أعلنت السلطات الأمنية في اليمن أنّها صادرت سفينة محمّلة بالأسلحة والمعدات الإيرانية كانت في طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في عملية وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات كشف التهريب هذا العام.
وذكرت مصادر أمنية في عدن، يوم الأربعاء 22 أكتوبر، أنّ القوات اليمنية أوقفت سفينة من نوع "بوم" قرب سواحل الصبيحة ورأس العارة في محافظة لحج، وذلك بعد عملية رصد دقيقة وتنسيق استخباراتي استمر عدة أيام.
وأوضحت التقارير أنّ الفحص الأولي للسفينة أظهر أنها تحمل مواد غذائية وطبية، غير أنّ عملية التفتيش اللاحقة كشفت عن وجود مخزن سري يحتوي على صواريخ مضادة للدبابات وقطع غيار لطائرات مسيّرة.
وتم توقيف طاقم السفينة المؤلف من ثمانية أفراد، بينما صودرت السفينة نفسها تمهيداً لإجراء التحقيقات القضائية. وأكدت المصادر الأمنية أنّ السفينة أبحرت من ميناء بندرعباس في إيران وكانت على صلة بأحد القادة البارزين في جماعة الحوثي.
وقال مسؤولون يمنيون إنّ هذه العملية تؤكد استمرار دعم طهران للحوثيين عبر شبكات تهريب بحرية سرّية، في انتهاك للعقوبات الدولية والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي.
تأتي هذه العملية بعد مصادرة أضخم في يوليو 2025، حين تمكنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية من ضبط أكثر من 750 طناً من الأسلحة الإيرانية، شملت صواريخ كروز ومحركات طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي.
وأشار موقع "يمن أونلاين" في 21 أكتوبر إلى تقرير دولي تحدث عن تصاعد ملحوظ في الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في اليمن والشرق الأوسط.
ووفقاً للتقرير، فإنّ التحليلات الصادرة عن خبراء أمنيين إقليميين وأجهزة استخبارات غربية تُظهر أنّ عملاء النظام الإيراني كثّفوا تنسيقهم مع قيادة الحوثيين لتجاوز القيود المفروضة على النقل البحري والبري.
وأضاف "يمن أونلاين" أنّ هناك تحولاً واضحاً نحو استخدام طرق تهريب أكثر سرية عبر خليج عدن والبحر الأحمر والممرات الصحراوية النائية على طول الحدود الشرقية لليمن.
كما أشار الموقع إلى أنّه "بين عامي 2015 و2024، تم توقيف ما لا يقل عن 20 سفينة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن، وكانت تحمل أسلحة متطورة من بينها مكونات صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وآلاف القطع من الأسلحة القتالية، وهي شحنات مكّنت الحوثيين من تنفيذ أكثر من 100 هجوم استهدف بنى تحتية مدنية وعسكرية في اليمن والسعودية والإمارات وإسرائيل."
