حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": إعدام 162 سجينًا في إيران خلال ثلاثة أسابيع
أعلنت الحملة الأسبوعية "كل ثلاثاءلا للإعدام" في بيانها بمناسبة أسبوعها التسعين أنّ 162 سجينًا أُعدموا في إيران خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
أعلنت الحملة الأسبوعية "كل ثلاثاءلا للإعدام" في بيانها بمناسبة أسبوعها التسعين أنّ 162 سجينًا أُعدموا في إيران خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أنّه خلال الأشهر الستة والعشرين يومًا الأولى من العام الإيراني الحالي (ابتداءً من 21 مارس 2025)، تمّ إعدام أكثر من ألف شخص في إيران.
الحملة التي انطلقت في عشرات السجون الإيرانية عبر إضراب عن الطعام شمل 52 سجنًا، من بينها إيفين، وقزلحصار، ومركزي كرج، وفرديس، وطهران الكبرى، وخورين ورامين، وقرتشك، وتشوبيندر وقزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم آباد، وياسوج، وأسدآباد، ودستجرد أصفهان، وشیبان و سبیدار أهواز، وظام وعادل آباد شيراز، وفيروزآباد فارس، ودهدشت، وقد وصلت هذا الأسبوع إلى أسبوعها التسعين.
كما انضمّ إلى الإضراب سجناء من سجون زاهدان، وبرازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبد كاووس، وقائم شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وازبرم لاهيجان، وديزلآباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأرومية، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان وسنندج وكامياران.
وأشار البيان الجديد للحملة إلى "الضغوط المتزايدة والظروف غير الإنسانية في السجون الإيرانية"، وإلى نقل السجينات السياسيات وسجينات الرأي من سجن قرتشك إلى سجن إيفين.
وأوضح أنّ السجينات اللاتي احتججن سابقًا على وفاة سميّة رشيدي بسبب الحرمان من العلاج وعلى "الظروف غير الإنسانية في سجن قرتشك"، يعانين الآن في سجن إيفين من غياب أبسط وسائل التدفئة والاحتياجات الأساسية.
وأضاف البيان: "إنّ هذه الأوضاع غير الإنسانية التي لا تقتصر على سجن إيفين، تمثّل شكلًا آخر من أشكال التعذيب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".
الحملة أشارت أيضًا إلى تأييد حكم الإعدام بحق إحسان فريدي، الطالب السجين السياسي في سجن تبريز، واعتبرته "سياسة تهدف إلى بثّ الرعب والخوف بين الشباب والطلاب".
كما ذكرت صدور أحكام الإعدام بحق نسيمة إسلام زهي، وأرسلان شيخي (زوجها)، وآمانج كاروانجي، ووصفت هذه الأحكام بأنها "رمز لانعدام العدالة في النظام القضائي الاستبدادي".
من جهتها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها الصادر في 10 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنّ النظام الإيراني أعدم منذ بداية العام الميلادي الحالي حتى ذلك التاريخ ما لا يقل عن 1105 أشخاص.
ومع تصاعد موجة الإعدامات، نظّم سجناء العنبر الثاني في سجن قزلحصار يوم 13 أكتوبر اعتصامًا احتجاجيًا بعد نقل عدد من السجناء إلى الزنزانات الانفرادية تمهيدًا لإعدامهم، حيث رفضوا وجبات الطعام وطالبوا بوقف الإعدامات وإعادة زملائهم.
ووفق التقارير، يواجه أكثر من 1500 سجين في هذا العنبر أحكامًا بالإعدام.
وفي ختام البيان، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بقية السجناء إلى الانضمام إلى هذا الاعتصام الاحتجاجي تضامنًا مع المحكومين بالإعدام.
وشهدت مدن أصفهان، والأهواز، وتبريز، وطهران، وزنجان، وسنندج، وكرمانشاه، ومريوان مظاهرات متزامنة، رفع خلالها المحتجون شعارات ضدّ مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ومنها "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، اللتين تُعدّان من المساهمين الرئيسين في شركة الاتصالات الإيرانية.
وردّد المتقاعدون هتافات مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"راتب المتقاعد لا يكفي لأسبوع"، و" مؤسسة تعاون الحرس الثوري سرقت حقوقنا"، و"لجنة الإمام سلبت مخابراتنا وحقوقنا"، و"المعيشة والتأمين يجب أن يتحسّنا".
كما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها: "أين وعود الحكومة؟"، "يا مساهم ظالم، عار عليك"، و"الاتصالات.. نفّذي وعودك".
ويُذكر أنّ موظفي ومتقاعدي شركة الاتصالات نظموا أكثر من 100 وقفة احتجاجية، خلال السنوات الماضية، بسبب تأخير الرواتب والمزايا التأمينية وضعف الخدمات الصحية، مطالبين بإعادة النظر في سياسات “المساواة في الأجور” وتحسين ظروف المعيشة.
احتجاجات متزامنة
في اليوم نفسه، خرج الخبازون في "شيراز" في احتجاج أمام مبنى المحافظة، رفضًا لعدم صرف الدعم الحكومي منذ أشهر، واحتجاجًا على الفساد وسوء إدارة قطاع الخبز، مردّدين شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"أين ذهبت إعاناتنا؟ تبخّرت في الهواء".
كما تظاهر عمّال شركة صناعة الأخشاب والورق (جوكا) في مدينة رضوانشهر بمحافظة جيلان، احتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدين أنهم باتوا عاجزين عن دفع إيجارات المنازل أو تكاليف دراسة أبنائهم.
ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" الحقوقية، فقد سُجّل ما لا يقلّ عن 3702 احتجاج وإضراب في مختلف المجالات، خلال عامي 2024 و2025، شملت القطاعات العمالية والمهنية والطلابية والبيئية وحرية التعبير، ما يعكس تصاعد موجة السخط الاجتماعي في إيران.