نظّم موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وعمال المقاولات في صناعات النفط والغاز، وموظفو شركات الكهرباء الإقليمية، تجمعات احتجاجية أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران، احتجاجًا على انخفاض رواتبهم وتدهور مستوى معيشتهم.
وشهدت هذه التجمعات، التي تم تنظيمها يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، حضور موظفين من شركات ومقاولين تابعين لمختلف الجهات الحكومية.
ووفقًا للفيديوهات والتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تجمع موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية من مختلف المحافظات احتجاجًا على انخفاض رواتبهم والمشاكل المعيشية التي يواجهونها.
ورفع المشاركون في هذا التجمع شعارات من بينها: "أيها الأخصائي الاجتماعي، ارفع صوتك واطلب حقك" و"كفى وعودًا، موائدنا فارغة".
وأكد المحتجون، الذين قدموا إلى طهران من محافظات مختلفة، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن التمييز في الرواتب تسبب في استياء موظفي منظمة الرعاية الاجتماعية، وأنهم يتقاضون نحو 17 مليون تومان فقط، رغم سنوات خبرتهم، التي تتراوح بين 15 إلى 16 عامًا.
وقالت إحدى موظفات المنظمة لـ "إيلنا": "أنا حاصلة على شهادة الماجستير ولديّ سنوات عديدة من الخبرة، وأتقاضى نحو 17 مليون تومان. أنا موظفة رسمية وراتبي الأساسي 13 مليونًا فقط، ومع 4 ملايين كبدلات رفاهية، يصل إجمالي ما أتقاضاه إلى 17 مليون تومان".
وأضافت: "هناك فرق كبير بين رواتب موظفي المنظمة في المحافظات وموظفي المقر المركزي. فراتب 17 مليون تومان لا يكفي لتغطية أي احتياجات حياتنا. رواتبنا منخفضة جدًا ونواجه مشاكل معيشية جدية".
وبالتزامن مع احتجاج موظفي الرعاية الاجتماعية، خرج عمال المقاولات في الصناعات الحيوية أمام البرلمان؛ مطالبين بتحسين مستوياتهم المعيشية وأوضاعهم الوظيفية.
وتجمع عمال المقاولات في قطاعي النفط والغاز أمام مبنى البرلمان، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الرواتب والظروف المعيشية، وتنفيذ تحويل الوضع الوظيفي، وإلغاء الوسطاء والمقاولين من هيكل الدفع، مؤكدين أن استمرار التمييز والظلم يعرّض حياتهم المهنية والمعيشية للخطر.
وأفاد اتحاد العمال الأحرار في إيران، يوم الأربعاء 10 ديسمبر، بأن هذا التجمع بدأ منذ ساعات الصباح الباكر بدعوة مسبقة، وجاء على خلفية "محاولة الحكومة للحفاظ على هذه الشركات، واستمرار النهب، والاستغلال المضاعف لجهود العمال".
كما تجمع موظفو شركات الكهرباء الإقليمية في جميع أنحاء إيران أمام البرلمان في طهران، مطالبين بتنفيذ خطة تحويل الوضع الوظيفي وإلغاء الوسطاء والمقاولين.
ونقلت وكالة "ركنا" عن المحتجين قولهم إنه رغم مرور نحو عامين على إقرار خطة تحويل الوضع الوظيفي في البرلمان وموافقة مجلس صيانة الدستور عليها، لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأكد موظفو شركات الكهرباء أن الهدف من متابعة تنفيذ هذا القانون هو إزالة المقاولين والوسطاء من هيكل دفع الرواتب والمزايا للموظفين في الشركات، وهو إجراء، بحسب قولهم، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأمان الوظيفي والوضع المعيشي للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
وتأتي هذه التجمعات في وقت نظم فيه عدد من مزارعي الدواجن، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، احتجاجًا أمام البرلمان بسبب تدهور صناعة الدواجن جراء نقص الأعلاف ومشاكل توفير الغذاء للطيور.
ونظموا تجمعًا احتجاجيًا على شكل صلاة الجنازة، معبرين عن قلقهم بشأن مستقبل أعمالهم.
كما احتج ما لا يقل عن خمسة آلاف عامل متعاقد في 12 مصفاة تابعة لمشروع "بارس الجنوبي"، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، في أكبر احتجاج عمالي خلال السنوات الأخيرة، في "عسلوية".
وقد أدت الظروف المعيشية للعمال وغيرهم من الأجور في السنوات الأخيرة إلى زيادة كبيرة في احتجاجاتهم في مختلف المدن الإيرانية.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 19 مارس (آذار) الماضي، خلال تقرير له، أن عام 2024 شهد تنفيذ ما لا يقل عن 3702 تجمع واعتصام في مختلف أنحاء البلاد.
