تنديد من داخل سجون إيران بمنع الزيارة عن بعض النشطاء بسبب رفضهم الحجاب الإجباري

والناشطون المعتقلون هم: حسن توزنده ‌جاني، شاعر وناشط ثقافي؛ إحسان رستمي، ناشر ومترجم وبائع كتب؛ مرجان أردشيرزاده، مترجمة؛ ورامين رستمي ونيما مهدي ‌زادكان، وكلاهما ناشطان في مجال النشر. وقد اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية في أغسطس (آب) الماضي في طهران.

ومع استمرار احتجازهم، أشار موقع "امتداد" الإخباري في بدايات أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى أنّه بعد مرور أحد عشر يومًا على إضراب إحسان ورامين رستمي عن الطعام في الجناح 209 من سجن إيفين، تشعر عائلتاهما بقلق بالغ على سلامتهما، بينما لا تتوافر معلومات حول مشاركة أو عدم مشاركة المعتقلين الثلاثة الآخرين في الإضراب.

وأكدت حملة حقوق الإنسان في إيران في 14 أكتوبر أنّ استمرار إضراب إحسان ورامين رستمي عن الطعام "يثير مخاوف جدّية بشأن حالتهما الصحية".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صفحة على "إنستغرام" تُعنى بنقل أخبار إحسان ورامين رستمي في 13 أكتوبر أن إحسان تمكّن من إجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، جاء فيها: "سمعنا صوت إحسان، حاول أن يخفي عنا معاناته، لكن الضعف الشديد بدا واضحًا في نبرته".

وأضافت الصفحة: "لا نعلم ما الذي مرّ به خلال هذه المدة، وكيف لشخص مفعم بحب الحياة أن يُقدم على مجازفة كهذه بحياته ليطالب بحقّه المسلوب". وأوضحت أن إحسان "يتناول الماء فقط منذ 16 يومًا".

وأشارت الصفحة إلى أنّ عائلات المعتقلين رستمي، توزنده ‌جاني، وأردشيرزاده، توجّهت يوم الاثنين 13 أكتوبر إلى النيابة العامة، طالبة من الفرع الخامس للتحقيق السماح للأمهات بلقاء مسؤولي التحقيق وسؤالهم عن سبب هذا التعامل القاسي مع أبنائهن، لكن لم يتلقّين أيّ رد.

ووفقًا للتقرير، فإنّ عائلات المعتقلين "لا تعرف حتى الآن التهم الموجّهة إليهم"، متسائلة: "لماذا لا تُحال قضاياهم إلى المحكمة؟ ولماذا يُحرمون من حقّهم في توكيل محامٍ ورؤية عائلاتهم؟".

وأكدت العائلات في بيانها: "لدينا حق كعائلات، وندرك أن هذا الحق قد انتُهِك، ولن نتنازل عنه. نحن نطالب فقط برؤية أبنائنا".

يُذكر أنّ عدم احترام أبسط معايير الحقوق المدنية وإجراءات التقاضي العادل في إيران أصبح ممارسة منهجية طالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة خلال العقود الأخيرة.

وأوضح موقع "تانكر ترَكرز" اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، استنادًا إلى بيانات شركتين مزودتين لمعلومات تحديد مواقع السفن، أن أغلب ناقلات النفط الإيرانية تعمل الآن بشكل طبيعي على نظام تحديد المواقع العالمي، بخلاف السنوات الماضية حيث كانت تُخفي مواقعها الحقيقية.

وقال سمير مدني، الشريك المؤسس لموقع تانكر ترَكرز، لموقع "سبلاش": "توقيت حدوث هذا الأمر لافت للغاية، إذ يأتي بعد سبع سنوات ونصف من التلاعب الواسع بإشارات الموقع من قبل أسطول الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط."

وأضاف: "لا يبدو أن ما حدث ناجم عن هجوم إلكتروني عن بُعد، لأن ناقلات الشركة الوطنية عادة ما كانت تُطفئ أجهزة تحديد المواقع بدلًا من تزييفها."

وأكد مدني أن "هذا التطور حدث تحديدًا في اليوم الذي زار فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الشرق الأوسط عقب انتهاء الاشتباكات الأخيرة."

خلفية عن اختراق شبكة الاتصالات البحرية الإيرانية

كانت مجموعة القراصنة "لب‌ دوختكان" أي "مخيطو الأفواه" قد قالت لقناة "إيران إنترناشيونال" في21 أغسطس (آب) 2024 إنها عطلت شبكة الاتصالات التابعة لأكثر من 60 سفينة تخص شركتين بحريتين كبيرتين تابعتين لإيران، مما أدى إلى شلّ اتصالاتها مع بعضها ومع الموانئ والعالم الخارجي.
وأضافت المجموعة، التي سبق أن كشفت مرارًا عن معلومات تتعلق بالأنشطة الإلكترونية والعسكرية للنظام الإيراني، أن عمليتها الأخيرة قطعت الاتصالات عن39 سفينة تابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط و25 سفينة مملوكة لشركة الملاحة البحرية الإيرانية.

وفي مارس (آذار) 2025، أعلنت المجموعة نفسها أنها استهدفت شبكة الاتصالات الخاصة بـ116 سفينة تعود إلى شركتين بحريتين إيرانيتين، مما أدى إلى انقطاع اتصالاتها بالكامل.

النفط والعقوبات الدولية

في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، فرض ترامب موجة جديدة من العقوبات النفطية على إيران، وقد اشتدت هذه العقوبات مؤخرًا. واستهدفت الإجراءات الجديدة الشركات المرتبطة بصناعة النفط الإيرانية، وكذلك أسطول الناقلات القديمة التي تعمل من دون تأمين غربي وتنقل نفطًا من دول خاضعة للعقوبات.

كما بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في27 أغسطس (آب) 2025 تفعيل آلية الثلاثين يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وبعد سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك محاولات حلفاء طهران تأجيل القرار، أُعيدت العقوبات الأممية رسميًا ضد إيران.

وذكرت مجلة "الصناعة البحرية الدولية" أن إعادة فرض العقوبات "ستوجّه ضربة قاسية لقطاع الشحن الإيراني"، إذ ستؤدي إلى تقييد حركته الدولية بشكل غير مسبوق.

ورغم أن العديد من السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي كانت تعمل سابقًا ضمن ما يُعرف بـ"الأسطول المظلم" أصبحت الآن مرئية على أنظمة التتبع العالمية، إلا أن تقارير "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن وجهة الكثير من هذه السفن لا تزال غير معروفة.

وتُظهر بيانات "تانكر ترَكرز" أن هناك حاليًا94 سفينة ترفع العلم الإيراني وتعمل في المياه الدولية تخضع للعقوبات الأميركية، ومن بينها67 سفينة أدرجت على قائمة العقوبات الأممية بعد تفعيل "آلية الزناد".

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، التابعة لحزب الله، في6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن هناك مؤشرات على استعدادات أميركية لاحتجاز سفن مرتبطة بإيران بسبب عودة العقوبات الأممية.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تكشف هويتها) قولها إن الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني "قادران على إحباط أي تهديد" في المياه الخليجية وبحر عمان.

وأضافت "الميادين" أن طهران أبلغت دول المنطقة بأن أي تعاون مع الولايات المتحدة في إطار اعتراض أو عرقلة السفن التجارية الإيرانية لن يمر دون رد، وستواجهه بإجراء متناسب.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، قالت الحملة: "تخيلوا أنكم تحتضنون طفلكم في زنزانة السجن، وأنكم تدركون أنكم وزوجكم قد تُعدمان في أي لحظة، وربما لن تشاهدوا يومًا أطفالكم يكبرون".

وأضافت الحملة أن هذا هو "الواقع المؤلم" لحياة نسيمة إسلام‌ زهي، وهي أم من إقليم بلوشستان، وزوجها أرسلان شيخي من كردستان، وكلاهما معتقلان في إيران.

وقد تم اعتقال الزوجين في سبتمبر 2023 في ملارد بطهران بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وبعد التحقيق معهما في زاهدان، أُعيدا إلى طهران.

وكانت نسيمة حاملاً أثناء الاعتقال، وأنجبت في مايو 2024 طفلتها تسنيم داخل السجن.

كما أن لديها ابنة أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات تُدعى عائشة، ويُقال إنها نُقلت إلى دار رعاية حكومية بعد اعتقال والديها.

كما أشار تحالف "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانه بمناسبة الأسبوع التسعين من نشاطه إلى قضية نسيمة وزوجها، واعتبرها رمزًا لانعدام العدالة في النظام القضائي الاستبدادي الإيراني.

وأكدت حملة الحرية للسجناء السياسيين أن نسيمة وطفلتها الرضيعة تعيشان ظروفًا قاسية وغير إنسانية في السجن.

يشار إلى أن نسيمة وزوجها محكومان بالإعدام في قضية مشتركة بتهمة "المحاربة"، إلى جانب ثلاث سجينات سياسيات أخريات هن: وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي. وهؤلاء النساء الثلاث أيضًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت الحملة إن طهران صعّدت من عمليات القمع بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، واستهدفت المواطنين، خصوصًا الأقليات القومية، باتهامات ملفقة مثل "التعاون مع إسرائيل".

ففي3 أكتوبر 2025، أعدمت السلطات سبعة سجناء سياسيين في محافظتي كردستان وخوزستان بتهم من بينها "الاتصال بإسرائيل".

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير صدر يوم9 أكتوبر 2025 أن إيران أعدمت منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى ذلك التاريخ ما لا يقل عن 1,105 أشخاص.

وأكدت حملة الحرية للسجناء السياسيين أنه رغم هذه الموجة غير المسبوقة من الإعدامات والاعتقالات والتعذيب، فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي إجراء فعّال لإجبار النظام الإيراني على وقف القتل والإفراج عن السجناء السياسيين.

ودعت الحملة المواطنين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمنظمات الدولية إلى التحرك فورًا للمطالبة بوقف الإعدامات في إيران وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وجاء في ختام البيان: "لا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت بينما تُقاد الأمهات والنشطاء والأبرياء إلى حبال المشنقة... تحركوا الآن قبل فوات الأوان".

وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أنّه خلال الأشهر الستة والعشرين يومًا الأولى من العام الإيراني الحالي (ابتداءً من 21 مارس 2025)، تمّ إعدام أكثر من ألف شخص في إيران.

الحملة التي انطلقت في عشرات السجون الإيرانية عبر إضراب عن الطعام شمل 52 سجنًا، من بينها إيفين، وقزلحصار، ومركزي كرج، وفرديس، وطهران الكبرى، وخورين ورامين، وقرتشك، وتشوبيندر وقزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم ‌آباد، وياسوج، وأسدآباد، ودستجرد أصفهان، وشیبان و سبیدار أهواز، وظام وعادل ‌آباد شيراز، وفيروزآباد فارس، ودهدشت، وقد وصلت هذا الأسبوع إلى أسبوعها التسعين.

كما انضمّ إلى الإضراب سجناء من سجون زاهدان، وبرازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبد كاووس، وقائم ‌شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وازبرم لاهيجان، وديزل‌آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأرومية، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان وسنندج وكامياران.

وأشار البيان الجديد للحملة إلى "الضغوط المتزايدة والظروف غير الإنسانية في السجون الإيرانية"، وإلى نقل السجينات السياسيات وسجينات الرأي من سجن قرتشك إلى سجن إيفين.

وأوضح أنّ السجينات اللاتي احتججن سابقًا على وفاة سميّة رشيدي بسبب الحرمان من العلاج وعلى "الظروف غير الإنسانية في سجن قرتشك"، يعانين الآن في سجن إيفين من غياب أبسط وسائل التدفئة والاحتياجات الأساسية.

وأضاف البيان: "إنّ هذه الأوضاع غير الإنسانية التي لا تقتصر على سجن إيفين، تمثّل شكلًا آخر من أشكال التعذيب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

الحملة أشارت أيضًا إلى تأييد حكم الإعدام بحق إحسان فريدي، الطالب السجين السياسي في سجن تبريز، واعتبرته "سياسة تهدف إلى بثّ الرعب والخوف بين الشباب والطلاب".

كما ذكرت صدور أحكام الإعدام بحق نسيمة إسلام ‌زهي، وأرسلان شيخي (زوجها)، وآمانج كاروانجي، ووصفت هذه الأحكام بأنها "رمز لانعدام العدالة في النظام القضائي الاستبدادي".

من جهتها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها الصادر في 10 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنّ النظام الإيراني أعدم منذ بداية العام الميلادي الحالي حتى ذلك التاريخ ما لا يقل عن 1105 أشخاص.

ومع تصاعد موجة الإعدامات، نظّم سجناء العنبر الثاني في سجن قزلحصار يوم 13 أكتوبر اعتصامًا احتجاجيًا بعد نقل عدد من السجناء إلى الزنزانات الانفرادية تمهيدًا لإعدامهم، حيث رفضوا وجبات الطعام وطالبوا بوقف الإعدامات وإعادة زملائهم.

ووفق التقارير، يواجه أكثر من 1500 سجين في هذا العنبر أحكامًا بالإعدام.

وفي ختام البيان، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بقية السجناء إلى الانضمام إلى هذا الاعتصام الاحتجاجي تضامنًا مع المحكومين بالإعدام.

وخلال جلسة التصويت العلني يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، شارك 232 نائباً في التصويت، حيث صوّت 150 نائباً لصالح المقترح، و73 نائباً ضده، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.

وبموجب المادة 120 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، يتطلب إقرار أي مشروع ذي طابع عاجل موافقة ثلثي النواب الحاضرين، وهو ما لم يتحقق، ما أدى إلى رفض التصويت العاجل.

وبعد انتهاء التصويت، أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن المشروع سيُحال إلى اللجنة المختصة لدراسته وفق المسار العادي.

في الأول من أكتوبر، وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشكل مشروط، إذ نصّ قراره على أن الانضمام ممكن فقط في حال "عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وقد جاء هذا القرار بعد أشهر من النقاشات، وفي أجواء مختلفة عن فترة طرح المشروع لأول مرة.

معارضة متصاعدة ضد تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في إيران

في 10 أكتوبر، كشف مجتبى ذو النوري، ممثل مدينة قم، عن جهود تُبذل لعرقلة تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "طالما نحن تحت العقوبات ونضطر للالتفاف عليها لتأمين احتياجات البلاد، فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعني أننا نضع الحبل حول أعناقنا".

من جهتها، انتقدت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام القاضي بالموافقة "المشروطة" على الانضمام إلى الاتفاقية، واعتبرت أن هذا القرار يضع النظام الإيراني على "مسار تاريخي محفوف بالغموض".

وأضافت الوكالة أن المنتقدين يرون أن تبعات هذا القرار ستكون "ثقيلة ولا يمكن تعويضها على الأمن القومي والسيادة الوطنية".

وأوضحت "فارس" أن القلق الرئيسي من الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتمثل في "الدعم الإيراني للجماعات الوكيلة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "بعض الدول الغربية تعتبر هذه الجماعات إرهابية، وهذا الخلاف في التعريف لا يُعدّ مسألة قانونية فحسب، بل قد يتحول إلى تحدٍّ استراتيجي أمام الدبلوماسية والمصالح الوطنية الإيرانية".

في المقابل، قال روح الله لك علي‌آبادي، ممثل مدينة دورود، في 11 أكتوبر: "البلاد اليوم في وضع أشبه بالحرب، والانضمام إلى معاهدات مثل 'باليرمو' ومكافحة تمويل الإرهاب يقلل من مخاطر التعامل الاقتصادي مع إيران، وبالتالي يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً".

دفاع عضو في مجلس تشخيص المصلحة عن القرار

من جانبه، دافع محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 4 أكتوبر عن قرار المجمع قائلاً إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران "تفرض علينا حالياً تكاليف إضافية".

وأضاف رداً على سؤال حول سبب موافقة المجلس بعد سنوات طويلة على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب: "البعض يقول لماذا لم نوافق عليها قبل ثماني سنوات؟ والمعارضون يقولون لماذا الآن، في ظل الضغوط؟ نحن لا نزعم أن الانضمام سيحلّ مشكلة العقوبات، لكن العقوبات تفرض علينا أعباء إضافية حالياً".

وأكد باهنر: "إذا انضممنا إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإن تكاليف التعامل الاقتصادي بيننا وبين الدول التي لا تزال راغبة في التعامل معنا ستنخفض".