الرئيس الإيراني: سياسات الحكومة الاقتصادية سبب التضخم.. وارتفاع شراء الأصول المنقولة مقلق

وأضافت الصحيفة الأميركية: "لو كانت التجارة الدولية تجعل الدول أسوأ حالًا، وكانت السياسة الصناعية تحسّن أوضاعها، لكان يجب أن تكون إيران حتى اليوم واحدة من أغنى دول العالم".

وأشارت إلى سياسات إيران الصناعية على مدى عقود، وأهمية "الاكتفاء الذاتي" و"إنتاج جميع المواد الغذائية محليًا" في إيران، موضحًا أن "المشكلة هي أن المياه هي أساس الزراعة، وإيران على وشك نفادها".

وتابعت أن إيران التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، تتمتع بمناخ جاف ولا تمتلك ميزة نسبية كبيرة في الزراعة على نطاق واسع. حاولت الحكومة تعويض ذلك عبر تقديم دعم للأسمدة، وشراء المنتجات الزراعية، وتقديم قروض بشروط ميسرة للمزارعين.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، تضاعفت الأراضي المزروعة تقريبًا، وخلقت هذه السياسات ملايين الوظائف الزراعية، كما أنتجت المزارع منتجات لم يكن بالإمكان إنتاجها بدون دعم الحكومة.

ومع ذلك، كان منتقدو التخطيط المركزي قد تنبأوا منذ وقت طويل بأن نتيجة هذه السياسات ستكون نقص المياه. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة "مهر" في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) أن إنتاج القمح انخفض بأكثر من 30 في المائة بسبب الجفاف في العام الماضي.

وقبل ذلك، كتبت صفحة وزارة الخارجية الأميركية، باللغة الفارسية على شبكة "إكس"، في 20 نوفمبر الماضي، منتقدة سياسات النظام الإيراني في إدارة الموارد المائية، أن أزمة المياه الحالية في إيران "ليست مجرد نتيجة للجفاف"، بل هي ثمرة "عقود من سوء الإدارة والسياسات الفاشلة".

وأضاف منشور الخارجية الأميركية أن المسؤولين الإيرانيين تجاهلوا تحذيرات الخبراء لعقود، وأخروا "الإصلاحات الفورية اللازمة لضمان الاستدامة"، والآن تُعطل سياسات مثل "تقنين المياه" حياة ملايين الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الأزمة "لم تكن حتمية"، وأنها النتيجة المباشرة "لنظام ضحّى بالموارد الطبيعية والنظم البيئية في إيران لمصالحه السياسية"، والآن يدفع الشعب الإيراني ثمنها.

وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الأيديولوجية، مثل النظام الإيراني والاتحاد السوفيتي السابق أثرت سلبًا على الزراعة، حيث كان المزارعون في اقتصاد السوق يستخدمون طرقًا أكثر كفاءة لتقليل استهلاك المياه أو يزرعون منتجات متنوعة حسب الموارد المتاحة.

وأضافت الصحيفة أن التجارة الحرة كانت تسمح للمزارعين بتعويض الفجوات الإنتاجية عبر شراء المنتجات من دول أكثر ملاءمة للزراعة. لكن في إيران والاتحاد السوفيتي السابق، كان يجب أن تتم الزراعة بغض النظر عن الظروف الأخرى، وكان السياسيون يبررون ذلك بأنه لصالح الأمن القومي.

وكتبت الصحيفة أن النتيجة كانت متوقعة: حاليًا في إيران، مستويات المياه خلف السدود المحيطة بطهران منخفضة بشكل خطر، ويُطبّق تقنين المياه.

وليست طهران وحدها من يعاني نقص المياه؛ فقد ذكر بعض المسؤولين الإيرانيين احتمال تقنين المياه في مدن أخرى، مثل مشهد وأصفهان.

وأشار التقرير أيضًا إلى تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي تحدث عن إمكانية نقل العاصمة.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن مؤيدي السياسات الصناعية يميلون، عند الدفاع عن تدخل الدولة في الاقتصاد، إلى الإشارة لبعض الأمثلة الناجحة، غالبًا في شرق آسيا، لكنها حالات استثنائية. وأضافت أن السياسات الصناعية في اليابان والصين إما تفشل أو تنجح بتكلفة باهظة، وفي هذه الحالة يكون الضرر أكبر من الفائدة.

وأكد بعضهم أن الألبان اختفت منذ وقت طويل من موائدهم، وأن سوء التغذية أصبح أمرًا معتادًا لديهم.

وطلبت "إيران إنترناشيونال" من متابعيها مشاركة تجاربهم، إذا كانوا قد لاحظوا ارتفاع أسعار مشتقات الألبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتظهر روايات المواطنين أن ارتفاع الأسعار أصبح حدثًا يوميًا ومتكررًا؛ إلى حد أن بعضهم قال إنه ً"في كل مرةً" يذهبون فيها للشراء ً"تكون الأسعار أغلى من المرة السابقةً"، مؤكدين أن هذه الزيادات تحدث ليس على أساس شهري، بل خلال أيام قليلة أو حتى بين "عشية وضحاها".

ومع تواصل موجة الغلاء، تتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على صحة العائلات وتغذيتها؛ حيث تحدث مواطنون عن استبعاد الألبان واللحوم ومصادر البروتين من طعامهم، وعن أطفال لم يعودوا يشربون الحليب، وعائلات تقلل حصص الاستهلاك إلى أدنى حد كي تتمكن من الصمود حتى نهاية الأسبوع أو الشهر.

ارتفاع الأسعار واستبعاد الألبان عن موائد الأسر

بعث صاحب متجر بقالة برسالة إلى ً"إيران إنترناشيونالً" قائلاً: "إن أسعار عبوات اللبن التي كانت تُباع بـ 25 و45 ألف تومان ارتفعت إلى 35 و55 ألف تومان".

وجاء في رسالة أخرى أن سعر الحليب الذي كان 20 ألف تومان ً"تضاعف خلال ليلة واحدةً" ليصل إلى 40 ألف تومان. وبحسب هذا المواطن، فإن أرخص أنواع الحليب هي الأكياس الحكومية، بينما يصل سعر الحليب في العبوات البلاستيكية إلى 60 و70 ألف تومان.

وقال مواطن آخر إن سعر عبوة الحليب ارتفع من 76,800 تومان، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 85,800 تومان في 29 من الشهر ذاته، "أي أنه ارتفع 9 آلاف تومان خلال يومين فقط!ً"

كما أرسل أحدهم مقطع فيديو قال فيه: "كان سعر الحليب في 26 نوفمبر الماضي، 69,500 تومان، وفي التاسع والعشرين من الشهر ذاته أصبح 73,600 تومان، والأسعار ترتفع كل ثلاثة أيام".

وأشار آخرون إلى أنهم، بسبب الأسعار المرتفعة، ً"ودّعوًا" الألبان واللحوم منذ سنوات، محذرين من سوء التغذية ونقص الحديد.

اتساع رقعة الغلاء

يقول متابعو ً"إيران إنترناشيونالً" إن المشكلة ليست في مشتقات الألبان فقط؛
فالأرز والبقوليات والدجاج والسمك والدواء والفواكه والمنظفات ً"كلّهًا" شهدت ارتفاعات حادّة في الأسعار.

وكتب أحد المواطنين، مشيرًا إلى أمراض البرد والتلوث: "الأدوية والعصائر تكلفنا ملايين التومانات شهريًا، ولا نستطيع حتى التقاط أنفاسنا. المنتجات التي كانت بـ 70 ألف تومان أصبحت 110 و120 ألف تومان!".

وأشار أحدهم إلى أن سعر الحليب البلدي وصل إلى 40 ألف تومان للتر، وأن هذا السعر ارتفع 12 ألف تومان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أن الحليب منخفض الدسم بسعة 900 ملليلتر الذي كان 48 ألف تومان أصبح الآن 75 ألف تومان. ثم أضاف: "أرى أيامًا قادمة قد يموت فيها نصف الشعب، كما حدث خلال مجاعة الحرب العالمية الأولى".

فقدان الثقة بالرقابة وآليات تحديد الأسعار

كتب عدد من المتابعين عن ً"البيع بأسعار مبالغ فيها" في المتاجر الكبرى. وقالوا إن الأسعار المعلنة على منتجات الألبان تكون على أساس التخفيض، لكن عند الدفع تُحتسب أغلى بـ 20 ألف تومان، وعندما يعترضون يكون الرد:
ً"السعر الجديد وصل قبل دقيقتين".

كما تحدّث بعض المواطنين عن غياب التفتيش الفعّال و"الرشى" داخل الأجهزة الرقابية الإيرانية.

وكتب أحدهم: "كل مرة نذهب فيها إلى السوق، تكون الأسعار أغلى من قبل. يبدو أن ارتفاع أسعار الألبان أصبح يوميًا".

وأرسل مواطن آخر مقطع فيديو قال فيه إنه اشترى دجاجة واحدة بسعر 417 ألف تومان، مضيفًا: "بهذه الأوضاع، لا أعرف ماذا أفعل ليلة يلدا (الاحتفال بأطول ليلة بفصل الشتاء في إيران)".

غياب التغذية السليمة ومحاولة البقاء

بعض الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم معلّمون متعاقدون أو عمال قالوا إن مشتقات الألبان اختفت منذ فترة طويلة من طعامهم، وإنهم يضطرون لـ "ستر الحالً" كي لا يُتهموا بالمبالغة.

وكتب أحدهم: "منذ سنوات لم أشترِ الألبان، وبالتالي لم أتناولها. كثير من الأشياء خرجت بصمت من سلة غذاء المعلمين المتعاقدين منذ زمن طويل. علينا الصمت لأن أحدًا لن يصدقنا، ويجب أن نحفظ ماء وجهنا. هذا الحال منذ بداية جمهورية الإعدام والجهل والظلم والفساد، وسيبقى كذلك".

وذكر آخر أن عائلته كانت حتى وقت قريب تستهلك ً"سطل ماست واحدًا أسبوعيًاً"، لكنها الآن تشتري ً"سطل كيلوغرام واحد كل ثلاثة أسابيعً"، ولمنع الهدر ً"يمسحون الخبز على أطراف السطل في اليوم الأخير كي يستفيدوا من كل ما تبقى منه".

ورغم أن مسؤولي النظام الإيراني يكررون وعودهم بدعم المواطنين وضبط الأسعار، فإن التجربة اليومية تظهر أن الأسعار في إيران ترتفع بشكل شبه يومي، وأن تكاليف المعيشة أصبحت فوق قدرة الكثير من العائلات على تحمّلها.

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات والذهب، تم تداول الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، بأكثر من 156 ألف تومان، ووصل سعر اليورو إلى 137 ألفًا و500 تومان.

ومنذ بداية الأسبوع، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب، وسجلت أرقامًا قياسية متتالية، مما رسم مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

كما سجلت أسعار مختلف منتجات الذهب في الأسواق المحلية، يوم السبت 29 نوفمبر، أرقامًا قياسية جديدة، وتجاوز سعر عملة "إمامي" 120 مليون تومان.

وفي الأشهر الأخيرة، أدى التضخم الجامح، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف بشأن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تعزز بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة وتأكيد مسؤولين في النظام الإيراني استمرار البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المائة.

وخلال هذه الفترة، سجلت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعًا بنسبة 100 في المائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة .

تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استمرار المأزق النووي

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران في ظل غموض كبير بشأن مسار المفاوضات النووية.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأميركية، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان من المملكة العربية السعودية للوساطة بين طهران وواشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد طلب سابقًا من إيران التخلي الكامل عن برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وحل قواتها الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.

وأفادت بعض وسائل الإعلام في إيران بأن النقاشات حول عجز ميزانية 2026 وارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب انخفاض الأمل في استئناف المفاوضات النووية والانفراج السياسي، ساهمت في زعزعة أسواق العملات والذهب في إيران.

وبعد شهور من الجدل والتكهنات، أعلنت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، رسميًا اعتماد نظام البنزين الثلاثي الأسعار، على أن يبدأ السعر الثالث اعتبارًا من 6 ديسمبر الجاري، بسعر خمسة آلاف تومان.

وقد اعتبر العديد من المواطنين أن هذه الخطوة تتعارض مع وعود بزشکیان الانتخابية، وتشكل عاملًا إضافيًا لتفاقم الضغوط الاقتصادية على الشعب.

ووفقًا لتقارير مواقع الإنترنت المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والعملات، فقد تم تداول كل عملة "إمامي"، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في سوق طهران بسعر 120 ألف و900 تومان.

كما تجاوز سعر نصف عملة الذهب 62 مليونًا و500 ألف تومان.

وبلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران، 115 ألف تومان.

ويأتي ارتفاع أسعار العملات والذهب في إيران، في وقت شهدت فيه أسعار المواد الغذائية زيادة تفوق 66 في المائة، خلال العام الماضي، مع تسجيل بعض الفئات ارتفاعات أكبر؛ حيث ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 100 في المائة، والفواكه والمكسرات 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أضافت معدلات التضخم الجامحة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مخاوف جديدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية.

حذر عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، من أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، "ليس من المستبعد أن يصل سعر الدولار إلى 130 ألف تومان خلال فصل الشتاء".

وأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني أشار إلى أن خروج رؤوس الأموال خلال ربيع هذا العام سجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا، ما يعكس عمق الأزمة المالية في البلاد.

وحذر ممثل مدينة "تفرش" في البرلمان الإيراني، ولي ‌الله بياتي، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في جلسة برلمانية، من ارتفاع أسعار السلع بعد تفعيل "آلية الزناد"، مشيرًا إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في سوق الذهب والعملات، وقال للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان: "تقولون إن العقوبات وآلية الزناد ليس لهما تأثير، لكن عمليًا وصل الدولار والذهب إلى مستويات قياسية، والغلاء فاحش. من الأفضل أن تكونوا صادقين مع الشعب. الناس قلقون”.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار الذهب والعملات في إيران في وقت تم فيه مؤخرًا رفع أسعار البنزين، وحذر بعض مسؤولي النظام الإيراني من ارتفاع أكبر لأسعار السلع.

وصرح أمين لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، محسن بيغلري، لموقع "رویداد 24"، يوم الجمعة 28 نوفمبر، قائلاً: "إذا اضطر الناس لشراء البنزين بسعر خمسة آلاف تومان، فإن هذا الارتفاع سيؤثر بالتأكيد على أسعار باقي السلع والخدمات”.

وأضاف أن "ارتفاع أسعار البنزين يمكن أن يثير سخطًا اجتماعيًا".

وأضافت الوزارة أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل "حاد"، إذ شهدت زيادة لا تقل عن 64 في المائة، ما دفع كثيرين إلى الامتناع عن شراء السلع الأساسية، مثل اللحم والبيض والفواكه. وأكد المنشور أيضًا أن أسعار الخبز والأرز، اللذين كانا في السابق أرخص الخيارات، ارتفعت بشكل كبير، ما وضع الأسر الإيرانية أمام صعوبة جدية في تأمين الحد الأدنى من الغذاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن "الرواتب المنخفضة تجعل حصول كثير من الإيرانيين على نظام غذائي متوازن أمرًا مستحيلاً، وقد خلقت حلقة كارثية من سوء التغذية والمرض والفقر"، مضيفة: "إن عواقب هذا الوضع ثقيلة للغاية: فاليوم، ما لا يقل عن 35 في المائة من الوفيات المسجلة في البلاد مرتبطة بسوء التغذية".

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرانيين يكافحون لتأمين أبسط الاحتياجات الأساسية، فيما يعيش مسؤولو النظام وعائلاتهم في رفاه كامل. وأضاف المنشور: "إن الحصول على الغذاء لا ينبغي أن يكون امتيازًا. هذه الأزمة تكشف عن فشل عميق في القيادة؛ قيادة تضع مصالحها الخاصة باستمرار فوق رفاه الناس".

خبير اقتصادي: 40 في المائة من سكان إيران في فقر مدقع و7 ملايين تحت خط الجوع
كان الخبير الاقتصادي الإيراني، حسين راغفر، قد قال في تصريح سابق، إن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون حاليًا سوء التغذية والجوع، محذرًا من أنه مع استمرار الوضع الحالي ستصل نسبة "عدد الفقراء" إلى حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وفي مقابلة مع موقع "خبرآنلاین"، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وصف راغفر وضع سوء التغذية الذي يعانيه سبعة ملايين إيراني بالقول: "حتى لو أنفق هؤلاء كل دخلهم على الطعام، فلن يحصلوا على ما يكفي من السعرات الحرارية".

ورأى راغفر أن هذا الوضع ناجم عن "نظام تمييزي في توزيع الموارد والفرص"، مضيفًا: "نرى اليوم أنه كلما كان الشخص أقرب إلى هيكل السلطة، ازدادت حصته من الموارد والفرص الكبرى".

وأشار الأستاذ الجامعي إلى ظاهرة اجتماعية أخرى قائلاً: "من جهة يزداد الفقر، ومن جهة أخرى تتكون طبقة صغيرة لكنها شديدة الثراء، ولها نفوذ داخل النظام وتدفع السياسات بما يخدم مصالحها".

وقارن راغفر الوضع الراهن بالجوع، الذي شهدته إيران خلال الحرب العالمية الأولى، وقال: "تلك المجاعة كانت نتيجة إجراءات متعمدة من البريطانيين، أما الجوع الحالي فهو ناتج عن الغباء والجشع الممزوج بالخيانة".

ووصف الخبير الاقتصادي فكرة "انتظار المواطنين إلى ما لا نهاية" بأنها "وهم وسذاجة"، محذرًا: "من الخطأ الاعتقاد بأن المواطنين سيكتفون بمشاهدة أنفسهم يصبحون أكثر جوعًا. استمرار هذا الوضع سيؤدي في النهاية إلى ردود فعل اجتماعية شديدة".