منظمات حقوقية: 8 سجناء سياسيين على حافة الإعدام في إيران

وأوضح المسؤولون أن الدعوى تم رفعها بعد ساعات فقط من نشر المقابلة على الإنترنت، وأن هاشمي قد تم استدعاؤها إلى المحكمة لتوضيح تصريحاتها.

وفي المقابلة، زعمت هاشمي أن والدها، أحد مؤسسي النظام الإيراني وشخصية محورية في قيادتها المبكرة، قُتل عمدًا لأنه أصبح "شوكة في عين" حكام إيران. وأضافت أن والدها تم التخلص منه لأنه وقف إلى جانب الشعب وانتقد مسار الدولة.

وكان رفسنجاني قد شغل منصب الرئيس بين عامي 1989 و1997، وتوفي في يناير (كانون الثاني) 2017 أثناء السباحة في منشأة حكومية بطهران. وأعلنت السلطات حينها أنه تعرض لنوبة قلبية، إلا أن أفراد أسرته أعربوا مرارًا عن شكوكهم في هذا التفسير، مشيرين إلى فقدان تسجيلات كاميرات المراقبة، واختفاء مذكراته، وعدم إجراء تشريح للجثة.

يُذكر أن رفسنجاني كان شخصية نافذة في السياسة الإيرانية بعد الثورة، وداعمًا رئيسيًا لتولي علي خامنئي منصب المرشد الأعلى عام 1989، لكنه انفصل عنه لاحقًا، لا سيما بعد الانتخابات المثيرة للجدل في 2009، عندما دعم رفسنجاني مرشحي المعارضة ودعا إلى الانفتاح السياسي. وقد صرح أبناؤه بأن الضغوط على والدهم ازدادت في سنواته الأخيرة.

كما دعا متقاعدون في كرمانشاه خلال تجمع احتجاجي إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت جمعية المعلمين في هرسين في بيان إن رستمي اعتُقل في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 من منزله على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، وإن عائلته تلقت لاحقًا "ردًا غامضًا" يفيد بأنه نُقل إلى سجن إيفين في العاصمة.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أفادت سابقًا بأن رستمي شوهد بوجهٍ ملطّخ بالدماء بعد تعرضه للضرب أمام ابنه المعتقل إحسان رستمي، في محاولة من عناصر الأمن للضغط عليه من أجل الاعتراف القسري.

يُذكر أن إحسان رستمي اعتُقل في 19 أغسطس (آب) 2025 في طهران مع أربعة نشطاء تربويين آخرين، ويخوض منذ أسابيع إضرابًا عن الطعام في سجن إيفين احتجاجًا على الضغوط لانتزاع اعترافات منه، بينما لا يزال هؤلاء النشطاء الخمسة محرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم بعد مرور أكثر من 60 يومًا على اعتقالهم.

وقالت جمعية معلمي هرسين إن الضغط على أسر المعتقلين لانتزاع اعترافات قسرية هو "تصرف لا إنساني ومخالف للقانون، ويعكس عنفًا ممنهجًا وانهيارًا في سياسات النظام القضائي والأمني".

وأضاف البيان أن السلطات القضائية والأمنية "تلجأ إلى كل وسيلة غير إنسانية لإثارة الخوف ومنع التضامن بين الفئات المظلومة من أجل تمرير سياساتها الفاشلة داخليًا وخارجيًا".

من جانبها، قالت نقابة المعلمين في إسلام‌آباد غرب إن رستمي منذ لحظة اعتقاله حُرم من حقه في تعيين محامٍ والتواصل مع أسرته، ووصفت اعتقاله العنيف بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والدستور الإيراني والتزامات البلاد الدولية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ودعت جميع النقابات والمؤسسات الحقوقية إلى عدم الصمت أمام هذه الانتهاكات.

أما نقابة معلمي محافظة بوشهر فقد وصفت اعتقال رستمي بأنه امتداد للاضطهاد المستمر منذ عقود ضد المعلمين الأحرار والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن "هذا القمع المستمر يبدو بلا نهاية".

كما دعت النقابة السلطات إلى انتهاج الحكمة والعقلانية في التعامل مع النشطاء التربويين.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير النقابات أن متقاعدين تجمعوا يوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أمام صندوق التقاعد في مدينة كرمانشاه للمطالبة بالإفراج عن رستمي، كما رفعوا شعارات تضامن مع شريفة محمدي وبخشان عزيزي، الناشطتين العماليتين المحكومتين بالإعدام.

وقال شفاخاه في تدوينة نشرها على موقعه الإلكتروني: "غدًا سألتقي موكلي أميرحسين موسوي في سجن إيفين للمرة الأخيرة قبل جلسة الاستماع المقررة".

ووصف شفاخاه القضية بأنها "أحد أبرز الأمثلة على انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة"، موضحًا أن السلطات وجهت إلى موسوي مجموعة من التهم الثقيلة والواهية التي تعود كلها إلى بعض التغريدات نشرها على حسابه في منصة "إكس".

وبحسب المحامي، فإن الأجهزة الأمنية نسبت إليه تسع تهم مختلفة بسبب فعل واحد، من بينها:

- العمل ضد الأمن الداخلي.
- الدعاية ضد النظام.
- إهانة المقدسات.
- التواصل مع أشخاص مرتبطين بالنظام الصهيوني.
- تمويل الإرهاب.

وأضاف شفاخاه أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم تعدد العقوبات وتجريم الفعل الواحد أكثر من مرة، معتبرًا أن القضية "تعكس الطريقة التي يتعامل بها النظام الأمني مع حرية التعبير في إيران"، مضيفًا: "في بلدٍ يمكن أن يكون فيه مجرد كتابة تغريدة بمثابة عمل تجسسي، لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية".

وكان أميرحسين موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم جيمس بي دين (James Be Dean)، قد اعتُقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أثناء سفره إلى جزيرة كيش، وذلك في مطار مهرآباد بطهران، برفقة زوجته.

وأفاد مركز "دادبان" الحقوقي بأن اعتقاله تم ضمن عملية مشتركة بين جهاز استخبارات الحرس الثوري وقوات الشرطة، وأن موسوي كان تحت المراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر قبل توقيفه.

وقد حددت المحكمة كفالة مالية بقيمة 10 مليارات تومان (أكثر من 100 ألف دولار)، وهو مبلغ قالت عائلته إنه مرتفع إلى درجة تجعل من إطلاق سراحه أمرًا مستحيلًا فعليًا.

وقبل أسابيع من موعد المحاكمة، بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي شريطًا لما وصفه بـ"اعترافات موسوي"، اتهمه فيه بـ"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل". غير أن موسوي ردّ من داخل سجن إيفين برسالة أكد فيها أن الاعترافات مفبركة ومنتَزعة تحت الإكراه، قائلاً: "كل ما بثّوه كان من وحي المحققين، وقد تم تقطيعه وتحريفه ليخدم روايتهم".

وقد أثار هذا التسجيل موجة تنديد واسعة بين المنظمات الحقوقية، إذ اعتبر رضا شفاخاه بث الاعترافات "انتهاكًا صارخًا لحقوق المتهم" و"محاولة للتأثير على القاضي وتسييس مسار المحكمة".

وفي أعقاب الحادثة، أصدر 20 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين، من بينهم مصطفى تاجزاده وأبوالفضل قدیاني، رسالة مفتوحة أدانوا فيها ما وصفوه بـ"سياسة إذلال الإنسان وتشويه الحقيقة".

كما وقّع 900 ناشط سياسي ومدني بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن "الاعترافات القسرية لا تمتلك أي شرعية أخلاقية أو قانونية"، وكتبوا: "أميرحسين موسوي ليس مجرمًا، بل أحد أبناء هذا الوطن الأحرار، واعترافاته المنتزعة تحت التعذيب باطلة وغير قانونية".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة موسوي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط ترقب واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث باتت قضيته رمزًا للقمع المتزايد لحرية التعبير وانتهاك حقوق المتهمين السياسيين في إيران.

وذكرت وكالة "إيلنا" اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) أن قرار 6 أكتوبر نص على أن الحكومة ستسدد جزءًا من ديونها في مجال الرعاية الصحية للمنظمة من خلال إصدار أوراق مالية بقيمة 70 ألف مليار تومان، على أن يتم تحويل الـ120 ألف مليار تومان المتبقية قبل نهاية العام من خلال الأسهم والممتلكات الحكومية.

ومع ذلك، وبمرور ثلاثة أسابيع منذ تاريخ المصادقة، لم توقع أوراق الدين بعد من قبل منظمة التخطيط والميزانية ولم تُسلّم إلى بنك رفاه.

وكان رئيس منظمة التخطيط والميزانية قد وعد في 11 أكتوبر بأن جزءًا من ديون الحكومة سيُسدد "قريبًا"، إلا أن التأخّر الإداري أعاد توقف عملية صرف المستحقات الطبية، وهي مشكلة تتكرر في حالات مماثلة مثل متأخرات المتقاعدين، والعلاوات الاستثنائية، وتصنيف المعلمين.

وفي 27 أغسطس (آب)، حذر رضا جباري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، من "أزمة عدم التوازن" في النظام الصحي الإيراني، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تفقد القدرة على تمويل النظام الصحي مستقبلًا. وقال خلال لقاء مع وزير الصحة محمدرضا ظفرقندي: "إذا لم يُتخذ إجراء للنظام الصحي، ستنشأ أزمة مشابهة لأزمة الطاقة في قطاع الصحة بسبب شيخوخة المجتمع ونمط التغذية".

تحذيرات الخبراء

قال نيما أميرشکاری، الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في معهد الدراسات النقدية والمصرفية، لوكالة "إيلنا" إن تحويل أوراق الدين إلى سيولة في البنوك عادة يستغرق أقل من أسبوعين، وأضاف: "إذا طال هذا الإجراء، فالمشكلة في جهة اتخاذ القرار أي منظمة التخطيط والميزانية، التي تمتلك آليات إدارية معقدة".

وأشار إلى أن البنوك في مثل هذه العمليات تتحمل تكاليف مالية وتأخير السيولة فقط، وليس مسؤولية إصدار الأوراق.

من جانبه، أوضح عليرضا حيدري، خبير في شؤون التأمين الاجتماعي، أن هذه الأوراق هي في الواقع "أوراق خزينة إسلامية لمدة سنة واحدة" تتيح للحكومة تأجيل الالتزام بالدفع إلى المستقبل. وأكد أن هذا الأسلوب لا يزيد العجز في الميزانية، لكنه يتطلب تحركًا عاجلًا من منظمة التخطيط والميزانية وتعاون البنك المسؤول.

وأضاف أن مصادقة رؤساء السلطات الثلاث على القرار تعكس فهم الحكومة لـ"الوضع الطارئ" في الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن تمارس الحكومة ضغطًا أكبر على الجهات التنفيذية لتطبيقه بسرعة.

وقال شهرام كلانتري، رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية، في 26 أغسطس: "الحكومة مدينة بشكل كبير لسلسلة توريد الأدوية"، وأضاف: "منذ مارس (آذار) الماضي، لم نتلقَ أي مستحقات من شركات التأمين سوى دفعات شهر أبريل (نيسان) من التأمين الصحي". وأوضح أن التأمين الصحي مدين بـ10 آلاف مليار تومان، والضمان الاجتماعي بـ15 ألف مليار تومان، وبرنامج "دارويار" بـ9 آلاف مليار تومان منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

خطر إلغاء العقود وتوقف الخدمات الطبية

أدى تأخر تنفيذ القرار إلى أزمة في سلسلة تقديم العلاج للمؤمن عليهم.

وأوضح حيدري أن منظمة الضمان الاجتماعي تواجه تأخيرًا ستة أشهر في سداد الديون لشركات التأمين التكميلي، والمستشفيات الخاصة، والصيدليات، والمراكز العلاجية الجامعية.

وحذر من أنه في حال استمرار هذا الوضع، قد تقوم شركات التأمين والمراكز الطبية بإلغاء عقودها من جانب واحد، لأن القطاع الخاص لا يلتزم بتقديم الخدمات عند عدم السداد.

وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب موعد تجديد العقود الجديدة للتأمين التكميلي والمراكز العلاجية، ويرى الخبراء أن استمرار هذا الوضع قد يعطل دورة العلاج للعمال والمتقاعدين.

وقال عباس مسجدی آراني، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي مشترك مع علي أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن عملية تحديد هوية القتلى خلال الحرب واجهت مشكلات متعددة، من بينها "عدم وضوح العدد الفعلي للقتلى".

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه من بين حوالي 1200 قتيل صدرت لهم تصاريح الدفن، كان 560 قتيلًا من محافظة طهران، والباقون من 17 محافظة أخرى.

وأكد أن جميع الجثث التي أُرسلت إلى الطب الشرعي خلال فترة الحرب قد تم تحديد هويتها وتسليمها لعائلاتهم.

وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قد قالت سابقًا في 22 يوليو (تموز) إن عدد القتلى خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بلغ 1062 شخصًا، ثلاثة أرباعهم من القوات العسكرية.

وأوضحت أن 276 مدنيًا من بين القتلى، بما في ذلك 102 امرأة و38 طفلًا، بالإضافة إلى 18 من الكادر الطبي، وخمسة من فرق الهلال الأحمر، و34 طالبًا، وخمسة من العاملين في قطاع التعليم.

وقالت مهاجراني إن محافظة طهران كانت الأعلى بعدد قتلى وصل إلى 265 شخصًا، بينما أعلن رئيس منظمة الطب الشرعي أن عدد القتلى في طهران بلغ 560 قتيلًا، وهو فارق يصل إلى 295 شخصًا.

وأفاد موقع حقوق الإنسان "هرانا" في 27 يونيو (حزيران) أن عدد القتلى في الحرب التي استمرت 12 يومًا بلغ 1190 قتيلًا، وأصيب 4475 شخصًا.

وخلال الأشهر الماضية، ظهرت تقارير عن وفاة عدد من الأشخاص الذين أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية.

وقد بدأت مواجهة النظام الإيراني وإسرائيل بسلسلة من الهجمات المفاجئة الإسرائيلية على مواقع النظام الإيراني في 13 يونيو، وبعد 12 يومًا، وافق الطرفان على وقف إطلاق النار.

واستهدفت إسرائيل في عملية "صعود الأسود" شخصيات عسكرية وأمنية رئيسية، ومراكز صواريخ ومواقع عسكرية ونووية، والعاملين في برنامج إيران النووي.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أن مقاتلاتها نفذت 1500 طلعة جوية فوق سماء إيران وهاجمت 1480 هدفًا عسكريًا.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ظهرت توقعات حول احتمال تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الاختلاف قائمًا في أرقام القتلى، وحتى بالنسبة لقتلى محافظة طهران، قدمت جهتان رسميتان روايات مختلفة.

وتثير هذه التباينات أسئلة جدية حول شفافية المؤسسات الحكومية في إدارة الأزمات وتقديم المعلومات للجمهور، ولم يتم حتى الآن تقديم أي رد رسمي وموثق على هذه التساؤلات.