التلوث يتفاقم في إيران.. و6 أيام فقط من الهواء النقي في العاصمة طهران هذا العام

وقال كمره ‌اي في حديثه لوكالة "إيسنا" اليوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025: "نظرًا لأن الطلاب الجدد ما زالوا في بداية دراستهم الجامعية، ليست لدينا بعد تقديرات دقيقة حول نسبة المقبولين بنظام الساعات المعتمدة هذا العام، لكن في السنوات الماضية قُبل نحو 30 في المائة من طلاب جامعة طهران وفقًا لهذه اللوائح القانونية."

وأضاف أن أكثر من 150 من الحاصلين على المراتب الأولى في اختبارات القبول الوطنية التحقوا بجامعة طهران، موضحًا أن توزيع هؤلاء المتفوقين غير متساوٍ بين مختلف التخصصات.

جدل حول قبول عناصر من "الحشد الشعبي"

أشار التقرير إلى أنه في منتصف يوليو (تموز) 2024، صدرت تقارير رسمية عن اتفاق بين جامعة طهران وميليشيا الحشد الشعبي العراقية للسماح لعناصرها بالدراسة في الجامعة، ما أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الطلابية.

وأصدر عدد من النشطاء الطلابيين في جامعة طهران بيانًا وصفوا فيه هذه الخطوة بأنها "عسكرة للجامعة"، مؤكدين أنهم سيقاومون قبول مثل هؤلاء العناصر في الجامعات الإيرانية.

هجرة ضخمة للعقول الأكاديمية

ووفقًا لتصريحات كارن أبری‌ نیا، أمين النقابة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في إيران، فقد هاجر نحو 66 ألف طالب إيراني بين عامي 2000 و2020 بحسب الإحصاءات الرسمية، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد الحقيقي يقارب 200 ألف طالب خلال تلك الفترة.

وقال أبری‌ نیا لموقع "خبرأونلاین": "معظم هؤلاء من طلاب الجامعات المرموقة في البلاد، وهم من النخب الذين كان يمكن لكل واحد منهم أن يكون محورًا لتطور علمي حقيقي."

وأضاف: "منذ عام 2018 وحتى 2024، غادر نحو 1,500 أستاذ من أصل 6,000 في التخصصات الهندسية بالجامعات الكبرى، أي ما يعادل 25 في المائة من الكادر الأكاديمي."

وأشار إلى أنه في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران، قرابة10 أساتذة إما تقاعدوا وسافروا للخارج أو استغلوا إجازات بحثية ولم يعودوا.

القيود والإقالات في عهد رئيسي

وفي عام 2023، فُرضت قيود على 200 أستاذ جامعي، فيما تم فصل 25 أستاذًا من وظائفهم بشكل رسمي.

وقال محمد جليلي، رئيس مركز استقطاب أعضاء هيئة التدريس في وزارة الصحة، في أبريل (نيسان) 2025 إن موجة خروج الأساتذة وصلت إلى الجامعات المركزية الكبرى، مشيرًا إلى أن الكثير منهم يهاجرون أو ينتقلون إلى القطاع الخاص بعد مغادرة الجامعات الحكومية.

ووصف إبراهيم آزادكان، الأستاذ في جامعة شريف الصناعية، الوضع الحالي بقوله: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدنا كارثة حقيقية؛ فقد غادر نحو 70 أستاذًا الجامعة، ولم نتمكن حتى الآن من إيجاد بدائل مناسبة لهم."

أما أبری ‌نیا فأشار إلى أن الضغوط على أعضاء هيئة التدريس ازدادت بشكل واضح في عهد إبراهيم رئيسي، مضيفًا أن: "أحد زملائنا استُدعي للاستجواب في غرفة مغلقة، وسألوه: هل تعرف تلاوة القرآن؟ فأجاب نعم، فقدموا له مصحفًا وطلبوا منه القراءة أمامهم."

وتابع: "وفي حالة أخرى، سُئل أحد الأساتذة الشباب لماذا لم يتزوج بعد؟ فأجاب بأنه يرغب في الزواج لكن لم يجد الظروف المناسبة بعد، فأخبروه: إذا لم تتزوج خلال العام المقبل فلن نُجدد عقدك."

وفي7 أكتوبر 2025، أعلن مسعود تجريشي، القائم بأعمال رئيس جامعة شريف الصناعية، أن26 عضوًا من هيئة التدريس قطعوا تعاونهم بشكل كامل مع الجامعة، محذرًا من أن ذلك يعني خسارة نحو 130 بحثًا علميًا سنويًا.

وأوضح تجريشي أن من بين460 أستاذًا في الجامعة، هناك26 غادروا بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه "إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، سيواصل الأساتذة مغادرة البلاد تدريجيًا تحت ذرائع مثل الإجازات البحثية أو الإجازات بدون راتب، ولن يعودوا أبدًا."

ووفقًا للتقرير الجديد الذي نشرته المنظمة اليوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن استهلاك المشروبات الكحولية المصنّعة محليًا والمغشوشة هو السبب الرئيسي في حالات التسمم الكحولي في البلاد.

وفي عام 2024، بلغت نسبة التسمم بالكحول من إجمالي الوفيات الناتجة عن التسمم نحو 6 في المائة.

أما وفقًا لإحصاءات المستشفيات، فقد تم خلال العام الماضي إدخال 10 في المائة من المصابين بالتسمم الكحولي إلى المستشفيات، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 8.5 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.

لكن علیرضا رئیسي، نائب وزير الصحة الإيراني، فقد صرّح في10 أكتوبر 2025 بأن العدد الحقيقي لحالات التسمم بالكحول المغشوش في إيران يزيد عشرة أضعاف عن الحالات التي تُسجّل في أقسام الطوارئ.

إلى جانب التسمم الكحولي، تشير الإحصاءات إلى أن سوء استخدام المواد المخدّرة والمنشطات لا يزال يشكّل عاملًا مهمًا في الوفيات الناتجة عن التسمم.

ففي عام 2024، كانت 21.3 في المائة من الوفيات بسبب تعاطي المخدرات وآثار الإدمان، وبلغت هذه النسبة21.6 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.

ويُظهر التقرير أن الميثادون مسؤول عن قرابة 47 في المائة من حالات التسمم في هذه الفئة، تليه الترامادول والأفيون.

كما حذّرت المنظمة من أن السموم تمثل نسبة مقلقة من الوفيات الناتجة عن التسمم. ففي العام الماضي، شكّلت السموم نحو 24 في المائة من إجمالي الوفيات بالتسمم، وكانت حبوب الفوسفيد المعروفة بـ"قرص الأرز" وحدها مسؤولة عن 13.6 في المائة من هذه الوفيات، رغم أن استيراد وبيع واستخدام مادة فوسفيد الألومنيوم ممنوع قانونيًا في البلاد.

ويشير التقرير إلى أن هذا المعدل في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة.

كما حذّرت منظمة الطب الشرعي من أن غاز أول أكسيد الكربون يُعد من أخطر التهديدات الصحية خلال فصل الشتاء. فوفقًا للإحصاءات الرسمية، شكّلت الوفيات الناجمة عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نسبة 7.8 في المائة في عام 2024، ونسبة 6 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وسُجلت أعلى معدلات هذه الحالات في مدن مشهد، أردبيل، طهران، تبريز، وكرج.

زيادة حادة في عدد مدمني الكحول

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد المتقدمين للعلاج من إدمان الكحول في مراكز التأهيل الإيرانية بنسبة 50 في المائة، ما يعكس تنامي ظاهرة استهلاك المشروبات الكحولية رغم القيود الصارمة المفروضة عليها.

ولا يزال التسمم الناتج عن الأدوية يتصدر أسباب الوفيات الناتجة عن التسمم في إيران. ففي عام 2024، بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن التسمم الدوائي نحو 42.5 في المائة، وارتفعت إلى 48.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

وتتصدّر الأدوية المهدّئة مثل البنزوديازيبينات، إلى جانب مسكنات الألم غير الأفيونية ومضادات الاكتئاب، قائمة المواد الدوائية المسببة لهذه الحالات.

وتُظهر البيانات الرسمية أن الرجال يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا التسمم في إيران، إذ تشير الأرقام إلى أن 78 في المائة من الوفيات بسبب التسمم من الرجال، مقابل 22 في المائة بين النساء.

كما يُذكر أن نحو نصف حالات التسمم كانت متعمدة ومرتبطة بمحاولات انتحار.

وقالت الناشطة السياسية المقربة من "الإصلاحيين" داخل النظام، زهرا نجاد بهرام، يوم الجمعة 24 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقًا على التقارير التي تتحدث عن الزي الموحّد لأفراد "الآمرين بالمعروف": "أليس من الأفضل أن تُنفق هذه الأموال لمعالجة الاختلالات والمشكلات الاقتصادية بدلًا من إنفاقها على مثل هذه الأمور؟".

وأضافت: "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على ميزانياتهم. الحكومة قالت إنها تعتزم تعديل الموازنة، وهؤلاء يريدون أن يثبتوا أنهم يعملون شيئًا ليستمرّ تدفّق الأموال لشراء الملابس وغيرها من النفقات".

وفي 16 أكتوبر الجاري، أعلن، أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة طهران، روح ‌الله مومن‌ نسب، شكيل "غرفة عمليات العفاف والحجاب" وتنظيم أكثر من 80 ألف عنصر من "الآمرين بالمعروف" لمراقبة تطبيق الحجاب الإجباري.

وخلال الأيام الأخيرة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تقارير وشهادات عن عودة عربات "دوريات الإرشاد" إلى شوارع طهران ومدن أخرى في إيران.

عودة خفية لدوريات الإرشاد

صرّحت نجاد بهرام بأن تطبيق قانون "العفاف والحجاب" يتعارض مع قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لكنها أشارت إلى أن بعض الأجهزة، "بناءً على تقديراتها الشخصية أو الفئوية"، تستخدم ميزانيات الدولة في إجراءات يمكن أن تخلّ بأمن المجتمع.

وأضافت: "«لماذا لا تُنشئ هيئة الأمر بالمعروف شبكات تطوعية لمكافحة الفساد؟ إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل المجالات، فلماذا يُركّزون فقط على قضية الحجاب؟".

وتابعت قائلةً: "نوع السلوك الذي يمارسه هؤلاء (الآمرون بالمعروف) يجعلني، كامرأة محجّبة، أشعر بعدم الأمان. مثل هذه التصرفات تزعزع السكينة والأمن الاجتماعي، في وقتٍ نحن بحاجة فيه إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، لأننا في وضعٍ بين الحرب والسلام".

ويحذّر العديد من المنتقدين منذ فترة طويلة من أن تخفيف النظام الإيراني قبضته مؤقتًا في ما يخص فرض الحجاب بعد نهاية الحرب الأخيرة مع إسرائيل كان محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، وأنه مع عودة الهدوء، سيستأنف النظام قمع النساء والنشطاء.

تراجع قانوني وتناقض في المواقف

كان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمدرضا باهنر، قد أعلن في 2 أكتوبر الجاري أن مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلًا للتنفيذ قانونيًا أو قضائيًا، وأنه "لا يوجد أي إلزام أو عقوبة مالية أو جنائية متعلقة بالحجاب".

ولكن بعد أيام قليلة، تراجع باهنر عن تصريحاته، ووصف الحجاب بأنه "ضرورة اجتماعية"، داعيًا إلى معاقبة المعارضين للحجاب الإجباري.

الانتقادات تطال "الميزانيات الثقافية" الضخمة

في السياق ذاته، انتقد الأمين العام لحزب "كاركاران سازندكی" (البنّاؤون الإصلاحيون) ورئيس بلدية طهران الأسبق، غلام حسين كرباسجي، الإنفاق الواسع للنظام على ما يُسمّى بالمؤسسات الثقافية.

وقال كرباسجي، في مقابلة مع موقع "إكوإيران" في 19 أكتوبر الجاري: "لو أرادت حكومة مسعود پزشكيان تنفيذ ميزانيتها بطريقة عملية، لكان عليها منذ السنة الأولى أن توقف بضعة آلاف من المليارات التي تُمنح الآن تحت مسمّى الميزانيات الثقافية لمؤسسات مختلفة".

وأضاف: "حين يعيش 40 في المائة من الشعب الإيراني حت خط الفقر، نسمع أن البلاد بحاجة إلى بناء آلاف المساجد الجديدة، وتُصرف مليارات من التومانات على ذلك".

وقد قال خامنئي في كلمته: "إن الولايات المتحدة ليست في موقعٍ يسمح لها بتحديد من يحق له امتلاك القدرات النووية ومن لا يحق له ذلك"، مضيفًا أن صواريخ إيران "ما زالت جاهزة للاستخدام مجددًا إذا لزم الأمر".

وقد تم تضخيم هذا الخطاب سريعًا في وسائل الإعلام المحسوبة على التيار المتشدد داخل إيران.

إجماع إعلامي متشدد

وسائل الإعلام الرئيسة التابعة للتيار المتشدد، ومنها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، وصحيفة كيهان، المقرّبة من المرشد الإيراني، وصحيفة جوان التابعة للحرس الثوري، وصحيفة وطن امروز اليمينية المتشددة، كرّرت جميعها الرسالة ذاتها: "الانفتاح على واشنطن لم يعد مطروحًا على الطاولة".

وتواصل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) مهاجمة أي دعواتٍ للحوار مع الولايات المتحدة باعتبارها "أوهامًا" لا يمكن أن تحل أزمات إيران الاقتصادية أو السياسية.

أما نشرة الأخبار الرئيسة في القناة الثانية، المعروفة بقربها من الأجهزة الاستخبارية، فقد كثّفت خطابها حول "تراجع الهيمنة العالمية للولايات المتحدة"، وصعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا والهند وإيران نفسها.

أميركا انتهت!

في مقالة نُشرت يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وجّهت صحيفة جوان، التابعة للحرس الثوري الإيراني، انتقادات حادّة إلى وزير الخارجية، عباس عراقجي، بسبب ما وصفته بـ "مواقفه الملتبسة" تجاه واشنطن، متهمةً إياه بخلق "آمالٍ زائفة"، في احتمال تحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها: "الأسواق الإيرانية تتفاعل مع أبسط تلميحٍ إلى تقارب مع واشنطن".. منتقدة بشدة تصريحات عراقجي التي أبدى فيها استعدادًا للانخراط في محادثات إذا تخلّت واشنطن عن “مطالبها المفرطة”، كما ألمح إلى اتصالاتٍ غير مباشرة مع مبعوث ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأضافت الصحيفة: "هذا الوضع يبقي إيران معلّقة، تنتظر أن تبادر أميركا بالتواصل. يجب أن ننسى صداقة الولايات المتحدة.. أميركا انتهت".

"كيهان": "ابقوا في أوهامكم"

كرّرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، الرسالة نفسها في افتتاحية بعنوان "ابقوا في أوهامكم"، اقتبست فيها ردّ خامنئي على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول إنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في المقال: "قصف منشأة أو اغتيال عالم نووي لا يعني سوى قطع غصن من شجرة تمتد جذورها في عمق إيران".

وأكدت الصحيفة أن القدرات النووية الإيرانية منتشرة على نطاق واسع وتشمل أكثر من 20 جامعة، و70 مركزًا بحثيًا، و1500 خبيرٍ رفيع المستوى، ما يجعل "استئصالها مستحيلاً".

أما صحيفة "وطن امروز" فقد نشرت عنوانًا باللغة الإنجليزية موجهًا كما يبدو إلى ترامب نفسه: OK. In Your Dreams"!" )نعم، في أحلامك!).

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وصلت إلى نهاية استراتيجيتها لاحتواء إيران، مؤكدة أن تصريحات خامنئي "ليست شعارات بل بيانات استراتيجية مدروسة".

حملة منسّقة ورسالة واضحة

التناغم بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، وصحف "جوان" و"كيهان" و"وطن امروز"، يدلّ على تنسيقٍ إعلاميٍ ممنهج هدفه تضخيم رسالة خامنئي: "أن إيران لا تفكر مطلقًا في تجديد الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأنها تتهيأ لمزيدٍ من المواجهة والتصعيد في المرحلة المقبلة".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هرانا" في تقريرها الشهري الأحدث حول حالة حقوق الإنسان في إيران بتاريخ 23 أكتوبر أن الأيام الثلاثين الماضية (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) شهدت، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام، تسجيل ما لا يقل عن 12 حالة صدور حكم وسبع حالات تأييد أحكام إعدام للسجناء في إيران.

من بين الأشخاص الذين أُعدموا، كان هناك علي آقاجري ومحمدرضا شيهكي، وكان عمر كل منهما أقل من 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة

ويعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأطفال الجانحين انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية للنظام الإيراني، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي تُعد إيران من الموقعين عليها.

وقد أثار ارتفاع معدلات صدور وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام للسجناء في إيران خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة داخل وخارج البلاد.

وفي تقريره الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 أكتوبر، قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، محذرًا من تصاعد الإعدامات، وتعذيب المحتجزين، وقمع الأقليات، وتزايد القيود على الحريات المدنية.

كما أفادت "هرانا" بتاريخ 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن ما لا يقل عن 1,537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي، وكان من بينهم ثلاثة أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

تدهور أوضاع السجناء

إلى جانب الإعدامات، ازدادت الأوضاع سوءًا بالنسبة للسجناء. ووفقًا لتقرير "هرانا"، سجل الشهر الماضي 102 حالة إضراب عن الطعام، و102 حالة حرمان من حق الاتصال، و42 حالة نقل إلى العزل الانفرادي، و41 حالة عدم وضوح مصير المحتجز، و24 حالة عدم تلقي الرعاية الطبية، و24 حالة انعدام المعلومات عن مصير المعتقلين.

كما وثقت "هرانا" خلال هذه الفترة 8 حالات ضغوط، وأربع حالات وفاة لسجناء مرضى، وأربع حالات حرمان من الوصول إلى محامٍ، وأربع حالات منع للزيارة، وثلاث حالات احتجاج من السجناء، وثلاث حالات ضرب، وثلاث حالات نقل قسري، وثلاث حالات اعتراف قسري، وحالتين لعدم فصل جرائم السجناء، وحالة واحدة للاستمرار في العزل الانفرادي.

تُظهر هذه البيانات صورة واضحة عن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وتأثيرها العميق على المجتمع الإيراني، وتبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية ومحلية فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وحماية الضحايا.

إن الزيادة المتزامنة في تنفيذ أحكام الإعدام، وتأييد وإصدار أحكام جديدة، إلى جانب التقارير المتعددة عن الإضرابات عن الطعام والحرمان من العلاج، تعكس بوضوح تصعيد القمع في سجون البلاد.

وتؤكد التحذيرات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وكذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، على خطورة هذا الاتجاه.

وفي ظل هذا الوضع، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة – بدءًا من وقف الإعدامات وضمان محاكمات عادلة، وصولًا إلى توفير الرعاية الطبية ووضع حد للانتهاكات النظامية – مطلبًا عاجلًا وواسع الانتشار.