شركة أمن سيبراني: قراصنة تابعون لإيران استهدفوا أكثر من 100 مؤسسة بهدف التجسس

وقال المحلل ماثيو ليفيت: "يتمتع حزب الله بتاريخ طويل في اللجوء إلى شبكات الشتات التابعة له عندما يواجه ضائقة مالية".

وأضاف ليفيت أنّه رغم استمرار إيران في دعم الحزب، فإنها "تواجه صعوبة متزايدة في إيصال الأموال إليه في الوقت المناسب".

ووصف المشرّعون فنزويلا بأنها مركز متنامٍ لعمليات حزب الله في مجالي المخدرات والتمويل.

وقال السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لمراقبة المخدرات الدولية، إنّ الحزب "يُعدّ أحد أدوات إيران لزعزعة الاستقرار ونشر الإرهاب"، مضيفًا: "إذا استهدفنا مصادر تمويل حزب الله، يمكننا حرمانه من فرصة إعادة بناء قدراته".

وأشار ليفيت إلى أنّ حزب الله ينشط في أميركا اللاتينية منذ ما يقرب من خمسة عقود، حيث أقام علاقات مع شبكات تهريب واستخدم التجارة غير المشروعة لتحريك الأموال.

وقال: "عندما تحتاج إلى أموال كبيرة بسرعة، تلجأ إلى الأنشطة غير القانونية، خصوصًا الإتجار بالمخدرات".

وحثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة الأميركية على تشديد موقفها تجاه تعاون فنزويلا مع إيران.

وقال السيناتور بيرني مورينو إنّ تصرفات حكومة مادورو "تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها دولة راعية للإرهاب"، محذرًا من أنّ "على مادورو أن يدرك أن أيامه معدودة".

ودعا الخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ أيضًا حكومات أميركا اللاتينية إلى اتباع نهج الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي في تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مشيرين إلى أنّ هذه الخطوة ستساعد في عرقلة أنشطته المالية وإضعاف نفوذ طهران في المنطقة.

وأضاف غروسي أنّ الأضرار التي خلّفتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الرئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو كانت كبيرة، لكنه شدّد على أنّه على الرغم من حديث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن "الدمار الكامل"، فإنّ المعرفة التقنية لدى طهران لم تُدمّر.

وفي مقابلة أجراها يوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) مع صحيفة "لوتانو" السويسرية، أكّد غروسي أنّ أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تُستخدم لتخصيب اليورانيوم قابلة لإعادة البناء.

وأضاف: "على أي حال، ما زالت إيران تمتلك يورانيوم مخصباً، بما في ذلك نحو400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو مستوى يقلّ قليلاً عن الحد اللازم لصنع سلاح نووي".

يأتي ذلك فيما كرّر دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، حديثه عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية بالكامل، وقال في تصريحات له يوم الاثنين 20 أكتوبر إنّ الضربة الجوية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت "إحدى أكبر العمليات العسكرية في التاريخ" مضيفاً أنّ هذا الهجوم مهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 20 أكتوبر، في مؤتمر صحافي، إنّه "ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل في إطار صلاحياتها واختصاصاتها وبعيداً عن الضغوط السياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، فإنها ستظل محل احترام".

وأضاف بقائي: "لقد أبدينا اعتراضنا وانتقادنا لهذا الموضوع، ونؤكد مجدداً أنّ الوكالة يجب أن تحافظ على استقلاليتها وأن لا تسمح لبعض الدول باستغلال أنشطتها وقراراتها وتقاريرها الفنية".

أما علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقال في20 أكتوبر بشأن التقرير المقبل لغروسي إلى مجلس المحافظين: "السيد غروسي قام بعمله، وتقاريره لن يكون لها تأثير بعد الآن".

وأشار غروسي إلى أنه لا توجد أدلة على أن طهران تنوي صنع قنبلة نووية، مضيفاً: "للتأكد من ذلك، يجب استئناف عمليات التفتيش. ونعتقد أن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال محفوظاً في أصفهان ونطنز وفوردو".

وأضاف المدير العام للوكالة: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، كان بإمكان إيران أن تقطع علاقاتها مع المجتمع الدولي، وتنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتتحول إلى دولة معزولة مثل كوريا الشمالية، لكنها لم تفعل. أنا أُقدّر هذا القرار، وأحافظ على اتصالات منتظمة مع عباس عراقجي للحفاظ على الأجواء الدبلوماسية".

وأوضح غروسي أن طهران تسمح فقط بشكل محدود وتدريجي بدخول المفتشين الدوليين، مشيراً إلى أن "هذه القيود تأتي لأسباب أمنية، وهو ما أستطيع تفهّمه، لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فإنني قلق من العودة إلى استخدام القوة".

وأكد أيضاً أن الجزء الأكبر من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب محفوظ في نطنز وفوردو وأصفهان.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت 18 أكتوبر أنّها أجرت اتصالات مع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمّ الاتفاق بين الأطراف على مواصلة المشاورات بشأن المفاوضات النووية.

وقالت الوزارة إنّ هذه الاتصالات جاءت في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التوتر في المنطقة، وبناءً على الزخم الذي نشأ بعد توقيع اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، كان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد صرّح يوم الأربعاء 15 أكتوبر بأنّ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتواجدون حالياً داخل إيران.

وبحسب التقرير الصادر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، فقد أُعدم في النصف الأول من عام 2025 ما لا يقل عن 612 شخصًا في إيران، أي بزيادة قدرها 119 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعرب غوتيريش عن أسفه لتجاهل النظام الإيراني التوصيات الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والحدّ من الجرائم التي تستوجب عقوبة الموت، مؤكدًا أن الإعدام العلني "يتعارض مع حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية".

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد ذكر بمناسبة يوم مناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن ما لا يقل عن 1,537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي.

وأكد غوتيريش أن إصدار أحكام الإعدام في جرائم مثل المخدرات أو "الجرائم الأخلاقية" التي لا تؤدي إلى وفاة مباشرة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

وأشار التقرير كذلك إلى إعدام معتقلي احتجاجات عامي 2022 و2023، ومن بينهم مجاهد كوركور، الذي قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن محاكمته كانت معيبة وإن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب.

وحذّر الأمين العام من أن التوجيه الأخير لرئيس السلطة القضائية الإيرانية بالإسراع في البت في قضايا "التجسس والأمن" يفاقم خطر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وحتى الإعدامات المتسرعة. كما وصف مشروع قانون "تشديد عقوبة الجواسيس والمتعاونين مع الدول المعادية" بأنه تهديد خطير لحرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.

وأشار التقرير إلى استمرار استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز، واعتبر غوتيريش أن "استمرار اللجوء إلى التعذيب في النظام الإيراني مصدر قلق بالغ". كما وصف أحكام قطع الأطراف والجلد بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكّدًا أن أوضاع السجون وصحة السجناء السياسيين، ومن بينهم أحمد رضا جلالي، مثيرة للقلق.

وفي ما يتعلق بالأقليات الدينية والقومية، ذكر التقرير أن النظام الإيراني يواصل اعتقال وممارسة التمييز ضد البهائيين والأكراد والبلوش والعرب، وأن هذه الإجراءات القمعية ازدادت بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. وأوضح أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 13 بهائيًا، وأصدرت أحكامًا بالسجن بحق 96 مسيحيًا، وفرضت قيودًا على عشرات الطوائف الدينية الأخرى.

واستند غوتيريش في جزء من تقريره إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي تحدثت عن جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب، وإعدامات، واعتقالات تعسفية، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن بعض القضاة الإيرانيين أصدروا أحكام الإعدام في محاكمات تنتهك بوضوح معايير العدالة.

وطالب الأمين العام النظام الإيراني بوقف جميع الإعدامات فورًا، والإفراج عن السجناء السياسيين والمعتقلين تعسفيا، ووقف التعذيب، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعا إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، وإلغاء الحجاب الإجباري، وإلغاء تجريم النشاطات المدنية والسياسية.

وفي ختام التقرير، حثّ غوتيريش السلطات الإيرانية على التعاون مع المقرّر الخاص وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي صدور هذا التقرير بالتزامن مع تقرير آخر من إعداد ماي ساتو، المقرّرة الخاصة الجديدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، التي أكدت فيه أن "وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل مقلق منذ الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل".

وفي ردّه على تقرير ساتو، وصف أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، التقرير بأنه "ضعيف وكاذب"، مضيفًا أنه "لا يستحق الرد".

وأضافت ساتو أن الصحافيات الإيرانيات، وخصوصاً اللواتي يتعرضن لما يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، يواجهن "مضايقات عنيفة ومتحيزة جنسياً".

وأوضحت أن أفراد عائلات هؤلاء الصحافيين والناشطين داخل إيران يتعرضون بدورهم لنتائج قاسية مثل الاستجواب، وتجميد الأصول، والطرد من العمل، والاعتقال.

وأكدت المسؤولة الأممية أن القمع العابر للحدود من جانب إيران يشكّل انتهاكاً للحريات الأساسية، ويهدد حقوقاً مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنقل والخصوصية.

وقالت ساتو إنها، إلى جانب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، أرسلت في أغسطس (آب) الماضي مذكرتين رسميتين إلى إيران بشأن القمع العابر للحدود، مع تركيز خاص على شبكتي "بي ‌بي ‌سي فارسي" و"إيران إنترناشيونال"، مضيفة أن طهران ردت رسمياً على هذه المراسلات يوم الثلاثاء الماضي، وأن الرد نُشر على موقع الأمم المتحدة.

إجراءات القمع ضد قناة "إيران إنترناشيونال"

كان خبراء الأمم المتحدة قد أرسلوا في أغسطس 2025 رسالة أعربوا فيها عن قلقهم بشأن إجراءات القمع المنهجية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد شبكة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها حول العالم منذ صيف هذا العام.

وجاء في الرسالة أن الخبراء قلقون على حياة وسلامة 45 صحافياً وموظفاً في الشبكة، إضافة إلى 315 من أفراد عائلاتهم في سبع دول، من بينها بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وتركيا.

كما أشارت الرسالة إلى أن عدداً من الصحافيين أُمهلوا حتى 30 يوليو (تموز) 2025 لوقف عملهم في "إيران إنترناشيونال"، وإلا سيُعدم أفراد عائلاتهم أو يتعرضون هم أنفسهم للقتل.

وحذر الخبراء من أن هذه التهديدات قد تُنفذ في أي لحظة، مشيرين إلى أن المرحلة الجديدة من القمع الإيراني تستهدف عائلات الصحافيين داخل البلاد.

وأوضحوا أن أفراد عائلات هؤلاء الصحافيين تعرضوا للاستجواب والتهديد بالاعتقال أو القتل، وأُجبر بعضهم على الضغط على أقاربهم في الخارج لوقف التعاون مع الشبكة أو العمل كمخبرين.

تصعيد التهديدات بعد طلب "إيران إنترناشيونال" تدخل الأمم المتحدة

تأتي رسالة الأمم المتحدة بعد أن أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال" في 4 أغسطس 2025 أنها قدّمت طلباً عاجلاً إلى خبراء الأمم المتحدة للتحرك ضد التهديدات المتزايدة من جانب النظام الإيراني ضد صحافييها وعائلاتهم.

وجاء في بيان القناة نقلاً عن محمود عنایت، مدير "إيران إنترناشيونال"، أن: "صحافيي (إيران إنترناشيونال) وعائلاتهم داخل إيران وأقاربهم في الخارج يواجهون تهديدات ومضايقات غير مسبوقة، في حملة منظمة تهدف لإجبارهم على وقف نشاطهم الإعلامي. مئات من أقارب موظفينا في إيران يواجهون تهديدات مستمرة بالاعتقال والملاحقة القضائية، والآن يتعرض كثيرون منهم أيضاً للتهديد بالقتل".

وفي17 أغسطس 2025، وصفت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تهديدات النظام الإيراني ضد عائلات صحافيي "إيران إنترناشيونال" و"بي ‌بي ‌سي فارسي" و"راديو فردا" بأنها "ابتزاز عاطفي"، ودعت طهران إلى وقف هذه الممارسات فوراً.

تاريخ طويل من التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"

بدأت التهديدات الإيرانية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" منذ تأسيسها عام 2017، وشملت سلسلة من التهديدات بالقتل والاختطاف، والهجمات الجسدية، والمضايقات السيبرانية، وحملات التشويه الإعلامي، وتجميد الأصول، وإدراج القناة على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وكان ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، قد صرّح في5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بأن "إجراء إيران ضد هذه الشبكة قانوني وشرعي تماماً".

ومنذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يوليو 2025، اتهمت السلطات الإيرانية صحافيي "إيران إنترناشيونال" بالتجسس لصالح إسرائيل.

كما أقرّ البرلمان الإيراني في يوليو 2025 قانوناً يوسّع تعريف جريمة "التجسس" ليشمل الأنشطة الإعلامية والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية.

وخلصت ماي ساتو إلى أن كثيراً من الصحافيين الذين أجرت معهم مقابلات باتوا يعتبرون التهديدات جزءاً طبيعياً من واقع عملهم اليومي، معتبرة أن هذا "تطبيع الترهيب" يشكل آلية بقاء اضطرارية للتمكن من مواصلة عملهم في نقل الحقيقة.

وقالت في ختام بيانها: "علينا أن نعترف بهذه الحقائق، وأن نحمي أولئك الذين يرفعون صوت الحقيقة في مواجهة السلطة".

وفي تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، نقلت الصحيفة عن إيال زمير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قوله إن الحرب مع النظام الإيراني لم تنته بعد، وإن طهران وسعت قدرتها على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية للإطلاق المتحرك.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية نشوب حرب ثانية، والأهداف التي قد يسعى كل طرف لتحقيقها، وحدود تصعيد كل جانب، لا تزال غير واضحة.

تحليل إسرائيل للوضع الاجتماعي في إيران

وذكرت "ديلي صباح" أنه في الداخل الإيراني، بعد الحرب مع إسرائيل، ظهر بوضوح زيادة الرغبة والإرادة نحو التقدم في القدرات النووية.

وأضافت الصحيفة أن النظام الإيراني، مستندًا إلى ضرورة وجود الأمن القومي، تمكن من سن قوانين صارمة بسهولة، وطرد عشرات الآلاف من اللاجئين، ونفذ إجراءات أمنية داخلية واسعة النطاق.

ومع ذلك، ووفقًا للصحيفة، لا يزال تهديد النظام الإيراني يُنظر إليه في إسرائيل على أنه خطير، ورغم أن القدرة النووية الإيرانية تراجعت إلى حد ما، فإن إعادة بناء القدرات الصاروخية مستمرة بقوة، مما يجعل احتمال حدوث حرب ثانية قائمًا.

أهداف إسرائيل في الحرب القادمة

وأوضحت "ديلي صباح" أنه في حال اندلاع حرب ثانية، من المرجح أن تشمل أهداف إسرائيل الصواريخ المتحركة والبنية التحتية الحيوية للنظام الإيراني.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل قد تستهدف أيضًا مراكز القيادة في إيران والبنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء، لكنها أضافت: "يبدو أن سقوط النظام الإيراني بالكامل وانهياره أمر بعيد الاحتمال".

واختتمت الصحيفة بأن "التدخل العسكري الواسع بقيادة الولايات المتحدة" هو وحده ما قد يغيّر المعادلة.

وأضاف التحليل أن مثل هذا التدخل سيواجه معارضة من قوى إقليمية مثل تركيا، نظرًا لأن هذا الصراع والحرب المحتملة قد تهدد استقرار المنطقة.