أعلنت المديرة التنفيذية لمؤسسة "بيت الأمان آتنا"، زهرا افتخاري زاده، في اجتماع عقدته جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين أنّه منذ مطلع هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 63 امرأة في إيران على يد رجال من أفراد أسرهنّ أو من الدائرة القريبة منهنّ.
وذكرت صحيفة "هم میهن" الإيرانية، في تقرير نُشر يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ الاجتماع الذي حمل عنوان "تفكيك ظاهرة قتل النساء في إيران؛ مع إحياء ذكرى زهرا قائمي (الموظفة في جامعة طهران، التي قُتلت على يد زوجها)"، عُقد يوم السبت 25 أكتوبر، في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.
وخلال الاجتماع، أوضحت افتخاري زاده أنّه لا توجد في إيران أي جهة رسمية تتولى مهمة جمع أو إعلان الإحصاءات المتعلقة بجرائم قتل النساء، ولذلك فإنّ المعطيات المتوفرة حاليًا "غير رسمية وشفوية"، مشيرةً إلى أنّه يجب "إعطاء هذه البيانات هامشًا للتقدير حتى يمكن فهم الواقع بشكل أدق".
وأضافت أنّه في أواخر أغسطس (آب) الماضي وحده، قُتلت خمس نساء على الأقل في مدينة شادغان بمحافظة خوزستان.
وخلال كلمتها، أشارت مديرة مؤسسة "بيت الأمان آتنا"، إلى أنّ أغلب جرائم قتل النساء في الأشهر الأخيرة تعود جذورها إلى منظومة من الأسباب، من بينها: الهيمنة الذكورية (الرجولية المفرطة)، والمبررات المرتبطة بـ "الشرف"، والعنف المرتبط بالوضع الاقتصادي الصعب، غياب الحماية القانونية للنساء، الصمت الاجتماعي حيال هذه الجرائم، ثقافة الصبر القسري المفروضة على النساء، وضعف التوعية والتعليم في المجتمع، وإهمال المؤسسات الرسمية لمسؤولياتها في الوقاية من العنف الأسري.
واعتبرت افتخاري زاده أنّ هذه الجرائم نتيجة مباشرة لتقاعس المؤسسات المعنية، التي كان من المفترض أن تتدخل في المراحل الأولى لمنع تصاعد العنف ضد النساء.
كما شددت على ضرورة إقرار قوانين تحقق المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق البيوت الآمنة للنساء في مختلف المدن الإيرانية.
وفي الاجتماع نفسه، تحدثت الأمينة العامة لجمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، شيرين أحمد نيا، عن الجذور البنيوية لجرائم قتل النساء في إيران، قائلة: "إنّ العنف الذي يتشكل داخل البيت والمجال الخاص، هو انعكاس مباشر لما نسميه البُنى الثقافية السائدة، والمعايير الجندرية، والسياسات غير المتكافئة على مستوى المجتمع ككل".
ومن جانبها، قالت الباحثة الاجتماعية، ندا كلبهاري، إنّ الرجال أنفسهم أيضًا يُعدّون ضحايا في هذا السياق، لأنهم "من خلال ارتكابهم جرائم القتل، يعيدون إنتاج دائرة العنف ضد أنفسهم بمشاركتهم فيها".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 19 أكتوبر الجاري، كانت صحيفة "اعتماد" قد ذكرت أنّه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتلت أكثر من عشر نساء في محافظات أذربيجان الغربية، وطهران، وكردستان، وبلوشستان إيران، وهمدان، على يد رجال من أفراد أسرهنّ.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنّ جرائم قتل النساء في إيران شهدت في السنوات الأخيرة ازديادًا ملحوظًا، وأنّ قسمًا كبيرًا منها يُدرج تحت ما يُسمّى بـ "جرائم القتل بدافع الشرف".
وأشار التقرير إلى أنّ تصاعد العنف ضد النساء في إيران أصبح من أخطر الأزمات الاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، غير أنّ النظام الإيراني لم يضع حتى الآن سياسة فعالة للتصدي لهذه الظاهرة، بل إنّ تأخره في إقرار قانون مكافحة العنف ضد النساء وغياب الدعم القانوني يسهم فعليًا في استمرار هذا العنف البنيوي.
وفي السياق ذاته، حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقرير صدر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي ، من تزايد حالات قتل النساء في البلاد، مشيرةً إلى أنّ غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي يوفّران بيئة خصبة لتفاقم العنف ضد النساء في إيران.
