القطار لا يتوقف.. إعدام 16 شخصا في سجون إيران وإضراب الطعام بـ "قزل حصار" يدخل يومه الرابع

وذكر الرجل، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي لم تُكشف هويته، عن دوافعه قائلاً: "لقد تزوجت مرتين وانفصلت، ولم تكن في حالة نفسية جيدة، وكانت تسبني وتهينني". وأضاف أن ابنته "كررت تصرفاتها في يوم الحادث"، ما دفعه إلى اتخاذ قرار قتلها.

وأضاف: "أرسلت جميع أفراد عائلتي خارج المنزل بحجة ما، وأخذت ابنتي الصغرى إلى منزل أحد الأقارب. وعند عودتي، بدأت المشاجرة مرة أخرى، وسبتني بصوت عالٍ، فقمت بضربها على وجهها فسقطت على الأرض وأصيبت بنزيف شديد ثم توفيت".

وبعد ذلك، قام بتقطيع جسد ابنته في ورشة للحدادة، ثم أخذه إلى الصحراء وأضرم فيه النيران.

وجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في جرائم قتل الفتيات على يد آبائهن في إيران. كما تم توثيق حالات التعذيب، والاعتداء الجنسي، والانتحار، والقتل، ما أثار مخاوف من ارتفاع معدل جرائم قتل النساء.

وتنص المادة 301 من قانون العقوبات الإيراني على "إعفاء الأب أو الجد الأبوي من القصاص في حال قتل الابن أو الابنة"، وهو ما يرسل رسالة ضمنية للرجال تفيد بأن "قتل النساء لا يترتب عليه عقوبة جدية".

وفي مايو (أيار) الماضي، أبلغت وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل فاطمة سلطاني، الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 18 عامًا، على يد والدها بسكين أمام المارة في أحد شوارع إسلام ‌شهر؛ حيث كانت تعيش منفصلة عن عائلتها بسبب العنف المنزلي، وتعمل في صالون تجميل نسائي في المنطقة.

ونشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن "قتل النساء في إيران"، في 14 أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت فيه أنه في عام 2024، قُتل ما لا يقل عن 137 امرأة وفتاة على يد رجال من أقاربهن. وأشار التقرير إلى أن الغالبية قُتلن على يد أزواجهن، ونسبة صغيرة قُتلت على يد آباء، أو إخوة، أو أبناء، أو أعمام، أو أعمام من جهة الأم، أو أفراد آخرين من العائلة.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في فبراير (شباط) الماضي، بأنه خلال ستة أيام، قُتلت سبع نساء وفتيات في ست مدن إيرانية على يد آباء، أو أزواج، أو أقارب آخرين. وأشارت إلى أن الدافع وراء هذه الجرائم غالبًا ما يكون مرتبطًا بما يُسمّى "قضايا الشرف" أو بـ "خلافات عائلية"، مما يزيد القلق من ارتفاع معدلات قتل النساء في إيران.

وأضافت الصحيفة أنّه في أعقاب الحادثة، امتنع بعض أصحاب المحال التجارية في همدان عن بيع السلع للطلاب العراقيين، كما رفض عدد من سائقي تطبيق النقل الذكي "سناب" (النظير الإيراني لأوبر) نقلهم.

وأشارت "هم‌ ميهن"، يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أنّها لم تحصل على معلومات حول عدد الطلاب المستدعين، ولا الجهة التي استدعتهم. كما ذكرت أن أنباء غير رسمية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال عدد من الطلاب لفترة قصيرة.

وكانت نشرة "أميركبير" الإخبارية قد أفادت، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن مجموعة من طلاب جامعة همدان اعتُقلوا؛ بسبب احتجاجهم على تصرفات طلاب عراقيين يُزعم أنهم مرتبطون بميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية، وتعرّضوا لمعاملة عنيفة من قِبل قوات الأمن الإيرانية.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تجمع طلاب جامعة بوعلي سينا بمدينة همدان، في يوم 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة عددٍ من السكان، احتجاجًا على وجود طلاب عراقيين مرتبطين بالحشد الشعبي، وما وصفوه بتجاوزاتهم بحق الطالبات الإيرانيات، وطالبوا بطردهم من الجامعة.

كما أفادت المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بأن قوات الأمن الإيرانية فرّقت بالقوة تجمعًا شعبيًا، في 11 أكتوبر، في همدان كان يُندّد بـ "التحرش بطالبة إيرانية على يد طالب عراقي".

تأكيد عراقي للحادثة ونفي لاحق من المتهم

في سياقٍ متصل، أكّد موقع "الجبال" العراقي أن طالبًا عراقيًا يُدعى "سيف صدام حسين" قد أساء وتحرّش بطالبة إيرانية في جامعة همدان.

لكن صحيفة "هم ‌ميهن" نقلت عن هذا الطالب قوله إنّه تم استدعاؤه من قِبل الشرطة بعد انتشار الفيديو المتعلق بسيارته الأجنبية في شارع إرم بمدينة همدان، مضيفًا أن التحقيقات لم تُثبت أي تهمة بحقه.

وقال الطالب العراقي: "تم التحقيق معنا لمدة أربع ساعات، وبعد أن تأكدت الشرطة من صحة أقوالنا وأننا لم نتحرش بأحد ولم نقم بأي عمل غير قانوني، أُفرج عنا وقدّموا لنا اعتذارًا".

وأضاف أن شرطة الهجرة استدعته لاحقًا وطلبت من صاحب السيارة مغادرة البلاد حفاظًا على أمنه وممتلكاته، مشيرًا إلى أنهم غادروا إيران في اليوم نفسه؛ لأن الناس كانوا ينظرون إليهم "بنظرات كراهية" دون أن يعرفوا ما حدث فعلاً.

وقال طالبٌ عراقي آخر متحدّثًا باسم زملائه لصحيفة "هم‌ ميهن": "بعد حادثة سيف حسين، انتشرت صور قيل إنها لمحادثة بينه وبين الطالبة الإيرانية، لكننا تحققنا وتبيّن أن ذلك غير صحيح".

وأضاف أن الطلاب العراقيين يواجهون حاليًا معاملة عدائية، إذ يرفض بعض أصحاب المحال التجارية بيع السلع لهم، ويمتنع بعض سائقي "سناب" عن نقلهم، ويتعرضون للإهانات من طلاب آخرين.
ووفقًا له، فقد انخفض عدد الطلاب العراقيين في همدان إلى نحو 50 طالبًا فقط.

تجاهل من مسؤولي الجامعة للتجاوزات

في جزءٍ آخر من تقرير "هم ‌ميهن"، نقلت الصحيفة عن أمين رابطة الطلبة الإسلامية، في جامعة بوعلي سينا، علی رضا علي‌ محمدي، قوله إن إدارة الجامعة تجاهلت بعض مظاهر "كسر القواعد والآداب العامة"، مما أثار استياء الطلاب الإيرانيين.

وأوضح أن "المسألة بدأت من تدخين بعض الطلاب في الحرم الجامعي وطريقة لباسهم، وتفاقمت حين بدأ بعض الطلاب الأجانب بقيادة سياراتهم الخاصة داخل الجامعة رغم أن ذلك ممنوع".

وأشار إلى أن السيارة نفسها شوهدت تجوب شوارع المدينة، مسبّبةً مضايقات قبل دخولها الجامعة.

وانتقد علي‌ محمدي ما وصفه بـ "الامتيازات الخاصة للطلاب الأجانب" قائلًا: "الطالب الإيراني إذا خالف القوانين يُحال إلى لجنة الانضباط، أما الطلاب الأجانب فلا يُتخذ بحقهم أي إجراء مماثل".

طلاب عراقيون يقررون الانسحاب وتصاعد المشاعر المعادية للأجانب

أفادت "هم‌ ميهن" بأن عددًا من الطلاب العراقيين الجدد قرروا الانسحاب من الجامعة بعد هذه الأحداث، مشيرةً إلى تصاعد موجة عداء ضدهم داخل الحرم الجامعي وخارجه.

ونقلت الصحيفة عن عالم الاجتماع والباحث في قضايا الهجرة، عَرَش نصر إصفهاني، قوله إنّ ما يحدث في همدان استمرارٌ لموجة "رُهاب الأجانب" و"كراهية المهاجرين"، التي استهدفت سابقًا اللاجئين الأفغان في إيران.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تذكّر بحوادث مشابهة تعرّض فيها الزوّار العراقيون لمعاملة عدائية في مشهد، مشيرًا إلى أنّ جذور هذه السلوكيات تكمن في تصوراتٍ ذهنية وعنصرية تجاه الأجانب داخل المجتمع الإيراني.

سياسة جديدة تمنح الطلاب الأجانب الإقامة في "المناطق المحظورة"

في سياق متصل، ذكرت نشرة "أميركبير"، في تقريرٍ لها، أن منظمة شؤون الطلاب الإيرانية، ضمن سياسة توصف بـ "الأمنية والعسكرة الجامعية"، أصدرت لائحة جديدة تسمح للطلاب الأجانب بالدراسة والإقامة في مناطق "محظورة"، بينها مناطق عسكرية وأمنية.

ونقلت النشرة عن مساعد مدير المنح الدراسية في المنظمة، عباس قنبري باغستان، قوله إن اللائحة الجديدة تُعرف باسم "تسهيل استقطاب الطلاب الدوليين"، وجرى إقرارها العام الماضي في مجلس الوزراء.

وأوضح أن التطبيق بدأ هذا الأسبوع بالتعاون مع وزارات التعليم، الداخلية، الاستخبارات، الشرطة (فراجا) ووزارة الخارجية، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة ترفع القيود على تنقل الطلاب الأجانب وتسمح لهم بالخروج المتكرر من البلاد خلال مدة دراستهم.

وحذّرت نشرة "أميركبير" من أن هذا القرار قد يؤدي إلى توسّع نشاطات العناصر شبه العسكرية المرتبطة بإيران داخل الجامعات، مثل عناصر حماس وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين، الذين يتم استقدام بعضهم بصفة "طلاب دوليين".

كما أشارت إلى أن السلطات تسعى من خلال هذه السياسات إلى "تغيير التركيبة الطلابية والسيطرة على الأجواء الجامعية" عبر إحلال طلاب موالين للنظام محل الطلاب المستقلين.

ووفقًا للتقارير، بلغ عدد الطلاب العراقيين في إيران، خلال السنوات الأخيرة، عشرات الآلاف، فيما يتراوح عدد المبتعثين منهم من قِبل الحشد الشعبي والحرس الثوري بين خمسة وعشرة آلاف طالب، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.

وجاء في بيان المنظمة أن عائلة ساعدي استُدعيت ظهر الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) من قِبل وزارة الاستخبارات في الأهواز، المعروفة باسم الفرع 113، لتسلّم جثمان ابنها.

ووفقاً لما نقلته المنظمة، فقد "أُبلغت العائلة أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية، إلا أن الأسرة أكدت أن ابنها لم يكن يعاني أي مرض وكان بصحة جسدية جيدة تمامًا".

وأضافت "كارون" أن حسن ساعدي اعتُقل فجر الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري في منزله، بعد تعرّضه للضرب على يد عناصر الأمن.

ويُذكر أن حسن هو شقيق علي ساعدي، وهو ناشط سياسي سابق قضى 13 عاماً في سجني شيبان وكارون، ويقيم حاليًا لاجئًا في الولايات المتحدة.

وقال علي ساعدي في حديثه للمنظمة: "قوات الشرطة (فراجا) وعناصر بلباس مدني داهمت منزلنا واعتقلت شقيقي، ثم نُقل إلى إدارة الاستخبارات في الأهواز بسبب مشاركته السابقة في احتجاجات السنوات الماضية".

وأضاف: "شقيقي قُتل تحت التعذيب في زنازين إدارة الاستخبارات".

التعذيب مستمر رغم الحظر الدستوري

تأتي هذه الحادثة في وقت تتواصل فيه ممارسة التعذيب ضد المواطنين في إيران، رغم أن المادة 38 من الدستور الإيراني تنصّ على أن "أي شكل من أشكال التعذيب للحصول على اعتراف أو معلومات ممنوع".

لكن النظام الإيراني يستند إلى وجود هذه المادة في الدستور لرفض الانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

ووفقاً لتقرير منظمة "كارون"، فإن ساعدي البالغ من العمر 34 عامًا، متزوج ولديه طفلتان، وكان يعيش في منطقة ملاثاني بالأهواز، وقد اعتُقل سابقًا بسبب نشاطاته الثقافية.

وأشارت المنظمة إلى أن محافظة خوزستان شهدت، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، موجة واسعة من الاستدعاءات والاعتقالات بحق النشطاء المدنيين وإعدامات للسجناء السياسيين.

حالات سابقة لقتل معتقلين ومعارضين في السجون الإيرانية

لم تكن قضية حسن ساعدي الأولى، إذ سُجّلت في السنوات الماضية حالات عديدة لوفاة معتقلين ومعارضين تحت التعذيب في سجون النظام الإيراني.

ومن أبرز تلك الحالات:
- كاووس سيد إمامي، ناشط بيئي، توفي أثناء احتجازه في سجن إيفين في فبراير (شباط) 2018

- سينا قنبري، وسارو قهرماني، وحيد حيدري وكيانوش زندي، اعتُقلوا خلال احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتوفوا جراء التعذيب.

- ستار بهشتي، عامل ومدوّن، اعتقلته شرطة الإنترنت في أكتوبر 2012، وتوفي تحت التعذيب.

- زهرا كاظمي، صحافية ومصورة كندية- إيرانية، اعتُقلت عام 2003 بعد تصويرها عددًا من أفراد عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن "إيفين" بطهران، وتوفيت جراء التعذيب أيضًا.

وخلال احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009، توفي عدد من المعتقلين، منهم محسن روح ‌الأميني، ومحمد كامراني، وأمير جوادي ‌فر، نتيجة التعذيب في معتقل كهريزك.

كما تُوفي كل من زهرا بني يعقوب، وجواد روحي، وإبراهيم ريكي، وسبهر شيراني، وإبراهيم لطف‌اللهي، وسعيد إمامي، ومحمود رخشاني في ظروف مماثلة خلال السنوات الأخيرة. وكذلك أرمیتا كراوند، الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، إثر دخولها في غيبوبة بمحطة مترو شهداء طهران، في أكتوبر 2023 وتوفيت لاحقًا.

ضحايا من المعتقلين بتهم جنائية عامة

لم تقتصر حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز على السجناء السياسيين فقط، إذ قُتل أيضًا عدد كبير من المتهمين في قضايا جنائية عادية نتيجة الضرب والتعذيب في مراكز الشرطة خلال العقود الأربعة الماضية.

ومن بين هؤلاء: إيمان حسنوند، ومهرداد طالشي، وميلاد جعفري في قسم التحقيقات الجنائية بشابور في طهران. ومحمد كركيج في مركز مكافحة المخدرات في زاهدان. وسعيد (لم يُذكر اسم عائلته) في مركز احتجاز "وزراء" بطهران، وجواد خسروانيان في مركز شرطة خرمبيد، وأميرحسين حاتمي في سجن طهران الكبير.

وهذه الأسماء تمثل جزءًا بسيطًا من مئات الحالات، التي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب بعد اعتقالهم بتهم عامة أو سياسية في إيران.

وذكرت قناة "امتداد" على "تليغرام" اليوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن عناصر الأمن الإيراني نقلوا ميربهاري إلى مكان مجهول بعد اعتقاله.

ووفقًا للتقرير، فإن ميربهاري، أحد مؤسسي جمعية الدفاع عن حقوق الأطفال العاملين والمشردين، كان في منزل شقيقته ناديا ميربهاري أثناء اعتقاله.

يُذكر أنه كان قد اعتُقل سابقًا في يونيو (حزيران) 2025، وقضى30 يومًا في الحبس الانفرادي قبل أن يُفرج عنه بكفالة.

وأضافت "امتداد" أن عناصر الأمن صادروا الهاتف المحمول لناديا ميربهاري وأبلغوها بوجوب مراجعة النيابة الخاصة في سجن إيفين يوم السبت 18 أكتوبر 2025.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مكتب الجمعية من قبل قوات الأمن الإيرانية، التي صادرت ممتلكات جميع المستفيدين والعاملين والزملاء الموجودين في المكتب الكائن في منطقة باسكاه نعمت‌ آباد غرب طهران.

ووفقًا لتقرير "امتداد"، فقد شهد الشهران الأخيران تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف النشطاء الثقافيين والاجتماعيين والسياسيين، بما في ذلك العاملين في مجال النشر والكتاب، كما امتدت حملة الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة لتشمل بعض فناني موسيقى الراب.

قلق على حياة الناشط النقابي محمد زمان كامروا (70 عامًا)

أعربت عائلة محمد زمان كامروا، الناشط النقابي البالغ من العمر 70 عامًا، عن قلقها العميق بشأن حالته الصحية.

يشار إلى أن كامروا هو أحد المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن المشاركين في تجمعات المتقاعدين النقابية في الأهواز.

وقد تم اعتقاله يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على يد عناصر من استخبارات الحرس الثوري، ولم تحصل عائلته حتى الآن على أي معلومات حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي.

ويزداد قلق العائلة بسبب أن كامروا كان قد خضع للعلاج في المستشفى قبل نحو شهرين لمدة أسبوعين بسبب ورم دماغي.

كما أشارت النقابة المستقلة للعمال في إيران إلى أنه يعاني أيضًا من أمراض قلبية وتنفسية.

ونقل مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن كامروا كان في حالة صحية سيئة جدًا أثناء حضوره جلسة محاكمته في الأهواز يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وأن ظروف السجن قد تُلحق به أضرارًا جسيمة.

وفي السياق نفسه، قال أحد النشطاء النقابيين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في تصريح لـ"إيران إنترناشيونال" إن السلطات الإيرانية تشدد قمعها ضد النشطاء النقابيين، خاصة في محافظة خوزستان، مضيفًا أن الحكومة "أشهرت سيفها في وجه النقابيين".

وأوضح أن مع اتساع رقعة الاحتجاجات بين العمال والمتقاعدين وسائر أصحاب الأجور في مناطق مختلفة من إيران، تعتقد الحكومة أن تشديد القمع ضد النشطاء النقابيين سيضمن بقاءها في السلطة.

وخلال السنوات الأخيرة، ومع تصاعد الاحتجاجات العمالية والنقابية للمعلمين والمتقاعدين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود، اشتدت الإجراءات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضدهم، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في إيقاف موجة الاحتجاجات المتزايدة.

وجاء في نص البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه: "لقد أظهرت التجارب المريرة في العقود الماضية أن بثّ الاعترافات التلفزيونية ونشر تصريحات أشخاص وهم في ظروف احتجاز وانعزال وتحت ضغوط نفسية وجسدية، لا يسهم في كشف الحقيقة، بل يُعدّ انتهاكاً واضحاً لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين".

يُذكر أن نشر مقاطع فيديو للاعترافات القسرية من قِبل السلطات الإيرانية له تاريخ طويل، يعود إلى أيام الثورة عام 1979.

فبعد استقرار النظام، لجأت السلطات إلى التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين السياسيين من مختلف التوجهات الفكرية، وقامت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مراراً، ولا سيما خلال ثمانينات القرن الماضي، ببث اعترافات قسرية لعدد من المعتقلين.

ومن بين أبرز الحالات الحديثة التي جرى بث اعترافاتها القسرية:
أميرحسين موسوي، الناشط السابق في شبكات التواصل الاجتماعي.
آرش صيادي أشكان شكاريان مقدم ورسام سهرابي (ثلاثة من مغني الراب الإيرانيين).
نويد أفكاري (المصارع والمعارض الذي أُعدم لاحقاً).
علي يونسي وأميرحسين مرادي (طالبان معتقلان).
وأحمدرضا جلالي (الطبيب الإيراني-السويدي).
وأكد بعض هؤلاء السجناء السياسيين لاحقاً أن اعترافاتهم ومقابلاتهم التلفزيونية كانت نتيجة التعذيب والضغوط النفسية الشديدة.

وقال أميرحسين موسوي، أحد السجناء السياسيين: "اعترافاتي التي بُثت في التلفزيون الرسمي كانت قسرية وتمت تحت ضغط المحقق".

ورغم ذلك، استند القضاء الإيراني مراراً إلى هذه الاعترافات القسرية في إصدار أحكام بالإعدام أو السجن أو الجلد.

وأثار هذا النهج انتقادات واسعة من قبل الناشطين المدنيين داخل إيران ومن المنظمات الحقوقية الدولية حول العالم.

وشدّد الموقعون على البيان على أن "ممارسة الضغط لانتزاع الاعتراف أو عرض تصريحات منتقاة ومشوّهة ومجتزأة في الإعلام الرسمي "تمثل" انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً على الخصوصية واعتداءً على كرامة المواطنين".

وأكدوا أن هذه الممارسات تتناقض تماماً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحتى مع القوانين الداخلية التي تؤكد على حرية الإرادة وحق الدفاع وحظر التعذيب.

ومن بين الموقّعين على البيان: أبو الفضل قدیاني، مصطفى تاجزاده، سعيد مدني، نرجس محمدي، عبدالله مومني، مصطفى ملكيان، وبروين فهيمي.

وجاء في فقرة أخرى من البيان: "لا يمكن لأي نظام قضائي شرعي أن يحقق العدالة الحقيقية من دون احترام حقوق المتهم وضمان حرية المواطنين وحرية التعبير".

وأشار الناشطون المدنيون الموقّعون إلى أن: "الامتناع عن أي شكل من أشكال الإكراه في الاعتراف، واحترام حق الصمت، وضمان الوصول إلى محامٍ بحرية، وتوفير محاكمة عادلة، هي من أبسط المتطلبات الأخلاقية والقانونية التي تصب في مصلحة المجتمع والعدالة والحقيقة".

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى السلطات القضائية والأمنية والإعلامية في إيران جاء فيها: "بدلاً من تكرار العروض المهينة واللاإنسانية المعروفة باسم الاعترافات القسرية، يجب على هذه المؤسسات أن تتحمّل مسؤوليتها في مواجهة الانتهاكات الواسعة لحقوق المواطنين، وأن تنتهج مساراً تكون فيه سيادة القانون وكرامة الإنسان واستقلال القضاء فوق إرادة ومصالح الحاكمين".

وختم الموقّعون بيانهم بالقول: "إن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما لا تكون هناك قوة فوق القانون، ولا يُترك أي إنسان أعزل وصامتا في مواجهة آلة القمع والدعاية الرسمية".