• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

وزير خارجية أميركا:النظام الإيراني لديه فجوة عميقة مع الشعب وبدد ثروات البلاد لدعم الإرهاب

19 ديسمبر 2025، 20:37 غرينتش+0آخر تحديث: 21:43 غرينتش+0

انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتدخلات طهران الإقليمية، وكذلك دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مؤكّدًا أنه لا يوجد بلد في العالم مثل إيران من حيث «هذه الفجوة» بين النظام الحاكم والشعب.

وقال روبيو، يوم الجمعة 19 ديسمبر (كانون الأول)، في مؤتمر صحافي: «لا أعرف أي بلد في العالم يوجد فيه مثل هذا الفارق بين النظام الذي يدير البلاد وشعبه».

وأضاف: «ذلك النظام لا يمثّل الشعب الإيراني، وهو شعب صاحب تراث ثقافي عريق ومشرّف وتاريخ حافل بالفخر».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن النظام الإيراني «استولى على ثروات البلاد ولم يستخدمها لرفاه شعبها ومستقبله، ولا لتأمين ما يكفي من المياه والكهرباء».

وأتابع: «لقد أنفقوا أموالهم على دعم منظمات إرهابية في أنحاء العالم كافة. ولذلك سنواصل باستمرار تسليط الضوء على هذه القضايا».

الدفاع عن العقوبات وانتقاد الإعدامات في إيران

أشار روبيو إلى العقوبات المتواصلة، التي تفرضها واشنطن على إيران وإلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال: «لدينا خلافات عميقة وبنيوية مع النظام في إيران، وإيران تُعد- إن لم تكن- الدولة الأكثر خضوعًا للعقوبات في العالم؛ فهي على الأقل واحدة من أكثر الدول الخاضعة للعقوبات».

وتابع: «لا يكاد يمر أسبوع، أو على الأقل مرة أو مرتين في الشهر، دون فرض عقوبة جديدة ضد كيان أو شخص جديد مرتبط بإيران. ولا أعتقد أن أحدًا يستطيع القول إن هذه الإدارة الأميركية تتعامل معهم بودّ».

وانتقد روبيو تصاعد القمع وعمليات الإعدام في إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، قائلاً: «ليست لدينا أي أوهام في هذا الشأن. نحن نصدر تقريرًا سنويًا يشرح هذه القضايا، وكنا ثابتين تمامًا في رسائلنا».

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن مشكلة بلاده مع إيران لا تقتصر على سعي نظامها لامتلاك سلاح نووي ودعمه للإرهاب- وهو أمر محوري- بل تشمل أيضًا طريقة تعامله مع الشعب الإيراني.

الدعم الإيراني لفنزويلا

كما وصف وزير الخارجية الأميركي حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأنها «غير شرعية»، وقال إن فنزويلا لا تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل السلام في المنطقة، بل تتعاون مع عناصر «إرهابية»، من بينها إيران.

وأضاف: «على سبيل المثال، يطلبون من إيران وحزب الله دخول أراضيهم وتنفيذ عمليات».

وفي وقت تعمل فيه واشنطن على تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، أكد روبيو أن السياسة الخارجية الأميركية كانت بحاجة إلى مراجعة، وأن إدارة ترامب قامت بهذه المراجعة.

وقد أرسلت إدارة ترامب آلاف الجنود إلى المنطقة، إضافة إلى نشر حاملة طائرات وسفن حربية ومقاتلات.

وقال روبيو للصحافيين: «لسنا قلقين من تصعيد التوتر مع روسيا في ما يتعلق بفنزويلا».

وأضاف: «كنا دائمًا نتوقع أن تقدم روسيا دعمًا لفظيًا ودعائيًا لنظام مادورو، لكن ذلك لا يؤثر على تقييمنا العام لهذه المسألة».

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 18 ديسمبر، أنها تأمل ألا ترتكب إدارة ترامب «خطأً قاتلاً» في تعاملها مع فنزويلا، معربة عن قلق موسكو من قرارات أميركية تهدد الملاحة الدولية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد وصف في وقت سابق سؤالاً بشأن احتمال لجوء مسؤولين فنزويليين إلى إيران بأنه «مسيء»، مؤكّدًا مجددًا دعم طهران لكاراكاس.

وقال بقائي، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 1 ديسمبر الجاري: «الحديث عن المخدرات ليس سوى ذريعة للضغط على فنزويلا».

وكان متحدث الخارجية الإيرانية قد اعتبر سابقًا، في بيان، أن قرار الرئيس الأميركي بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا يمثل «انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وخرقًا لقواعد الطيران المدني الدولية».

حزب الله أداة لإيران

وفي جزء آخر من المؤتمر الصاحفي، شدد روبيو على ضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني، قائلاً: «معظم دول الشرق الأوسط تشعر بالقلق من حزب الله وتعتبره أداة نفوذ لإيران».

وأضاف: «على سبيل المثال، إذا تحدثتم مع مسؤولي الحكومة السورية، ستجدون أنهم قلقون للغاية من حزب الله».

ورداً على سؤال بشأن احتمال دخول تحالف عسكري إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله، قال روبيو إنه لا يملك معلومات في هذا الشأن.

وأوضح: «إذا تحدثتم مع قادة المنطقة في جميع هذه الدول، فستجدون هدفًا مشتركًا واحدًا: ضمان ألا يتمكن حزب الله بعد الآن من لعب الدور الذي كان يؤديه في الماضي، ليس فقط كتهديد لإسرائيل، بل أيضًا كأداة علنية ووكيلة لنفوذ إيران في المنطقة».

محادثات أوكرانيا في ميامي

وفي ما يخص ملف المفاوضات حول أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأميركي إنه قد يشارك، يوم السبت 20 ديسمبر، في جزء من المحادثات التي ستُعقد في مدينة ميامي.

وبحسب رئيس وفد التفاوض الأوكراني، رستم أوميروف، سيبدأ مفاوضو السلام الأوكرانيون جولة جديدة من المحادثات مع الفريق الأميركي، يوم الجمعة، حول مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا.

كما قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" إن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، من المقرر أن يلتقيا هذا الأسبوع في ميامي وفدًا من روسيا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المتواصلة للتوصل إلى اتفاق ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا.

الأكثر مشاهدة

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي
1

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي

2

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"

3

الحرس الثوري الإيراني: نحن في "صمت عسكري" لكن "أيدينا على الزناد"

4

إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"

5

وزير الحرب الأميركي.. محذّرًا إيران: سنستأنف الحرب بقوة أكبر حال عدم التوصل إلى اتفاق

•
•
•

المقالات ذات الصلة

موقع إسرائيلي: إيران أجرت أبحاثًا على نوع جديد من السلاح النووي لم تتمكن أي دولة من إنتاجه

19 ديسمبر 2025، 17:41 غرينتش+0

ذكر موقع "واي. نت" الإخباري أن إيران، قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، كانت تجري أبحاثاً لتطوير الجيل الرابع من الأسلحة النووية القائمة على الاندماج النووي النقي.

وأشار الموقع الإسرائيلي في تقريره، الذي نشره يوم الجمعة 19 ديسمبر (كانون الأول)، فقد أُجريت في إيران أبحاث على نوع جديد تمامًا من السلاح النووي لم تتمكن أي دولة حتى الآن من إنتاجه.

وأوضح التقرير: «هذا النوع من الاندماج لا يحتاج إلى اليورانيوم أو البلوتونيوم، ولا يترك تقريبًا أي إشعاع أو تلوث نووي».

وجاء هذا التقرير في وقت تصاعدت فيه التكهنات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وردود الفعل المحتملة من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا).

وقال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الخميس 18 ديسمبر، إن البرنامج النووي الإيراني يمثل محور القلق الأمني الإقليمي، معبراً عن أمله في أن تتراجع طهران عن الطريق الذي قد يؤدي إلى صراع جديد.

أهداف إيران من هذا البحث

ذكر موقع "واي. نت" أن الدافع الدقيق وراء هذه الأبحاث غير واضح بسبب التعقيد الفني العالي للاندماج النووي النقي، لكنه طرح عدة سيناريوهات محتملة، منها: صرف الانتباه عن استمرار السعي الإيراني لإنتاج أسلحة نووية تقليدية، وتجاوز القيود الدولية على انتشار الأسلحة النووية عبر الدخول في مجال الاندماج النقي، وتراكم المعرفة والخبرة العلمية لتسهيل الوصول إلى السلاح النووي في المستقبل، إذا تغيرت الحسابات.

وأضاف أن تركيز إيران قد لا يكون على الإنتاج الفعلي للاندماج النقي، بل على اكتساب المهارات والخبرة في حل المسائل المعقدة للفيزياء النووية.

وفي 17 ديسمبر الجاري، وصف وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، إيران بأنها «تهديد لاستقرار المنطقة»، مؤكداً أن طهران لا تزال تسعى لبناء سلاح نووي.

توافق مع تقارير أميركية

تتطابق هذه الرواية مع تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست"، والذي أفاد بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بدأت منذ عام 2023 بجمع معلومات تشير إلى أن باحثي البرنامج النووي الإيراني كانوا يستكشفون عدة مسارات محتملة للوصول إلى السلاح النووي، بما في ذلك الاندماج النووي.

كما أشارت التقييمات الأميركية إلى أن الباحثين الإيرانيين كانوا يعملون أيضًا على سلاح قائم على الانشطار النووي التقليدي، وهو خيار أكثر قابلية للتحقق خلال فترة زمنية أقصر، في حين اعتُبر مسار الاندماج أكثر "طموحاً".

وخلص محللون أميركيون وإسرائيليون إلى أن إنتاج سلاح نووي قائم على الاندماج النقي يتجاوز قدرات إيران التقنية.

كان معهد العلوم والأمن النووي، قد ذكر يوم الخميس 18 ديسمبر، استنادًا إلى صور أقمار صناعية جديدة، أن طهران تحاول إخفاء بقايا منشآت "نطنز" النووية عن أعين المراقبين.

أدى مهام استخبارية مقابل مبالغ مالية..اتهام مواطن روسي مقيم في إسرائيل بالتجسس لصالح إيران

19 ديسمبر 2025، 14:15 غرينتش+0

أفادت قناة "كان" بأنه تم إصدار لائحة اتهام ضد مواطن روسي مقيم في إسرائيل، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، الصادر يوم الجمعة 19 ديسمبر (كانون الأول)، فإن المواطن الروسي البالغ من العمر 30 عامًا يُدعى فيتالي زبياغنيتسيف، وكان يعمل في إسرائيل كعامل.

ووجهت إسرائيل اتهامات ضد زبياغنيتسيف بتنفيذ مهام تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الإيرانية، تضمنت تصوير البنى التحتية والسفن في موانئ مختلفة.

وقد تم اعتقاله في أوائل ديسمبر الجاري، ضمن عملية مشتركة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت".

تفاصيل الاتصال مع عنصر إيراني

أوردت قناة "كان" الإسرائيلية أن التحقيقات أظهرت أن زبياغنيتسيف كان على اتصال منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع عنصر من الاستخبارات الإيرانية يُعرف باسم "رومان"، الذي أخبره بأنه يعيش في روسيا.

وبحسب التحقيقات، فقد نفذ المواطن الروسي، تحت غطاء النشاطات السياحية عدة مرات، مهام شملت تصوير البنى التحتية والسفن في موانئ مختلفة داخل إسرائيل ومناطق أخرى، وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الرقمية.

وأكد جهاز "شين بيت" أن زبياغنيتسيف كان على علم بأن طلبات "رومان" لتصوير المواقع المختلفة تأتي ضمن مهام تجسسية بهدف الإضرار بإسرائيل، وأنه استمر في تنفيذها لصالح النظام الإيراني، بمقابل مالي.

جهود إسرائيل لمواجهة التجسس الإيراني

في الأشهر الماضية، ومع استمرار التوترات الإقليمية بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا، سعت إسرائيل إلى كشف وإحباط أنشطة التجسس الإيرانية داخل أراضيها.

وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت إسرائيل اعتقال ثلاثة من مواطنيها، بينهم جندي وضابط احتياطي في سلاح الجو، بتهمة تنفيذ مهام أمنية لصالح إيران خلال الأشهر الماضية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في يوليو (تموز) الماضي، استنادًا إلى تقارير أمنية أن إيران تستخدم وسائل متنوعة لجذب الإسرائيليين للتعاون الاستخباراتي والتجسسي، مثل إرسال رسائل عبر تطبيقات المراسلة، ودعوات للقاء عبر "تلغرام"، وتقديم عروض مالية.

وأضافت الصحيفة أن المهام التي تعرضها إيران عادة تكون بسيطة في البداية، لكنها تتسع بسرعة لتشمل نطاقًا أكبر.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أفادت موقع "واي. نت" الإخباري بأن وزير المالية الإسرائيلي، بيتساليل سموتريتش، أعلن في جلسة مجلس الوزراء الأمني المصغر أنه يمكن النظر في فرض حكم الإعدام على اليهود الذين يتعاونون مع إيران.

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: نأمل أن تدرك إيران واقعها وألا تندلع حرب

19 ديسمبر 2025، 11:32 غرينتش+0

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن واشنطن تأمل أن تتراجع طهران عن مسار إنتاج الأسلحة النووية.

وأوضح هاكابي، في مقابلة مع موقع "واي. نت" الإسرائيلي، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل محور القلق الأمني الرئيس في المنطقة، معربًا عن أمله أن "تدرك إيران الأمور"، وتتراجع عن مسار قد يؤدي إلى صراع جديد.

وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وجهت رسالة واضحة لإيران، مضيفًا: "لا أحد يرغب في الحرب، لكن على إيران أن تدرك أن امتلاك السلاح النووي ليس في صالحها".

نفي الخلاف بين واشنطن وتل أبيب

أكد السفير الأميركي في تل أبيب، خلال المقابلة، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أعلى مستويات التعاون، وأن أي خلافات مؤقتة لا تُعدّ "فجوة استراتيجية".

وأضاف أن هناك مؤشرات على رغبة بعض اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك السعودية، في إحراز تقدم دبلوماسي.

كما نفى هاكابي تقارير عن خلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن التنسيق بين الطرفين "يومي ومستمر".

وأشار إلى دور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تحقيق إطار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه بدون تدخله المباشر، لم يكن الاتفاق ممكنًا.

وقف إطلاق النار في غزة

تناول هاكابي أيضًا الوضع في غزة مؤكّدًا أن وقف إطلاق النار الحالي لم يقترب من الانهيار، مشيرًا إلى استمراره لأكثر من شهرين في ظروف معقدة، وهو ما يعد "ملحوظًا"، ويشير إلى فاعلية الإطار الحالي.

كما اعتبر أن عودة معظم الرهائن، وبدء عملية تثبيت الأوضاع من علامات استمرارية الهدنة، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يمكن البدء فيها بالتزامن مع جهود إعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.

وفي حديثه مع "واي. نت"، عرض هاكابي صورة متزامنة للضغط على إيران لتغيير مسار برنامجها النووي، وتجنب الحرب، مع الأمل في استمرار وقف إطلاق النار في غزة والتحرك التدريجي نحو الاستقرار الإقليمي، رغم هشاشته.

يُذكر أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن الخطوات المقبلة لوقف إطلاق النار، مع اتهام كل طرف الآخر عدة مرات بانتهاكه.

تحذيرات إسرائيلية من سعي إيران لتطوير السلاح النووي

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مقابلة مع قناة "العربية"، يوم الأربعاء 17 ديسمبر، قد اتهم إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، واصفًا نظامها بأنه "تهديد لاستقرار المنطقة".

وأضاف ساعر أن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، أظهرت أن التهديد الإيراني لا يقتصر على إسرائيل فقط، مشيرًا إلى دعم طهران لحزب الله واتهامه بانتهاك سيادة إسرائيل، لكنه اعتبر أن هجمات بلاده ضد الحزب لا تُعد انتهاكًا لسيادة لبنان.

وفي اليوم السابق، أكد رئيس جهاز "الموساد"، ديفيد برنياع، أن فكرة تطوير القنبلة النووية لا تزال حاضرة في تفكير المسؤولين الإيرانيين، مشددًا على أن إسرائيل ملتزمة بمنع إعادة تفعيل المشروع النووي الإيراني.

وأشار برنياع إلى أن إيران تسعى لتدمير إسرائيل وتخادع العالم في مسارها النووي، وفي حال توفر الظروف، ستستمر بسرعة في برنامجها النووي العسكري عبر تخصيب اليورانيوم على مستويات لا يمكن تبريرها سوى لأغراض عسكرية.

معهد العلوم والأمن الدولي: رصد أنشطة جديدة جارية بمنشأة "نطنز" النووية في إيران

19 ديسمبر 2025، 09:48 غرينتش+0

أعلن معهد العلوم والأمن الدولي، استنادًا إلى صور أقمار صناعية جديدة، أن السلطات الإيرانية قامت بتركيب ألواح فوق بقايا هيكل منظومة مضادة للطائرات المسيّرة في منشأة "نطنز" النووية؛ وهي خطوة قال المعهد إنها تهدف إلى توفير «غطاء للمنشآت المتضررة».

وكتب المعهد في حسابه على منصة «إكس»، مرفقًا بصورة التُقطت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: «تُظهر منشأة تخصيب الوقود التجريبية (PFEP) في مجمّع نطنز النووي مؤشرات على وجود أنشطة جارية».

وبحسب معهد العلوم والأمن الدولي، فإن هذه التحركات تشير إلى أن النظام الإيراني يسعى إلى فحص الأنقاض وبقايا الموقع بعيدًا عن أعين المراقبين.

ووفق تقييم المعهد، كانت منشأة تخصيب الوقود التجريبية تحتفظ على الأرجح بعدة كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي مخزون إيران، لكنها غير قابلة للتجاهل من الناحيتين التقنية والأمنية.

وفي الوقت نفسه، شدد المعهد على أنه لم تُرصد حتى الآن أي مؤشرات على نشاط جديد في بقية أجزاء موقع نطنز أو في منشأة فوردو، وأن هذه المناطق لا تزال تخضع لمراقبة مستمرة.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، يوم الاثنين 15 ديسمبر الجاري، إن عمليات تفتيش الوكالة في إيران قد استؤنفت، إلا أن المفتشين لا يزالون محرومين من الوصول إلى المنشآت الرئيسة في "نطنز وفوردو وأصفهان".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري بأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة غير ممكن في الظروف الراهنة، مبررًا ذلك بعدم وجود «أي بروتوكول أو تعليمات» لتفتيش ما وصفه بالأنشطة «السلمية».

كما جدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في 15 ديسمبر الجاري، أيضًا رفضه السماح للوكالة بتفتيش المواقع النووية الرئيسة.

ازدياد النشاطات قرب موقع "نطنز"

وكان معهد العلوم والأمن الدولي، قد أفاد في تقرير سابق بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن صورًا جديدة التُقطت بالأقمار الصناعية تُظهر أن إيران تواصل أنشطة إنشائية في منشآت تقع جنوب موقع تخصيب نطنز، في منطقة «كوه كلنك» (كلنك كزلا)، مع بقاء طبيعة الأنشطة النووية في تلك المنطقة غير واضحة.

وأكد التقرير أن هذه التحركات، التي لوحظت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تتركز عمومًا في المراحل النهائية من البناء وتعزيز الإجراءات الأمنية، ولا تشكل مؤشرًا على توسع البرنامج النووي أو تسارعه.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير نشرته في 26 سبتمبر الجاري، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة كوه كلنك جنوب موقع نطنز النووي.

وقد حظيت منطقة كوه كلنك باهتمام متزايد من قِبل المراقبين الدوليين عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أشار في وقت سابق أيضًا إلى أن إيران تعمل على إنشاء نطاق أمني جديد مزوّد بسياجات حديثة حول هذه المنطقة.

بتأييد 78 صوتًا.. الأمم المتحدة تُدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران

19 ديسمبر 2025، 08:49 غرينتش+0
•
روزبه مير إبراهيمي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بتأييد 78 صوتًا، مقابل 27 معارضًا و64 ممتنعًا. وتُظهر هذه النتيجة، مقارنةً بالسنوات الماضية، أن الفارق يعود أكثر إلى اختلاف تركيبة الدول المشاركة في التصويت، وليس إلى تغيّر جوهري في المواقف السياسية.

وبحسب نتائج التصويت، الذي جرى في جلسة بعد ظهر يوم الخميس 18 ديسمبر (كانون الأول) في نيويورك، فقد انخفض عدد الأصوات المؤيدة قليلًا مقارنة بالعام الماضي، كما تراجع عدد الأصوات الممتنعة.

وكان القرار قد أُقرّ العام الماضي بـ 80 صوتًا مؤيدًا، و27 معارضًا، و68 ممتنعًا. كما تُظهر مقارنة هذا التصويت مع تصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة في الشهر الماضي أن الجزء الأكبر من الفروقات ناتج عن غياب أو حضور دول معيّنة.

وسبق أن اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، صباح الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرار إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بـ 79 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 معارضًا، وهو نص ركّز هذا العام بصورة أوسع على الإعدامات، وحقوق النساء، وقمع المتظاهرين، والقمع العابر للحدود.

وكانت الدول التي امتنعت عن التصويت في اللجنة الثالثة، مثل سيراليون وبنين ومدغشقر وسانت فنسنت والغرينادين، قد غابت عن تصويت يوم الخميس في الجلسة العامة، في حين أن دولًا مثل جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية، التي كانت غائبة سابقًا، امتنعت هذه المرة عن التصويت.

ولم تغيّر سوى قلة من الدول موقفها حيال وضع حقوق الإنسان في إيران؛ من بينها جمهورية الكونغو، التي انتقلت من التصويت ضد القرار إلى الامتناع، وموريتانيا التي حوّلت تصويتها من التأييد إلى الامتناع.

تركيبة أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة

بالمقارنة مع التصويت النهائي للعام الماضي، انتقلت بعض الدول من الامتناع أو التأييد إلى الغياب، بينما غيّرت دول، مثل هايتي وتوفالو، موقفها من الغياب إلى التصويت المؤيد.

ومن بين التغييرات اللافتة، انتقلت الهند وتركمانستان من الامتناع إلى التصويت ضد القرار، في حين اكتفت أنتيغوا وبربودا وساموا بالامتناع بدلًا من دعم القرار صراحةً.

وتُظهر هذه الأنماط أنه رغم وجود إجماع واسع على ضرورة استمرار الرقابة الدولية على وضع حقوق الإنسان في إيران، فإن مستوى الدعم الفعلي يشهد تذبذبًا، وأن التصويت بات يتأثر أكثر بالاعتبارات السياسية والدبلوماسية لكل دولة.

القمع العابر للحدود.. إشارة غير مسبوقة في وثيقة رسمية للأمم المتحدة

يُعدّ إدراج مسألة «القمع العابر للحدود» من أبرز بنود قرار هذا العام، إذ تُذكر هذه القضية للمرة الأولى في وثيقة صادرة عن الجمعية العامة بشأن إيران.

ويشير النص إلى أن المعارضين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى أفراد عائلاتهم في الخارج، يتعرضون للضغط والتهديد والهجمات السيبرانية والمراقبة.

كما يؤكد القرار أن عائلات هؤلاء داخل إيران تُستخدم كأداة ضغط لإسكات المنتقدين في الخارج، ويعرب عن قلق بالغ إزاء تهديد عائلات ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية «PS752»، وكذلك الناجين من احتجاجات عام 2022.

قلق شديد من تصاعد الإعدامات وغياب المحاكمات العادلة

خصص القرار جزءًا مهمًا لمسألة الإعدامات، معربًا عن القلق من «الزيادة المقلقة والملحوظة» في أعدادها، ولا سيما تلك التي تستند إلى اعترافات قسرية ودون احترام لضمانات المحاكمة العادلة.

ويؤكد أن عقوبة الإعدام تُطبَّق بصورة غير متناسبة بحق الأقليات البلوشية والكردية والعربية، وأن أعداد المواطنين الأفغان الذين يُعدمون آخذة في الارتفاع.

كما يتناول القرار إعدام القُصر، وسرية تنفيذ الأحكام، وعدم تسليم الجثامين للعائلات، واستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات، داعيًا السلطات الإيرانية إلى التوجه نحو تعليق رسمي لتنفيذ هذه العقوبة.

حقوق النساء.. من الحجاب الإجباري إلى القتل والعنف البنيوي

تحظى أوضاع النساء والفتيات بمكانة بارزة في نص هذا العام. إذ يدين القرار القمع الممنهج للنساء، سواء في الشارع أو في الفضاء الإلكتروني، ويعتبر القوانين المرتبطة بالحجاب الإجباري، بما فيها قانون «العفاف والحجاب»، تهديدًا خطيرًا للحريات الأساسية.

ويعرب عن القلق من الاستخدام الواسع لتقنيات التعرّف على الوجوه لمراقبة الطالبات، ومن فرض عقوبات مثل الغرامات، ومصادرة الممتلكات، وتعليق الدراسة، ومنع السفر، بل وحتى إصدار أحكام بالإعدام.

كما يشير النص إلى ظواهر مثل قتل النساء، و«جرائم الشرف»، وزواج القاصرات، والعنف الأسري، مطالبًا بإقرار قانون شامل لحماية النساء وإلغاء سياسات الحجاب الإجباري بالكامل.

الأقليات العرقية والدينية.. تأكيد على التمييز البنيوي
في الفقرات المتعلقة بالأقليات، يعبّر القرار عن القلق من التمييز الواسع ضد البلوش والأكراد والعرب الأهوازيين والترك الأذريين، مشيرًا إلى أن عددًا أكبر من ضحايا الاحتجاجات سقطوا في مناطق الأقليات.

كما يبدي قلقه إزاء أوضاع الأقليات الدينية، بمن في ذلك البهائيون، والمسيحيون المتحوّلون، والدراويش، واليهود، وأهل السُّنّة، وأتباع اليارسان، والزرادشتيون، ويتناول حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، وتدمير أماكن العبادة.

ويُدان في النص صراحةً معاداة السامية وأي إنكار للمحرقة (الهولوكوست).

قمع الاحتجاجات.. اعتقالات تعسفية وعنف واسع

شكّلت احتجاجات عام 2022 وتداعياتها محورًا آخر في القرار، حيث يُنتقد استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين، وممارسات التعذيب- بما في ذلك العنف الجنسي- والاعتقالات الجماعية، وإصدار أحكام قاسية بحق المحتجين.

ويطالب القرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في الانتهاكات.

كما يشدد على ضرورة وقف مضايقة محامي المتظاهرين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المحتجين.

اللاجئون الأفغان.. قلق من عمليات الترحيل القسري الواسعة

يشير القرار إلى استضافة إيران واحدة من كبرى مجموعات اللاجئين في العالم، لكنه يعرب عن قلق بالغ إزاء الترحيل القسري لأكثر من مليون و650 ألف أفغاني في عام 2025، وهو إجراء يعرّض النساء والفتيات الأفغانيات خصوصًا لخطر التعذيب والقتل.

كما يبرز القيود المفروضة على الخدمات المقدمة لغير الحاصلين على وثائق قانونية، والتهديدات الواسعة لحقوقهم.

الفجوة مع المعايير الدولية والدعوة إلى التعاون مع الأمم المتحدة

في ختام النص، دعا القرار السلطات الإيرانية إلى تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك السماح بزيارة المقرر الخاص وهيئة تقصّي الحقائق، ومواءمة القوانين الداخلية مع الالتزامات الدولية، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.

كما شدد على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

ومع اعتماد هذا القرار في الجمعية العامة، سيستمر بحث وضع حقوق الإنسان في إيران في الاجتماعات المقبلة للأمم المتحدة.