طهران تدعو المغتربين للعودة.. ومراقبون: لا أمان في ظل الحرس الثوري

وكان خامنئي قد علّق على احتجاجات "لا ملوك" التي شهدتها واشنطن في 18 أكتوبر(تشرين الأول)، داعياً ترامب إلى "الاستماع إلى المتظاهرين" وعدم "التدخل في شؤون الدول الأخرى"، قائلاً: "إن كنتَ بهذه القدرة، فقم بتهدئتهم، وأعدهم إلى بيوتهم، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى."

قدیاني، البالغ من العمر 80 عاماً والمعتقل بتهمة "الدعاية ضد النظام" منذ أعوام، وصف خامنئي، البالغ 86 عاماً، بأنه آخر من يحق له توجيه النصح للآخرين. وكتب قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً سينهض الشعب الإيراني ويفكك النظام القمعي الاستبدادي والمعادي للوطن الذي يقوده علي خامنئي."

وأضاف أن "الطريق الأكثر سلمية إلى الأمام هو أن يتنحّى خامنئي عن السلطة، ويطلب الغفران من الشعب الإيراني، ويسمح بإجراء استفتاء لتأسيس نظام يختاره الناس."

يذكر أن إهانة خامنئي تُعد جريمة في إيران، إذ يُعتبر شخصية مقدسة من قبل المؤسسة الدينية الحاكمة، ونادراً ما يجرؤ المعارضون البارزون على مهاجمته بشكل مباشر.

الناشط أبوالفضل قدیاني، الذي كان يوماً من رموز الثورة، تحول إلى أحد أكثر المعارضين صراحة للنظام، وتعرّض لعدة إدانات بسبب كتاباته ومواقفه السياسية.

وفي رسالته، اتهم قدیاني خامنئي بـ"النفاق السياسي"، قائلاً إنه "يكشف طبيعته القمعية دون قصد حين يدعو الرئيس الأميركي إلى قمع المتظاهرين كما يفعل هو في إيران."

وتابع: "هذا الطاغية المجرم يفضح نفسه حين يحثّ الرئيس الأميركي على قمع الاحتجاجات بالطريقة ذاتها التي يتبعها هو وحلفاؤه المعادون للشعب في إيران."

كما انتقد قدیاني مفهوم خامنئي للأمن القومي، قائلاً إنه "يتمحور حول الحفاظ على السلطة لا على حماية الشعب"، مضيفاً: "بالنسبة للطغاة مثله، الأمن القومي وسلامة الشعب لا معنى لهما، فالأمن الحقيقي يتحقق فقط بغياب الحكم الاستبدادي."

وأشار قدیاني إلى أن النظام الإيراني الذي يقوده خامنئي قمع بعنف موجات متكررة من الاحتجاجات المناهضة للنظام على مدى العقود الماضية، في حين يواصل انتقاد سجل حقوق الإنسان في إسرائيل والولايات المتحدة.

وتحدّى قدیاني خامنئي قائلاً:"خامنئي لا يجرؤ على الاعتراف بأن أكثر من 95 في المائة من الإيرانيين يعارضونه والنظام القائم. وإن كان ينكر ذلك، فليخضع، ولو مرة واحدة، لتصويت شعبي يبيّن للعالم إلى أي مدى يرفضه الإيرانيون."

ويأتي اعتقاله الأخير بعد سلسلة من الرسائل والخطب التي دعا فيها علناً إلى استقالة خامنئي وتفكيك النظام الحاكم في إيران.

وتواجه طهران حالياً تبعات حرب الـ12 يوماً التي خاضتها ضد إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو(حزيران)، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الأممية الشهر الماضي من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وكتبت میربهاري، عبر صفحتها على "إنستغرام"، أنه بعد مرور 15 يوماً على اعتقال شقيقها مجدداً، لم تتلقَّ العائلة أي اتصال منه سوى مكالمة قصيرة استمرت بضع ثوانٍ في بداية احتجازه، ولم يُسمح له بالتواصل بعد ذلك.

وأضافت أن جميع محاولات الأسرة اليومية لمعرفة وضعه أو سبب اعتقاله باءت بالفشل، مشيرةً إلى أن السلطات لم تقدم "أي رد واضح" بهذا الشأن.

وكانت قناة "امتداد" عبر "تلغرام" قد ذكرت، منذ أسبوعين، أن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني اعتقلت حسين میربهاري ونقلته إلى جهة غير معروفة.

وقالت شقيقته إن العائلة أُبلغت فقط بأن ملف قضيته سيُنقل إلى نيابة مدينة بردیس في مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت عن الأسرة قولها إن حسین میربهاري "لم يرتكب أي جرم، وإن اعتقاله يمثل ظلماً فاضحاً".

وبحسب التقرير، فإن الناشط الحقوقي كان قد عانى بعد الإفراج عنه في المرة الأولى من آلام في الكلى والمعدة، وخضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بحصى في المرارة، وكان الأطباء قد أوصوا بإجراء عملية جراحية له نظراً لإصابته بمرض السكري. وأوضحت مریم میربهاري أن العائلة كانت بصدد استشارة الجراحين بشأن العملية عندما أُعيد اعتقاله.

وأضافت أن شقيقها خضع سابقاً لجراحة في المعدة، ويحتاج إلى تناول أدويته بانتظام واتباع نظام غذائي خاص، ما يجعل احتجازه في هذه الظروف خطراً على حياته.

يُذكر أن حسین میربهاري اعتُقل للمرة الأولى في الأيام الأولى من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والنظام الإيراني، وكان حينها محتجزاً في العنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات داخل سجن إيفين خلال الهجوم الإسرائيلي على السجن.

وأُفرج عنه بعد شهرين من الاعتقال المؤقت بكفالة مالية، بينما كان ينتظر موعد جلسة محاكمته حين تم اعتقاله مجدداً.

وفي السياق نفسه، أدان مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران، الأربعاء، استمرار احتجاز میربهاري، داعياً إلى إطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الأوضاع غير واضحة بشأن مكتب جمعية الدفاع عن حقوق أطفال العمل والشارع الذي أغلقته قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في 15 أكتوبر، حيث صادرت جميع متعلقات المستفيدين والعاملين في المكتب الواقع في منطقة نعمت ‌آباد غرب طهران.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحملة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضد النشطاء النقابيين والمدنيين خلال الأشهر الأخيرة.

وقال محمد شريفی مقدم، الأمين العام لـ"بيت الممرّض"، في مقابلة مع موقع "ركنا"، إنّ من بين الممنوعين من الدخول إسماعيل شريعتي، رئيس نقابة التمريض في مدينة شاهرود، موضحًا أنّه لم تصدر له بطاقة حضور رغم كونه ممثلًا منتخبًا للممرضين في منطقته.

ووصف شريفی مقدم هذا التعامل بأنه "إهانة لشريحة واسعة من مجتمع الممرضين في إيران"، مضيفًا أنّ مثل هذه الفعاليات "ذات طابع استعراضي أكثر من كونها مهنية"، وقال: "هذه الاحتفالات شكلية، دعائية ومكلفة، تُنظَّم لتصوير الأوضاع وكأنها مثالية، بينما الحقيقة مختلفة تمامًا".

وأشار شريفي مقدم إلى أنّ عددًا محدودًا فقط من الممرّضين تتم دعوتهم بشكل انتقائي لإظهار "صورة هادئة وخالية من المشكلات" عن واقع المهنة.

وأكد الأمين العام لبيت الممرّض أن التضييق على الأصوات المنتقدة في صفوف الممرّضين تصاعد خلال العام الماضي، واصفًا تعامل وزارة الصحة مع المنتقدين بأنه "غير قانوني وغير مهني".
كما ذكر أنّ جامعة مشهد للعلوم الطبية قدّمت شكوى ضد فاطمة بحريني، رئيسة هيئة التمريض في مشهد، بتهمة "نشر الأكاذيب"، واستُدعيت إلى المحكمة.

وأضاف أن هناك 3 شكاوى أخرى ضد الناشط النقابي حسين‌ بور، رافقتها عقوبة قطع الراتب والفصل من الخدمة.

وأوضح شريفی مقدم أنّ مطالب الممرّضين الأساسية ما زالت دون تحقيق، وتشمل "التطبيق الكامل لقانون تسعير خدمات التمريض، وزيادة الأجور، وتطبيق تسعيرة عادلة حقيقية".

وقال: "الممرضون متعبون ومحبطون وفاقدو الدافع. كل احتجاجاتهم باءت بالفشل، وفي النهاية كثير منهم فضّلوا ترك المهنة على البقاء في هذا النظام".

وفي السياق نفسه، قال عباس عبادي، معاون شؤون التمريض في وزارة الصحة، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ البلاد فقدت نحو 2500 ممرّض خلال عام 2024–2025، موضحًا أن 570 منهم هاجروا إلى الخارج، بينما استقال 1950 أو تركوا وظائفهم دون إخطار مسبق.

وبحسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن يتوفر ثلاثة ممرّضين لكل ألف مواطن أو ممرّضان لكل سرير في المستشفيات، في حين تشير التقارير إلى أنّ عدد الممرّضين في إيران لا يتجاوز نصف الحد الأدنى المطلوب لتأمين المعايير الصحية الأساسية.

وقال عدد من المواطنين في رسائل ومقاطع فيديو أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال" إن قوى الأمن الداخلي، وميليشيا الباسيج، والحرس الثوري، أغلقوا الطرق المؤدية إلى باساركاد ومنعوا الناس من دخول المجمع.

على مدى العقود الماضية، سعى النظام الإيراني بأساليب مختلفة إلى الحد من إقبال الناس المتزايد على الطقوس والتقاليد الإيرانية القديمة، وكذلك على المواقع الأثرية وتراث ما قبل الإسلام.

وفي هذا السياق، أغلق النظام الإيراني في مناسبات متعددة موقعي تخت جمشيد وباساركاد في يوم تكريم كوروش الكبير.

غير أن سياسة النظام تغيّرت فجأة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وتحت القصف الإسرائيلي، إذ لجأ مسؤولوه وأنصاره إلى استحضار المفاهيم والرموز الوطنية.

يُذكر أن النشيد الرسمي للنظام الإيراني لا يذكر اسم "إيران" ولو مرة واحدة، كما أن الدستور يضع اسم البلاد تحت ظلّ "الإسلام".

نرجس محمدي: طريق كوروش يتعارض مع الاستبداد الديني المفروض على إيران

في رسالة نُشرت على "إنستغرام" بمناسبة ذكرى كوروش الكبير، وصفت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الملك الأخميني بأنه "رأسمال رمزي وثقافي" للعالم ولإيران ولمستقبلها، وقالت إنه "قدّم نموذجًا مختلفًا للقيادة يشكّل جزءًا من تراثنا الثقافي والحضاري".

وجاء في رسالتها: "كوروش الكبير رمز للتسامح في العالم القديم، كان يحترم حرية الأديان والمعتقدات، ولم يُكره أحدًا على اتباع تقليد بعينه أو تقليده الخاص".

وانتقدت محمدي سياسات النظام الإيراني، قائلة إن دعوة كوروش "هي فرح الشعوب بما تختاره وتريده بنفسها، لا كما يفرضه الاستبداد الديني القائم في إيران اليوم".

وأضافت: "كوروش أكّد أن القوة من دون عدالة مدمّرة، ونظرة إلى حكامنا اليوم، الذين ليسوا سوى ظالمين، تكشف مدى تدميرهم. دعوته كانت إلى الحرية، بينما سجون النظام الإيراني وحبال المشنقة اليوم هي رمز لاستبداده وعدائه للحرية".

وختمت محمدي بالقول إن الشعب الإيراني سيسير على نهج كوروش الكبير "من أجل مساواة البشر واحترام التنوّع، وتحقيق العدالة والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية".

يُشار إلى أن يوم 29 أكتوبر، الذي يُعرف بشكل غير رسمي في إيران باسم "يوم تكريم كوروش الكبير"، غير مسجّل في التقويم الرسمي للنظام الإيراني. ويحتفل به عدد من المواطنين والمهتمين بتاريخ إيران استنادًا إلى روايات حول دخول كوروش إلى بابل وإصداره "البيان الأسطواني" الذي يُعدّ رمزًا للعدالة والحرية.

وقال قادر آشنا، مستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وأمين المجلس الأعلى للثقافة العامة، في 29 أكتوبر، ردًا على سؤال حول عدم تسجيل "يوم كوروش" في التقويم الرسمي، إنه منذ توليه المنصب العام الماضي "لم يُقدَّم أي اقتراح لتسمية يوم باسم كوروش".

وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان مثل هذا الاقتراح قد طُرح في السنوات الماضية أم لا".

وأكد آشنا في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من "الشخصيات الأسطورية والخرافية والتاريخية" من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية".

يُذكر أن روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، كان قد أعلن صراحة قبل وبعد ثورة عام 1979 معارضته للنزعة القومية، معتبراً الحدود الوطنية عائق أمام إقامة "أمة واحدة تحت قيادة الولي الفقيه"، وداعيًا إلى إقامة نظام يتجاوز حدود الدول.

ووفقًا للتقرير، فقد صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق وفائي ثاني، وفريدي، وفلاح، وشاهوزهَي، فيما صدرت أحكام إعدام جديدة مؤخرًا بحق شهباز طبري، وحامد وليدي، شاهي، وتوبَره‌ ريزي.

ونددت المنظمة بشدة بهذه الأحكام، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، ومؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام وسيلةً لقمع المعارضة السياسية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "تصاعد إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، بالتزامن مع موجة الإعدامات غير المسبوقة في الأشهر الأخيرة، يذكّرنا بعزم النظام الإيراني على تكرار الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي".

وأضاف: "خطر الإعدام حقيقي ووشيك، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل وقف هذه الإعدامات أولويةً عاجلة في تحركاته".

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد أصدروا بيانًا حذروا فيه من أن النظام الإيراني حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، معتبرين أن سياسة الإعدامات "ليست تحقيقًا للعدالة، بل استمرارٌ للعنف المنظم واعترافٌ بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي".

وأشارت المنظمة إلى أنها تحقق في ملفات أخرى لسجناء سياسيين يواجهون خطر الإعدام، داعيةً المحامين وأسر المعتقلين وكل من يملك معلومات أو وثائق إلى التواصل معها لتوثيق الانتهاكات.

وبحسب التفاصيل الواردة، فقد صدرت الأحكام استنادًا إلى الاتهامات التالية:
محمد جواد وفائي ثاني: من قبل محكمة الثورة في مشهد، بتهمة "الفساد في الأرض عبر الحرق والتخريب العمدي للأماكن العامة".

إحسان فريدي: من قبل محكمة الثورة في تبريز، بتهمة "الإفساد في الأرض".

منوشهر فلاح: من قبل محكمة الثورة في رشت، بتهمة "المحاربة".

حسين شاهوزهَي: من قبل محكمة الثورة في مشهد، بتهمة "محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، إمام جمعة مشهد".

زهرا شهباز طبري: من قبل محكمة الثورة في رشت، بتهمة "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

حامد وليدي ونيما شاهي: من قبل محكمة الثورة في كرج، بتهم "المحاربة، والتعاون مع إسرائيل، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق".

بجمان توبَره ‌ريزي: من قبل محكمة الثورة في طهران، بتهمة "الإفساد في الأرض عبر العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

وبالإضافةً إلى الإعدامات اليومية في السجون الإيرانية بحق سجناء القضايا الجنائية، يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا خطر المصادقة أو تنفيذ أحكام الإعدام، بينما أكثر من 100 آخرين مهددون بصدور أحكام مماثلة ضدهم.

وفي 29 أكتوبر 2025، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، عن قلقه البالغ من تزايد الإعدامات في إيران.