نرجس محمدي: سجناء "قزل حصار" بإيران يواجهون القمع والموت في خامس أيام إضرابهم عن الطعام

وأضاف المسؤول الإيراني عن عزم السلطات نشر أكثر من 80 ألف عنصر ممن يُعرفون بـ"الآمرين بالمعروف".

وقال مؤمن‌ نسب في مؤتمرٍ صحافي إن النهج الأساسي للجنة "ثقافي، اجتماعي، نخبوي وشعبي"، مضيفًا أن هدفها هو "مواجهة العلمانية واللامبالاة الاجتماعية".

وأوضح أن أولوية اللجنة في المرحلة الجديدة هي "تدريب وتنظيم وتفعيل أكثر من 80 ألف آمرٍ بالمعروف، إلى جانب 4,575 مدربًا وضابطًا قضائيًا"، معلنًا كذلك عن تشكيل "غرفة الوضع الخاصة بالعفّة والحجاب" بمشاركة مؤسسات ثقافية وأمنية.

وأضاف: "من خلال تفعيل 80 ألف عنصر مدرّب من الآمرين بالمعروف، يمكن إحداث تحول كبير في محافظة طهران".

وكان محمد حسين طاهري أكرَدي، أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى البلاد، قد قال في15 أكتوبر 2025 إنّ: "ما يجري حاليًا في المجتمع يتجاوز مسألة الحجاب أو سوء الحجاب".

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت تقارير عديدة عن اعتداءات أو اشتباكات بين "الآمرين بالمعروف" والمواطنين بسبب تدخلهم في سلوك الأفراد وأنماط حياتهم وملابسهم في الأماكن العامة، وهي ممارسات وُصفت بأنها انتهاك صارخ للخصوصية الفردية واستخدام للأدوات الدينية لفرض السيطرة على أجساد الناس وحرياتهم الشخصية.

وفي مواجهة الانتقادات الموجّهة لتدخّل اللجنة في الجامعات والأماكن العامة، قال مؤمن ‌نسب: "لا توجد وسيلة مقدّسة أو غير قابلة للتغيير، والمبدأ الأساسي بالنسبة لنا هو احترام العدالة والكرامة الإنسانية".

وأضاف أن عملهم سيكون "ذكيًا ومتعدد الطبقات ويستند إلى البيانات. ومن خلال غرفة مراقبة العفّة والحجاب، سيتم رصد وتحليل تحرّكات العدو وتصميم حلول ثقافية وإعلامية وقانونية تُرسل إلى المؤسسات المعنية".

كما أعلن عن الرقابة على المحتوى "المخالف للمعايير" في شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات العرض المنزلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع النيابة العامة وشرطة الإنترنت (فتا) على وضع "آليات رقابية أسرع" لملاحقة منتجي المحتوى "المنحرف".

ويرى العديد من الخبراء والناشطين في مجال حقوق الإنسان أنّ مشروع "الأمر بالمعروف" يشكّل تدخّلًا سافرًا في الحياة الشخصية للمواطنين، وقد حذّروا مرارًا من تصاعد العنف الاجتماعي نتيجة لتوسّع أنشطة هؤلاء العناصر في الشوارع والأماكن العامة.

ورغم تصاعد الضغوط الحكومية لفرض الحجاب الإجباري وزيادة عدد من تُطلق عليهم السلطات لقب "الآمرين بالمعروف"، تواصل النساء الإيرانيات مقاومتَهنّ لهذا الإكراه، مؤكدات أن حقّهنّ في حرية اللباس والاختيار لا يمكن مصادرته بالقوة أو باسم الدين.

وأوضحت المنظمة، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة سجناء، بينهم امرأة ومواطن أفغاني، وهم: بيمان علي زاده، وسبحان صفي ‌نجاد، ومسعود منصوري، وزينب خدابنده، ومازيار بهرامي، وعادل شيرخاني وحضرت إسحق ‌زي، قد تم تنفيذها يومي الاثنين والأربعاء، 13 و15 أكتوبر، في سجن دستكرد بأصفهان، بتهم تتعلق بـ "المخدرات".

تفاصيل السجين الأفغاني

قال مصدر مطلع للمنظمة إن السجين الأفغاني حضرت إسحق ‌زي، متزوج وأب لطفلين، من ولاية فراه في أفغانستان، وكان مقيمًا في جزيرة قشم، اعتُقل عام 2021 في مدينة أصفهان بتهمة حيازة المخدرات، وأصدرت محكمة الثورة حكمًا عليه بالإعدام.

وتم نقله إلى العزل الصحي قبل يومين من تنفيذ الحكم، وتم إعدامه صباح أمس الأربعاء، دون علم أسرته ودون السماح بالزيارة الأخيرة.

إعدامات أخرى في سجون إيران

أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة سجناء آخرين، بينهم امرأة، وهم: تورج رستمي، وميلاد جهاني، وسجاد شهرياري كلمكاني، ونصير بابا محمدي وكافيه قبادي زاده، صباح الأربعاء 15 أكتوبر، في السجن المركزي " بشيراز" عادل‌ آباد، بتهم تتعلق بالقتل العمد والمخدرات.

كما أُعدم موسي يكانه بتهم المخدرات، صباح الاثنين 13 أكتوبر، في السجن المركزي بقزوين، ويحيى نجفي، صباح الثلاثاء 14 أكتوبر، في سجن كجساران بتهمة القتل العمد.

وأيضًا، أُعدم اثنان آخران، بينهم مواطن بلوشي، وهما: ميثم غلامي وقاسم رحمت‌ زهی، دون علم عائلتيهما، ودون حضور محامين في السجن المركزي ببیرجند.

الإعدامات السرية

تشير الإحصاءات إلى أن معظم الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات في إيران تُنفذ دون إعلام العائلات أو المحامين، وهو ما تُصنفه منظمة حقوق الإنسان في كـ "إعدامات سرية".

ووفقًا لتقرير المنظمة السنوي، في العام الماضي تم إعدام 503 أشخاص بتهم المخدرات و419 آخرين بتهم القتل، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في استخدام عقوبة الإعدام مقارنة بالسنوات السابقة.

"إضراب الطعام" في سجن قزل حصار

أفادت منصات "صوت المعتقلين الإيرانيين" و"حملة كل ثلاثاء لا للإعدام" بأن إضراب الطعام في الوحدة رقم 2 بسجن قزل حصار دخل يومه الرابع، احتجاجًا على موجة الإعدامات، حيث خاط السجناء شفاههم وأُصيب 28 منهم بانخفاض ضغط الدم ونُقلوا إلى المستشفى.

وذكرت حملة "لا للإعدام" عبر قناتها على "تلغرام"، أن بعض السجناء في حالة صحية حرجة، مع ضعف شديد وإغماء مؤقت.

وقال مغني الراب والناشط المدني الإيراني، توماج صالحی: "نحن شركاء في طريق الحرية، ونرفع الصوت مع سجناء قزل حصار: لا للإعدام".

وبدأت احتجاجات السجناء في وحدتي 1 و2 بسجن قزل حصار، يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على موجة الإعدامات ونقلهم بشكل جماعي إلى الزنازين الانفرادية، حيث أُدين معظمهم بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

دعوة دولية لوقف الإعدامات

كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا، يوم الخميس 16 أكتوبر، أكدت فيه أنه منذ بداية عام 2025، تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة إعدام في إيران، مطالبة بوقفها فورًا.

وأشار مساعد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسين بائومي، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الإعدام "لإرهاب السكان، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمشة"، منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأوضح أن مستوى الإعدامات في إيران هذا العام بغ مستوى غير مسبوق منذ عام 1989.

وذكر الرجل، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي لم تُكشف هويته، عن دوافعه قائلاً: "لقد تزوجت مرتين وانفصلت، ولم تكن في حالة نفسية جيدة، وكانت تسبني وتهينني". وأضاف أن ابنته "كررت تصرفاتها في يوم الحادث"، ما دفعه إلى اتخاذ قرار قتلها.

وأضاف: "أرسلت جميع أفراد عائلتي خارج المنزل بحجة ما، وأخذت ابنتي الصغرى إلى منزل أحد الأقارب. وعند عودتي، بدأت المشاجرة مرة أخرى، وسبتني بصوت عالٍ، فقمت بضربها على وجهها فسقطت على الأرض وأصيبت بنزيف شديد ثم توفيت".

وبعد ذلك، قام بتقطيع جسد ابنته في ورشة للحدادة، ثم أخذه إلى الصحراء وأضرم فيه النيران.

وجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في جرائم قتل الفتيات على يد آبائهن في إيران. كما تم توثيق حالات التعذيب، والاعتداء الجنسي، والانتحار، والقتل، ما أثار مخاوف من ارتفاع معدل جرائم قتل النساء.

وتنص المادة 301 من قانون العقوبات الإيراني على "إعفاء الأب أو الجد الأبوي من القصاص في حال قتل الابن أو الابنة"، وهو ما يرسل رسالة ضمنية للرجال تفيد بأن "قتل النساء لا يترتب عليه عقوبة جدية".

وفي مايو (أيار) الماضي، أبلغت وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل فاطمة سلطاني، الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 18 عامًا، على يد والدها بسكين أمام المارة في أحد شوارع إسلام ‌شهر؛ حيث كانت تعيش منفصلة عن عائلتها بسبب العنف المنزلي، وتعمل في صالون تجميل نسائي في المنطقة.

ونشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن "قتل النساء في إيران"، في 14 أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت فيه أنه في عام 2024، قُتل ما لا يقل عن 137 امرأة وفتاة على يد رجال من أقاربهن. وأشار التقرير إلى أن الغالبية قُتلن على يد أزواجهن، ونسبة صغيرة قُتلت على يد آباء، أو إخوة، أو أبناء، أو أعمام، أو أعمام من جهة الأم، أو أفراد آخرين من العائلة.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في فبراير (شباط) الماضي، بأنه خلال ستة أيام، قُتلت سبع نساء وفتيات في ست مدن إيرانية على يد آباء، أو أزواج، أو أقارب آخرين. وأشارت إلى أن الدافع وراء هذه الجرائم غالبًا ما يكون مرتبطًا بما يُسمّى "قضايا الشرف" أو بـ "خلافات عائلية"، مما يزيد القلق من ارتفاع معدلات قتل النساء في إيران.

وأضافت الصحيفة أنّه في أعقاب الحادثة، امتنع بعض أصحاب المحال التجارية في همدان عن بيع السلع للطلاب العراقيين، كما رفض عدد من سائقي تطبيق النقل الذكي "سناب" (النظير الإيراني لأوبر) نقلهم.

وأشارت "هم‌ ميهن"، يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أنّها لم تحصل على معلومات حول عدد الطلاب المستدعين، ولا الجهة التي استدعتهم. كما ذكرت أن أنباء غير رسمية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال عدد من الطلاب لفترة قصيرة.

وكانت نشرة "أميركبير" الإخبارية قد أفادت، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن مجموعة من طلاب جامعة همدان اعتُقلوا؛ بسبب احتجاجهم على تصرفات طلاب عراقيين يُزعم أنهم مرتبطون بميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية، وتعرّضوا لمعاملة عنيفة من قِبل قوات الأمن الإيرانية.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تجمع طلاب جامعة بوعلي سينا بمدينة همدان، في يوم 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة عددٍ من السكان، احتجاجًا على وجود طلاب عراقيين مرتبطين بالحشد الشعبي، وما وصفوه بتجاوزاتهم بحق الطالبات الإيرانيات، وطالبوا بطردهم من الجامعة.

كما أفادت المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بأن قوات الأمن الإيرانية فرّقت بالقوة تجمعًا شعبيًا، في 11 أكتوبر، في همدان كان يُندّد بـ "التحرش بطالبة إيرانية على يد طالب عراقي".

تأكيد عراقي للحادثة ونفي لاحق من المتهم

في سياقٍ متصل، أكّد موقع "الجبال" العراقي أن طالبًا عراقيًا يُدعى "سيف صدام حسين" قد أساء وتحرّش بطالبة إيرانية في جامعة همدان.

لكن صحيفة "هم ‌ميهن" نقلت عن هذا الطالب قوله إنّه تم استدعاؤه من قِبل الشرطة بعد انتشار الفيديو المتعلق بسيارته الأجنبية في شارع إرم بمدينة همدان، مضيفًا أن التحقيقات لم تُثبت أي تهمة بحقه.

وقال الطالب العراقي: "تم التحقيق معنا لمدة أربع ساعات، وبعد أن تأكدت الشرطة من صحة أقوالنا وأننا لم نتحرش بأحد ولم نقم بأي عمل غير قانوني، أُفرج عنا وقدّموا لنا اعتذارًا".

وأضاف أن شرطة الهجرة استدعته لاحقًا وطلبت من صاحب السيارة مغادرة البلاد حفاظًا على أمنه وممتلكاته، مشيرًا إلى أنهم غادروا إيران في اليوم نفسه؛ لأن الناس كانوا ينظرون إليهم "بنظرات كراهية" دون أن يعرفوا ما حدث فعلاً.

وقال طالبٌ عراقي آخر متحدّثًا باسم زملائه لصحيفة "هم‌ ميهن": "بعد حادثة سيف حسين، انتشرت صور قيل إنها لمحادثة بينه وبين الطالبة الإيرانية، لكننا تحققنا وتبيّن أن ذلك غير صحيح".

وأضاف أن الطلاب العراقيين يواجهون حاليًا معاملة عدائية، إذ يرفض بعض أصحاب المحال التجارية بيع السلع لهم، ويمتنع بعض سائقي "سناب" عن نقلهم، ويتعرضون للإهانات من طلاب آخرين.
ووفقًا له، فقد انخفض عدد الطلاب العراقيين في همدان إلى نحو 50 طالبًا فقط.

تجاهل من مسؤولي الجامعة للتجاوزات

في جزءٍ آخر من تقرير "هم ‌ميهن"، نقلت الصحيفة عن أمين رابطة الطلبة الإسلامية، في جامعة بوعلي سينا، علی رضا علي‌ محمدي، قوله إن إدارة الجامعة تجاهلت بعض مظاهر "كسر القواعد والآداب العامة"، مما أثار استياء الطلاب الإيرانيين.

وأوضح أن "المسألة بدأت من تدخين بعض الطلاب في الحرم الجامعي وطريقة لباسهم، وتفاقمت حين بدأ بعض الطلاب الأجانب بقيادة سياراتهم الخاصة داخل الجامعة رغم أن ذلك ممنوع".

وأشار إلى أن السيارة نفسها شوهدت تجوب شوارع المدينة، مسبّبةً مضايقات قبل دخولها الجامعة.

وانتقد علي‌ محمدي ما وصفه بـ "الامتيازات الخاصة للطلاب الأجانب" قائلًا: "الطالب الإيراني إذا خالف القوانين يُحال إلى لجنة الانضباط، أما الطلاب الأجانب فلا يُتخذ بحقهم أي إجراء مماثل".

طلاب عراقيون يقررون الانسحاب وتصاعد المشاعر المعادية للأجانب

أفادت "هم‌ ميهن" بأن عددًا من الطلاب العراقيين الجدد قرروا الانسحاب من الجامعة بعد هذه الأحداث، مشيرةً إلى تصاعد موجة عداء ضدهم داخل الحرم الجامعي وخارجه.

ونقلت الصحيفة عن عالم الاجتماع والباحث في قضايا الهجرة، عَرَش نصر إصفهاني، قوله إنّ ما يحدث في همدان استمرارٌ لموجة "رُهاب الأجانب" و"كراهية المهاجرين"، التي استهدفت سابقًا اللاجئين الأفغان في إيران.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تذكّر بحوادث مشابهة تعرّض فيها الزوّار العراقيون لمعاملة عدائية في مشهد، مشيرًا إلى أنّ جذور هذه السلوكيات تكمن في تصوراتٍ ذهنية وعنصرية تجاه الأجانب داخل المجتمع الإيراني.

سياسة جديدة تمنح الطلاب الأجانب الإقامة في "المناطق المحظورة"

في سياق متصل، ذكرت نشرة "أميركبير"، في تقريرٍ لها، أن منظمة شؤون الطلاب الإيرانية، ضمن سياسة توصف بـ "الأمنية والعسكرة الجامعية"، أصدرت لائحة جديدة تسمح للطلاب الأجانب بالدراسة والإقامة في مناطق "محظورة"، بينها مناطق عسكرية وأمنية.

ونقلت النشرة عن مساعد مدير المنح الدراسية في المنظمة، عباس قنبري باغستان، قوله إن اللائحة الجديدة تُعرف باسم "تسهيل استقطاب الطلاب الدوليين"، وجرى إقرارها العام الماضي في مجلس الوزراء.

وأوضح أن التطبيق بدأ هذا الأسبوع بالتعاون مع وزارات التعليم، الداخلية، الاستخبارات، الشرطة (فراجا) ووزارة الخارجية، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة ترفع القيود على تنقل الطلاب الأجانب وتسمح لهم بالخروج المتكرر من البلاد خلال مدة دراستهم.

وحذّرت نشرة "أميركبير" من أن هذا القرار قد يؤدي إلى توسّع نشاطات العناصر شبه العسكرية المرتبطة بإيران داخل الجامعات، مثل عناصر حماس وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين، الذين يتم استقدام بعضهم بصفة "طلاب دوليين".

كما أشارت إلى أن السلطات تسعى من خلال هذه السياسات إلى "تغيير التركيبة الطلابية والسيطرة على الأجواء الجامعية" عبر إحلال طلاب موالين للنظام محل الطلاب المستقلين.

ووفقًا للتقارير، بلغ عدد الطلاب العراقيين في إيران، خلال السنوات الأخيرة، عشرات الآلاف، فيما يتراوح عدد المبتعثين منهم من قِبل الحشد الشعبي والحرس الثوري بين خمسة وعشرة آلاف طالب، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.

وجاء في بيان المنظمة أن عائلة ساعدي استُدعيت ظهر الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) من قِبل وزارة الاستخبارات في الأهواز، المعروفة باسم الفرع 113، لتسلّم جثمان ابنها.

ووفقاً لما نقلته المنظمة، فقد "أُبلغت العائلة أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية، إلا أن الأسرة أكدت أن ابنها لم يكن يعاني أي مرض وكان بصحة جسدية جيدة تمامًا".

وأضافت "كارون" أن حسن ساعدي اعتُقل فجر الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري في منزله، بعد تعرّضه للضرب على يد عناصر الأمن.

ويُذكر أن حسن هو شقيق علي ساعدي، وهو ناشط سياسي سابق قضى 13 عاماً في سجني شيبان وكارون، ويقيم حاليًا لاجئًا في الولايات المتحدة.

وقال علي ساعدي في حديثه للمنظمة: "قوات الشرطة (فراجا) وعناصر بلباس مدني داهمت منزلنا واعتقلت شقيقي، ثم نُقل إلى إدارة الاستخبارات في الأهواز بسبب مشاركته السابقة في احتجاجات السنوات الماضية".

وأضاف: "شقيقي قُتل تحت التعذيب في زنازين إدارة الاستخبارات".

التعذيب مستمر رغم الحظر الدستوري

تأتي هذه الحادثة في وقت تتواصل فيه ممارسة التعذيب ضد المواطنين في إيران، رغم أن المادة 38 من الدستور الإيراني تنصّ على أن "أي شكل من أشكال التعذيب للحصول على اعتراف أو معلومات ممنوع".

لكن النظام الإيراني يستند إلى وجود هذه المادة في الدستور لرفض الانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

ووفقاً لتقرير منظمة "كارون"، فإن ساعدي البالغ من العمر 34 عامًا، متزوج ولديه طفلتان، وكان يعيش في منطقة ملاثاني بالأهواز، وقد اعتُقل سابقًا بسبب نشاطاته الثقافية.

وأشارت المنظمة إلى أن محافظة خوزستان شهدت، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، موجة واسعة من الاستدعاءات والاعتقالات بحق النشطاء المدنيين وإعدامات للسجناء السياسيين.

حالات سابقة لقتل معتقلين ومعارضين في السجون الإيرانية

لم تكن قضية حسن ساعدي الأولى، إذ سُجّلت في السنوات الماضية حالات عديدة لوفاة معتقلين ومعارضين تحت التعذيب في سجون النظام الإيراني.

ومن أبرز تلك الحالات:
- كاووس سيد إمامي، ناشط بيئي، توفي أثناء احتجازه في سجن إيفين في فبراير (شباط) 2018

- سينا قنبري، وسارو قهرماني، وحيد حيدري وكيانوش زندي، اعتُقلوا خلال احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتوفوا جراء التعذيب.

- ستار بهشتي، عامل ومدوّن، اعتقلته شرطة الإنترنت في أكتوبر 2012، وتوفي تحت التعذيب.

- زهرا كاظمي، صحافية ومصورة كندية- إيرانية، اعتُقلت عام 2003 بعد تصويرها عددًا من أفراد عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن "إيفين" بطهران، وتوفيت جراء التعذيب أيضًا.

وخلال احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009، توفي عدد من المعتقلين، منهم محسن روح ‌الأميني، ومحمد كامراني، وأمير جوادي ‌فر، نتيجة التعذيب في معتقل كهريزك.

كما تُوفي كل من زهرا بني يعقوب، وجواد روحي، وإبراهيم ريكي، وسبهر شيراني، وإبراهيم لطف‌اللهي، وسعيد إمامي، ومحمود رخشاني في ظروف مماثلة خلال السنوات الأخيرة. وكذلك أرمیتا كراوند، الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، إثر دخولها في غيبوبة بمحطة مترو شهداء طهران، في أكتوبر 2023 وتوفيت لاحقًا.

ضحايا من المعتقلين بتهم جنائية عامة

لم تقتصر حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز على السجناء السياسيين فقط، إذ قُتل أيضًا عدد كبير من المتهمين في قضايا جنائية عادية نتيجة الضرب والتعذيب في مراكز الشرطة خلال العقود الأربعة الماضية.

ومن بين هؤلاء: إيمان حسنوند، ومهرداد طالشي، وميلاد جعفري في قسم التحقيقات الجنائية بشابور في طهران. ومحمد كركيج في مركز مكافحة المخدرات في زاهدان. وسعيد (لم يُذكر اسم عائلته) في مركز احتجاز "وزراء" بطهران، وجواد خسروانيان في مركز شرطة خرمبيد، وأميرحسين حاتمي في سجن طهران الكبير.

وهذه الأسماء تمثل جزءًا بسيطًا من مئات الحالات، التي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب بعد اعتقالهم بتهم عامة أو سياسية في إيران.