احتجاجا على الإعدامات.. تجمع لعائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام سجن قزل حصار في إيران

وقالت هرانا، في تقريرها الصادر يوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا الحكم صدر رغم محدودية الأدلة وعدم موثوقيتها، على حدّ وصفها.

ووفقًا للتقرير، فإنّ قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، أحمد درويش ‌كفتار، أصدر حكم الإعدام الأسبوع الماضي خلال جلسة محاكمة جرت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

كما أشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية إلى أنّ الاتهام الموجّه إلى شهباز طبري هو "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، وهي تهمة كثيرًا ما تُستخدم ضد المعارضين السياسيين في إيران.

وكان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد أصدروا بيانًا مشتركًا، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، حذّروا فيه من أنّ النظام الإيراني حوّل عقوبة الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، مؤكدين أنّ سياسة الإعدام الحالية "ليست تطبيقًا للعدالة، بل هي استمرار للعنف المنهجي واعتراف بالعجز عن تحقيق الإصلاح الاجتماعي".

محاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق
ذكرت "هرانا" أن عائلة زهرا شهباز طبري وصفت جلسة محاكمتها بأنها "صورية وغير قانونية".

وقال نجلها في مقابلة مع المنظمة الحقوقية: "إن إجراءات المحاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق، ولم تتمكن والدتي من الوصول إلى محامٍ مستقل. أما المحامي المعيّن من قِبل القضاء فقد أقرّ بالحكم من دون أي دفاع حقيقي. كانت المحكمة مجرد مسرحية".

وأضاف أنّ القاضي أعلن حكم الإعدام بابتسامة، بينما ابتسم المحامي أيضًا عند سماع النتيجة، مؤكدًا أنّ الاتهامات مفبركة تمامًا، وأنّ والدته "لم يكن لها أي ارتباط بأي تنظيم سياسي أو معارض للنظام".

أدلة محدودة وملف خالٍ من الاتهامات الجدية
نقلت "هرانا" عن أقارب شهباز طبري أنّ الأدلة المقدَّمة ضدها "محدودة وعديمة المصداقية"، إذ تتضمن فقط: قطعة قماش مكتوبًا عليها شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وتسجيلًا صوتيًا غير منشور.

ولا توجد، بحسب العائلة، أيّ دلائل على نشاط تنظيمي أو عسكري.

وأضاف نجلها أنّ الأجهزة الأمنية حاولت إلصاق تهم إضافية بها، مثل "حيازة السلاح"، رغم أنّ ذلك "اتهام عبثي وغير منطقي بالنظر إلى سنّها وسيرتها المهنية".

سيرة مهنية وأكاديمية
زهرا شهباز طبري خريجة جامعة أصفهان الصناعية، وتحمل شهادة الماجستير في هندسة الطاقة المستدامة من جامعة بوروس السويدية، وهي مهندسة كهرباء وعضو في منظمة النظام الهندسي الإيرانية.

وكانت قد اعتُقلت سابقًا بسبب نشرها محتوى سلميًا على شبكات التواصل الاجتماعي، واحتُجزت ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها مع فرض سوار إلكتروني للمراقبة.

وفي 17 أبريل (نيسان) الماضي، داهمت قوات الأمن منزلها في رشت، واعتقلتها ونقلتها إلى سجن لاكان، كما صادرت هاتفها المحمول وحاسوبها الشخصي إلى جانب جهاز أحد أفراد أسرتها.

مهلة قصيرة للطعن
وبحسب ما نقلته "هرانا" عن أسرتها، فإنّ زهرا شهباز طبري تملك سبعة أيام فقط لتقديم طلب استئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها.

ويُذكر أنّه في 27 يوليو (تموز) الماضي، نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان آخران، بالتهمة ذاتها وهي الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".

وأشارت صحيفة "اعتماد" إلى أن "الظروف الحالية لتأمين العملة والاعتمادات اللازمة لصناعة الدواء، في ظل التأثير الواضح وغير القابل للإنكار للعقوبات الأممية وتفعيل "آلية الزناد"، تجعل من تعطل خطوط الإنتاج ونقص الأدوية الحاد حتى نهاية العام أمرًا لا مفرّ منه".

ونقلت الصحيفة عن مجتبی سركندي، ناشط في قطاع الدواء، قوله إن سبب النقص في بعض الأصناف يعود إلى تأثر المواد الأولية. وأضاف: "قبل تفعيل آلية الزناد، كان اعتماد صناعة الدواء على المواد الكيميائية المساعدة المستوردة نحو 30 في المائة، لكن منذ 28 سبتمبر (أيلول) الماضي لم يعد تأمين هذه الكمية مضمونا، كما أن إنتاج بعض المواد الفعّالة محليًا أصبح مهددًا بالتوقف".

وأوضح سركندي أن اضطراب استيراد هذه المواد قد يعرقل خطوط إنتاج المواد الفعّالة التابعة لها، ما سينعكس في النهاية على إنتاج العديد من الأدوية واسعة الاستهلاك.

ويأتي ذلك بعد أن قللت السلطات الإيرانية سابقًا من تأثير إعادة فرض العقوبات الأممية، معتبرة أن تداعياتها ستكون مجرد "تأثيرات نفسية". إلا أن انتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، المنصوص عليها في "آلية الزناد"، أعاد فرض جميع العقوبات السابقة على إيران، فجر الأحد 28 سبتمبر الماضي، وهو ما انعكس مباشرة على الاقتصاد.

تأثير على الأطفال المصابين بأمراض نادرة
في السياق نفسه، نقلت صحيفة "شرق" عن ناشطين وأسر مصابين بالأمراض النادرة أن "العقوبات ونقص الميزانية وغياب التخطيط لنقل التكنولوجيا الدوائية إلى البلاد جعلت العلاجات الحديثة والتجارب السريرية غير متاحة".

وقال ناصر دانشور، ممثل أسر المرضى، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء جاد لاستيراد الأدوية الفعّالة الحديثة، مضيفًا أن الحالة الصحية لأطفالهم تتدهور يوميًا؛ بسبب نقص الأدوية وقلة الإمكانات العلاجية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تراجع جودة الحياة، وفي بعض الحالات الوفاة المبكرة.

ونقلت الصحيفة عن والد أحد المصابين بمرض "دوشن" العضلي قوله: "متوسط عمر مرضى دوشن في إيران لا يتجاوز 20 عامًا، بينما يصل في دول العالم وحتى في بعض دول المنطقة إلى نحو 40 عامًا أو أكثر، حيث يتمكن المرضى هناك من حياة أطول وأكثر جودة".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، عبر تقرير لها، في بتاريخ8 أكتوبر الجاري، أن أسعار الأدوية في إيران ارتفعت بشكل كبير بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات، سواء للأدوية الخاصة أو المستحضرات البسيطة، مثل أقراص وعلاجات نزلات البرد، مما اضطر المواطنين إلى زيارة عدة صيدليات؛ بحثًا عن تأمين احتياجاتهم.

ويُستخدم مصطلح "صندوق باندورا" للإشارة إلى إفشاء أسرار قد تترتب عليها عواقب لا يمكن السيطرة عليها.

وفي الوقت ذاته، اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، بأن مواقفهما الأخيرة "ألحقت الضرر بمسار تطوير التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا".

وكان القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، المعروف أيضًا باسم عزيز جعفري، قد صرّح في مقابلة أُذيعت يوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً إن "لا أحمدي نجاد ولا روحاني كانا يشجعان تطوير صناعة الصواريخ"، مضيفًا: "لا أستطيع الحكم على ما إذا كان عدم اهتمام حكومة روحاني بميزانية الدفاع نابعًا من دوافع داخلية أم من ضغوط العقوبات".

وأضاف القائد الأسبق للحرس الثوري أن تصريحات القائد السابق لقوة الجو-فضاء حول "بيع أرض بقيمة 250 مليار تومان لتغطية تكاليف البحث العلمي" تعود "على الأرجح إلى أواخر حكومة أحمدي نجاد وبداية حكومة روحاني".

وكان قد نُشر في وقت سابق مقطع مصوّر لتصريحات القائد السابق لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري، أميرعلي حاجي زاده، الذي قُتل في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، قال فيه: "بعنا قطعة أرض بقيمة 250 مليار تومان لتأمين التكاليف البحثية حتى لا يتوقف العمل".

وجاءت هذه التصريحات في برنامج تلفزيوني بعنوان "قصة الحرب" من إعداد جواد موغويي، وهو مقدّم برامج مقرّب من النظام الإيراني، وردّ عليه حسام الدين آشنا عبر منصة "إكس" قائلاً: "أتحدّث إلى السيد جعفري: هل تفشي الأسرار لموغويي؟ لا تفتحوا صندوق باندورا".

وفي رده على تصريحات جعفري، تساءل حسام الدين آشنا أيضًا: "من هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنسيق الاتصالات الإعلامية للقادة العسكريين الحاليين والسابقين في القضايا الحساسة المتعلقة بالدفاع؟".

وهدّد آشنا بشكل غير مباشر بالإشارة إلى احتمال كشف ملفات مالية مرتبطة بمحمد علي جعفري، قائلاً: "هل يُسمح للآخرين أيضًا بالحديث عن المكاسب، والمدفوعات، وأداء هؤلاء القادة؟".

ولم يقدّم آشنا مزيدًا من التوضيحات حول هذا التهديد المالي الضمني، لكن في السابق كان قادة كبار في الحرس الثوري قد تبادلوا الاتهامات بالفساد فيما بينهم.

فقبل ثلاث سنوات، حصلت إذاعة "راديو فردا" على تسجيل صوتي مدته خمسون دقيقة، دار فيه حوار بين محمد علي جعفري، ونائب القائد السابق للشؤون الاقتصادية والبناء في الحرس الثوري، صادق ذو‌القدرنيا، تحدّثا فيه بتفصيل عن قضايا فساد في صفوف قوات فيلق القدس، ومؤسسة التعاون، وبلدية طهران. وقد تأكّد لاحقاً صحة التسجيل.

وفي ذلك التسجيل، تحدّث جعفري وذوالقدرنيا عن فساد بمليارات التومانات تورّط فيه محمد باقر قاليباف، وقاسم سليماني، وحسين طائب، وعدد آخر من الشخصيات البارزة في الحرس الثوري.

ويُذكر أن حسام الدين آشنا، صهر وزير الاستخبارات الأسبق، قربان علي دري نجف آبادي، وهو أحد المقربين من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني، كان قد كتب في 18 أكتوبر الجاري رسالة تهديد قال فيها إنه من الأفضل لعناصر التيار الأصولي "ألا يقولوا كلامًا قد يدفع روحاني وظريف إلى الحديث، لأنهم حينها سيتضررون".

ويأتي تصاعد وتيرة تبادل الاتهامات هذه بين كبار مسؤولي النظام الإيراني، في حين دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، في آخر خطاب له الأسبوع الماضي بعد ستة أسابيع من غيابه عن الظهور العلني، إلى "الوحدة والتكاتف" في مواجهة "الأعداء" بعد الحرب الأخيرة.

قاليباف ينتقد روحاني وظريف بشأن روسيا
من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد 26 أكتوبر، في جلسة علنية للبرلمان، إنه "يجد من الضروري" توجيه "انتقاد صريح" إلى مواقف الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف.

وأضاف قاليباف أن روحاني وظريف "في الوقت الذي يتقدّم فيه مسار التعاون الاستراتيجي مع روسيا، وجّها بآرائهما ضربة إلى هذا المسار".

ولم يوضح تفاصيل أكثر؛ حيث كان ظريف قد صرح، في 16 أكتوبر الجاري، خلال ندوة في إحدى الجامعات الإيرانية، بأنه رغم إيمانه بضرورة إقامة علاقات استراتيجية مع روسيا، فإن موسكو ترى أنه على إيران ألا تكون لها علاقات هادئة مع العالم، وفي الوقت نفسه لا يجب أن تؤدي توترات إيران مع العالم إلى صدام مباشر.

وأوضح ظريف أن الروس كانوا منذ البداية معارضين للاتفاق النووي (2015)، لأن "الخط الأحمر لديهم هو العلاقات الطبيعية بين إيران والعالم"، مشيرًا إلى أنه "بمجرد أن بدأت إيران المفاوضات الشاملة، بدأ الروس أيضًا لعبتهم الخاصة".

وجاءت تصريحات محمد جواد ظريف ردًا على أقوال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أشار إلى إن إدراج "آلية الزناد" في نص الاتفاق كان اقتراحًا قدّمه ظريف خلال مفاوضاته مع وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري.

ووصف لافروف هذه الآلية بأنها "فخ قانوني"، لكن ظريف رفض هذا الادعاء بشدة، مؤكدًا أن الروس والفرنسيين هم من قدّموا مقترحًا "سيئًا للغاية" وكان "أخطر بكثير" من "آلية الزناد" نفسها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني الأسبق أن "الروس كانوا منذ البداية يعارضون الاتفاق النووي، لأن خطهم الأحمر هو إقامة علاقات طبيعية بين إيران والعالم"، مشيرًا إلى أنه "فور بدء المفاوضات الشاملة بدأت لعبتهم".

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أدى فيه تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران، ما أنهى عمليًا مفعول القرار 2231 الذي كان قد ألغى تلك العقوبات.

ومن جانبه، كان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قد تحدث عن تطورات الملف النووي، الأسبوع الماضي، بعد انسحاب أميركا من الاتفاق، قائلاً إنه أجرى لاحقاً مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أخبره يأن موسكو كانت قد أبلغت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن إيران ستنسحب بدورها من الاتفاق بعد انسحاب واشنطن، "وبذلك ستعود جميع قرارات مجلس الأمن وجميع العقوبات ضد إيران إلى التنفيذ".

لكن روحاني قال إن طهران تصرفت "بحكمة" ولم تقدم على ذلك، مؤكدًا أن أولئك (من المتشددين الأصوليين) الذين أحرقوا وثيقة الاتفاق النووي في البرلمان الإيراني آنذاك "عليهم الآن أن يلتزموا الصمت تمامًا".

وشهد الأسبوع الماضي تصعيدًا جديدًا في السجال بين حسن روحاني وحلفائه من جهة، وبين مسؤولين روس من جهة أخرى، إضافة إلى شخصيات نافذة في التيار الأصولي الحاكم، مثل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وممثل المرشد الإيراني في مجلس الدفاع الوطني، علي شمخاني.

وقد فسّرت بعض وسائل الإعلام داخل إيران نشر فيديو حفل زفاف ابنة شمخاني في هذا السياق باعتباره جزءًا من احتدام المنافسة داخل أروقة النظام.

وفي مقابلة حديثة مع برنامج "قصة الحرب"، قال شمخاني إنه حين كان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تلقى في يناير (كانون الثاني) 2020 اتصالاً من رئيس الأركان آنذاك، محمد باقري، أبلغه فيه بأن صواريخ الحرس الثوري كانت وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية فوق سماء إيران، وإنه "بادر فورًا إلى الاتصال بحسن روحاني لإبلاغه بالأمر”.

لكن روحاني أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يتلقَّ تأكيدًا حول إصابة الطائرة بصواريخ الحرس الثوري إلا في اليوم الثالث للحادثة، بعد مكالمة هاتفية مع باقري.

وفي حديثه الأخير، تطرّق شمخاني أيضًا إلى تفاصيل نجاته من الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف منزله في شمال طهران فجر 13 يونيو (حزيران) الماضي، وهو الهجوم الذي شكّك حسام الدين آشنا، المستشار المقرّب من روحاني، في رواية شمخاني بشأنه، معتبراً أنها تفتقر إلى المصداقية.

والمدن المذكورة في بيان لجنة تلوث هواء محافظة خوزستان هي: دشت آزادغان، شوشتر، حميدية، أهواز، باوي، وكارون.

وجاء في البيان الصادر، مساء السبت 25 أكتوبر، أن "زيادة التلوث الصناعي والزراعي، إلى جانب اندلاع حرائق في القسم العراقي من هور العظيم (هور الحويزة)"، وما نتج عنها من "انتشار الدخان في النصف الغربي من المحافظة"، هي الأسباب التي دفعت إلى تحويل الدراسة إلى النظام غير الحضوري في هذه المدن الست خلال الفترة الصباحية.

كما أوضح البيان أن الدوائر الحكومية والجامعات ستبدأ أعمالها في الساعة التاسعة والنصف صباحًا يوم الأحد، أي بتأخير ساعتين ونصف الساعة عن الموعد المعتاد.

وأكدت اللجنة أن الأجهزة الصحية والإغاثية والخدمية ستواصل عملها كالمعتاد، بينما سيتم إعلان آلية عمل البنوك بناءً على قرار مجلس تنسيق البنوك في المحافظة.

وطلبت اللجنة من سكان هذه المدن أن يتجنّبوا الخروج غير الضروري إلى الهواء الطلق حفاظًا على صحتهم، وأن يلتزموا بالتوصيات الصحية والبيئية.

وكانت بيانات رصد جودة الهواء، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، قد أظهرت أن مدينة الحويزة سجلت مؤشراً قدره 158، ما جعلها في حالة "غير صحية لجميع الفئات" وأشدّ مناطق خوزستان تلوثًا.

وقبل ذلك، كان مقر إدارة الأزمات في محافظة خوزستان قد أعلن في 20 أكتوبر، أن المدارس في الحويزة ستعمل عن بُعد في الفترة الصباحية، بينما ستعتمد الدوائر الحكومية نظام العمل عن بُعد بسبب "ارتفاع الملوثات وانبعاث الدخان الناتج عن اشتعال ذاتي في الجزء العراقي من هور العظيم".

ولا يقتصر التلوث على محافظة خوزستان، بل يمتد إلى مدن ومحافظات أخرى في إيران. فقد أعلنت شركة مراقبة جودة هواء طهران يوم أمس السبت أن العاصمة شهدت منذ بداية العام الحالي: 115 يوماً من الهواء المقبول، و85 يومًا من الهواء الملوث للفئات الحساسة، و8 أيام من الهواء الملوث لجميع السكان، في حين لم تسجّل طهران سوى 6 أيام من الهواء النقي منذ مطلع هذا العام.

كما أعلنت السلطات في تبريز أن الهواء كان غير صحي للفئات الحساسة يوم 13 أكتوبر الجاري، ودعا رئيس إدارة البيئة في تبريز، ناصر منو شهري، المسنين والأطفال والمرضى إلى البقاء في المنازل.

وفي أوقات سابقة، كانت المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والبنوك تُغلق أو تؤخر بدء دوامها في المدن التي شهدت تلوثًا مرتفعًا، بينما لم تُطبَق هذه القرارات على المصانع والشركات العاملة في تلك المناطق.

وفي هذا السياق، تساءلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، خلال تقرير لها، في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: "لماذا لا يستفيد عمال القطاع الخاص من عطلات التلوث والبرد؟".

وأكد التقرير أن عمال القطاع الخاص، مثل موظفي القطاع العام، يحق لهم التمتع بإجازة في تلك الأيام، أو الحصول على أجر إضافي لقاء عملهم في ظروف التلوث أو الطقس البارد.

وأشار التقرير إلى أن عدم منح هؤلاء العمال حقوقهم يُعدّ شكلاً واضحًا من الاستغلال وسوء المعاملة من قِبل الحكومات وأصحاب العمل في القطاع الخاص، ويُعدّ قابلاً للمساءلة أمام الجهات القضائية وهيئات حلّ النزاعات.

وقد وصل تلوث الهواء في السنوات الأخيرة مرارًا إلى مستويات حرجة في إيران، فيما تفاقمت الأزمات البيئية بسبب العواصف الغبارية التي تهدد الصحة العامة.

ورغم اتساع نطاق الأزمة، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يقدّموا بعد برنامجًا شاملاً ومستدامًا لمعالجة هذا التحدي البيئي المتصاعد.

وقال جعفري، في مقابلة عبر الإنترنت، نُشر مقطعها يوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول): "استفدنا في مجال تكنولوجيا الصواريخ من ليبيا وكوريا الشمالية، لكننا لم نتلقَ مساعدة من الروس".

وأكّد صحة التقارير السابقة حول إرسال أسلحة إلى موسكو، قائلاً: "الروس بحاجة إلى طائراتنا المُسيّرة وصواريخنا".

وفي بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، زوّدت طهران موسكو ببضعة آلاف من الطائرات المُسيّرة من طراز "شاهِد-136"، المُصمَمة والمُصنّعة في إيران. ثم شرعت روسيا، في إنتاج هذه المُسيرات داخل أراضيها بمشاركة طهران.

ورغم الأدلة المتعدّدة، فإن إيران تنفي رسمياً إرسال أو بيع أسلحة لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

جعفري: صواريخنا الباليستية قادرة على ضرب السفن المتحركة
أوضح جعفري أن القدرات العسكرية الإيرانية تطوّرت مقارنة بزمن حرب إيران والعراق، وأنها الآن تمتلك أنواعًا من الصواريخ من البحر إلى البحر، ومن الساحل إلى البحر، وحتى صواريخ باليستية استخدمت لاستهداف أهداف نقطية في تل أبيب.

وقال إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قادرة بواسطة صواريخها الباليستية "حتى على إصابة سفينة وهي في حالة حركة".

وأضاف القائد الأسبق للحرس الثوري أن هذه الصواريخ ليست مقصورة على النطاق الإقليمي فقط، وأن "الشباب يعرفون كيف يوصّلونها إلى نقاط بعيدة ويجرون بها عمليات. والعدو يعلم ذلك، ولهذا يختار أن يجعل الحرب محدودة وقابلة للتحكم".

وجدير بالذكر أنه في 13 يونيو (حزيران) الماضي شَنّت إسرائيل حملة غير مسبوقة، استهدفت فيها منشآت نووية وعسكرية في إيران بضربات جوية عُرفت باسم "حرب الـ 12 يومًا". وردّت طهران بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي ونحو 1100 طائرة مُسيّرة انتحارية باتجاه إسرائيل.

وخلال وقت سابق من هذا الشهر حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن إيران "تقوم بصناعة صواريخ باليستية بمدى ثمانية آلاف كيلومتر"، وهي صواريخ، حسب قوله، مع قليل من التطوير قد تضع أراضي الولايات المتحدة في مرمى أهداف طهران.

إغلاق مضيق هرمز
سُئل جعفري لماذا لم تستخدم إيران مضيق هرمز في حرب الـ 12 يومًا، فأجاب: "بعض الأمور يجب أن نحتفظ بها لظروف مستقبلية. لا ينبغي أن نُظهِر كل الأوراق. بالإضافة إلى أن ظروف تلك الحرب لم تبلغ مستوى يجعلنا نستخدم تلك العوامل".

قال جعفري إنه في المستقبل إذا "ظهرت ظروف أصعب من حرب الـ 12 يومًا فلا بُدَّ من استخدام هذه العوامل لأنها بالتأكيد تؤدي غرضها".

وبسؤاله حول ما إذا كانت إيران قد تلجأ في حرب محتملة مستقبلية إلى إغلاق مضيق هرمز، قال إن ذلك يعتمد على "شدة الحرب"، مضيفًا: "إذا استهدفتْ بنى تحتية لدينا مثل الماء والكهرباء، فليس من المستبعد أن نفعل ذلك، وأعتقد أنه يجب علينا القيام به".

وأوضح جعفري في الوقت نفسه أن هذا الإجراء بطبيعة الحال سيُشكّل "إجماعاً عالمياً ضد إيران".

وعلى مدى سنوات، ومع تصاعد كل توتر دولي، هدّدت السلطات الإيرانية مرارًا بغلق مضيق هرمز وبتقييد الملاحة في الخليج العربي. وتكثّفت هذه التهديدات بعد حرب الـ 12 يومًا.

ورغم أن إيران لم تقم بإغلاق المضيق حتى الآن، فإنها ومن خلال احتجاز بعض السفن التجارية بصورة تعسفية، عطّلت حرية المرور به.