سلطات طهران توجه وسائل الإعلام الإيرانية لمنع التفاؤل بقمة شرم الشيخ للسلام

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أن 11 من هؤلاء السجناء أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بينما يواجه خمسة آخرون أحكامًا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل. وأشار إلى أن تفاصيل وهويات جميع المحكومين لا تزال قيد التحقق.

وفي المقابل، نشر موقع "حال‌ وش" أسماء عدد من المحكومين، من بينهم: أحمد إسحاق ‌زهي، أحمد كوشكي، علي ‌أحمد زاهداي، محمد نعمتي، مهدي یوسفي، أحمد صادق ‌نيا، ومیثم جالینوس، هادي نقدي، مهدي عین‌ الهي، وزر علي (اسم عائلته غير معروف).

وفي اليوم نفسه، نفّذ القضاء الإيراني أحكام إعدام بحق سبعة سجناء آخرين، بينهم امرأة، في سجون دستجرد أصفهان، وقزوين، وميناب. كما نُقل سجين آخر يُدعى إبراهيم دلارام (43 عامًا من مدينة دهدشت) إلى زنزانة انفرادية في سجن ياسوج، تمهيدًا لإعدامه بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وبالتزامن مع عمليات النقل إلى الزنازين، نظّم عدد من السجناء في جناح 16 من الوحدة الثانية في سجن "قزل حصار" احتجاجًا رمزيًا، عبر رفض استلام حصصهم الغذائية اليومية، تنديدًا بما وصفوه بـ "المجزرة الصامتة" الجارية خلف أسوار السجون.

ويُعرف سجن قزل حصار بأنه أحد أكثر السجون رعبًا في إيران، ويُنفّذ فيه عدد كبير من الإعدامات سنويًا بحق متهمين في قضايا مختلفة، خصوصًا تلك المرتبطة بالمخدرات.

ووفقًا لتقرير منظمة هرانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران خلال عام واحد فقط (من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025)، فيما تصدّر سجن قزل حصار القائمة بـ 183 عملية إعدام خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفّذت منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري أكثر من 1100 عملية إعدام، محذّرة من أن البلاد تشهد "مستوى غير مسبوق من الإعدامات في العصر الحديث".

ودعا مدير المنظمة، محمود أميري‌ مقدم، المجتمع الدولي إلى دعم حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" للتضامن مع الشعب الإيراني والمطالبة بوقف هذه الإعدامات الجماعية.

كما عبّر خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر خلال الشهر الجاري، عن "قلقهم العميق"، مؤكدين أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما وصفوه بأنه "قفزة خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي".

وفي السياق ذاته، حذّرت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن الوضع الحقوقي في البلاد يشهد تدهورًا مقلقًا، مشيرةً إلى أن السلطات تواصل القمع المنهجي للمواطنين في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عبر الإعدامات والاعتقالات والتضييق على الحريات.

وشهدت مدن أصفهان، والأهواز، وتبريز، وطهران، وزنجان، وسنندج، وكرمانشاه، ومريوان مظاهرات متزامنة، رفع خلالها المحتجون شعارات ضدّ مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ومنها "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، اللتين تُعدّان من المساهمين الرئيسين في شركة الاتصالات الإيرانية.

وردّد المتقاعدون هتافات مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"راتب المتقاعد لا يكفي لأسبوع"، و" مؤسسة تعاون الحرس الثوري سرقت حقوقنا"، و"لجنة الإمام سلبت مخابراتنا وحقوقنا"، و"المعيشة والتأمين يجب أن يتحسّنا".

كما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها: "أين وعود الحكومة؟"، "يا مساهم ظالم، عار عليك"، و"الاتصالات.. نفّذي وعودك".

ويُذكر أنّ موظفي ومتقاعدي شركة الاتصالات نظموا أكثر من 100 وقفة احتجاجية، خلال السنوات الماضية، بسبب تأخير الرواتب والمزايا التأمينية وضعف الخدمات الصحية، مطالبين بإعادة النظر في سياسات “المساواة في الأجور” وتحسين ظروف المعيشة.

احتجاجات متزامنة

في اليوم نفسه، خرج الخبازون في "شيراز" في احتجاج أمام مبنى المحافظة، رفضًا لعدم صرف الدعم الحكومي منذ أشهر، واحتجاجًا على الفساد وسوء إدارة قطاع الخبز، مردّدين شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"أين ذهبت إعاناتنا؟ تبخّرت في الهواء".

كما تظاهر عمّال شركة صناعة الأخشاب والورق (جوكا) في مدينة رضوانشهر بمحافظة جيلان، احتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدين أنهم باتوا عاجزين عن دفع إيجارات المنازل أو تكاليف دراسة أبنائهم.

ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" الحقوقية، فقد سُجّل ما لا يقلّ عن 3702 احتجاج وإضراب في مختلف المجالات، خلال عامي 2024 و2025، شملت القطاعات العمالية والمهنية والطلابية والبيئية وحرية التعبير، ما يعكس تصاعد موجة السخط الاجتماعي في إيران.

وذكر موقع "خبر أونلاين" الإيراني، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الجامعة، أن الجريمة ارتكبها زوج الضحية، فيما أفادت شيوا علينقيان، وهي أستاذة سابقة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بصحة نبأ القتل.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية عن التحقيق القضائي أو دوافع الجريمة.

ومن جانبها، أشارت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى أن زهرا قائمي تعرّضت، في 11 أكتوبر الجاري، للخنق حتى الموت على يد زوجها، ووصفت الحادثة بأنها حالة جديدة من جرائم قتل النساء في إيران، مؤكدة أن الجريمة تسلّط الضوء على تفاقم العنف ضد النساء، حتى بين الفئات المتعلّمة والنشطة اجتماعيًا.

وأضاف التقرير أن "النظام الإيراني، من خلال حرمان النساء من حقوقهن الأساسية وفرض قوانين تمييزية ضدهن، لا يتحمل فقط مسؤولية مباشرة عن بعض جرائم القتل، بل يهيئ أيضًا بيئة تشجع على العنف ضد النساء".

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إيران تصاعدًا حادًا في جرائم قتل النساء، وغالبًا ما تُدرج هذه الجرائم تحت ما يُعرف بـ "جرائم الشرف".

جرائم مشابهة

في 3 أكتوبر الجاري، ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هانا" أنّ امرأة تُدعى شهلا كريماني (38 عامًا)، من مهاباد، قُتلت خنقًا على يد زوجها وشقيقه "بطريقة وحشية".

وفي تقرير آخر لمنظمة "هنغاو"، تم توثيق مقتل 14 امرأة في مدن مختلفة بإيران، معظمهن على يد أزواجهن أو أقاربهن الذكور.

كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في أغسطس (آب) الماضي أن 45 امرأة قُتلن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على يد أفراد من أسرهن.

وأشار تقرير هرانا إلى أنه خلال عام 2024 تم تسجيل: 158 حالة قتل لنساء، وأكثر من 16,500 حالة عنف أسري، وأكثر من 30 ألف حالة اعتقال أو ملاحقة بتهمة “سوء الحجاب”.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، فلا يزال مشروع قانون "حماية النساء من العنف" الذي تم إعداده قبل نحو 14 عامًا، معطّلاً بين أروقة البرلمان الإيراني ولم يُقر بعد.

أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد أكدت في تقريرها الصادر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البلاد شهدت 108 حالات قتل نساء خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، يساهمان في تفاقم هذا العنف ضد النساء في إيران.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "بعض النواب المتشددين، بعد أن فقدوا الأمل في تطبيق قانون الحجاب والعفاف، لجأوا إلى كل وسيلة ممكنة لإعادة صياغة مضامينهم التقييدية، التي جُمِّدت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك في قالب جديد ضمن مشروع قانون منع العنف ضد النساء".

وبحسب التقرير، فإنّ عبارات مثل "أولوية العيش النبيل للرجال"، وبعض البنود المتعلقة بلباس النساء، أُضيفت من قانون الحجاب الإجباري إلى مشروع القانون الجديد.

وأضافت الصحيفة أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، تطالب بإعادة تعديل مشروع القانون، غير أنّ "بعض التيارات داخل البرلمان تسعى لاستغلال موضوع مكافحة العنف ضد النساء كوسيلة لتمرير سياساتها التقييدية".

وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، قد صرّح في 3 أكتوبر الجاري، بأن قانون الحجاب الإجباري لم يعد قابلاً للمتابعة قانونيًا أو قضائيًا، وأنّه "لم تعد هناك أي إلزامات أو عقوبات مالية أو جزائية تتعلق به".

لكنه تراجع بعد أيام، واعتبر الحجاب "ضرورة اجتماعية"، وطالب بمعاقبة المعارضين له.

وتزامن ذلك مع استمرار مقاومة النساء الإيرانيات لسياسة الحجاب الإجباري، فيما شدد عدد من المسؤولين في النظام الإيراني مجددًا على ضرورة تطبيق هذه السياسة بصرامة.

وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من أئمة الجمعة ونواب البرلمان ومجلس الخبراء إلى "تشديد الإجراءات" في تنفيذ قانون الحجاب الإجباري.

تأكيد على ضرورة تعديل مشروع قانون منع العنف ضد النساء

في 12 أكتوبر الجاري، وجّهت معصومة ابتكار وشهيندخت مولاوردي، نائبتا الرئيس السابقتان لشؤون المرأة والأسرة في حكومتي الرئيس الإيراني، الأسبق، حسن روحاني (الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة)، رسالة إلى الرئيس الحالي، مسعود بزشکیان، حذّرتا فيها من تغييرات الشكل والمضمون التي أُدخلت على مشروع القانون، ودعتا إلى إصلاحه.

وحذّرتا في رسالتهما من أنّ حذف الآليات الوقائية والداعمة للنساء والعائلات ضد العنف قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف التماسك الوطني.

وكانت حكومة بزشکیان قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في مايو (أيار) الماضي، حيث قالت زهرا بهروز آذر، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، في حينه إن "مناقشة المشروع في لجنة ذات طابع غير قضائي أدت إلى تغييرات جوهرية في نصه، حتى أن اسمه تغيّر بالكامل".

وأضافت: "بما أنّ الهدف الأساسي للحكومة هو حماية النساء من العنف، ولأن المشروع المعدّل انحرف عن هذا الهدف، تقرّر استرداده من البرلمان".

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حالات العنف ضد النساء في إيران، لتتحول إلى واحدة من أبرز الأزمات الاجتماعية، لكنّ النظام الإيراني لم يضع أي سياسة فعّالة للتصدي لها، بل إنّ تأخّره في إقرار مشروع القانون وفقدان الحماية القانونية للنساء أسهما عمليًا في استمرار العنف البنيوي ضدهن.

وأضاف أن الولايات المتحدة، كما أعلن الرئيس دونالد ترامب، مستعدة لإجراء مفاوضات ذات مغزى وتعاون كامل مقابل تعليق البرنامج النووي الإيراني.

وفيما يتعلق بإطار المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "إن الرئيس ترامب شدد مرارًا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا. هذا موقف ثابت وغير قابل للتغيير بالنسبة للولايات المتحدة".

الكرة في ملعب إيران

تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحاته لـ "إيران إنترناشيونال": "كما أعلن الرئيس ترامب مرارًا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أن النظام الإيراني رفض باستمرار التفاوض، فإن الولايات المتحدة تبقي باب الحوار الجاد والمباشر مفتوحًا".

وأضاف: "كما قال الرئيس الأميركي، إذا أراد الإيرانيون التفاوض، فالكرة في ملعبهم. هم من سيستفيدون من هذا الحوار".

ورفض المتحدث تقديم المزيد من التفاصيل، قائلاً: "من غير المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن نناقش تفاصيل هذه القضايا علنًا".

ومع ذلك، أكد أن النظام الإيراني لا يزال "أكبر راعٍ حكومي للإرهاب في العالم"، ويواصل "التهديد والتصرفات العدوانية".

ويأتي إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد واشنطن المشروط للحوار المباشر مع طهران في وقت كانت فيه السلطات الإيرانية قد ذكرت سابقًا أن البيت الأبيض لم يرد على رسائل عديدة بعثتها طهران بشأن التفاوض.

ومع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مسؤولين في النظام الإيراني تواصلوا مع إدارته، وأبدوا رغبتهم في "السعي نحو السلام"، ودعمهم القوي للاتفاق، الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب غزة.

وفي اجتماع للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه يأمل أن يؤدي حل الجمود في الملف النووي الإيراني إلى تمهيد الطريق لإعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الهجوم على إيران كان ضروريًا جدًا، لأنه لو لم يحدث ذلك، لكانت إيران على الأرجح تمتلك الآن عدة أسلحة نووية. في تلك الحالة، حتى لو كنا قد وقعنا اتفاقًا، لكان قد لفه الغموض وجرده من معناه وتأثيره".

وأضاف ترامب: "إيران الآن مختلفة. مسؤولوها أبلغونا أنهم يريدون العمل من أجل السلام، وأعلنوا دعمهم الكامل لهذا الاتفاق. إنهم يرون أن هذا الاتفاق ممتاز. نحن نقدر موقفهم هذا وسنتعاون مع إيران".

وتابع: "لقد فرضنا عقوبات كبيرة على إيران، لكننا نأمل أن يتمكنوا من إعادة بناء بلدهم؛ فقط لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت فرضت فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إضافية واسعة ضد إيران.

وكان الرئيس الأميركي قد حذر، يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري، من أن الولايات المتحدة "ستتعامل مجددًا مع إيران"، إذا حاولت استئناف برنامجها النووي.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد استهدفت في 22 يونيو الماضي ثلاثة منشآت رئيسة للبرنامج النووي الإيراني، في إطار حملة عسكرية مفاجئة نفذتها إسرائيل ضد طهران، والتي اعتُبرت، بحسب مراقبين، الضربة الأشد للبنية التحتية العسكرية الإيرانية منذ عقود. وأصدر ترامب أمرًا بوقف إطلاق النار بعد يومين من تلك الهجمات.

عراقجي: لا حل سوى التفاوض

كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بأنه لا يوجد أي حل سوى التوصل إلى "حل تفاوضي" بين طهران وواشنطن.

وأشار في منشور له على منصة "إكس"، إلى المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، التي جرت في شهر يونيو الماضي، وقال إن طهران وواشنطن كانتا "قريبتين من التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي".

وادّعى عراقجي أنه لم تكن هناك "أي معلومات" تشير إلى أن إيران كانت "تنتج سلاحًا نوويًا خلال شهر واحد"، لولا أن إسرائيل نجحت في "خداع الولايات المتحدة لشن هجوم على الشعب الإيراني".

ووصف هجمات إسرائيل والولايات المتحدة خلال "الحرب التي استمرت 12 يومًا" بأنها "فاشلة"، وكتب: "إسرائيل تحاول الآن تصوير تهديد وهمي من القدرات الدفاعية الإيرانية. الأميركيون سئموا من خوض الحروب التي لا نهاية لها لصالح إسرائيل".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "إرادة طهران لن تتزعزع أبدًا"، مشددًا على أن "الإصرار على الحسابات الخاطئة لن يحل أي مشكلة".

وجاء تأكيد عراقجي على ضرورة التفاوض في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 6 أكتوبر، إن الحكومة الإيرانية "لا تملك حاليًا خطة للتفاوض حول برنامجها النووي"، منتقدًا مجددًا الخطوة الأوروبية المتمثلة في تفعيل "آلية الزناد"، وإعادة فرض العقوبات الأممية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعطت في 28 أغسطس (آب) الماضي مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهي العملية التي انتهت، بعد محاولات من حلفاء طهران لتأجيلها أو التوسط بشأنها، بإعادة فرض العقوبات على طهران.