رئيس منظمة "الطاقة الإيرانية" الأسبق يؤيد لافروف بتحميل ظريف مسؤولية "آلية الزناد"

وتضمّنت اللائحة، التي صدرت يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، اتهامات أيضًا لبولتون نفسه بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرّية واستغلالها بصورة غير مصرح بها.

بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي خلال ولاية دونالد ترامب الأولى تحوّل بعد إقالته إلى واحد من أشد منتقدي الرئيس الأميركي.

ويُنظر إلى القضية الجديدة باعتبارها فصلاً إضافيًا في سلسلة المواجهات القضائية والسياسية، التي طالت شخصيات بارزة في واشنطن خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل الهجوم الإلكتروني ومحاولة الابتزاز

توضح لائحة الاتهام أن ممثلاً عن بولتون تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في السادس من يوليو (تموز) عام 2021، بعد الاشتباه في أنّ شخصًا "يُعتقد أنه من إيران" اخترق حساب بولتون الإلكتروني.

وأشارت التحقيقات إلى أن القراصنة أرسلوا رسالة تهديد مباشرة قالوا فيها: "قد تكون هذه أكبر فضيحة منذ تسريبات هيلاري كلينتون.. لكن هذه المرة من جانب الجمهوريين. تواصل معنا قبل أن يفوت الأوان".

وبعد أسابيع قليلة، وصل بريد إلكتروني آخر إلى بولتون يحمل تهديدًا جديدًا بنشر "مقاطع محرّفة من كتابه" مستندة إلى الرسائل المسرّبة، ما لم يتجاوب معهم.

ويقول الادعاء إن بولتون لم يبلغ السلطات الفيدرالية باحتمال وجود معلومات سرّية ضمن الرسائل المخترقة، وهو ما عُدّ إخلالًا بإجراءات الأمان الخاصة بحاملَي المناصب الحساسة.

وإلى جانب حادثة القرصنة، وجّهت وزارة العدل الأميركية إلى بولتون اتهامًا بإساءة استخدام وثائق سرّية تتعلق بالأمن القومي واحتفاظه بها بعد مغادرته منصبه الرسمي، في قضية تلقي الضوء على التعقيدات القانونية التي تحيط بكبار المسؤولين السابقين.

ويُعدّ جون بولتون من أشدّ خصوم النظام الإيراني في السياسة الأميركية الحديثة؛ فقد شغل منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، وكان دائمًا من دعاة النهج المتشدد وسياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

كما لعب دورًا محوريًا في انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي السابق عام 2018، ودعا مرارًا إلى تشديد العقوبات الاقتصادية وطرح الخيار العسكري كأداة ردع ضد إيران.

وفي المقابل، تصف وسائل الإعلام الإيرانية بولتون منذ سنوات بأنه "مهندس العداء الأميركي ضد إيران".

وعند سؤال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عن القضية، اكتفى بردّ مقتضب قائلاً: "إنه شخص سيّئ.. هذا هو كل ما في الأمر".

ولا تزال العلاقة بين ترامب وبولتون متوترة منذ مغادرة الأخير البيت الأبيض.
ففي كتابه الشهير "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، وصف بولتون ترامب بأنه يفتقر إلى الكفاءة في السياسة الخارجية وغير مؤهل لقيادة البلاد، وهو الكتاب الذي كان أحد الأسباب التي دفعت إلى فتح تحقيقات قانونية بحقه.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا القرار اتُّخذ بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق الدولي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، وسيبدأ تنفيذ العقوبات اعتبارًا من يوم السبت 18 أكتوبر.

وأضاف بيترز أن إعادة فرض العقوبات تعكس قلقًا عميقًا من المجتمع الدولي بشأن المستويات غير المبرّرة لتخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرًا إلى أن طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

وأوضح الوزير النيوزيلندي أنّ قرار بلاده يأتي بالتنسيق مع خطوة مماثلة اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد خروقاتها للاتفاق. وشدد على أن نيوزيلندا تدعم دومًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، داعيًا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت.

وجاء في بيان وزارة الخارجية النيوزيلندية أنّ العقوبات الجديدة تشمل: تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، ومنع استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالبرامج النووية والعسكرية، وإلزام المواطنين والشركات النيوزيلندية بتوخّي الحذر في تعاملاتهم المالية والتجارية مع إيران.

وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وحدة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الواضحة من جانب طهران، وتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

وبيّن وزير الخارجية النيوزيلندي أن بلاده ستُطلق، اعتبارًا من 1 فبراير (شباط) 2026، نظام تسجيل إلزاميًا للمواطنين والشركات الراغبة في مزاولة أنشطة اقتصادية مع إيران، موضحًا أن هذا النظام يهدف إلى ضمان الشفافية ومراقبة دقيقة للمعاملات المالية ومنع أي انتهاك للعقوبات المفروضة.

وأكد بيترز أن قرار حكومته لا يستهدف المواجهة مع إيران، بل الحفاظ على مصداقية الأطر الدولية ومنع زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا طهران إلى العودة للالتزام بتعهداتها ووقف أنشطتها "الاستفزازية" في مجال تخصيب اليورانيوم.
ويأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية على النظام الإيراني، خلال الأشهر الماضية. ففي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت الحكومة الأسترالية إيران بالضلوع في هجومين معاديين لليهود في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت السفير الإيراني أسبوعًا واحدًا لمغادرة البلاد. وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذت دول غربية، من بينها نيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي، مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخرًا إنّ ما وصفه بـ "الفخ القانوني" وراء إعادة فرض العقوبات (المعروفة بآلية الزناد) هو إلى حدٍّ كبير نتيجة لسياسات وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.

ويرى مراقبون أنّ إعادة نيوزيلندا فرض عقوبات الأمم المتحدة تمثل إشارة جديدة إلى ازدياد عزلة إيران على الساحة الدولية، لا سيما بعد الانتقادات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بسبب تقييد عمليات التفتيش وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ويقول الخبراء إن الأثر الاقتصادي المباشر لهذه العقوبات على إيران سيكون محدودًا، إلا أن رسالتها السياسية قوية: فالمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لغض الطرف عن الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها طهران في الملف النووي.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، نقلًا عن ظريف قوله: "لم تكن مسألة (الزناد) من بنود الأيام الأخيرة للمفاوضات، ولم تكن أصلًا موضوع نقاش بيني وبين جون كيري (وزير الخارجية الأميركي آنذاك). السيد لافروف والفرنسيون قدّموا مقترحًا سيئًا للغاية، وتمكّنا بعد جهد كبير من إسقاطه".

وأضاف ظريف: "في إحدى المرات، جاء كيري بمقترح ينصّ على أن تُمدَّد قرارات مجلس الأمن كل ستة أشهر، وأن تُعرض للتصويت بناءً على طلب عضوين من المجلس. قلت له إن هذا إهانة لذكائي، فأجابني بأن هذا الاقتراح جاء من صديقك لافروف. كان يعلم أن علاقتي بلافروف تعود إلى عام 1994".

خلفية تصريحات لافروف

كان سيرغي لافروف قد قال في14 أكتوبر 2025 إن آلية الزناد في الاتفاق النووي كانت "فخًا قانونيًا"، وأبدى استغرابه من قبول طهران بها أثناء المفاوضات.

وأضاف أن هذا البند تم الاتفاق عليه مباشرة بين ظريف وكيري في المرحلة النهائية من المحادثات.

وردّ ظريف مؤكدًا أنه في عام 2020، حينما لم تكن إيران ملتزمة بأي من تعهدات الاتفاق النووي، طلبت الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد، لكن13 عضوًا من مجلس الأمن رفضوا ذلك.

وقال: "في ذلك الوقت، كانت روسيا والصين فقط من صوتتا ضد المقترح الأميركي، بينما في عهد محمود أحمدي نجاد كانت روسيا قد صوّتت لصالح جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، بل ومنعت انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي".

وفي ما يتعلّق بادعاء لافروف أن روسيا كانت تعارض استمرار حظر الأسلحة على إيران، قال ظريف: "عندما دخلت الاجتماع، قال لافروف: لن يمنحوك أكثر من خمس سنوات لرفع الحظر، هل تقبل أم لا؟ فقلت: لا. فردّ غاضبًا: إذن لماذا تضيّع وقتنا؟ فأجبته: هذا لا يعنيك. وفي تلك الليلة، تم التوصل إلى النص النهائي للاتفاق النووي، رغم أن لافروف كان قد تلقى تعليمات بعرقلة التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لاحقًا، صرّح لافروف للإعلام بأن روسيا كانت تعارض العقوبات، لكن ظريف أجبرنا على قبولها، وهذا غير صحيح".

تأتي تصريحات لافروف الجديدة في الوقت الذي فعّلت فيه الدول الأوروبية آلية الزناد رسميًا، ما أدى إلى أن تعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات العسكرية وسائر القيود ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وكان لافروف قد صرّح مؤخرًا بأن روسيا لا تواجه أي قيود في التعاون العسكري مع إيران، ما أثار جدلًا حول ازدواجية الموقف الروسي.

ظريف: السياسة الروسية تجاه إيران معقدة

وتحدث ظريف عن طبيعة العلاقات بين طهران وموسكو قائلًا: "ما زلت أؤمن بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا والصين، لكن الروس يعلنون سياستهم بصراحة، ولديهم خطّان أحمران واضحان: الأول، أن لا تقيم إيران علاقات طبيعية مع الغرب والعالم. والثاني، أن لا تدخل في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي".

وأضاف: "روسيا كانت دائمًا تؤيد الاتفاقات المؤقتة مثل اتفاق جنيف، لأنها كانت تمنع تطبيع العلاقات بين إيران والعالم. وفي بداية المفاوضات الشاملة عام 2013، قال الروس إنهم سيتولون تزويد مفاعل بوشهر بكل الوقود النووي، لإلغاء حاجة إيران إلى تخصيب اليورانيوم".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية والروسية، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) بأن لاريجاني التقى بوتين، وذكرت أن الطرفين ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية.

وجاءت رسالة خامنئي إلى الرئيس الروسي، بعدما أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن إسرائيل طلبت منه توصيل رسالة إلى إيران تؤكد فيها تل أبيب عدم رغبتها في تصعيد الصراع مع طهران.

وقال بوتين، يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، في طاجيكستان: "ما زلنا على اتصال مع إسرائيل، ونتلقى رسائل من قيادتها تطلب منا إعلام أصدقائنا الإيرانيين بأن تل أبيب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق وتنظيم العلاقات، وليس لديها أي رغبة في مواجهة أو صراع مع إيران".

وأكد الرئيس الروسي أن "قضية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإيرانيين، ونشعر بأنهم مستعدون لإيجاد حلول مقبولة للطرفين واستئناف التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعلن "الكرملين" الروسي يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكدا في مكالمة هاتفية، رغبتهما في إيجاد حلول قائمة على التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقبل هذه المكالمة بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، في بيان رسمي، أن المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، التي وقّعها بوتين وبزشكيان في ديسمبر (كانون الأول) 2024 في الكرملين، أصبحت سارية رسميًا.

ويأتي إعلان روسيا بدء تنفيذ المعاهدة، في ظل معارضتها والصين، إعادة جميع العقوبات الأممية المفروضة على طهران، بعد تفعيل "آلية الزناد" من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وبعد تصريحات بوتين بشأن نقل رسالة إسرائيل إلى طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في برنامج تلفزيوني، تلقي هذه الرسالة، وقال: "قبل ثلاثة أو أربعة أيام، كان هناك اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، وفي اليوم التالي تم استدعاء سفيرنا في موسكو لنقل رسالة نتنياهو التي تؤكد عدم رغبة إسرائيل في خوض حرب جديدة ضد بلدنا".

وخلال عملية "الأسد الصاعد"، التي بدأت فجر يوم الجمعة 13 يونيو (حزيران) الماضي، شنت إسرائيل هجومًا على عدة أهداف في إيران، استهدف قيادات عسكرية وأمنية بارزة، ومراكز صاروخية وعسكرية، بالإضافة إلى مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني.

وتعد زيارة لاريجاني لموسكو، يوم الخميس 16 أكتوبر، ثاني زيارة له بعد انتهاء هذه المواجهة، حيث التقى بوتين في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة الوضع الإقليمي والمسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وبعد شهر من هذه الزيارة، وفي 22 أغسطس (آب) الماضي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن الحرب بين إيران وإسرائيل "لم تنتهِ بعد"، وأن المسؤولين الإيرانيين يجب أن يظلوا مستعدين لمواجهة أي تطورات.

تحذيرات إسرائيلية

في إسرائيل، حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، من أن الجولة الثانية من الحرب بين إسرائيل وإيران في طريقها للحدوث.

وفي الأشهر الأخيرة، استمرت التقارير وتصريحات المسؤولين بشأن احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين البلدين.

وفي آخر تصريح، دعا الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، مجددًا إلى التفاوض مع الغرب، محذرًا من أنه إذا لم ترفع طهران "جاهزيتها العسكرية والاستخباراتية والسياسية والدبلوماسية"، فإن الحرب قد تعود مرة أخرى.

كما أكدت بعض وسائل الإعلام ومسؤولون إيرانيون مرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، أن روسيا لم تقدم أي دعم لطهران، خلال الحرب مع إسرائيل.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، للصحافيين: "أود أن أوجه اهتمامًا خاصًا لمواطنينا، سيسيل كوهلر وجاك باريس، المُحتجَزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف، بحسب وكالة "رويترز"، أنه "حُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بشكل تعسفي، وأية اتهامات ضدهما لا أساس لها. نحن نطالب بالإفراج الفوري عنهما".

ردود عائلتيهما والمحامين

أفادت عائلتا كوهلر وباريس، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس 16 أكتوبر، أنهما ومع محاميهما يرفضون الاتهامات والأحكام الصادرة بحق هذين الناشطين النقابيين، واصفين ما حدث في المحكمة بأنه عرض هزلي للعدالة، وليس عدالة حقيقية.

كما قالت شقيقة كوهلر لـ "إيران إنترناشيونال" إن "سيسيل ترفض اتهام التجسس لصالح إسرائيل، وأن هذا الاتهام أُضيف مؤخرًا إلى قضيتهما".

وأشارت إلى أنه تم نقل كوهلر وباريس من سجن "إيفين" بطهران إلى مكان مجهول.

وأضافت ابنة باريس أن والدها، بعد يومين من صدور الحكم، أجرى مكالمة هاتفية، وقال إنه لم يعد قادرًا على تحمل السجن، ويشعر كأن الموت أمامه. وأكدت التقارير أن حالتهما الصحية والنفسية ليست جيدة.

تفاصيل الحكم الصادر من القضاء الإيراني

كانت وكالة أنباء "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أفادت، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن محكمة الثورة الإسلامية في طهران حكمت على أحد الفرنسيين بالسجن 31 عامًا، والآخر 32 عامًا، بتهم متعددة منها: التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والتعاون مع إسرائيل، أي الاتهام بـ "المحاربة"، حسب القانون الإيراني.

تفاصيل الأحكام

أعلنت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن أحد المتهمين حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن، و20 سنة نفيًا بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وذكرت أن الآخر نال حكمًا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن القومي، و17 سنة بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ المحامين بالحكم النهائي للمتهمين اللذين اعتُقلا في مارس (آذار) 2023.

خلفية الاعتقال

اُعتقل الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما ناشطان نقابيان، أثناء عودتهما من لقاء مع مجموعة من نشطاء العمال والمعلمين في طهران. وعقب ذلك، تم اعتقال العديد من الناشطين النقابيين في طهران ومدن أخرى.

وأثارت هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من النقابات والاتحادات العمالية حول العالم، التي أكدت أن لقاء الناشطين النقابيين في إيران قانوني وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وسبق أن اتهمت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إيران باختطاف المواطنين الأجانب كأداة ضغط سياسي على الحكومات الغربية. ورفضت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاعتقالات تمت وفق القانون، وأن مزاعم سوء معاملة السجناء غير صحيحة.

مفاوضات محتملة لتبادل السجناء

قبل صدور حكم السجن، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، بأن فرنسا لم تفِ بوعدها بإطلاق سراح مهديه اسفندياري، وهي مواطنة إيرانية مسجونة في فرنسا بتهمة دعم "حماس" و"تمجيد الإرهاب".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتفاوض مع باريس لتبادل السجناء الفرنسيين مع اسفندياري.

وفي 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك احتمالاً لتبادل اسفندياري مع السجناء الفرنسيين خلال "الأيام المقبلة".

لكن يومًا بعد ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، إنه لا يرغب في التعليق على هذه "المسائل الحساسة جدًا"، مؤكّدًا لــ "راديو فرنسا الدولي" أن "باريس تطالب دائمًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنيها المحتجزين في إيران".