إغلاق "جمعية الدفاع عن الأطفال العاملين والمشردين" في طهران واعتقال أحد مؤسسيها

وجاء في نص البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه: "لقد أظهرت التجارب المريرة في العقود الماضية أن بثّ الاعترافات التلفزيونية ونشر تصريحات أشخاص وهم في ظروف احتجاز وانعزال وتحت ضغوط نفسية وجسدية، لا يسهم في كشف الحقيقة، بل يُعدّ انتهاكاً واضحاً لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين".

يُذكر أن نشر مقاطع فيديو للاعترافات القسرية من قِبل السلطات الإيرانية له تاريخ طويل، يعود إلى أيام الثورة عام 1979.

فبعد استقرار النظام، لجأت السلطات إلى التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين السياسيين من مختلف التوجهات الفكرية، وقامت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مراراً، ولا سيما خلال ثمانينات القرن الماضي، ببث اعترافات قسرية لعدد من المعتقلين.

ومن بين أبرز الحالات الحديثة التي جرى بث اعترافاتها القسرية:
أميرحسين موسوي، الناشط السابق في شبكات التواصل الاجتماعي.
آرش صيادي أشكان شكاريان مقدم ورسام سهرابي (ثلاثة من مغني الراب الإيرانيين).
نويد أفكاري (المصارع والمعارض الذي أُعدم لاحقاً).
علي يونسي وأميرحسين مرادي (طالبان معتقلان).
وأحمدرضا جلالي (الطبيب الإيراني-السويدي).
وأكد بعض هؤلاء السجناء السياسيين لاحقاً أن اعترافاتهم ومقابلاتهم التلفزيونية كانت نتيجة التعذيب والضغوط النفسية الشديدة.

وقال أميرحسين موسوي، أحد السجناء السياسيين: "اعترافاتي التي بُثت في التلفزيون الرسمي كانت قسرية وتمت تحت ضغط المحقق".

ورغم ذلك، استند القضاء الإيراني مراراً إلى هذه الاعترافات القسرية في إصدار أحكام بالإعدام أو السجن أو الجلد.

وأثار هذا النهج انتقادات واسعة من قبل الناشطين المدنيين داخل إيران ومن المنظمات الحقوقية الدولية حول العالم.

وشدّد الموقعون على البيان على أن "ممارسة الضغط لانتزاع الاعتراف أو عرض تصريحات منتقاة ومشوّهة ومجتزأة في الإعلام الرسمي "تمثل" انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً على الخصوصية واعتداءً على كرامة المواطنين".

وأكدوا أن هذه الممارسات تتناقض تماماً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحتى مع القوانين الداخلية التي تؤكد على حرية الإرادة وحق الدفاع وحظر التعذيب.

ومن بين الموقّعين على البيان: أبو الفضل قدیاني، مصطفى تاجزاده، سعيد مدني، نرجس محمدي، عبدالله مومني، مصطفى ملكيان، وبروين فهيمي.

وجاء في فقرة أخرى من البيان: "لا يمكن لأي نظام قضائي شرعي أن يحقق العدالة الحقيقية من دون احترام حقوق المتهم وضمان حرية المواطنين وحرية التعبير".

وأشار الناشطون المدنيون الموقّعون إلى أن: "الامتناع عن أي شكل من أشكال الإكراه في الاعتراف، واحترام حق الصمت، وضمان الوصول إلى محامٍ بحرية، وتوفير محاكمة عادلة، هي من أبسط المتطلبات الأخلاقية والقانونية التي تصب في مصلحة المجتمع والعدالة والحقيقة".

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى السلطات القضائية والأمنية والإعلامية في إيران جاء فيها: "بدلاً من تكرار العروض المهينة واللاإنسانية المعروفة باسم الاعترافات القسرية، يجب على هذه المؤسسات أن تتحمّل مسؤوليتها في مواجهة الانتهاكات الواسعة لحقوق المواطنين، وأن تنتهج مساراً تكون فيه سيادة القانون وكرامة الإنسان واستقلال القضاء فوق إرادة ومصالح الحاكمين".

وختم الموقّعون بيانهم بالقول: "إن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما لا تكون هناك قوة فوق القانون، ولا يُترك أي إنسان أعزل وصامتا في مواجهة آلة القمع والدعاية الرسمية".

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 15 أكتوبر، امتنع عدد من سجناء سجن قزل‌ حصار عن تلقي وجباتهم الغذائية لليوم الثالث على التوالي.

وأرسل أحد سجناء هذا السجن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أعلن فيه استمرار الإضراب الجماعي عن الطعام للاحتجاج على أحكام الإعدام، وقال: "النظام الإيراني ينفذ مجزرة في هذا السجن".

كما أصدر سجناء الوحدة الرابعة في سجن قزل ‌حصار بيانًا أشاروا فيه إلى النقل المستمر لزملائهم لتنفيذ أحكام الإعدام، ودعوا الناس و"الضمائر المستيقظة" إلى التحرك الفوري لإلغاء الإعدامات وإنقاذ حياة السجناء.

وأكدوا: "لم يبق لنا أي خيار سوى الاحتجاج والإضراب".

وحذر كاتبو البيان من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، وقالوا: "تخيلوا للحظة أن القمع الذي تشعرون به خارج السجن يحدث لنا يوميًا داخل السجن، نحن ضحايا نُقتل يوميًا وليس لدينا أمل سوى دعمكم ودعم السجناء الآخرين".

وأصاف البيان أنه حتى الغد قد يكون متأخرًا، لأنه "لا يمر يوم إلا ويُنقل زملاؤنا إلى الزنازين الانفرادية للإعدام، وإذا تُركنا وحيدين بعد هذه الاحتجاجات، فسوف نُقتل جميعًا. صرختنا هي: لا للإعدام".

وأفادت وكالة "میزان"، التابعة للقضاء الإيراني، يوم 15 أكتوبر، بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء هم أمير رضا قبادی، ومجيد حاتمي، وسجاد حاتمي، الذين كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام سابقًا بتهمة "الحرابة بتهمة السطو المسلح".

وقد تم نقل هؤلاء الثلاثة مع ما لا يقل عن 16 سجينًا آخرين إلى الزنازين الانفرادية في سجن قزل‌ حصار لتنفيذ أحكام الإعدام.

وكان من بين هؤلاء 11 سجينًا محكومين بالإعدام لجرائم مرتبطة بالمخدرات، وخمسة آخرون لمحكوميات تتعلق بالقتل.

ومن بين هؤلاء، تم إعادة سجين محكوم بالإعدام لقتل أمير محمد خالقي، طالب جامعة طهران، إلى العنبر بعد حصوله على مهلة شهرين من عائلة القتيل.

وقال شقيق خالقي: "قرر والدي منح مهلة للنظر في تعبير القاتل عن الندم لاتخاذ القرار النهائي بشأن العفو أو تنفيذ الحكم".

ولم تتوافر حتى إعداد هذا التقرير معلومات عن مصير بقية السجناء الذين نُقلوا إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ حكم الإعدام في سجن قزل‌ حصار.

وفي مساء 14 أكتوبر، احتشد عدد من عائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام سجن قزل‌ حصار احتجاجًا على تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.

وشارك الحاضرون في هذا التجمع، الذي تزامن مع استمرار حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، حاملين صور ذويهم وهتافات مثل "إلغاء حكم الإعدام فورًا" و"لا تنفذوا الإعدام"، مطالبين بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

بدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام يوم 29 يناير 2024، للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الثلاثاء 14 أكتوبر، في الأسبوع التاسع والتسعين، نفذ السجناء في 52 سجنًا عبر إيران إضرابًا عن الطعام.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" صباح 14 أكتوبر، مجموعة من سجناء سجن قزل ‌حصار في اليوم الثاني من إضرابهم عن الطعام للاحتجاج على إعدام زملائهم وهم يرددون هتاف "لا للإعدام".

وبدأت احتجاجات سجناء الوحدتين الأولى والثانية في هذا السجن في 13 أكتوبر، ردًا على موجة الإعدامات ونقل السجناء بشكل جماعي إلى الزنازين الانفرادية.

ويحتجز معظم السجناء في هذه الوحدات بتهم مرتبطة بجرائم المخدرات، وفقًا لما ذكره موقع "هرانا" الحقوقي، وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت شهد فيه سجن قزل ‌حصار زيادة كبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأسابيع الأخيرة.

يُعد سجن قزل‌ حصار في كرج من أخطر سجون إيران، حيث تُنفذ العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء المتهمين بجرائم مختلفة.

وأفاد موقع "هرانا" في 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال العام الماضي تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وأشار التقرير إلى أن سجن قزل‌ حصار، الذي سجّل 183 حالة إعدام، كان الأعلى تنفيذًا للأحكام خلال العام الماضي.

ووفقًا للرسالة التي حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، فإن "السلطات في سجن إيفين حرمت خندان من لقاء زوجته منذ أكثر من تسعة أشهر، كما تحولت محاولات أبنائه لزيارته إلى مواجهات وعنف من قبل موظفي السجن".

وأضافوا: "نسرين ستوده، زوجة رضا خندان، وابنتهما مهراوه، حُرمتا أيضًا من الزيارة بسبب رفضهما ارتداء الحجاب الإجباري الذي تفرضه إدارة سجن إيفين".

ويُذكر أن خندان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب معارضته للحجاب الإجباري، بدأ منذ الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 اعتصامًا أمام مكتب إدارة سجن إيفين احتجاجًا على منعه من لقاء زوجته.

وجاء في رسالة السجناء: "بينما تُصرّ سلطات سجن إيفين على فرض الحجاب الإجباري كشرط للسماح بالزيارة، فإن الحكومة والبرلمان والشرطة والعديد من المؤسسات الرسمية قد تراجعت عن تطبيق الحجاب الإجباري على المواطنين".

"الحرمان من الزيارة انتهاك واضح لحقوق الإنسان"
وأضاف السجناء: "حرمان السجين من الزيارة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، خاصة وأن هناك وسائل قانونية أخرى، مثل منح الإجازة المؤقتة، إلا أن رضا خندان حُرم أيضًا من حقه القانوني في الحصول على هذه الإجازة".

وتابعوا: "السلطات في سجن إيفين تلجأ إلى حجج واهية، كالقوانين والأنظمة، لتبرير رفضها السماح بالزيارة، لكنها تتجاهل هذه القوانين نفسها عندما يتعلق الأمر بمنحه إجازة قانونية".

وطالب السجناء الموقعون على الرسالة إدارة سجن إيفين بإنهاء هذا القرار "غير الإنساني" الذي حرم خندان وزوجته من اللقاء على مدى تسعة أشهر.

الرسالة وُقّعت من قبل: ودود أسدي، محمود أوجاقلو، سجاد إيمان ‌نجاد، شهريار براتي، مرتضى بروين، وحيد غديرزاده، مرسل كتابي، مهرداد كريواني، محمد مهدي محمدي‌رهبري، محمد نجفي، طاهر نقوي، ورضا ولي‌زاده.

يشار إلى أن اعتقال رضا خندان تم صباح الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في منزله بالعاصمة طهران، وتم نقله إلى مركز شرطة رقم 138 في منطقة جنت ‌آباد.

ويرتبط اعتقاله بقضية مشتركة مع الطبيب والناشط السياسي فرهاد ميثمي، بسبب إنتاج وتوزيع شارات كتب عليها: "أنا أعارض الحجاب الإجباري".

وكان خندان وميثمي قد اعتُقلا في سبتمبر (أيلول) 2018، وصدر بحقهما حكم بالسجن 6 سنوات بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام"، على أن تُنفّذ 5 سنوات فقط من العقوبة.

كما فُرضت عليهما عقوبة الحرمان من النشاط عبر الإنترنت لمدة عامين ومنع السفر إلى الخارج.

لاحقًا، أُفرج عن خندان بعد أربعة أشهر من السجن، فيما قضى ميثمي أربع سنوات ونصف قبل إطلاق سراحه.

وجاء اعتقال خندان مجددًا رغم أن نسرين ستوده أكدت أن زوجها وميثمي كانا قد شُمِلا بالعفو دون طلب مسبق، وأن ملفيهما أُغلق رسميًا.

وقد أثار اعتقال خندان انتقادات شديدة من مكتب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ومن منظمة القلم الأميركية.

والناشطون المعتقلون هم: حسن توزنده ‌جاني، شاعر وناشط ثقافي؛ إحسان رستمي، ناشر ومترجم وبائع كتب؛ مرجان أردشيرزاده، مترجمة؛ ورامين رستمي ونيما مهدي ‌زادكان، وكلاهما ناشطان في مجال النشر. وقد اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية في أغسطس (آب) الماضي في طهران.

ومع استمرار احتجازهم، أشار موقع "امتداد" الإخباري في بدايات أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى أنّه بعد مرور أحد عشر يومًا على إضراب إحسان ورامين رستمي عن الطعام في الجناح 209 من سجن إيفين، تشعر عائلتاهما بقلق بالغ على سلامتهما، بينما لا تتوافر معلومات حول مشاركة أو عدم مشاركة المعتقلين الثلاثة الآخرين في الإضراب.

وأكدت حملة حقوق الإنسان في إيران في 14 أكتوبر أنّ استمرار إضراب إحسان ورامين رستمي عن الطعام "يثير مخاوف جدّية بشأن حالتهما الصحية".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صفحة على "إنستغرام" تُعنى بنقل أخبار إحسان ورامين رستمي في 13 أكتوبر أن إحسان تمكّن من إجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، جاء فيها: "سمعنا صوت إحسان، حاول أن يخفي عنا معاناته، لكن الضعف الشديد بدا واضحًا في نبرته".

وأضافت الصفحة: "لا نعلم ما الذي مرّ به خلال هذه المدة، وكيف لشخص مفعم بحب الحياة أن يُقدم على مجازفة كهذه بحياته ليطالب بحقّه المسلوب". وأوضحت أن إحسان "يتناول الماء فقط منذ 16 يومًا".

وأشارت الصفحة إلى أنّ عائلات المعتقلين رستمي، توزنده ‌جاني، وأردشيرزاده، توجّهت يوم الاثنين 13 أكتوبر إلى النيابة العامة، طالبة من الفرع الخامس للتحقيق السماح للأمهات بلقاء مسؤولي التحقيق وسؤالهم عن سبب هذا التعامل القاسي مع أبنائهن، لكن لم يتلقّين أيّ رد.

ووفقًا للتقرير، فإنّ عائلات المعتقلين "لا تعرف حتى الآن التهم الموجّهة إليهم"، متسائلة: "لماذا لا تُحال قضاياهم إلى المحكمة؟ ولماذا يُحرمون من حقّهم في توكيل محامٍ ورؤية عائلاتهم؟".

وأكدت العائلات في بيانها: "لدينا حق كعائلات، وندرك أن هذا الحق قد انتُهِك، ولن نتنازل عنه. نحن نطالب فقط برؤية أبنائنا".

يُذكر أنّ عدم احترام أبسط معايير الحقوق المدنية وإجراءات التقاضي العادل في إيران أصبح ممارسة منهجية طالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة خلال العقود الأخيرة.

وأوضح موقع "تانكر ترَكرز" اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، استنادًا إلى بيانات شركتين مزودتين لمعلومات تحديد مواقع السفن، أن أغلب ناقلات النفط الإيرانية تعمل الآن بشكل طبيعي على نظام تحديد المواقع العالمي، بخلاف السنوات الماضية حيث كانت تُخفي مواقعها الحقيقية.

وقال سمير مدني، الشريك المؤسس لموقع تانكر ترَكرز، لموقع "سبلاش": "توقيت حدوث هذا الأمر لافت للغاية، إذ يأتي بعد سبع سنوات ونصف من التلاعب الواسع بإشارات الموقع من قبل أسطول الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط."

وأضاف: "لا يبدو أن ما حدث ناجم عن هجوم إلكتروني عن بُعد، لأن ناقلات الشركة الوطنية عادة ما كانت تُطفئ أجهزة تحديد المواقع بدلًا من تزييفها."

وأكد مدني أن "هذا التطور حدث تحديدًا في اليوم الذي زار فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الشرق الأوسط عقب انتهاء الاشتباكات الأخيرة."

خلفية عن اختراق شبكة الاتصالات البحرية الإيرانية

كانت مجموعة القراصنة "لب‌ دوختكان" أي "مخيطو الأفواه" قد قالت لقناة "إيران إنترناشيونال" في21 أغسطس (آب) 2024 إنها عطلت شبكة الاتصالات التابعة لأكثر من 60 سفينة تخص شركتين بحريتين كبيرتين تابعتين لإيران، مما أدى إلى شلّ اتصالاتها مع بعضها ومع الموانئ والعالم الخارجي.
وأضافت المجموعة، التي سبق أن كشفت مرارًا عن معلومات تتعلق بالأنشطة الإلكترونية والعسكرية للنظام الإيراني، أن عمليتها الأخيرة قطعت الاتصالات عن39 سفينة تابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط و25 سفينة مملوكة لشركة الملاحة البحرية الإيرانية.

وفي مارس (آذار) 2025، أعلنت المجموعة نفسها أنها استهدفت شبكة الاتصالات الخاصة بـ116 سفينة تعود إلى شركتين بحريتين إيرانيتين، مما أدى إلى انقطاع اتصالاتها بالكامل.

النفط والعقوبات الدولية

في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، فرض ترامب موجة جديدة من العقوبات النفطية على إيران، وقد اشتدت هذه العقوبات مؤخرًا. واستهدفت الإجراءات الجديدة الشركات المرتبطة بصناعة النفط الإيرانية، وكذلك أسطول الناقلات القديمة التي تعمل من دون تأمين غربي وتنقل نفطًا من دول خاضعة للعقوبات.

كما بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في27 أغسطس (آب) 2025 تفعيل آلية الثلاثين يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وبعد سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك محاولات حلفاء طهران تأجيل القرار، أُعيدت العقوبات الأممية رسميًا ضد إيران.

وذكرت مجلة "الصناعة البحرية الدولية" أن إعادة فرض العقوبات "ستوجّه ضربة قاسية لقطاع الشحن الإيراني"، إذ ستؤدي إلى تقييد حركته الدولية بشكل غير مسبوق.

ورغم أن العديد من السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي كانت تعمل سابقًا ضمن ما يُعرف بـ"الأسطول المظلم" أصبحت الآن مرئية على أنظمة التتبع العالمية، إلا أن تقارير "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن وجهة الكثير من هذه السفن لا تزال غير معروفة.

وتُظهر بيانات "تانكر ترَكرز" أن هناك حاليًا94 سفينة ترفع العلم الإيراني وتعمل في المياه الدولية تخضع للعقوبات الأميركية، ومن بينها67 سفينة أدرجت على قائمة العقوبات الأممية بعد تفعيل "آلية الزناد".

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، التابعة لحزب الله، في6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن هناك مؤشرات على استعدادات أميركية لاحتجاز سفن مرتبطة بإيران بسبب عودة العقوبات الأممية.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تكشف هويتها) قولها إن الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني "قادران على إحباط أي تهديد" في المياه الخليجية وبحر عمان.

وأضافت "الميادين" أن طهران أبلغت دول المنطقة بأن أي تعاون مع الولايات المتحدة في إطار اعتراض أو عرقلة السفن التجارية الإيرانية لن يمر دون رد، وستواجهه بإجراء متناسب.