احتجاجات واسعة للممرضين والمتقاعدين والموظفين في إيران بسبب تردي الأوضاع المعيشية والمهنية

وكتبت الصحيفة الإيرانية، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الطفلة، التي كانت تُحتجز في مركز التأهيل "مؤسسة فرشتكان مهر كلار" بالقرب من كلاردشت في محافظة مازندران، شمال إيران، نُقلت إلى المستشفى، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مصابة بنزيف.

ودوّنت الشرطة الإيرانية في محضرها بشأن درسا: "أصاب أنبوب كان مُلقى داخل دورة المياه، أعضاء الطفلة التناسلية، وتسبب في نزيف لها".

بينما كانت رواية "هم‌ ميهن" عن هذا الحادث مختلفة؛ حيث ذكرت: "إن درسا تعاني إصابة دماغية، كما أن ساقيها منحنيتان إلى الخارج، ولم تكن تستطيع المشي. ومِن ثمّ لم تكن قادرة على إيذاء نفسها مع هذه الظروف".

وقال كادر العلاج بمستشفى "طالقاني"، في مقابلة مع هذه الصحيفة: "يجب أن يرتدي الأطفال، الذين يعانون إصابة دماغية حفاضات، وكانت درسا ترتدي حفاضة".

وبينما كان مسؤولو مركز التأهيل يحاولون وصف الحادث بأنه ناتج عن سقوط درسا أثناء النهوض من المرحاض واصطدام أنبوب بجسدها، أكد كادر المستشفى عدم وجود أي آثار كدمات أو خدوش أو ألم على جسد هذه الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات.

وبحسب كادر العلاج، فمن المستحيل أن يصطدم أنبوب مباشرة بمكان حساسة كهذا من الجسم، دون ترك أثر آخر.

وأضاف الكادر: "بدت الأمور وكأن شخصًا ما خدش جسدها بأظافره وكان النزيف من هناك".

ملف قضائي لمديرة المركز

أكدت الإدارة العامة للرفاه في محافظة مازندران، في توضيح لصحيفة "هم ‌ميهن"، أنه بناءً على صور كاميرات المراقبة، "وقعت حالات من السلوكيات غير المناسبة والضرب والجلد المتعمد" ضد طفلة تُدعى درسا "تعاني إعاقة جسدية وذهنية خفيفة" من قبل "موظفي هذا المركز".

واعتُقلت مديرة المركز، وهي امرأة في منتصف العمر، بتهمة إيذاء درسا ثم أُطلق سراحها بكفالة. وهي الآن تنتظر عقد جلسة المحكمة.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، استُدعي رئيس إدارة منظمة الرفاه في قضاء كلاردشت والمديرة التنفيذية لمؤسسة "فرشتكان مهر كلار" إلى لجنة الإشراف في الإدارة العامة للرفاه في مازندران، ومع ذلك، بسبب اعتقال المديرة التنفيذية للمؤسسة، لم يحضر الجلسة.

وخلال هذه الجلسة، أصدرت لجنة الإشراف قراراً بإغلاق مركز التأهيل، وإلغاء ترخيص نشاط مؤسسة "فرشتكان مهر كلار" وحلها.

نقل الطفلة إلى مركز آخر واحتجاجات على "مهر كلار"

أعلنت الإدارة العامة للرفاه في محافظة مازندران أن درسا بعد خروجها من المستشفى، نُقلت إلى منزل صغير داعم للمصابين بإعاقات ذهنية خفيفة يُسمى "ماندكار مهر بويا عباس ‌آباد".

بالإضافة إلى درسا، فقد نُقل ثلاثة أطفال معاقين غير مصحوبين بذويهم من مركز مهر كلار إلى هذا المنزل.

وأفادت "هم‌ ميهن" بأن مركز التأهيل "مهر كلار" تم إنشاؤه بمساعدات شعبية ودعم المتبرعين. بعد وقوع هذا الحادث، توجه عدد من الأشخاص الذين شاركوا ماليًا في تأسيس المركز إلى المحافظة وطالبوا بإعادة تبرعاتهم.

وقضية درسا ليست الحالة الوحيدة من حالات الاعتداء والاغتصاب والضرب والجلد للأطفال اليتامى والمعاقين في المراكز الخاضعة لإشراف منظمة الرفاه في إيران.

بحسب إعلان منظمة الرفاه، يقيم حاليًا قرابة 59 ألف شخص في 1190 مركزًا وبيتًا تحت تغطية هذه المنظمة.

ويقترح نشطاء حقوق المعاقين تسليم الإشراف على هذه المراكز إلى منظمة غير الرفاه حتى لا تكون ذات مصلحة.

وحذر هؤلاء النشطاء مرارًا من أن عملية التوظيف في مثل هذه المراكز تتم دون إشراف كافٍ، ولا يوجد تحكم دقيق في أهلية وتدريب الموظفين.

وذكرت صحيفة "هم‌ میهن" الإيرانية، في تقرير نُشر يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ الاجتماع الذي حمل عنوان "تفكيك ظاهرة قتل النساء في إيران؛ مع إحياء ذكرى زهرا قائمي (الموظفة في جامعة طهران، التي قُتلت على يد زوجها)"، عُقد يوم السبت 25 أكتوبر، في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.

وخلال الاجتماع، أوضحت افتخاري زاده أنّه لا توجد في إيران أي جهة رسمية تتولى مهمة جمع أو إعلان الإحصاءات المتعلقة بجرائم قتل النساء، ولذلك فإنّ المعطيات المتوفرة حاليًا "غير رسمية وشفوية"، مشيرةً إلى أنّه يجب "إعطاء هذه البيانات هامشًا للتقدير حتى يمكن فهم الواقع بشكل أدق".

وأضافت أنّه في أواخر أغسطس (آب) الماضي وحده، قُتلت خمس نساء على الأقل في مدينة شادغان بمحافظة خوزستان.

وخلال كلمتها، أشارت مديرة مؤسسة "بيت الأمان آتنا"، إلى أنّ أغلب جرائم قتل النساء في الأشهر الأخيرة تعود جذورها إلى منظومة من الأسباب، من بينها: الهيمنة الذكورية (الرجولية المفرطة)، والمبررات المرتبطة بـ "الشرف"، والعنف المرتبط بالوضع الاقتصادي الصعب، غياب الحماية القانونية للنساء، الصمت الاجتماعي حيال هذه الجرائم، ثقافة الصبر القسري المفروضة على النساء، وضعف التوعية والتعليم في المجتمع، وإهمال المؤسسات الرسمية لمسؤولياتها في الوقاية من العنف الأسري.

واعتبرت افتخاري زاده أنّ هذه الجرائم نتيجة مباشرة لتقاعس المؤسسات المعنية، التي كان من المفترض أن تتدخل في المراحل الأولى لمنع تصاعد العنف ضد النساء.

كما شددت على ضرورة إقرار قوانين تحقق المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق البيوت الآمنة للنساء في مختلف المدن الإيرانية.

وفي الاجتماع نفسه، تحدثت الأمينة العامة لجمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، شيرين أحمد نيا، عن الجذور البنيوية لجرائم قتل النساء في إيران، قائلة: "إنّ العنف الذي يتشكل داخل البيت والمجال الخاص، هو انعكاس مباشر لما نسميه البُنى الثقافية السائدة، والمعايير الجندرية، والسياسات غير المتكافئة على مستوى المجتمع ككل".

ومن جانبها، قالت الباحثة الاجتماعية، ندا كلبهاري، إنّ الرجال أنفسهم أيضًا يُعدّون ضحايا في هذا السياق، لأنهم "من خلال ارتكابهم جرائم القتل، يعيدون إنتاج دائرة العنف ضد أنفسهم بمشاركتهم فيها".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 19 أكتوبر الجاري، كانت صحيفة "اعتماد" قد ذكرت أنّه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتلت أكثر من عشر نساء في محافظات أذربيجان الغربية، وطهران، وكردستان، وبلوشستان إيران، وهمدان، على يد رجال من أفراد أسرهنّ.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنّ جرائم قتل النساء في إيران شهدت في السنوات الأخيرة ازديادًا ملحوظًا، وأنّ قسمًا كبيرًا منها يُدرج تحت ما يُسمّى بـ "جرائم القتل بدافع الشرف".

وأشار التقرير إلى أنّ تصاعد العنف ضد النساء في إيران أصبح من أخطر الأزمات الاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، غير أنّ النظام الإيراني لم يضع حتى الآن سياسة فعالة للتصدي لهذه الظاهرة، بل إنّ تأخره في إقرار قانون مكافحة العنف ضد النساء وغياب الدعم القانوني يسهم فعليًا في استمرار هذا العنف البنيوي.

وفي السياق ذاته، حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقرير صدر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي ، من تزايد حالات قتل النساء في البلاد، مشيرةً إلى أنّ غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي يوفّران بيئة خصبة لتفاقم العنف ضد النساء في إيران.

وقال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، خلال اجتماع هيئة تنظيم السوق يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الانتقادات الموجّهة للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في إيران تعتبر خدمة لمصالح العدو.

وأوضح عارف أنّه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، يتم تداول تحليلات مغلوطة ومضللة من الخارج، وتكرارها داخل البلاد.

وردًا على الانتقادات المتعلقة بفشل الحكومة في معالجة الفقر والمشاكل المعيشية لمختلف فئات المجتمع، أضاف عارف أنّ الهيئات الرقابية والاقتصادية يجب أن تعمل على عدم منح أي ذريعة للعدو، وعدم إحباط المواطنين.

تحذير من النقاشات العلنية بين المسؤولين

حذر عارف قائلاً: "لا حاجة لأن يتحدث المسؤولون علنًا عن الخلافات عبر المنصات العامة، إذ يجب أن تُبحث هذه التجاذبات وتُحل داخل الاجتماعات الرسمية".

وأضاف أنّ الأقسام الإعلامية في جميع الإدارات الحكومية يجب أن تكون فعّالة وتقدّم الردود المناسبة للجمهور في الوقت المناسب.

تصريحات بزشكيان السابقة

في 22 أكتوبر الجاري، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بوجود خلل في السياسات الاقتصادية الكبرى، مثل طباعة النقود دون غطاء مالي، وقال إن الحكومة تتسبب في التضخم، وأضاف: "نحن نمتلك الذهب، لكن الناس جائعون".

وانتقدت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، هذا التصريح في يوم السبت 25 أكتوبر، مشيرة إلى أنّه ينبغي على الحكومة تقليل الفجوة الطبقية من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية بدل التركيز على مصطلح "الجوع".

وتشهد إيران حاليًا ارتفاع تكاليف المعيشة، وتضخمًا حادًا، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، وقد تفاقمت هذه المشاكل مع تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية.

قائم بناه: الوضع الحالي أشبه بـ "الحرب"

من جهته، قال محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، يوم الأحد 26 أكتوبر، إن "الظروف الراهنة في إيران حربية"، مؤكدًا أنه بالنظر إلى تشديد العقوبات، يجب تقييم الوضع وفق المعطيات الحالية، وليس كما لو كانت الظروف عادية.

وردًا على انتقاد نواب البرلمان لأداء الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية، قال قائم بناه: "يحق للنواب انتقاد الحكومة، لكن الظروف الحالية لا تسمح بانتقاد إدارة شؤون الدولة".

وفي ردّه على وصف البعض لحكومة بزشکیان بأنها حكومة وقت السلم فقط، قال: "في الواقع، لا أعلم ماذا يجب أن تفعل الحكومة في وقت الحرب؟ أي سوبرماركت نفدت سلعته؟ أي سلعة أساسية نقصت لدى الناس؟ هذا يدل على أنّنا حكومة في وقت الحرب وحكومة في وقت السلم في آنٍ واحد".
ويُشار إلى أن تصريحات عارف وقائم بناه تأتي في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الوضع الاقتصادي، والتضخم، وضغوط المعيشة خلال الأشهر الماضية، في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية ضرورة الحفاظ على "التماسك الداخلي" لمواجهة ما تصفه بـ "الحرب المركبة للعدو".

وفي الوقت نفسه، حاول القضاء الإيراني من خلال نشر تقرير الرد على إضراب الطعام، الذي استمر سبعة أيام للسجناء في هذا السجن، والذي جاء احتجاجًا على الإعدامات، التشكيك في شرعية هذه الحركة الاحتجاجية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن هذا التجمع، الذي أقيم يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، شهد رفع المشاركين شعارات مثل: "لا للإعدام" و"لا لإعدامات قزل حصار".

وفي الأسابيع الماضية، قام أيضًا عدد من عائلات السجناء المحكومين بالإعدام بالتجمع أمام هذا السجن ومبنى البرلمان في طهران، بالتزامن مع إضراب الطعام الذي نفذه السجناء، احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع.

وفي تجمعهم يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، رفع عائلات السجناء شعارات مثل: "لا للإعدام" و"لا تقتلوا"، وطالبوا بوقف أحكام الإعدام ضد أحبائهم.

القضاء الإيراني يحاول تشويه صورة المضربين "في قزل حصار"

بعد إضراب جماعي استمر سبعة أيام لعدة مئات من السجناء في سجن "قزل حصار"، نشرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بنشر تقرير، حاولت فيه تصوير أحد السجناء على أنه "زعيم الإضراب"، في خطوة تهدف إلى تشويه صورة المحتجين وتشكيك مشروعيتهم.

وفي هذا التقرير، نُشر اسم وتفاصيل قضية أحد السجناء المسمى رامين حسن زاده إمام قلي، ووصِف بأنه "محكوم بالإعدام في قضية مخدرات"، وهو إجراء اعتبره موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، تهديدًا مباشرًا لحياته.

وعلى الرغم من أن المسؤولين القضائيين وعدوا السجناء المحتجين بعد سبعة أيام من الإضراب عن الطعام بتعليق تنفيذ الإعدامات حتى إعادة النظر في القوانين، فإن نشر تقرير "ميزان" الجديد يُظهر أن نهج السلطة القضائية عاد مرة أخرى نحو التعامل الانتقامي.

وكتب موقع "هرانا" ردًا على هذا الإجراء: "عندما تواجه السلطة القضائية الاحتجاجات، بدلاً من الاستماع لمطالب السجناء الإنسانية والظروف غير العادلة للمحاكمات، تعود مرة أخرى لاستراتيجية تشويه الشخصيات وتهديد المحتجين بالعقوبات".

وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو "تقويض الحركات الاحتجاجية من الداخل، وإثارة الخوف بين السجناء الآخرين".

ويُعد سجن "قزل حصار" في كرج من أخطر السجون في إيران؛ حيث تُنفذ فيه العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء بتهم مختلفة.

وفي تقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي، في 9 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ورد أنه خلال عام واحد فقط (من 10 أكتوبر 2024 حتى 8 أكتوبر 2025)، تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وجاء في التقرير أن سجن "قزل حصار" سجل أعلى عدد من تنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي؛ حيث تم تنفيذ 183 حكم إعدام فيه.

وقالت هرانا، في تقريرها الصادر يوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا الحكم صدر رغم محدودية الأدلة وعدم موثوقيتها، على حدّ وصفها.

ووفقًا للتقرير، فإنّ قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، أحمد درويش ‌كفتار، أصدر حكم الإعدام الأسبوع الماضي خلال جلسة محاكمة جرت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

كما أشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية إلى أنّ الاتهام الموجّه إلى شهباز طبري هو "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، وهي تهمة كثيرًا ما تُستخدم ضد المعارضين السياسيين في إيران.

وكان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد أصدروا بيانًا مشتركًا، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، حذّروا فيه من أنّ النظام الإيراني حوّل عقوبة الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، مؤكدين أنّ سياسة الإعدام الحالية "ليست تطبيقًا للعدالة، بل هي استمرار للعنف المنهجي واعتراف بالعجز عن تحقيق الإصلاح الاجتماعي".

محاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق
ذكرت "هرانا" أن عائلة زهرا شهباز طبري وصفت جلسة محاكمتها بأنها "صورية وغير قانونية".

وقال نجلها في مقابلة مع المنظمة الحقوقية: "إن إجراءات المحاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق، ولم تتمكن والدتي من الوصول إلى محامٍ مستقل. أما المحامي المعيّن من قِبل القضاء فقد أقرّ بالحكم من دون أي دفاع حقيقي. كانت المحكمة مجرد مسرحية".

وأضاف أنّ القاضي أعلن حكم الإعدام بابتسامة، بينما ابتسم المحامي أيضًا عند سماع النتيجة، مؤكدًا أنّ الاتهامات مفبركة تمامًا، وأنّ والدته "لم يكن لها أي ارتباط بأي تنظيم سياسي أو معارض للنظام".

أدلة محدودة وملف خالٍ من الاتهامات الجدية
نقلت "هرانا" عن أقارب شهباز طبري أنّ الأدلة المقدَّمة ضدها "محدودة وعديمة المصداقية"، إذ تتضمن فقط: قطعة قماش مكتوبًا عليها شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وتسجيلًا صوتيًا غير منشور.

ولا توجد، بحسب العائلة، أيّ دلائل على نشاط تنظيمي أو عسكري.

وأضاف نجلها أنّ الأجهزة الأمنية حاولت إلصاق تهم إضافية بها، مثل "حيازة السلاح"، رغم أنّ ذلك "اتهام عبثي وغير منطقي بالنظر إلى سنّها وسيرتها المهنية".

سيرة مهنية وأكاديمية
زهرا شهباز طبري خريجة جامعة أصفهان الصناعية، وتحمل شهادة الماجستير في هندسة الطاقة المستدامة من جامعة بوروس السويدية، وهي مهندسة كهرباء وعضو في منظمة النظام الهندسي الإيرانية.

وكانت قد اعتُقلت سابقًا بسبب نشرها محتوى سلميًا على شبكات التواصل الاجتماعي، واحتُجزت ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها مع فرض سوار إلكتروني للمراقبة.

وفي 17 أبريل (نيسان) الماضي، داهمت قوات الأمن منزلها في رشت، واعتقلتها ونقلتها إلى سجن لاكان، كما صادرت هاتفها المحمول وحاسوبها الشخصي إلى جانب جهاز أحد أفراد أسرتها.

مهلة قصيرة للطعن
وبحسب ما نقلته "هرانا" عن أسرتها، فإنّ زهرا شهباز طبري تملك سبعة أيام فقط لتقديم طلب استئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها.

ويُذكر أنّه في 27 يوليو (تموز) الماضي، نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان آخران، بالتهمة ذاتها وهي الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".