسفي وباستخدام العنف، ولم يفعلوا شيئًا سوى ممارسة حق يتمتع به جميع مواطني العالم: حق حرية التعبير".

وأضافت أن محمدي وبقية المعتقلين قالوا فقط: "نحن هنا في بيتنا، في بلدنا"، وطالبوا قوات الأمن بمساءلتها عن أفعالها.

وبحسب أردكاني، فإن التعبير عن هذه المواقف ليس جريمة، ولا ينبغي أن يؤدي إلى السجن (السياسي).

وشددت قائلة: "كشف الجريمة ليس جريمة".

وأضافت أن الاعتقالات التعسفية، وفقء عيون المتظاهرين، واستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين، والعنف المنهجي، كانت جزءًا من واقع أداء النظام الإيراني، خلال العقود الماضية، وأن من يكشف هذه الحقائق أبرياء.

وفي ختام حديثها، أكدت أردكاني أن محمدي وبقية النشطاء الذين يقبعون حاليًا في "الاعتقال السياسي" لا ينبغي أن يتعرضوا لمثل هذه الظروف لمجرد ممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي، مشددة على أن هذه القضية "يجب متابعتها ومعالجتها".

مطالبات بالإفراج عن معتقلي مراسم خسرو علي كردي
أثارت الاعتقالات التي جرت خلال مراسم "اليوم السابع" لذكرى خسرو علي كردي، في الأيام الماضية، ردود فعل واسعة؛ حيث أدان عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأُقيمت مراسم اليوم السابع لعلي كردي يوم الجمعة 12 ديسمبر، في مدينة مشهد، وردّد المشاركون خلالها شعارات احتجاجية لإحياء ذكراه.

وكان جثمانه قد عُثر عليه، يوم الخميس 6 ديسمبر الجاري، داخل مكتبه، ووصف عدد من المستخدمين وبعض المحامين والنشطاء وفاته بأنها "قتل حكومي".

وبالتزامن مع ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة السلالة الجديدة من الإنفلونزا.

وقال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن موجة الإنفلونزا هذا العام كانت أشد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبدأت في بعض المحافظات في وقت أبكر وبنطاق أوسع.

وأضاف رئيسي أن محافظات: كلستان، وقزوين، وهرمزغان، وبلوشستان (زاهدان)، وخوزستان (الأهواز)، وطهران، وكرمانشاه وهمدان تسجل حاليًا أعلى معدلات الإصابة بالإنفلونزا، وأن مستوى الإصابة في بعض هذه المحافظات يبلغ "عدة أضعاف حد الإنذار في النظام الصحي".

ومن جهته، قال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، محمد جماليان، إن الفئة الأكثر إصابة بفيروس الإنفلونزا هي الأطفال، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في سعر اللقاح، الذي يصل إلى نحو 920 ألف تومان، حال دون قدرة كثيرين على شرائه.

وأضاف: "هذا اللقاح ليس ضمن سلة التطعيم الإلزامي في البلاد ويُعرض بشكل حر".

وأعرب نائب وزير الصحة عن أمله في أن "تنحسر الموجة الحالية من الإنفلونزا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة"، موضحًا بشأن مستوى انتقال العدوى: "الإنفلونزا مرض فيروسي تنفسي عالي العدوى، وكل شخص مصاب، ولا سيما في الأماكن المغلقة والتجمعات طويلة الأمد، يمكنه في المتوسط نقل العدوى إلى شخص واحد إلى ثلاثة أشخاص آخرين".

وبالإشارة إلى أعداد الوفيات، قال: "منذ بداية موجة هذا العام حتى الآن، تم الإبلاغ عن نحو 110 إلى 115 حالة وفاة منسوبة إلى الإنفلونزا في البلاد، وغالبية هذه الحالات تعود إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضًا كامنة، من بينها الأمراض المزمنة، ونقص المناعة، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي".

وأضاف أن نحو 30 إلى 40 في المائة من المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية كانت نتائج فحوصهم للإنفلونزا إيجابية، وقد انخفضت هذه النسبة حاليًا إلى نحو 24 في المائة، لكنها لا تزال أكثر من ضعف حد الإنذار في النظام الصحي.

وبحسب قوله، فإن الحالات الإيجابية لفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة لم تتجاوز واحدًا في المائة.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة التابعة للنظام الإيراني إن موجة جديدة من إنفلونزا النوع "إيه- إتش 3 إن 2" بلغت ذروتها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووضعت المراكز العلاجية في أنحاء البلاد في حالة تأهب.

ومع الزيادة الملحوظة في أعداد المراجعين، كان رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة، حسين كرمانبور، قد أعلن في 10 ديسمبر الجاري، أن هذه السلالة "شديدة العدوى" و"بدرجة ملحوظة من التهرب من اللقاحات"، وهو ما تسبب بضغط كبير على المستشفيات.

وشدد نائب وزير الصحة على ضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية، داعيًا المواطنين إلى تجنب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، والبقاء في المنازل عدة أيام عند ظهور الأعراض، والامتناع عن الذهاب إلى المدارس أو أماكن العمل.

وقال رئيسي: "إن أعلى معدلات دوران الفيروس تُسجل في الفئة العمرية من خمس إلى 14 عامًا، إلا أن أغلب حالات الاستشفاء والوفيات تقع بين كبار السن والفئات الهشة"، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الصحية عند التعامل مع هذه الفئات أمر ضروري.

السلالة الجديدة من الإنفلونزا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه رغم الانتشار السريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا من الفئة الفرعية "AH3N2"، فإن التطعيم لا يزال الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة هذا الفيروس.

وهذه السلالة، المعروفة باسم "G.2.4.1" أو الفئة الفرعية "K"، جرى رصدها لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا، وتم الإبلاغ عنها حاليًا في أكثر من 30 دولة، غير أن المعطيات الحالية لا تشير إلى زيادة في شدة المرض.

ورغم أن هذه السلالة الجديدة غير مدرجة في تركيبة لقاحات موسم نصف الكرة الشمالي الحالي، فإن البيانات الأولية تُظهر أن اللقاحات المتوفرة لا تزال تقلل من خطر الإصابة الشديدة والحاجة إلى الاستشفاء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم، ولا سيما للفئات المعرضة للخطر، يظل الأداة الدفاعية الأكثر فاعلية، مشددة، في ظل احتمال ارتفاع الأمراض التنفسية خلال موسم العطلات، على ضرورة تعزيز الرصد، وجاهزية النظام الصحي، ومشاركة الدول في الشبكة العالمية لمراقبة الإنفلونزا.

وذكر الموقع، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن قرار رفض طلب إعادة المحاكمة الخاص بوفائي‌ ثاني قد أُبلغ له رسميًا.

ونقل الموقع الحقوقي عن مصدر مطّلع قوله: "بعد هذا التبليغ، أُبلغت عائلة وفائي ‌ثاني، عبر اتصال من داخل السجن، بأن ملفه أُحيل إلى دائرة تنفيذ الأحكام في مشهد. كما سُمح لوالدة هذا السجين السياسي، على نحو مفاجئ، بزيارة حضورية له".

وأضاف المصدر المطلع، الذي لم يُشر إلى هويته: "إن مجموع هذه التطورات، إلى جانب التأكيد النهائي للحكم وإحالة الملف إلى تنفيذ الأحكام، يدل على أن وضع هذا السجين السياسي دخل مرحلة مقلقة".

وكان فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف وبطل العالم السابق في الملاكمة، قد طالب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في رسالة رسمية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي.

كما دعا، في 6 نوفمبر الماضي أيضًا، عدد من الرياضيين المعروفين الأجانب والإيرانيين، في بيان مشترك موجّه إلى الأمم المتحدة والاتحادات الرياضية الدولية والحكومات، إلى إنقاذ حياة هذا الرياضي، مشيرين إلى قرب تنفيذ حكم إعدام وفائي‌ ثاني.

وكان حكم الإعدام الصادر بحق وفائي ‌ثاني قد نُقض سابقًا مرتين في المحكمة العليا، غير أنه جرى تأكيده في الأشهر الأخيرة من قِبل الفرع التاسع في هذه المحكمة.

وعقب هذا القرار، قدّم محامي الدفاع عنه، بابك باك ‌نيا، طلبًا جديدًا لإعادة المحاكمة، إلا أن هذا الطلب رُفض في نهاية المطاف، بحسب ما أفاد به موقع "هرانا".

وكتب باك ‌نيا، في 7 ديسمبر الجاري، على منصة "إكس": "نظرًا لقطعية الحكم، سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إقرار إعادة النظر في المحكمة العليا، ولن تتوقف الجهود؛ وأقول من صميم القلب وبقناعة كاملة إن هذا الشاب يستحق حياة جديدة".

وكانت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قد اعتقلت وفائي ‌ثاني في مارس (آذار) 2020، على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونقلته إلى سجن وكيل ‌آباد.

وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2021، حكمت عليه محكمة الثورة في مشهد بالإعدام، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال إحراق وتخريب الممتلكات العامة".

وفي الوقت الراهن، إضافة إلى السجناء المدانين بجرائم عامة، الذين يُعدمون يوميًا في سجون إيران، يواجه نحو 70 سجينًا في سجون أنحاء البلاد، بتهم سياسية، خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام.

كما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين، بتهم مماثلة، خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في 19 نوفمبر، قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28 صوتاً معارضاً. وركّز نص القرار بصورة أوسع على قضايا الإعدامات، وحقوق النساء، وقمع المحتجين، إضافة إلى ما وصفه بالقمع العابر للحدود.

وفي هذا السياق، قالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، خلال جلسة للجنة الثالثة عُقدت في 30 أكتوبر، إن إيران، من خلال تنفيذها إعدامات واسعة النطاق، وممارستها القمع خارج حدودها، وفرضها قيوداً شديدة على المجتمع المدني، "تسلك مسار الجرائم ضد الإنسانية".

كما قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، في 22 أكتوبر، أحدث تقاريره إلى الجمعية العامة، عارضاً صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ومحذّراً من الارتفاع المتواصل في أعداد الإعدامات، وتعذيب المحتجزين، وقمع الأقليات، وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان عدم الاكتفاء باعتماد القرار، بل تعزيزه بلغة أكثر صراحة وحزماً. وطالبت بأن يتضمن القرار توصية واضحة بإحالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف التحقيق والمساءلة والملاحقة المحتملة.

كما دعت هذه المنظمات الجمعية العامة إلى استخدام كامل صلاحياتها لتعزيز آليات المساءلة الدولية، ودعم إنشاء أو تمديد ولايات، آليات مستقلة لتقصي الحقائق وحفظ الأدلة، بما يضمن صون الوثائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة تمهيداً لإجراءات مساءلة مستقبلية، بما في ذلك محاكمات دولية محتملة.

وشدد البيان على ضرورة دعم المجتمع المدني الإيراني، بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق المرأة، والصحفيين، والمحامين، والنشطاء العماليين، وأفراد الأقليات القومية والدينية.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الجمعية الدولية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وحملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين، والحملة العالمية "لا للإعدام في إيران"، ومنظمة هانا لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، وتجمع الثورة النسوية، والشبكة العالمية من أجل حرية السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران.

وفي ختام البيان، طالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع حد للقمع العنيف للاحتجاجات السلمية، داعية ممثلي الدول إلى عدم تجاهل مسؤوليتهم الجماعية في حماية الكرامة الإنسانية خلال التصويت المرتقب.

ويستند البيان إلى ثلاثة تقارير رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، تشمل تقارير الأمين العام، والمقرر الخاص المعني بإيران، ولجنة تقصي الحقائق الدولية، مؤكداً أن الانتهاكات المرتكبة في إيران باتت "على عتبة أو في مستوى الجرائم ضد الإنسانية". وأضاف الموقعون أن هذه التقارير، رغم اختلاف زوايا إعدادها، تتقاطع في نتائجها، مقدّمة صورة شديدة القلق عن أنماط منظمة وممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان تؤثر في حياة ملايين الإيرانيين وتحرم الضحايا من العدالة.