تأخّر الحكومة الإيرانية في سداد ديونها للضمان الاجتماعي يعطل علاج العمال والمتقاعدين

وقال عباس مسجدی آراني، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي مشترك مع علي أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن عملية تحديد هوية القتلى خلال الحرب واجهت مشكلات متعددة، من بينها "عدم وضوح العدد الفعلي للقتلى".

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه من بين حوالي 1200 قتيل صدرت لهم تصاريح الدفن، كان 560 قتيلًا من محافظة طهران، والباقون من 17 محافظة أخرى.

وأكد أن جميع الجثث التي أُرسلت إلى الطب الشرعي خلال فترة الحرب قد تم تحديد هويتها وتسليمها لعائلاتهم.

وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قد قالت سابقًا في 22 يوليو (تموز) إن عدد القتلى خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بلغ 1062 شخصًا، ثلاثة أرباعهم من القوات العسكرية.

وأوضحت أن 276 مدنيًا من بين القتلى، بما في ذلك 102 امرأة و38 طفلًا، بالإضافة إلى 18 من الكادر الطبي، وخمسة من فرق الهلال الأحمر، و34 طالبًا، وخمسة من العاملين في قطاع التعليم.

وقالت مهاجراني إن محافظة طهران كانت الأعلى بعدد قتلى وصل إلى 265 شخصًا، بينما أعلن رئيس منظمة الطب الشرعي أن عدد القتلى في طهران بلغ 560 قتيلًا، وهو فارق يصل إلى 295 شخصًا.

وأفاد موقع حقوق الإنسان "هرانا" في 27 يونيو (حزيران) أن عدد القتلى في الحرب التي استمرت 12 يومًا بلغ 1190 قتيلًا، وأصيب 4475 شخصًا.

وخلال الأشهر الماضية، ظهرت تقارير عن وفاة عدد من الأشخاص الذين أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية.

وقد بدأت مواجهة النظام الإيراني وإسرائيل بسلسلة من الهجمات المفاجئة الإسرائيلية على مواقع النظام الإيراني في 13 يونيو، وبعد 12 يومًا، وافق الطرفان على وقف إطلاق النار.

واستهدفت إسرائيل في عملية "صعود الأسود" شخصيات عسكرية وأمنية رئيسية، ومراكز صواريخ ومواقع عسكرية ونووية، والعاملين في برنامج إيران النووي.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أن مقاتلاتها نفذت 1500 طلعة جوية فوق سماء إيران وهاجمت 1480 هدفًا عسكريًا.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ظهرت توقعات حول احتمال تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الاختلاف قائمًا في أرقام القتلى، وحتى بالنسبة لقتلى محافظة طهران، قدمت جهتان رسميتان روايات مختلفة.

وتثير هذه التباينات أسئلة جدية حول شفافية المؤسسات الحكومية في إدارة الأزمات وتقديم المعلومات للجمهور، ولم يتم حتى الآن تقديم أي رد رسمي وموثق على هذه التساؤلات.

وقال باهنر في حديثه لموقع "انتخاب": "لقد قلت دائمًا إنه ينبغي أن نجلس معًا ونتوصل إلى تفاهم حول حكمٍ رشيد، حكمٍ يكون مقبولًا من الجميع".

وأضاف: "إذا اعتبرنا هذا الحكم الرشيد لوحة أو صورة، فإن هذه اللوحة قد تتكوّن من مئة أو ألف قطعة من أحجية (بازل). وأولئك الذين يسعون للإصلاح يجب أن لا يبدأوا من الأجزاء الصلبة، بل من الجوانب المرنة".

وتابع النائب السابق في البرلمان الإيراني: "إذا بدأنا من الجزء الصعب، فقد لا تكون السلطة نفسها مستعدة لهذا التحوّل".

تأتي تصريحات باهنر هذه في وقتٍ كانت قد أثارت فيه تصريحاته السابقة حول الحجاب الإجباري ردود فعلٍ حادة.

ففي وقت سابق من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، قال باهنر خلال لقاء مع وسائل الإعلام: "بعض الناس كانوا يصرّون على أن يكون الحجاب إجباريًا، أما أنا فلم أؤمن منذ البداية بالحجاب الإجباري ولا أؤمن به الآن".

كما أشار إلى انتهاء الإلزام والعقوبات المتعلقة بالحجاب.

وفي أعقاب هذه التصريحات، كتب محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، في حسابه على منصة "إكس" بتاريخ 11 أكتوبر: "مواقفه لا علاقة لها بالمواقف الرسمية للمجلس ولا بموقعه القانوني فيه".

أما صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، فقد هاجمت باهنر بسبب تصريحاته عن الحجاب.

النظام الإيراني "ألغى الهوية الإيرانية"

في الوقت نفسه، قال عباس آخوندي، وزير الطرق والإسكان الأسبق، في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط: "لقد ألغينا بأيدينا الهوية الإيرانية داخل البلاد، وخلقنا حالة من التغريب".

وأضاف: "أعلنّا أننا بلد شيعي، وسعينا في ظل هذه الظروف إلى قيادة العالم الإسلامي، وهو هدف غير قابل للتحقيق ويتعارض مع الواقع، لأن غالبية العالم الإسلامي كانت لديها مشكلة تاريخية معنا".

وأكد الوزير الأسبق في النظام الإيراني أن "هذه الحالة من التغريب التي تحدث اليوم هي نتيجة لاستغلال الأجانب وركوبهم لموجة الأخطاء الداخلية".

النظام الإيراني "يفتقر إلى دولة"

وفيما يتعلق بمفاوضات النظام الإيراني مع الدول الأخرى، قال آخوندي: "السؤال الرئيسي الذي تطرحه دول المنطقة هو: هل عندما نتفاوض مع إيران نتفاوض مع دولة؟ أعتقد أنهم توصلوا تمامًا إلى قناعة بأن إيران تفتقر أساسًا إلى مفهوم الدولة، بل لا توجد دولة أصلًا يمكن التفاوض معها".

وأشار إلى نموذج الاتفاق النووي، مضيفًا: بدأت الاعتراضات عليه في اليوم التالي لتوقيعه، وإن كان لدى البعض شكوك قبل الاتفاق، فقد تأكدوا بعده أن إيران تفتقر في الأساس إلى دولة.

وكان آخوندي، قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، قد أكد في حديث لصحيفة "اعتماد" أنه لا ينبغي تأجيل التفاوض مع أميركا، قائلًا: "الولايات المتحدة لن تنتظرنا، وإذا اتفقنا اليوم فهو أفضل من الغد".

وفي ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، قال آخوندي: "انخفضت حصة إيران في النشاط الاقتصادي بشكلٍ حاد، وهي الآن تبلغ نحو 400 مليار دولار، وهي ليست حصة مؤثرة".

وأضاف: "لكننا ما زلنا نؤدي دورًا مهمًا وحاسمًا في مسألة الأمن، ولذلك فإن مستقبل إيران يعتمد على فهمنا لمفهوم الأمن".

وأظهرت مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، تنظيم تجمع احتجاجي للممرضين في جامعة علوم الطب في كرمانشاه، بمناسبة يوم الممرض.

وأفادت مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، عبر فيديو من التجمع، أن الممرضين المحتجين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من عدم حصولهم على حقوقهم القانونية، بما في ذلك العمل الإضافي والمكافآت السنوية لعام مضى.

وأشار المحتجون إلى أن رئيس الجامعة لم يحضر التجمع؛ بسبب انشغاله بأمور شخصية وسوء الإدارة، مؤكّدين تجاهله الواضح لمطالبهم.

وحسب المجلس، فقد كان هذا التجمع مصحوبًا بتهديد بالقيام بإضراب، وأكد الممرضون أنه طالما لم تُدفع حقوقهم ولم تُحل مشاكلهم المعيشية والمهنية، ستستمر الاحتجاجات والإجراءات التصعيدية.

ويُذكر أن الممرضين وطاقم الرعاية الصحية في إيران نظموا على مدى السنوات الماضية تجمعات واعتصامات وإضرابات متكررة؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم وحقوقهم، كان آخرها في 22 أكتوبر الجاري في مدن كرمانشاه وخوزستان.

تجمع متقاعدي الاتصالات

نظّمت مجموعة من متقاعدي شركة الاتصالات، يوم الاثنين 27 أكتوبر، احتجاجات ومسيرات في مدن مختلفة، منها أصفهان، وأورميه، وتبريز، وطهران، ورشت، وزنجان، وسنندج، وشيراز، وكرمان، وكرمانشاه وهمدان.

واحتج المتقاعدون على سياسات " لجنة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، وهما المساهمان الرئيسان في الشركة.

وبحسب مقاطع الفيديو، رفع المتظاهرون في طهران شعارات مثل: "عدونا هنا.. يقولون أمريكا"، كما ردد المحتجون في أصفهان: "تنفيذ اللوائح حقنا الطبيعي".

ويأتي هذا بعد أكثر من 100 تجمع سابق نظمها موظفو ومتقاعدو شركة الاتصالات خلال السنوات الماضية في جميع أنحاء إيران؛ احتجاجًا على تأخير صرف مستحقاتهم وعدم حصولهم على المزايا التأمينية والصحية.

تجمع متقاعدي البنك الوطني وموظفي النفط

وبحسب مقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تجمع عدد من متقاعدي البنك الوطني، يوم الاثنين 27 أكتوبر، أمام المبنى المركزي للبنك في طهران، مرددين شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"لا تخافوا لا تخافوا.. نحن جميعًا معًا"، و"انسوا المستقبل.. فكروا فينا".

وفي الوقت ذاته، نظم عدد من موظفي شركة النفط "فلات قارة" بمنطقة لاوان، جنوبي إيران، تجمعًا احتجاجيًا؛ للمطالبة بتعديل رواتب موظفي الحد الأدنى، واسترجاع المكافآت الكاملة للمناطق الجنوبية، وإلغاء سقف سنوات التقاعد، واسترداد الضرائب المخصومة، وصرف المستحقات المتأخرة.

كما طالب المحتجون بحماية استقلال صندوق التقاعد لقطاع النفط، وإلغاء التقسيم غير العادل بين الوظائف التشغيلية والتخصصية والداعمة.

تصاعد الاحتجاجات في إيران

أدى تدهور الأوضاع المعيشية للعمال والممرضين والمتقاعدين إلى زيادة كبيرة في عدد التجمعات في السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير السنوي لموقع حقوق الإنسان "هرانا"، فقد تم تسجيل على الأقل 3702 تجمع واحتجاج وإضراب خلال عامي 2024 و2025 في مجالات العمل، النقابات، الطلاب، البيئة، وحرية الفكر والتعبير في إيران.

ويشير هذا إلى أن الأوضاع المعيشية تزداد صعوبة يومًا بعد يوم، رغم وعود المسؤولين الإيرانيين، خاصة الرئيس مسعود بزشکیان.

وكتبت الصحيفة الإيرانية، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الطفلة، التي كانت تُحتجز في مركز التأهيل "مؤسسة فرشتكان مهر كلار" بالقرب من كلاردشت في محافظة مازندران، شمال إيران، نُقلت إلى المستشفى، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مصابة بنزيف.

ودوّنت الشرطة الإيرانية في محضرها بشأن درسا: "أصاب أنبوب كان مُلقى داخل دورة المياه، أعضاء الطفلة التناسلية، وتسبب في نزيف لها".

بينما كانت رواية "هم‌ ميهن" عن هذا الحادث مختلفة؛ حيث ذكرت: "إن درسا تعاني إصابة دماغية، كما أن ساقيها منحنيتان إلى الخارج، ولم تكن تستطيع المشي. ومِن ثمّ لم تكن قادرة على إيذاء نفسها مع هذه الظروف".

وقال كادر العلاج بمستشفى "طالقاني"، في مقابلة مع هذه الصحيفة: "يجب أن يرتدي الأطفال، الذين يعانون إصابة دماغية حفاضات، وكانت درسا ترتدي حفاضة".

وبينما كان مسؤولو مركز التأهيل يحاولون وصف الحادث بأنه ناتج عن سقوط درسا أثناء النهوض من المرحاض واصطدام أنبوب بجسدها، أكد كادر المستشفى عدم وجود أي آثار كدمات أو خدوش أو ألم على جسد هذه الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات.

وبحسب كادر العلاج، فمن المستحيل أن يصطدم أنبوب مباشرة بمكان حساسة كهذا من الجسم، دون ترك أثر آخر.

وأضاف الكادر: "بدت الأمور وكأن شخصًا ما خدش جسدها بأظافره وكان النزيف من هناك".

ملف قضائي لمديرة المركز

أكدت الإدارة العامة للرفاه في محافظة مازندران، في توضيح لصحيفة "هم ‌ميهن"، أنه بناءً على صور كاميرات المراقبة، "وقعت حالات من السلوكيات غير المناسبة والضرب والجلد المتعمد" ضد طفلة تُدعى درسا "تعاني إعاقة جسدية وذهنية خفيفة" من قبل "موظفي هذا المركز".

واعتُقلت مديرة المركز، وهي امرأة في منتصف العمر، بتهمة إيذاء درسا ثم أُطلق سراحها بكفالة. وهي الآن تنتظر عقد جلسة المحكمة.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، استُدعي رئيس إدارة منظمة الرفاه في قضاء كلاردشت والمديرة التنفيذية لمؤسسة "فرشتكان مهر كلار" إلى لجنة الإشراف في الإدارة العامة للرفاه في مازندران، ومع ذلك، بسبب اعتقال المديرة التنفيذية للمؤسسة، لم يحضر الجلسة.

وخلال هذه الجلسة، أصدرت لجنة الإشراف قراراً بإغلاق مركز التأهيل، وإلغاء ترخيص نشاط مؤسسة "فرشتكان مهر كلار" وحلها.

نقل الطفلة إلى مركز آخر واحتجاجات على "مهر كلار"

أعلنت الإدارة العامة للرفاه في محافظة مازندران أن درسا بعد خروجها من المستشفى، نُقلت إلى منزل صغير داعم للمصابين بإعاقات ذهنية خفيفة يُسمى "ماندكار مهر بويا عباس ‌آباد".

بالإضافة إلى درسا، فقد نُقل ثلاثة أطفال معاقين غير مصحوبين بذويهم من مركز مهر كلار إلى هذا المنزل.

وأفادت "هم‌ ميهن" بأن مركز التأهيل "مهر كلار" تم إنشاؤه بمساعدات شعبية ودعم المتبرعين. بعد وقوع هذا الحادث، توجه عدد من الأشخاص الذين شاركوا ماليًا في تأسيس المركز إلى المحافظة وطالبوا بإعادة تبرعاتهم.

وقضية درسا ليست الحالة الوحيدة من حالات الاعتداء والاغتصاب والضرب والجلد للأطفال اليتامى والمعاقين في المراكز الخاضعة لإشراف منظمة الرفاه في إيران.

بحسب إعلان منظمة الرفاه، يقيم حاليًا قرابة 59 ألف شخص في 1190 مركزًا وبيتًا تحت تغطية هذه المنظمة.

ويقترح نشطاء حقوق المعاقين تسليم الإشراف على هذه المراكز إلى منظمة غير الرفاه حتى لا تكون ذات مصلحة.

وحذر هؤلاء النشطاء مرارًا من أن عملية التوظيف في مثل هذه المراكز تتم دون إشراف كافٍ، ولا يوجد تحكم دقيق في أهلية وتدريب الموظفين.

وذكرت صحيفة "هم‌ میهن" الإيرانية، في تقرير نُشر يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ الاجتماع الذي حمل عنوان "تفكيك ظاهرة قتل النساء في إيران؛ مع إحياء ذكرى زهرا قائمي (الموظفة في جامعة طهران، التي قُتلت على يد زوجها)"، عُقد يوم السبت 25 أكتوبر، في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.

وخلال الاجتماع، أوضحت افتخاري زاده أنّه لا توجد في إيران أي جهة رسمية تتولى مهمة جمع أو إعلان الإحصاءات المتعلقة بجرائم قتل النساء، ولذلك فإنّ المعطيات المتوفرة حاليًا "غير رسمية وشفوية"، مشيرةً إلى أنّه يجب "إعطاء هذه البيانات هامشًا للتقدير حتى يمكن فهم الواقع بشكل أدق".

وأضافت أنّه في أواخر أغسطس (آب) الماضي وحده، قُتلت خمس نساء على الأقل في مدينة شادغان بمحافظة خوزستان.

وخلال كلمتها، أشارت مديرة مؤسسة "بيت الأمان آتنا"، إلى أنّ أغلب جرائم قتل النساء في الأشهر الأخيرة تعود جذورها إلى منظومة من الأسباب، من بينها: الهيمنة الذكورية (الرجولية المفرطة)، والمبررات المرتبطة بـ "الشرف"، والعنف المرتبط بالوضع الاقتصادي الصعب، غياب الحماية القانونية للنساء، الصمت الاجتماعي حيال هذه الجرائم، ثقافة الصبر القسري المفروضة على النساء، وضعف التوعية والتعليم في المجتمع، وإهمال المؤسسات الرسمية لمسؤولياتها في الوقاية من العنف الأسري.

واعتبرت افتخاري زاده أنّ هذه الجرائم نتيجة مباشرة لتقاعس المؤسسات المعنية، التي كان من المفترض أن تتدخل في المراحل الأولى لمنع تصاعد العنف ضد النساء.

كما شددت على ضرورة إقرار قوانين تحقق المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق البيوت الآمنة للنساء في مختلف المدن الإيرانية.

وفي الاجتماع نفسه، تحدثت الأمينة العامة لجمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، شيرين أحمد نيا، عن الجذور البنيوية لجرائم قتل النساء في إيران، قائلة: "إنّ العنف الذي يتشكل داخل البيت والمجال الخاص، هو انعكاس مباشر لما نسميه البُنى الثقافية السائدة، والمعايير الجندرية، والسياسات غير المتكافئة على مستوى المجتمع ككل".

ومن جانبها، قالت الباحثة الاجتماعية، ندا كلبهاري، إنّ الرجال أنفسهم أيضًا يُعدّون ضحايا في هذا السياق، لأنهم "من خلال ارتكابهم جرائم القتل، يعيدون إنتاج دائرة العنف ضد أنفسهم بمشاركتهم فيها".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 19 أكتوبر الجاري، كانت صحيفة "اعتماد" قد ذكرت أنّه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتلت أكثر من عشر نساء في محافظات أذربيجان الغربية، وطهران، وكردستان، وبلوشستان إيران، وهمدان، على يد رجال من أفراد أسرهنّ.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنّ جرائم قتل النساء في إيران شهدت في السنوات الأخيرة ازديادًا ملحوظًا، وأنّ قسمًا كبيرًا منها يُدرج تحت ما يُسمّى بـ "جرائم القتل بدافع الشرف".

وأشار التقرير إلى أنّ تصاعد العنف ضد النساء في إيران أصبح من أخطر الأزمات الاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، غير أنّ النظام الإيراني لم يضع حتى الآن سياسة فعالة للتصدي لهذه الظاهرة، بل إنّ تأخره في إقرار قانون مكافحة العنف ضد النساء وغياب الدعم القانوني يسهم فعليًا في استمرار هذا العنف البنيوي.

وفي السياق ذاته، حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقرير صدر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي ، من تزايد حالات قتل النساء في البلاد، مشيرةً إلى أنّ غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي يوفّران بيئة خصبة لتفاقم العنف ضد النساء في إيران.