ممرضون إيرانيون يُستبعدون من احتفال رسمي بعد انتقادهم تدني الأجور

وقال عدد من المواطنين في رسائل ومقاطع فيديو أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال" إن قوى الأمن الداخلي، وميليشيا الباسيج، والحرس الثوري، أغلقوا الطرق المؤدية إلى باساركاد ومنعوا الناس من دخول المجمع.

على مدى العقود الماضية، سعى النظام الإيراني بأساليب مختلفة إلى الحد من إقبال الناس المتزايد على الطقوس والتقاليد الإيرانية القديمة، وكذلك على المواقع الأثرية وتراث ما قبل الإسلام.

وفي هذا السياق، أغلق النظام الإيراني في مناسبات متعددة موقعي تخت جمشيد وباساركاد في يوم تكريم كوروش الكبير.

غير أن سياسة النظام تغيّرت فجأة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وتحت القصف الإسرائيلي، إذ لجأ مسؤولوه وأنصاره إلى استحضار المفاهيم والرموز الوطنية.

يُذكر أن النشيد الرسمي للنظام الإيراني لا يذكر اسم "إيران" ولو مرة واحدة، كما أن الدستور يضع اسم البلاد تحت ظلّ "الإسلام".

نرجس محمدي: طريق كوروش يتعارض مع الاستبداد الديني المفروض على إيران

في رسالة نُشرت على "إنستغرام" بمناسبة ذكرى كوروش الكبير، وصفت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الملك الأخميني بأنه "رأسمال رمزي وثقافي" للعالم ولإيران ولمستقبلها، وقالت إنه "قدّم نموذجًا مختلفًا للقيادة يشكّل جزءًا من تراثنا الثقافي والحضاري".

وجاء في رسالتها: "كوروش الكبير رمز للتسامح في العالم القديم، كان يحترم حرية الأديان والمعتقدات، ولم يُكره أحدًا على اتباع تقليد بعينه أو تقليده الخاص".

وانتقدت محمدي سياسات النظام الإيراني، قائلة إن دعوة كوروش "هي فرح الشعوب بما تختاره وتريده بنفسها، لا كما يفرضه الاستبداد الديني القائم في إيران اليوم".

وأضافت: "كوروش أكّد أن القوة من دون عدالة مدمّرة، ونظرة إلى حكامنا اليوم، الذين ليسوا سوى ظالمين، تكشف مدى تدميرهم. دعوته كانت إلى الحرية، بينما سجون النظام الإيراني وحبال المشنقة اليوم هي رمز لاستبداده وعدائه للحرية".

وختمت محمدي بالقول إن الشعب الإيراني سيسير على نهج كوروش الكبير "من أجل مساواة البشر واحترام التنوّع، وتحقيق العدالة والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية".

يُشار إلى أن يوم 29 أكتوبر، الذي يُعرف بشكل غير رسمي في إيران باسم "يوم تكريم كوروش الكبير"، غير مسجّل في التقويم الرسمي للنظام الإيراني. ويحتفل به عدد من المواطنين والمهتمين بتاريخ إيران استنادًا إلى روايات حول دخول كوروش إلى بابل وإصداره "البيان الأسطواني" الذي يُعدّ رمزًا للعدالة والحرية.

وقال قادر آشنا، مستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وأمين المجلس الأعلى للثقافة العامة، في 29 أكتوبر، ردًا على سؤال حول عدم تسجيل "يوم كوروش" في التقويم الرسمي، إنه منذ توليه المنصب العام الماضي "لم يُقدَّم أي اقتراح لتسمية يوم باسم كوروش".

وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان مثل هذا الاقتراح قد طُرح في السنوات الماضية أم لا".

وأكد آشنا في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من "الشخصيات الأسطورية والخرافية والتاريخية" من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية".

يُذكر أن روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، كان قد أعلن صراحة قبل وبعد ثورة عام 1979 معارضته للنزعة القومية، معتبراً الحدود الوطنية عائق أمام إقامة "أمة واحدة تحت قيادة الولي الفقيه"، وداعيًا إلى إقامة نظام يتجاوز حدود الدول.

ووفقًا للتقرير، فقد صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق وفائي ثاني، وفريدي، وفلاح، وشاهوزهَي، فيما صدرت أحكام إعدام جديدة مؤخرًا بحق شهباز طبري، وحامد وليدي، شاهي، وتوبَره‌ ريزي.

ونددت المنظمة بشدة بهذه الأحكام، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، ومؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام وسيلةً لقمع المعارضة السياسية.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "تصاعد إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، بالتزامن مع موجة الإعدامات غير المسبوقة في الأشهر الأخيرة، يذكّرنا بعزم النظام الإيراني على تكرار الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي".

وأضاف: "خطر الإعدام حقيقي ووشيك، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل وقف هذه الإعدامات أولويةً عاجلة في تحركاته".

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد أصدروا بيانًا حذروا فيه من أن النظام الإيراني حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، معتبرين أن سياسة الإعدامات "ليست تحقيقًا للعدالة، بل استمرارٌ للعنف المنظم واعترافٌ بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي".

وأشارت المنظمة إلى أنها تحقق في ملفات أخرى لسجناء سياسيين يواجهون خطر الإعدام، داعيةً المحامين وأسر المعتقلين وكل من يملك معلومات أو وثائق إلى التواصل معها لتوثيق الانتهاكات.

وبحسب التفاصيل الواردة، فقد صدرت الأحكام استنادًا إلى الاتهامات التالية:
محمد جواد وفائي ثاني: من قبل محكمة الثورة في مشهد، بتهمة "الفساد في الأرض عبر الحرق والتخريب العمدي للأماكن العامة".

إحسان فريدي: من قبل محكمة الثورة في تبريز، بتهمة "الإفساد في الأرض".

منوشهر فلاح: من قبل محكمة الثورة في رشت، بتهمة "المحاربة".

حسين شاهوزهَي: من قبل محكمة الثورة في مشهد، بتهمة "محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، إمام جمعة مشهد".

زهرا شهباز طبري: من قبل محكمة الثورة في رشت، بتهمة "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

حامد وليدي ونيما شاهي: من قبل محكمة الثورة في كرج، بتهم "المحاربة، والتعاون مع إسرائيل، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق".

بجمان توبَره ‌ريزي: من قبل محكمة الثورة في طهران، بتهمة "الإفساد في الأرض عبر العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

وبالإضافةً إلى الإعدامات اليومية في السجون الإيرانية بحق سجناء القضايا الجنائية، يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا خطر المصادقة أو تنفيذ أحكام الإعدام، بينما أكثر من 100 آخرين مهددون بصدور أحكام مماثلة ضدهم.

وفي 29 أكتوبر 2025، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، عن قلقه البالغ من تزايد الإعدامات في إيران.

وأوضح المسؤولون أن الدعوى تم رفعها بعد ساعات فقط من نشر المقابلة على الإنترنت، وأن هاشمي قد تم استدعاؤها إلى المحكمة لتوضيح تصريحاتها.

وفي المقابلة، زعمت هاشمي أن والدها، أحد مؤسسي النظام الإيراني وشخصية محورية في قيادتها المبكرة، قُتل عمدًا لأنه أصبح "شوكة في عين" حكام إيران. وأضافت أن والدها تم التخلص منه لأنه وقف إلى جانب الشعب وانتقد مسار الدولة.

وكان رفسنجاني قد شغل منصب الرئيس بين عامي 1989 و1997، وتوفي في يناير (كانون الثاني) 2017 أثناء السباحة في منشأة حكومية بطهران. وأعلنت السلطات حينها أنه تعرض لنوبة قلبية، إلا أن أفراد أسرته أعربوا مرارًا عن شكوكهم في هذا التفسير، مشيرين إلى فقدان تسجيلات كاميرات المراقبة، واختفاء مذكراته، وعدم إجراء تشريح للجثة.

يُذكر أن رفسنجاني كان شخصية نافذة في السياسة الإيرانية بعد الثورة، وداعمًا رئيسيًا لتولي علي خامنئي منصب المرشد الأعلى عام 1989، لكنه انفصل عنه لاحقًا، لا سيما بعد الانتخابات المثيرة للجدل في 2009، عندما دعم رفسنجاني مرشحي المعارضة ودعا إلى الانفتاح السياسي. وقد صرح أبناؤه بأن الضغوط على والدهم ازدادت في سنواته الأخيرة.

كما دعا متقاعدون في كرمانشاه خلال تجمع احتجاجي إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت جمعية المعلمين في هرسين في بيان إن رستمي اعتُقل في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 من منزله على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، وإن عائلته تلقت لاحقًا "ردًا غامضًا" يفيد بأنه نُقل إلى سجن إيفين في العاصمة.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أفادت سابقًا بأن رستمي شوهد بوجهٍ ملطّخ بالدماء بعد تعرضه للضرب أمام ابنه المعتقل إحسان رستمي، في محاولة من عناصر الأمن للضغط عليه من أجل الاعتراف القسري.

يُذكر أن إحسان رستمي اعتُقل في 19 أغسطس (آب) 2025 في طهران مع أربعة نشطاء تربويين آخرين، ويخوض منذ أسابيع إضرابًا عن الطعام في سجن إيفين احتجاجًا على الضغوط لانتزاع اعترافات منه، بينما لا يزال هؤلاء النشطاء الخمسة محرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم بعد مرور أكثر من 60 يومًا على اعتقالهم.

وقالت جمعية معلمي هرسين إن الضغط على أسر المعتقلين لانتزاع اعترافات قسرية هو "تصرف لا إنساني ومخالف للقانون، ويعكس عنفًا ممنهجًا وانهيارًا في سياسات النظام القضائي والأمني".

وأضاف البيان أن السلطات القضائية والأمنية "تلجأ إلى كل وسيلة غير إنسانية لإثارة الخوف ومنع التضامن بين الفئات المظلومة من أجل تمرير سياساتها الفاشلة داخليًا وخارجيًا".

من جانبها، قالت نقابة المعلمين في إسلام‌آباد غرب إن رستمي منذ لحظة اعتقاله حُرم من حقه في تعيين محامٍ والتواصل مع أسرته، ووصفت اعتقاله العنيف بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والدستور الإيراني والتزامات البلاد الدولية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ودعت جميع النقابات والمؤسسات الحقوقية إلى عدم الصمت أمام هذه الانتهاكات.

أما نقابة معلمي محافظة بوشهر فقد وصفت اعتقال رستمي بأنه امتداد للاضطهاد المستمر منذ عقود ضد المعلمين الأحرار والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن "هذا القمع المستمر يبدو بلا نهاية".

كما دعت النقابة السلطات إلى انتهاج الحكمة والعقلانية في التعامل مع النشطاء التربويين.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير النقابات أن متقاعدين تجمعوا يوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أمام صندوق التقاعد في مدينة كرمانشاه للمطالبة بالإفراج عن رستمي، كما رفعوا شعارات تضامن مع شريفة محمدي وبخشان عزيزي، الناشطتين العماليتين المحكومتين بالإعدام.

وقال شفاخاه في تدوينة نشرها على موقعه الإلكتروني: "غدًا سألتقي موكلي أميرحسين موسوي في سجن إيفين للمرة الأخيرة قبل جلسة الاستماع المقررة".

ووصف شفاخاه القضية بأنها "أحد أبرز الأمثلة على انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة"، موضحًا أن السلطات وجهت إلى موسوي مجموعة من التهم الثقيلة والواهية التي تعود كلها إلى بعض التغريدات نشرها على حسابه في منصة "إكس".

وبحسب المحامي، فإن الأجهزة الأمنية نسبت إليه تسع تهم مختلفة بسبب فعل واحد، من بينها:

- العمل ضد الأمن الداخلي.
- الدعاية ضد النظام.
- إهانة المقدسات.
- التواصل مع أشخاص مرتبطين بالنظام الصهيوني.
- تمويل الإرهاب.

وأضاف شفاخاه أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم تعدد العقوبات وتجريم الفعل الواحد أكثر من مرة، معتبرًا أن القضية "تعكس الطريقة التي يتعامل بها النظام الأمني مع حرية التعبير في إيران"، مضيفًا: "في بلدٍ يمكن أن يكون فيه مجرد كتابة تغريدة بمثابة عمل تجسسي، لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية".

وكان أميرحسين موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم جيمس بي دين (James Be Dean)، قد اعتُقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أثناء سفره إلى جزيرة كيش، وذلك في مطار مهرآباد بطهران، برفقة زوجته.

وأفاد مركز "دادبان" الحقوقي بأن اعتقاله تم ضمن عملية مشتركة بين جهاز استخبارات الحرس الثوري وقوات الشرطة، وأن موسوي كان تحت المراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر قبل توقيفه.

وقد حددت المحكمة كفالة مالية بقيمة 10 مليارات تومان (أكثر من 100 ألف دولار)، وهو مبلغ قالت عائلته إنه مرتفع إلى درجة تجعل من إطلاق سراحه أمرًا مستحيلًا فعليًا.

وقبل أسابيع من موعد المحاكمة، بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي شريطًا لما وصفه بـ"اعترافات موسوي"، اتهمه فيه بـ"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل". غير أن موسوي ردّ من داخل سجن إيفين برسالة أكد فيها أن الاعترافات مفبركة ومنتَزعة تحت الإكراه، قائلاً: "كل ما بثّوه كان من وحي المحققين، وقد تم تقطيعه وتحريفه ليخدم روايتهم".

وقد أثار هذا التسجيل موجة تنديد واسعة بين المنظمات الحقوقية، إذ اعتبر رضا شفاخاه بث الاعترافات "انتهاكًا صارخًا لحقوق المتهم" و"محاولة للتأثير على القاضي وتسييس مسار المحكمة".

وفي أعقاب الحادثة، أصدر 20 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين، من بينهم مصطفى تاجزاده وأبوالفضل قدیاني، رسالة مفتوحة أدانوا فيها ما وصفوه بـ"سياسة إذلال الإنسان وتشويه الحقيقة".

كما وقّع 900 ناشط سياسي ومدني بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن "الاعترافات القسرية لا تمتلك أي شرعية أخلاقية أو قانونية"، وكتبوا: "أميرحسين موسوي ليس مجرمًا، بل أحد أبناء هذا الوطن الأحرار، واعترافاته المنتزعة تحت التعذيب باطلة وغير قانونية".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة موسوي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط ترقب واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث باتت قضيته رمزًا للقمع المتزايد لحرية التعبير وانتهاك حقوق المتهمين السياسيين في إيران.