قال محمود بهزادي راد، محامي إحسان فريدي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا والمَحكوم بالإعدام، إن طلب إعادة المحاكمة الذي قدّمه لموكّله قد رُفض من قبل المحكمة العليا، لكنه سيقدّم طلبا جديدًا.
وأضاف بهزادي راد أنّه بالنظر إلى سرعة الرفض، يُرجّح أن المحكمة لم تطالع حتى الصفحات الثماني الخاصة بطلب إعادة المحاكمة.
وأوضح المحامي، في حديثٍ لموقع "إنصاف نيوز" اليوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أنه قدّم طلب إعادة المحاكمة في14 أكتوبر، وأُحيل الطلب إلى الدائرة المختصة في15 أكتوبر، وتم رفضه عند الساعة12:50 ظهرًا في اليوم نفسه.
وأضاف المحامي: "يبدو أنهم لم يقرأوا حتى ثماني صفحات! أعتقد أنهم يرفضون عددًا كبيرًا من القضايا دون دراسة في نهاية الشهر فقط لرفع الإحصاءات، كي يستفيد موظفو الدائرة من امتيازاتٍ إدارية مرتبطة بالأداء".
وتابع قائلاً إنه سيعود إلى المحكمة العليا في 23 أكتوبر للاعتراض على القرار والمطالبة بإحالة القضية إلى دائرةٍ أخرى.
وقد تم نقل فريدي في17 أكتوبر من سجن تبريز إلى مقر استخبارات المدينة، وبعد عدة أيام من التحقيق، أُعيد إلى السجن في 21 أكتوبر.
وفي14 أكتوبر، نشرت والدة هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام مقطع فيديو قالت فيه: "كان إحسان أقل من 20 عامًا عند اعتقاله، والآن مضت 17 شهرًا وهو خلف القضبان، يعيش لحظةً بلحظة بين الأمل والخوف والموت والحياة".
الاعتقال وإصدار حكم الإعدام
اعتُقل فريدي لأول مرة في8 مارس (آذار) 2024 على يد منظمة استخبارات قوى الأمن الداخلي، وبعد قرابة شهر من الاحتجاز أُفرج عنه بكفالة مالية.
وفي18 يونيو (حزيران) 2024، وأثناء مراجعته الفرع الخامس عشر من نيابة الثورة في تبريز (الفرع المختص بقضايا الأمن)، أُعيد اعتقاله ونُقل إلى سجن المدينة.
وأشار بهزادي راد إلى تفاصيل الاعتقال قائلاً إنّ موكله أُوقف عند الساعة الرابعة فجرًا في ليلة الأربعاء الأخيرة من السنة الإيرانية، على بُعد ثلاثة كيلومترات من مبنى العدلية، وكان يحمل قارورتي مولوتوف.
وأضاف: "التقرير الذي كتبته قوى الأمن عن اعتقاله غريب وكأنه مأخوذ من أفلام هوليوودية. ذكروا أنه كان يحمل سترةً ناسفة أو سلاحًا حربيًا! وما المقصود بسلاحٍ حربي؟ 50 غرامًا من البارود فقط"!
وبيّن أن التقرير اتهم فريدي بـ"تخريب الممتلكات العامة عمدًا"، لكنّ التقرير نفسه يؤكد لاحقًا أنه لم يقع أي تخريب، مضيفًا: "يبدو أن مُعدّ التقرير افترض نوايا الشاب وقال إنه كان ينوي إحراق العدلية".
وتابع أن موكله أُفرج عنه بعد تسعة أيام من اعتقاله في عام 2024، لكن في المحكمة نُسبت إليه حوادث أخرى وقعت في تبريز في السنوات السابقة لم يُعرف مرتكبوها.
تغيير التهمة
وبحسب بهزادي راد، طلب القاضي من فريدي الحصول على رضا الجهات المتضررة، لكنه أجاب بأنه لا يعرف هذه الجهات، فاحتدم النقاش، ما دفع القاضي إلى إلغاء قرار الإفراج بالكفالة وتحويل التهمة من "الشروع في المحاربة" إلى "المحاربة والإفساد في الأرض".
وأضاف أن قضايا مشابهة حُكم فيها بأقصى عقوبة وهي السجن خمس سنوات، موضحًا: "قضية المولوتوف أُحيلت إلى الفرع 108 من المحكمة الجنائية، الذي حكم عليه بالسجن 18 شهرًا فقط! لكن محكمة الثورة اعتبرت نفس القضية إفسادًا في الأرض وأصدرت حكم الإعدام".
وقال: "ربط المولوتوف بالسلاح الحربي أمر غير منطقي. في احتجاجات السترات الصفراء في باريس أُطلقت عشرات آلاف الزجاجات الحارقة. هل كان يجب الحكم على كل واحد منهم بالإعدام لو كانوا في إيران؟".
وأضاف: "أُحرقت آلاف سيارات الشرطة هناك، وأقسى حكم صدر هو شهران من السجن فقط، حتى لمن اعتدوا على رجال الشرطة".
كان فريدي، عند اعتقاله، طالبًا في كلية الهندسة– فرع تصنيع وإنتاج بجامعة تبريز. وفي فبراير (شباط) 2025، أصدر علي شيخلو، قاضي الفرع الثالث من محكمة الثورة في تبريز، حكمًا بإعدامه، وقد صادقت المحكمة العليا على الحكم ثلاث مرات حتى الآن.
وحاليًا، إلى جانب السجناء المحكومين في القضايا العامة الذين يُعدَمون يوميًا في السجون الإيرانية، هناك نحو70 سجينًا سياسيًا في مختلف السجون الإيرانية مهددون بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بتهمٍ مشابهة.
