الدولار بلغ 125 ألف تومان و"إمامي" تتجاوز 132 مليونا.. أسعار العملات والذهب تشتعل في إيران

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات والذهب، فقد تم تداول الجنيه الإسترليني، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من 162 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 141 ألفًا و900 تومان.

وفي الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية الأسواق المالية والعملات والذهب في إيران، مسجلةً أرقامًا قياسية متتالية، وممهّدةً مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

وفي 1 ديسمبر الجاري، سجلت أسعار مختلف مصنوعات الذهب في الأسواق المحلية أرقامًا قياسية جديدة؛ حيث تجاوز سعر قطعة "إمامي" 126 مليون تومان.

البنزين بخمسة آلاف تومان

جاء ارتفاع أسعار العملات والذهب في وقت كان من المقرر أن يبدأ فيه طرح السعر الثالث للبنزين بسعر خمسة آلاف تومان، اعتبارًا من يوم السبت 6 ديسمبر.

وكتبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، مساء الجمعة 5 ديسمبر، على صفحتها الشخصية في منصة "إكس": "لم يتم بعد تحديد التاريخ الدقيق لتنفيذ خطة تعديل أسعار البنزين".

وقد اعتبر العديد من المواطنين تطبيق نظام الأسعار الثلاثية للبنزين مخالفًا للوعود التي أطلقها الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أثناء حملته الانتخابية، واعتبروه عاملاً يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وفي الأشهر الأخيرة، ساهم التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في زيادة المخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران، وهي اتجاهات تفاقمت بعد عودة العقوبات الأممية وتأكيد المسؤولين في النظام الإيراني استمرار البرنامج النووي.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.

وخلال هذه الفترة، شهدت الأسعار الارتفاعات التالية: الخبز والحبوب بنسبة 100 في المائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 108 في المائة، والخضراوات بنسبة 69 في المائة، والمشروبات بنسبة 68.3 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 48.6 في المائة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استمرار المأزق النووي

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران في وقت يظل فيه مستقبل المفاوضات النووية غامضًا.

وقد نقلت "إيران إنترناشيونال"، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردًا على طلب بزشکیان من السعودية للوساطة بين طهران وواشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع النظام الإيراني.

وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، قد طالب سابقًا النظام الإيراني بالتخلي الكامل عن البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم، وحل قواته الوكيلة، والقبول بتقييد برنامجه الصاروخي.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأنه إلى جانب انخفاض الآمال في استئناف المفاوضات النووية وإمكانية الانفتاح السياسي، ساهم النقاش حول عجز ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/ آذار 2026)، وزيادة أسعار البنزين، في إثارة تقلبات سوق العملات والذهب في إيران.

وأضاف لوكالة أنباء "إیلنا" الإيرانية: "بسبب انخفاض عائدات النفط، لم نعد قادرين على توفير العملة الأجنبية اللازمة للسلع الأساسية". وأضاف أن مخصصات الاستيراد لهذه السلع انخفضت من 18 مليار دولار العام الماضي إلى نحو 11 مليار دولار هذا العام.

وأشار کوتشكی ‌نجاد إلى أن جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني المباع للصين لم يُحوّل إلى عملة قابلة للاستخدام، فيما دفعت العقوبات طهران إلى تقديم خصومات كبيرة.

وأوضح: "على الرغم من تأكيد وزير النفط أن المبيعات جيدة، فإن العائدات لا تعود إلى البلاد"، وأوضح أن ذلك أدى إلى قيود على الواردات ونقص في عدد من القطاعات.

ولفت کوتشكی‌ نجاد إلى أن تقارير الخزانة الشهرية تؤكد تراجع عائدات النفط، رغم أن الأرقام الدقيقة لا تزال سرية. وأضاف أن "انخفاض الإيرادات جعل من الصعب توقع تدفقات العملة الأجنبية وتمويل الواردات".

مشكلات هيكلية تفاقم العجز المالي

يقول اقتصاديون إن العجز المزمن في الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع الإنتاجية يعود إلى بيروقراطية ضخمة ومكلفة وتداخل في صلاحيات المؤسسات. ويحذّرون من أنه دون إصلاحات جوهرية سيظل اقتصاد إيران عرضة للصدمات الخارجية والعقوبات.

وقال الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، إن التوسع غير المنضبط في الجهاز الإداري غذّى التضخم وأهدر الموارد العامة. وأضاف: "سيكون من الصعب جدًا تحقيق استقرار اقتصادي دون انضباط في الإنفاق".

وأكد محللون أن الآفاق الاقتصادية لإيران قد تتدهور أكثر العام المقبل مع دخول العقوبات الأممية المتجددة- التي فعّلتها الدول الأوروبية- حيّز التنفيذ الكامل. وقال الاقتصادي مرتضى أفقه إن تحقيق معدل نمو يبلغ ثمانية في المائة "غير واقعي في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الأهداف غير قابلة للتحقق حتى دون حرب أو عقوبات".

وصرّح نائب مدير شركة المياه الإقليمية في طهران، راما حبیبي، لوكالة "إيسنا"، بأن العاصمة الإيرانية تشهد أطول دورة جفاف متواصل منذ ستة عقود.

وقال: "للمرة الأولى منذ 60 عامًا، نواجه خمس سنوات متتالية من الجفاف".

وأضاف حبیبي أن معدلات الهطول منذ بداية العام المائي الحالي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كانت "متدنية للغاية". فبينما سجّلت طهران 48 ميلليمترًا من الأمطار في الفترة نفسها العام الماضي، لم تتجاوز الكمية هذا العام 1.9 ميلليمتر.

وتابع: "نحن نواجه انخفاضًا بنسبة 96 في المائة في الهطول مقارنة بالعام الماضي"، مشيرًا إلى أن المعدلات طويلة الأمد تظهر أيضًا تراجعًا يقارب 98 في المائة.

الجفاف يعيد تشكيل إدارة السدود

دفع الجفاف الممتد منسوب الخزانات في مختلف أنحاء إيران إلى مستويات تاريخية متدنية؛ حيث توقف سد كرخه الكهرومائي الأسبوع الماضي عن إنتاج الكهرباء؛ بسبب انخفاض منسوب المياه في مخزونه.

وقال مسؤولون إن حوض السد عانى منذ سنوات بسبب الجفاف، ولم يعد الماء يتدفق إلا عبر المخارج السفلى لتلبية احتياجات المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.

ويُعدّ سد كرخه، أحد أكبر السدود في المنطقة، واحدًا من بين العديد من المنشآت التي تواجه نقصًا حادًا في المياه. وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن الخزانات المغذية لسدود كرج ولتيان في طهران شهدت انخفاضًا حادًا، فيما تعاني مدن، مثل مشهد وكرمان ويزد، انهيار طبقات المياه الجوفية، وصولاً إلى تطبيق تقنين مائي في بعض الحالات.

وقال حبیبي إنه في السنوات الماضية كانت معدلات الأمطار تعود لطبيعتها بعد فترات قصيرة من الجفاف، لكن الجفاف الحالي الممتد يعني أن "كميات المياه الخارجة من السدود تفوق الداخلة إليها"، ما يدفع المخزون إلى مستويات وصفها بأنها مقلقة للغاية. وتشير البيانات طويلة الأمد إلى متوسط تخزين يبلغ نحو 509 ملايين متر مكعب، ما يجعل المستوى الحالي يقارب ثلث هذا الرقم فقط.

تحذيرات من ضغوط أوسع نطاقًا

حذرت السلطات المحلية في عدة محافظات من أن تراجع الاحتياطيات قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر، إذا استمرت الظروف الجافة. ففي مشهد، تم فرض التقنين الكامل، بينما تشير تقارير من كرمان إلى أراضٍ زراعية مهجورة بسبب استنزاف المياه الجوفية. وعلى مستوى البلاد، انخفض معدل الهطول إلى نحو 18 في المائة من مستوياته الطبيعية، فيما سجّلت 20 محافظة غيابًا تامًا للأمطار خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول خبراء المياه، الذين نقلت وسائل إعلام محلية تصريحاتهم، إنه إذا استمر هذا النمط المناخي، فقد تواجه أجزاء واسعة من طهران عدم استقرار حادًا في إمدادات المياه خلال العقد المقبل.

وقال بزشکیان، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، أثناء زيارته إلى مدينة ياسوج، إن جذور التضخم تعود إلى الوعود التي لا تتوفر لها مصادر مالية.

وأضاف أن الحكومة والبنوك حين تطبع "نقودًا غير مدعومة" لتنفيذ هذه الوعود، تكون النتيجة المباشرة هي التضخم، و"التضخم يعني أن الثروة تُسرق من جيوب الناس بشكل غير مرئي”.

وأشار بزشكيان إلى سياسات الحكومة لمواجهة التضخم، قائلاً: "أعددنا موازنة العام المقبل بنمو قدره اثنان في المائة. الحكومة والبنوك هما عامل التضخم، وطباعة النقود تؤدي إلى التضخم الذي يعود ضرره في النهاية على الشعب".

الاستعداد للحرب

أضاف بزشکیان أنه تم وقف بعض المخصصات في الموازنة، وقد تعترض بعض المؤسسات بسبب خفض ميزانياتها، لكنه قال: "هل من اللائق أن نطبع النقود ونصنع التضخم فقط لإرضاء البعض؟".

وفي إشارته إلى المشكلات الاقتصادية، قال الرئيس الإيراني إن تجاوز المرحلة الصعبة يحتاج إلى "روح التضحية في زمن الحرب".

وأضاف: "يجب أن نغلق محالنا ونستعد للحرب. بهذه الروح، إسرائيل وأوروبا وأميركا لن يستطيعوا فعل أي شيء".

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يقيس تغيّر الأسعار مقارنة بنوفمبر 2024، بلغ 49.4 في المائة.

وبحسب هذه البيانات، سجلت مجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ"، أعلى مستوى تضخمي في الشهر الماضي؛ حيث ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة، أي أكثر من ضعف مجموعة "السلع غير الغذائية والخدمات".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، خلال العام الماضي، بأكثر من 66 في المائة، وبعض الفئات الفرعية سجلت ارتفاعًا أكبر.

وجاءت تصريحات بزشكيان في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى تفاقم الأزمات المعيشية في إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، وذكرت أن المستثمرين الأكثر ثراءً في البلاد اتجهوا إلى شراء الأصول القابلة للحمل، مثل الألماس والأحجار الكريمة.

وذكرت الصحيفة أن بائعي المجوهرات في طهران ومشهد أفادوا بزيادة الطلب على الأحجار الصغيرة المناسبة للاستثمار؛ وهي سوق كانت تقتصر سابقًا على التجار، لكنها باتت تشمل الطبقة المتوسطة العليا أيضًا.

واعتبرت "الإندبندنت" أن أحد أسباب ارتفاع الطلب على الأصول المنقولة هو تجربة الحرب الأخيرة. وذكرت أنه أثناء الهجمات، فرّ عشرات الآلاف من سكان طهران إلى المناطق الريفية أو شمال البلاد، وفي كثير من المناطق كانت أجهزة الصراف الآلي فارغة أو متوقفة عن العمل، فأخذ الناس معهم كل ما امتلكوه.

وبحسب التقرير، قال منصور، بائع ذهب ومجوهرات يبلغ 28 عامًا في السوق، إن حجم شراء الناس خلال الأسابيع الأخيرة كان غير مسبوق، مضيفًا: "خلال أسبوعين بعت ستة كيلوغرامات من الذهب للناس العاديين. الناس يخشون أن تفقد مدّخراتهم قيمتها".

وفي سوق طهران، كان سعر سبيكة الذهب عيار 18 بوزن غرام واحد في الصيف نحو 11 مليونًا و500 ألف تومان، بينما شهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة قفزة جديدة.

وتجاوز سعر عملة الذهب الواحدة، يوم السبت، 29 نوفمبر الماضي، 120 مليون تومان، لأول مرة.

وأضافت الصحيفة الأميركية: "لو كانت التجارة الدولية تجعل الدول أسوأ حالًا، وكانت السياسة الصناعية تحسّن أوضاعها، لكان يجب أن تكون إيران حتى اليوم واحدة من أغنى دول العالم".

وأشارت إلى سياسات إيران الصناعية على مدى عقود، وأهمية "الاكتفاء الذاتي" و"إنتاج جميع المواد الغذائية محليًا" في إيران، موضحًا أن "المشكلة هي أن المياه هي أساس الزراعة، وإيران على وشك نفادها".

وتابعت أن إيران التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، تتمتع بمناخ جاف ولا تمتلك ميزة نسبية كبيرة في الزراعة على نطاق واسع. حاولت الحكومة تعويض ذلك عبر تقديم دعم للأسمدة، وشراء المنتجات الزراعية، وتقديم قروض بشروط ميسرة للمزارعين.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، تضاعفت الأراضي المزروعة تقريبًا، وخلقت هذه السياسات ملايين الوظائف الزراعية، كما أنتجت المزارع منتجات لم يكن بالإمكان إنتاجها بدون دعم الحكومة.

ومع ذلك، كان منتقدو التخطيط المركزي قد تنبأوا منذ وقت طويل بأن نتيجة هذه السياسات ستكون نقص المياه. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة "مهر" في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) أن إنتاج القمح انخفض بأكثر من 30 في المائة بسبب الجفاف في العام الماضي.

وقبل ذلك، كتبت صفحة وزارة الخارجية الأميركية، باللغة الفارسية على شبكة "إكس"، في 20 نوفمبر الماضي، منتقدة سياسات النظام الإيراني في إدارة الموارد المائية، أن أزمة المياه الحالية في إيران "ليست مجرد نتيجة للجفاف"، بل هي ثمرة "عقود من سوء الإدارة والسياسات الفاشلة".

وأضاف منشور الخارجية الأميركية أن المسؤولين الإيرانيين تجاهلوا تحذيرات الخبراء لعقود، وأخروا "الإصلاحات الفورية اللازمة لضمان الاستدامة"، والآن تُعطل سياسات مثل "تقنين المياه" حياة ملايين الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الأزمة "لم تكن حتمية"، وأنها النتيجة المباشرة "لنظام ضحّى بالموارد الطبيعية والنظم البيئية في إيران لمصالحه السياسية"، والآن يدفع الشعب الإيراني ثمنها.

وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الأيديولوجية، مثل النظام الإيراني والاتحاد السوفيتي السابق أثرت سلبًا على الزراعة، حيث كان المزارعون في اقتصاد السوق يستخدمون طرقًا أكثر كفاءة لتقليل استهلاك المياه أو يزرعون منتجات متنوعة حسب الموارد المتاحة.

وأضافت الصحيفة أن التجارة الحرة كانت تسمح للمزارعين بتعويض الفجوات الإنتاجية عبر شراء المنتجات من دول أكثر ملاءمة للزراعة. لكن في إيران والاتحاد السوفيتي السابق، كان يجب أن تتم الزراعة بغض النظر عن الظروف الأخرى، وكان السياسيون يبررون ذلك بأنه لصالح الأمن القومي.

وكتبت الصحيفة أن النتيجة كانت متوقعة: حاليًا في إيران، مستويات المياه خلف السدود المحيطة بطهران منخفضة بشكل خطر، ويُطبّق تقنين المياه.

وليست طهران وحدها من يعاني نقص المياه؛ فقد ذكر بعض المسؤولين الإيرانيين احتمال تقنين المياه في مدن أخرى، مثل مشهد وأصفهان.

وأشار التقرير أيضًا إلى تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي تحدث عن إمكانية نقل العاصمة.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن مؤيدي السياسات الصناعية يميلون، عند الدفاع عن تدخل الدولة في الاقتصاد، إلى الإشارة لبعض الأمثلة الناجحة، غالبًا في شرق آسيا، لكنها حالات استثنائية. وأضافت أن السياسات الصناعية في اليابان والصين إما تفشل أو تنجح بتكلفة باهظة، وفي هذه الحالة يكون الضرر أكبر من الفائدة.