قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، جبار کوتشكي نجاد، إن الهبوط الحاد في عائدات النفط عطّل واردات السلع الأساسية وفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد، موضحًا أن طهران لم تتمكن من تأمين ما يكفي من النقد الأجنبي لتمويل الواردات الرئيسة.
وأضاف لوكالة أنباء "إیلنا" الإيرانية: "بسبب انخفاض عائدات النفط، لم نعد قادرين على توفير العملة الأجنبية اللازمة للسلع الأساسية". وأضاف أن مخصصات الاستيراد لهذه السلع انخفضت من 18 مليار دولار العام الماضي إلى نحو 11 مليار دولار هذا العام.
وأشار کوتشكی نجاد إلى أن جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني المباع للصين لم يُحوّل إلى عملة قابلة للاستخدام، فيما دفعت العقوبات طهران إلى تقديم خصومات كبيرة.
وأوضح: "على الرغم من تأكيد وزير النفط أن المبيعات جيدة، فإن العائدات لا تعود إلى البلاد"، وأوضح أن ذلك أدى إلى قيود على الواردات ونقص في عدد من القطاعات.
ولفت کوتشكی نجاد إلى أن تقارير الخزانة الشهرية تؤكد تراجع عائدات النفط، رغم أن الأرقام الدقيقة لا تزال سرية. وأضاف أن "انخفاض الإيرادات جعل من الصعب توقع تدفقات العملة الأجنبية وتمويل الواردات".
مشكلات هيكلية تفاقم العجز المالي
يقول اقتصاديون إن العجز المزمن في الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع الإنتاجية يعود إلى بيروقراطية ضخمة ومكلفة وتداخل في صلاحيات المؤسسات. ويحذّرون من أنه دون إصلاحات جوهرية سيظل اقتصاد إيران عرضة للصدمات الخارجية والعقوبات.
وقال الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، إن التوسع غير المنضبط في الجهاز الإداري غذّى التضخم وأهدر الموارد العامة. وأضاف: "سيكون من الصعب جدًا تحقيق استقرار اقتصادي دون انضباط في الإنفاق".
وأكد محللون أن الآفاق الاقتصادية لإيران قد تتدهور أكثر العام المقبل مع دخول العقوبات الأممية المتجددة- التي فعّلتها الدول الأوروبية- حيّز التنفيذ الكامل. وقال الاقتصادي مرتضى أفقه إن تحقيق معدل نمو يبلغ ثمانية في المائة "غير واقعي في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الأهداف غير قابلة للتحقق حتى دون حرب أو عقوبات".
قال مسؤول بقطاع المياه الإيراني إن مخزون مياه الشرب في السدود الخمسة الرئيسة في طهران تراجع إلى نحو 170 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نصف المستوى المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وصرّح نائب مدير شركة المياه الإقليمية في طهران، راما حبیبي، لوكالة "إيسنا"، بأن العاصمة الإيرانية تشهد أطول دورة جفاف متواصل منذ ستة عقود.
وقال: "للمرة الأولى منذ 60 عامًا، نواجه خمس سنوات متتالية من الجفاف".
وأضاف حبیبي أن معدلات الهطول منذ بداية العام المائي الحالي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كانت "متدنية للغاية". فبينما سجّلت طهران 48 ميلليمترًا من الأمطار في الفترة نفسها العام الماضي، لم تتجاوز الكمية هذا العام 1.9 ميلليمتر.
وتابع: "نحن نواجه انخفاضًا بنسبة 96 في المائة في الهطول مقارنة بالعام الماضي"، مشيرًا إلى أن المعدلات طويلة الأمد تظهر أيضًا تراجعًا يقارب 98 في المائة.
الجفاف يعيد تشكيل إدارة السدود
دفع الجفاف الممتد منسوب الخزانات في مختلف أنحاء إيران إلى مستويات تاريخية متدنية؛ حيث توقف سد كرخه الكهرومائي الأسبوع الماضي عن إنتاج الكهرباء؛ بسبب انخفاض منسوب المياه في مخزونه.
وقال مسؤولون إن حوض السد عانى منذ سنوات بسبب الجفاف، ولم يعد الماء يتدفق إلا عبر المخارج السفلى لتلبية احتياجات المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.
ويُعدّ سد كرخه، أحد أكبر السدود في المنطقة، واحدًا من بين العديد من المنشآت التي تواجه نقصًا حادًا في المياه. وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن الخزانات المغذية لسدود كرج ولتيان في طهران شهدت انخفاضًا حادًا، فيما تعاني مدن، مثل مشهد وكرمان ويزد، انهيار طبقات المياه الجوفية، وصولاً إلى تطبيق تقنين مائي في بعض الحالات.
وقال حبیبي إنه في السنوات الماضية كانت معدلات الأمطار تعود لطبيعتها بعد فترات قصيرة من الجفاف، لكن الجفاف الحالي الممتد يعني أن "كميات المياه الخارجة من السدود تفوق الداخلة إليها"، ما يدفع المخزون إلى مستويات وصفها بأنها مقلقة للغاية. وتشير البيانات طويلة الأمد إلى متوسط تخزين يبلغ نحو 509 ملايين متر مكعب، ما يجعل المستوى الحالي يقارب ثلث هذا الرقم فقط.
تحذيرات من ضغوط أوسع نطاقًا
حذرت السلطات المحلية في عدة محافظات من أن تراجع الاحتياطيات قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر، إذا استمرت الظروف الجافة. ففي مشهد، تم فرض التقنين الكامل، بينما تشير تقارير من كرمان إلى أراضٍ زراعية مهجورة بسبب استنزاف المياه الجوفية. وعلى مستوى البلاد، انخفض معدل الهطول إلى نحو 18 في المائة من مستوياته الطبيعية، فيما سجّلت 20 محافظة غيابًا تامًا للأمطار خلال الأسابيع الأخيرة.
ويقول خبراء المياه، الذين نقلت وسائل إعلام محلية تصريحاتهم، إنه إذا استمر هذا النمط المناخي، فقد تواجه أجزاء واسعة من طهران عدم استقرار حادًا في إمدادات المياه خلال العقد المقبل.
انتقد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الوعود غير المدعومة ماليًا وطول أمد تنفيذ المشاريع العمرانية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السبب الرئيس للتضخم في إيران هو طباعة النقود من قِبل الحكومة والبنوك، وذلك بالتزامن مع تقارير عن ارتفاع طلب المواطنين على شراء الأصول المنقولة.
وقال بزشکیان، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، أثناء زيارته إلى مدينة ياسوج، إن جذور التضخم تعود إلى الوعود التي لا تتوفر لها مصادر مالية.
وأضاف أن الحكومة والبنوك حين تطبع "نقودًا غير مدعومة" لتنفيذ هذه الوعود، تكون النتيجة المباشرة هي التضخم، و"التضخم يعني أن الثروة تُسرق من جيوب الناس بشكل غير مرئي”.
وأشار بزشكيان إلى سياسات الحكومة لمواجهة التضخم، قائلاً: "أعددنا موازنة العام المقبل بنمو قدره اثنان في المائة. الحكومة والبنوك هما عامل التضخم، وطباعة النقود تؤدي إلى التضخم الذي يعود ضرره في النهاية على الشعب".
الاستعداد للحرب
أضاف بزشکیان أنه تم وقف بعض المخصصات في الموازنة، وقد تعترض بعض المؤسسات بسبب خفض ميزانياتها، لكنه قال: "هل من اللائق أن نطبع النقود ونصنع التضخم فقط لإرضاء البعض؟".
وفي إشارته إلى المشكلات الاقتصادية، قال الرئيس الإيراني إن تجاوز المرحلة الصعبة يحتاج إلى "روح التضحية في زمن الحرب".
وأضاف: "يجب أن نغلق محالنا ونستعد للحرب. بهذه الروح، إسرائيل وأوروبا وأميركا لن يستطيعوا فعل أي شيء".
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يقيس تغيّر الأسعار مقارنة بنوفمبر 2024، بلغ 49.4 في المائة.
وبحسب هذه البيانات، سجلت مجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ"، أعلى مستوى تضخمي في الشهر الماضي؛ حيث ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة، أي أكثر من ضعف مجموعة "السلع غير الغذائية والخدمات".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، خلال العام الماضي، بأكثر من 66 في المائة، وبعض الفئات الفرعية سجلت ارتفاعًا أكبر.
وجاءت تصريحات بزشكيان في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى تفاقم الأزمات المعيشية في إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، وذكرت أن المستثمرين الأكثر ثراءً في البلاد اتجهوا إلى شراء الأصول القابلة للحمل، مثل الألماس والأحجار الكريمة.
وذكرت الصحيفة أن بائعي المجوهرات في طهران ومشهد أفادوا بزيادة الطلب على الأحجار الصغيرة المناسبة للاستثمار؛ وهي سوق كانت تقتصر سابقًا على التجار، لكنها باتت تشمل الطبقة المتوسطة العليا أيضًا.
واعتبرت "الإندبندنت" أن أحد أسباب ارتفاع الطلب على الأصول المنقولة هو تجربة الحرب الأخيرة. وذكرت أنه أثناء الهجمات، فرّ عشرات الآلاف من سكان طهران إلى المناطق الريفية أو شمال البلاد، وفي كثير من المناطق كانت أجهزة الصراف الآلي فارغة أو متوقفة عن العمل، فأخذ الناس معهم كل ما امتلكوه.
وبحسب التقرير، قال منصور، بائع ذهب ومجوهرات يبلغ 28 عامًا في السوق، إن حجم شراء الناس خلال الأسابيع الأخيرة كان غير مسبوق، مضيفًا: "خلال أسبوعين بعت ستة كيلوغرامات من الذهب للناس العاديين. الناس يخشون أن تفقد مدّخراتهم قيمتها".
وفي سوق طهران، كان سعر سبيكة الذهب عيار 18 بوزن غرام واحد في الصيف نحو 11 مليونًا و500 ألف تومان، بينما شهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة قفزة جديدة.
وتجاوز سعر عملة الذهب الواحدة، يوم السبت، 29 نوفمبر الماضي، 120 مليون تومان، لأول مرة.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا حول أزمة نقص المياه في إيران، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يُعرف بشكل أساسي كمصدر للإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط، لكن إجراءات قادته تشكّل أيضًا مثالاً بارزًا لما لا ينبغي فعله في إدارة الاقتصاد.
وأضافت الصحيفة الأميركية: "لو كانت التجارة الدولية تجعل الدول أسوأ حالًا، وكانت السياسة الصناعية تحسّن أوضاعها، لكان يجب أن تكون إيران حتى اليوم واحدة من أغنى دول العالم".
وأشارت إلى سياسات إيران الصناعية على مدى عقود، وأهمية "الاكتفاء الذاتي" و"إنتاج جميع المواد الغذائية محليًا" في إيران، موضحًا أن "المشكلة هي أن المياه هي أساس الزراعة، وإيران على وشك نفادها".
وتابعت أن إيران التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، تتمتع بمناخ جاف ولا تمتلك ميزة نسبية كبيرة في الزراعة على نطاق واسع. حاولت الحكومة تعويض ذلك عبر تقديم دعم للأسمدة، وشراء المنتجات الزراعية، وتقديم قروض بشروط ميسرة للمزارعين.
وأوضحت "واشنطن بوست" أنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، تضاعفت الأراضي المزروعة تقريبًا، وخلقت هذه السياسات ملايين الوظائف الزراعية، كما أنتجت المزارع منتجات لم يكن بالإمكان إنتاجها بدون دعم الحكومة.
ومع ذلك، كان منتقدو التخطيط المركزي قد تنبأوا منذ وقت طويل بأن نتيجة هذه السياسات ستكون نقص المياه. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة "مهر" في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) أن إنتاج القمح انخفض بأكثر من 30 في المائة بسبب الجفاف في العام الماضي.
وقبل ذلك، كتبت صفحة وزارة الخارجية الأميركية، باللغة الفارسية على شبكة "إكس"، في 20 نوفمبر الماضي، منتقدة سياسات النظام الإيراني في إدارة الموارد المائية، أن أزمة المياه الحالية في إيران "ليست مجرد نتيجة للجفاف"، بل هي ثمرة "عقود من سوء الإدارة والسياسات الفاشلة".
وأضاف منشور الخارجية الأميركية أن المسؤولين الإيرانيين تجاهلوا تحذيرات الخبراء لعقود، وأخروا "الإصلاحات الفورية اللازمة لضمان الاستدامة"، والآن تُعطل سياسات مثل "تقنين المياه" حياة ملايين الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الأزمة "لم تكن حتمية"، وأنها النتيجة المباشرة "لنظام ضحّى بالموارد الطبيعية والنظم البيئية في إيران لمصالحه السياسية"، والآن يدفع الشعب الإيراني ثمنها.
وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الأيديولوجية، مثل النظام الإيراني والاتحاد السوفيتي السابق أثرت سلبًا على الزراعة، حيث كان المزارعون في اقتصاد السوق يستخدمون طرقًا أكثر كفاءة لتقليل استهلاك المياه أو يزرعون منتجات متنوعة حسب الموارد المتاحة.
وأضافت الصحيفة أن التجارة الحرة كانت تسمح للمزارعين بتعويض الفجوات الإنتاجية عبر شراء المنتجات من دول أكثر ملاءمة للزراعة. لكن في إيران والاتحاد السوفيتي السابق، كان يجب أن تتم الزراعة بغض النظر عن الظروف الأخرى، وكان السياسيون يبررون ذلك بأنه لصالح الأمن القومي.
وكتبت الصحيفة أن النتيجة كانت متوقعة: حاليًا في إيران، مستويات المياه خلف السدود المحيطة بطهران منخفضة بشكل خطر، ويُطبّق تقنين المياه.
وليست طهران وحدها من يعاني نقص المياه؛ فقد ذكر بعض المسؤولين الإيرانيين احتمال تقنين المياه في مدن أخرى، مثل مشهد وأصفهان.
وأشار التقرير أيضًا إلى تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي تحدث عن إمكانية نقل العاصمة.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن مؤيدي السياسات الصناعية يميلون، عند الدفاع عن تدخل الدولة في الاقتصاد، إلى الإشارة لبعض الأمثلة الناجحة، غالبًا في شرق آسيا، لكنها حالات استثنائية. وأضافت أن السياسات الصناعية في اليابان والصين إما تفشل أو تنجح بتكلفة باهظة، وفي هذه الحالة يكون الضرر أكبر من الفائدة.
قال مواطنون إيرانيون، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"، إن أسعار مشتقات الألبان شهدت ارتفاعات مفاجئة وكبيرة، في الأيام الأخيرة، ومع غياب الرقابة الفعّالة على الأسواق، ازدادت الضغوط المعيشية على العائلات.
وأكد بعضهم أن الألبان اختفت منذ وقت طويل من موائدهم، وأن سوء التغذية أصبح أمرًا معتادًا لديهم.
وطلبت "إيران إنترناشيونال" من متابعيها مشاركة تجاربهم، إذا كانوا قد لاحظوا ارتفاع أسعار مشتقات الألبان خلال الأسابيع الأخيرة.
وتظهر روايات المواطنين أن ارتفاع الأسعار أصبح حدثًا يوميًا ومتكررًا؛ إلى حد أن بعضهم قال إنه ً"في كل مرةً" يذهبون فيها للشراء ً"تكون الأسعار أغلى من المرة السابقةً"، مؤكدين أن هذه الزيادات تحدث ليس على أساس شهري، بل خلال أيام قليلة أو حتى بين "عشية وضحاها".
ومع تواصل موجة الغلاء، تتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على صحة العائلات وتغذيتها؛ حيث تحدث مواطنون عن استبعاد الألبان واللحوم ومصادر البروتين من طعامهم، وعن أطفال لم يعودوا يشربون الحليب، وعائلات تقلل حصص الاستهلاك إلى أدنى حد كي تتمكن من الصمود حتى نهاية الأسبوع أو الشهر.
ارتفاع الأسعار واستبعاد الألبان عن موائد الأسر
بعث صاحب متجر بقالة برسالة إلى ً"إيران إنترناشيونالً" قائلاً: "إن أسعار عبوات اللبن التي كانت تُباع بـ 25 و45 ألف تومان ارتفعت إلى 35 و55 ألف تومان".
وجاء في رسالة أخرى أن سعر الحليب الذي كان 20 ألف تومان ً"تضاعف خلال ليلة واحدةً" ليصل إلى 40 ألف تومان. وبحسب هذا المواطن، فإن أرخص أنواع الحليب هي الأكياس الحكومية، بينما يصل سعر الحليب في العبوات البلاستيكية إلى 60 و70 ألف تومان.
وقال مواطن آخر إن سعر عبوة الحليب ارتفع من 76,800 تومان، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 85,800 تومان في 29 من الشهر ذاته، "أي أنه ارتفع 9 آلاف تومان خلال يومين فقط!ً"
كما أرسل أحدهم مقطع فيديو قال فيه: "كان سعر الحليب في 26 نوفمبر الماضي، 69,500 تومان، وفي التاسع والعشرين من الشهر ذاته أصبح 73,600 تومان، والأسعار ترتفع كل ثلاثة أيام".
وأشار آخرون إلى أنهم، بسبب الأسعار المرتفعة، ً"ودّعوًا" الألبان واللحوم منذ سنوات، محذرين من سوء التغذية ونقص الحديد.
اتساع رقعة الغلاء
يقول متابعو ً"إيران إنترناشيونالً" إن المشكلة ليست في مشتقات الألبان فقط؛
فالأرز والبقوليات والدجاج والسمك والدواء والفواكه والمنظفات ً"كلّهًا" شهدت ارتفاعات حادّة في الأسعار.
وكتب أحد المواطنين، مشيرًا إلى أمراض البرد والتلوث: "الأدوية والعصائر تكلفنا ملايين التومانات شهريًا، ولا نستطيع حتى التقاط أنفاسنا. المنتجات التي كانت بـ 70 ألف تومان أصبحت 110 و120 ألف تومان!".
وأشار أحدهم إلى أن سعر الحليب البلدي وصل إلى 40 ألف تومان للتر، وأن هذا السعر ارتفع 12 ألف تومان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أن الحليب منخفض الدسم بسعة 900 ملليلتر الذي كان 48 ألف تومان أصبح الآن 75 ألف تومان. ثم أضاف: "أرى أيامًا قادمة قد يموت فيها نصف الشعب، كما حدث خلال مجاعة الحرب العالمية الأولى".
فقدان الثقة بالرقابة وآليات تحديد الأسعار
كتب عدد من المتابعين عن ً"البيع بأسعار مبالغ فيها" في المتاجر الكبرى. وقالوا إن الأسعار المعلنة على منتجات الألبان تكون على أساس التخفيض، لكن عند الدفع تُحتسب أغلى بـ 20 ألف تومان، وعندما يعترضون يكون الرد:
ً"السعر الجديد وصل قبل دقيقتين".
كما تحدّث بعض المواطنين عن غياب التفتيش الفعّال و"الرشى" داخل الأجهزة الرقابية الإيرانية.
وكتب أحدهم: "كل مرة نذهب فيها إلى السوق، تكون الأسعار أغلى من قبل. يبدو أن ارتفاع أسعار الألبان أصبح يوميًا".
وأرسل مواطن آخر مقطع فيديو قال فيه إنه اشترى دجاجة واحدة بسعر 417 ألف تومان، مضيفًا: "بهذه الأوضاع، لا أعرف ماذا أفعل ليلة يلدا (الاحتفال بأطول ليلة بفصل الشتاء في إيران)".
غياب التغذية السليمة ومحاولة البقاء
بعض الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم معلّمون متعاقدون أو عمال قالوا إن مشتقات الألبان اختفت منذ فترة طويلة من طعامهم، وإنهم يضطرون لـ "ستر الحالً" كي لا يُتهموا بالمبالغة.
وكتب أحدهم: "منذ سنوات لم أشترِ الألبان، وبالتالي لم أتناولها. كثير من الأشياء خرجت بصمت من سلة غذاء المعلمين المتعاقدين منذ زمن طويل. علينا الصمت لأن أحدًا لن يصدقنا، ويجب أن نحفظ ماء وجهنا. هذا الحال منذ بداية جمهورية الإعدام والجهل والظلم والفساد، وسيبقى كذلك".
وذكر آخر أن عائلته كانت حتى وقت قريب تستهلك ً"سطل ماست واحدًا أسبوعيًاً"، لكنها الآن تشتري ً"سطل كيلوغرام واحد كل ثلاثة أسابيعً"، ولمنع الهدر ً"يمسحون الخبز على أطراف السطل في اليوم الأخير كي يستفيدوا من كل ما تبقى منه".
ورغم أن مسؤولي النظام الإيراني يكررون وعودهم بدعم المواطنين وضبط الأسعار، فإن التجربة اليومية تظهر أن الأسعار في إيران ترتفع بشكل شبه يومي، وأن تكاليف المعيشة أصبحت فوق قدرة الكثير من العائلات على تحمّلها.
استمرارًا للاتجاه التصاعدي بأسعار العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر الدولار الأميركي 118 ألف تومان، وتخطى سعر العملة الذهبية الجديدة المعروفة باسم "إمامي" 126 مليون تومان، في قفزة قياسية جديدة.
وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات والذهب، تم تداول الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، بأكثر من 156 ألف تومان، ووصل سعر اليورو إلى 137 ألفًا و500 تومان.
ومنذ بداية الأسبوع، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب، وسجلت أرقامًا قياسية متتالية، مما رسم مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.
كما سجلت أسعار مختلف منتجات الذهب في الأسواق المحلية، يوم السبت 29 نوفمبر، أرقامًا قياسية جديدة، وتجاوز سعر عملة "إمامي" 120 مليون تومان.
وفي الأشهر الأخيرة، أدى التضخم الجامح، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف بشأن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تعزز بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة وتأكيد مسؤولين في النظام الإيراني استمرار البرنامج النووي.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المائة.
وخلال هذه الفترة، سجلت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعًا بنسبة 100 في المائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة .
تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استمرار المأزق النووي
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران في ظل غموض كبير بشأن مسار المفاوضات النووية.
وأفادت "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأميركية، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان من المملكة العربية السعودية للوساطة بين طهران وواشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد طلب سابقًا من إيران التخلي الكامل عن برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وحل قواتها الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.
وأفادت بعض وسائل الإعلام في إيران بأن النقاشات حول عجز ميزانية 2026 وارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب انخفاض الأمل في استئناف المفاوضات النووية والانفراج السياسي، ساهمت في زعزعة أسواق العملات والذهب في إيران.
وبعد شهور من الجدل والتكهنات، أعلنت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، رسميًا اعتماد نظام البنزين الثلاثي الأسعار، على أن يبدأ السعر الثالث اعتبارًا من 6 ديسمبر الجاري، بسعر خمسة آلاف تومان.
وقد اعتبر العديد من المواطنين أن هذه الخطوة تتعارض مع وعود بزشکیان الانتخابية، وتشكل عاملًا إضافيًا لتفاقم الضغوط الاقتصادية على الشعب.