العنف ضد النساء مستمر في إيران.. مقتل عضو قسم دراسات المرأة بجامعة طهران على يد زوجها

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "بعض النواب المتشددين، بعد أن فقدوا الأمل في تطبيق قانون الحجاب والعفاف، لجأوا إلى كل وسيلة ممكنة لإعادة صياغة مضامينهم التقييدية، التي جُمِّدت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك في قالب جديد ضمن مشروع قانون منع العنف ضد النساء".

وبحسب التقرير، فإنّ عبارات مثل "أولوية العيش النبيل للرجال"، وبعض البنود المتعلقة بلباس النساء، أُضيفت من قانون الحجاب الإجباري إلى مشروع القانون الجديد.

وأضافت الصحيفة أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، تطالب بإعادة تعديل مشروع القانون، غير أنّ "بعض التيارات داخل البرلمان تسعى لاستغلال موضوع مكافحة العنف ضد النساء كوسيلة لتمرير سياساتها التقييدية".

وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، قد صرّح في 3 أكتوبر الجاري، بأن قانون الحجاب الإجباري لم يعد قابلاً للمتابعة قانونيًا أو قضائيًا، وأنّه "لم تعد هناك أي إلزامات أو عقوبات مالية أو جزائية تتعلق به".

لكنه تراجع بعد أيام، واعتبر الحجاب "ضرورة اجتماعية"، وطالب بمعاقبة المعارضين له.

وتزامن ذلك مع استمرار مقاومة النساء الإيرانيات لسياسة الحجاب الإجباري، فيما شدد عدد من المسؤولين في النظام الإيراني مجددًا على ضرورة تطبيق هذه السياسة بصرامة.

وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من أئمة الجمعة ونواب البرلمان ومجلس الخبراء إلى "تشديد الإجراءات" في تنفيذ قانون الحجاب الإجباري.

تأكيد على ضرورة تعديل مشروع قانون منع العنف ضد النساء

في 12 أكتوبر الجاري، وجّهت معصومة ابتكار وشهيندخت مولاوردي، نائبتا الرئيس السابقتان لشؤون المرأة والأسرة في حكومتي الرئيس الإيراني، الأسبق، حسن روحاني (الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة)، رسالة إلى الرئيس الحالي، مسعود بزشکیان، حذّرتا فيها من تغييرات الشكل والمضمون التي أُدخلت على مشروع القانون، ودعتا إلى إصلاحه.

وحذّرتا في رسالتهما من أنّ حذف الآليات الوقائية والداعمة للنساء والعائلات ضد العنف قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف التماسك الوطني.

وكانت حكومة بزشکیان قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في مايو (أيار) الماضي، حيث قالت زهرا بهروز آذر، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، في حينه إن "مناقشة المشروع في لجنة ذات طابع غير قضائي أدت إلى تغييرات جوهرية في نصه، حتى أن اسمه تغيّر بالكامل".

وأضافت: "بما أنّ الهدف الأساسي للحكومة هو حماية النساء من العنف، ولأن المشروع المعدّل انحرف عن هذا الهدف، تقرّر استرداده من البرلمان".

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حالات العنف ضد النساء في إيران، لتتحول إلى واحدة من أبرز الأزمات الاجتماعية، لكنّ النظام الإيراني لم يضع أي سياسة فعّالة للتصدي لها، بل إنّ تأخّره في إقرار مشروع القانون وفقدان الحماية القانونية للنساء أسهما عمليًا في استمرار العنف البنيوي ضدهن.

وتحدث ناطق نوري، في مقابلة مع موقع "إيكو إيران"، نُشرت يوم الأحد 12 أكتوبر (تشرين الأول)، عن واقعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، قائلًا: "هل تخلو السفارات في العالم من أقسام تعنى بالشؤون الاستخباراتية؟ لقد اقتحموا السفارة الأمريكية، فقامت أميركا بردٍ مماثل فاحتجزت سفارتنا وجمّدت أموالنا".

وأضاف: "منذ ذلك الوقت، بدأت سلسلة من المشكلات وردود الأفعال، التي أرى أنها نتاج تلك القرارات الأولى".

انتقادات لسياسات العقود الماضية
وفي رده على سؤال حول تقييمه لأداء النظام الإيراني خلال الأربعين عامًا الماضية، قال ناطق نوري: "إن نقص الخبرة وضعف النضج السياسي والإداري كان واضحًا منذ بدايات الثورة"، موضحًا: "لم تكن لدينا خبرة في العمل التنفيذي أو إدارة الحكم، ووقعت بعض الأخطاء منذ البداية".

كما انتقد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الاعتداءات على السفارتين السعودية والبريطانية في طهران، خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن هذه الأفعال أدت إلى ضغوط وتحديات في السياسة الخارجية الإيرانية، وأضاف: "هذه الإجراءات سبّبت لنا أزمات، ونحن الآن ندفع ثمنها".

خلفية تاريخية: أزمة الرهائن وقطع العلاقات
يُذكر أن حادثة اقتحام السفارة الأميركية في طهران وقعت في 4 نوفمبر 1979، عندما أقدم طلاب أًطلق عليهم "أتباع خط الإمام" على اقتحام سفارة واشنطن؛ احتجاجًا على ما وصفوه "أنشطة التجسس الأميركية".

وخلال تلك العملية، احتُجز 52 دبلوماسيًا أميركيًا لمدة 444 يومًا، ما أدى إلى قطع العلاقات بين طهران وواشنطن وتحولت الحادثة إلى نقطة مفصلية في تاريخ السياسة الخارجية الإيرانية.

بين "الثورة الثانية" والاعتراف بالخطأ
على مدى العقود الأربعة الماضية، دافعت السلطات الإيرانية عن ذلك الحدث بوصفه رمزًا للمقاومة ضد النفوذ الأميركي. فقد وصف مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، الاقتحام بأنه "الثورة الثانية"، وقال: "كانت هذه الحركة أعظم من الثورة الأولى؛ فالأولى أطاحت بنظام الشاه، أما الثانية فقد قطعت يد أميركا".

أما المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، فقد دافع في أكثر من مناسبة عن الاقتحام، واعتبره "عملًا ثوريًا وذكيًا"، وقال في نوفمبر 2024: "إن اقتحام السفارة الأميركية كان خطوة صحيحة، ولا ينبغي الشك فيها؛ فالسفارة لم تكن مجرد مركز دبلوماسي، بل كانت بؤرة للتحركات الاستخباراتية".

ورغم هذا الموقف الرسمي الثابت، فقد اعترف عدد من المسؤولين الإيرانيين السابقين في السنوات الأخيرة بأن الهجوم على السفارة الأميركية كان خطوة مكلفة سياسيًا واقتصاديًا، ولا تزال آثاره السلبية تلقي بظلالها على علاقات إيران الخارجية حتى اليوم.

وبحسب وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد تم استدعاء المدير المسؤول لموقع "خبر فوري"، الذي أجرى المقابلة مع هاشمي، إلى مكتب المدعي العام في طهران، يوم الأحد 12 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافت الوكالة أن قضية قضائية فُتحت أيضًا ضد زهرة هاشمي نفسها، وطُلب منها تقديم الأدلة التي تثبت ادعاءاتها بشأن تدخل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في الانتخابات.

هاشمي: "قيل لي إن هدفنا فوز رئيسي بالانتخابات"
في مقابلة مصوّرة انتشرت على نطاق واسع، يومي الجمعة والسبت 10 و11 أكتوبر الجاري، قالت زهرة هاشمي إن المهنية لم تكن ذات قيمة في "صدا وسيما"، مضيفةً: "قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، أبلغني مسؤولون في صدا وسيما صراحةً أنهم يريدون فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات".

واعتبرت هاشمي أن الولاء للتوجهات السياسية للنظام كان أهم من المهنية الإعلامية داخل المؤسسة، مضيفةً أن كلّ من لا يتماشى مع "التوجيهات العليا" يتم تهميشه.

انتقادات لإدارة جبلي وهيمنة "تيار جليلي"
وفي جزء آخر من المقابلة، انتقدت هاشمي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل لصالح فئة اجتماعية محددة.

وقالت إنّها حضرت اجتماعًا داخليًا مع مسؤولي "صدا وسيما"، شهد انتقادات حادة لإدارة جبلي، وإنّ بعض المشاركين وصفوا الهيئة بأنها "صدا وسيما جليلي" في إشارة إلى السياسي الإيراني البارز، سعيد جليلي، الذي يُعتقد أن أفرادًا من عائلته يتمتعون بنفوذ داخل المؤسسة.

وأضافت هاشمي أن جبلي ردّ على الانتقادات بالقول: "من وجهة نظري، المواطنون الإيرانيون الحقيقيون هم الذين شاركوا في جنازة قاسم سليماني".

انتخابات 2021: أدنى نسبة مشاركة وأعلى مستوى من الجدل
تُعدّ الانتخابات الرئاسية لعام 2021، واحدة من أقل الانتخابات حيوية في تاريخ إيران، إذ أعلنت بعض التيارات السياسية قبل إجرائها أن نتيجتها محسومة مسبقًا لصالح إبراهيم رئيسي.

وكان مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم قد اعتبر، في بيانٍ بتاريخ 6 27 مايو (أيار) 2021، أن عمليات رفض الترشيحات دليل على "هندسة الانتخابات"، فيما كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 29 من الشهر نفسه، أي قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع، أن الفائز معروف سلفًا، في إشارة واضحة إلى رئيسي.

موجة انتقادات إصلاحية ضد "صدا وسيما"
من جهتها، كانت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات الإيرانية (ائتلاف يضم أحزابًا وتيارات إصلاحية) قد وجّهت سابقًا رسالة رسمية إلى رئيس "صدا وسيما"، وصفت فيها أداء الهيئة بأنه "منحاز، وفئوي، وغير منصف"، مطالبةً بإصلاح عاجل للسياسات الإعلامية القائمة.

وقالت إن الهيئة تجاهلت بيانات ومواقف الجبهة بعد الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا، بل إنها تعمّدت تشويه بيان الجبهة الإصلاحية بلغة "عدائية ومليئة بالاتهامات".

ويأتي هذا الجدل الجديد ليعيد إلى الواجهة الأسئلة المتكررة حول طبيعة "صدا وسيما" كهيئة "وطنية"، ودورها المفترض في نقل مختلف وجهات النظر السياسية في المجتمع الإيراني، في وقت يرى فيه كثير من الإيرانيين أن المؤسسة تحولت إلى أداة دعائية للنظام أكثر من كونها وسيلة إعلام عامة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الاجتماع المقرر عقده في شرم الشيخ حول غزة سيُعقد برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن توقّع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على المبادئ العامة لخطة ترامب لإنهاء الحرب.

ووفقًا للصحيفة، فلم تُدعَ إسرائيل إلى هذا الاجتماع، كما أضاف المسؤول الأميركي أن الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية إلى الرئيس المصري للحصول على دعوة لم يُجَب عليه.

وأوضح هذا المسؤول الأميركي أيضًا أن إيران غير مدرَجة في قائمة المدعوين الرسمية، رغم أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي كان قد أفاد في وقت سابق بأن طهران دُعيت إلى الاجتماع.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اجتماع شرم الشيخ يهدف إلى توصّل الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب إلى اتفاق بشأن "المبادئ العامة" للإطار المكوّن من 20 بندًا، بمشاركة أكثر من عشرين زعيمًا عالميًا.

وأضاف أن محور الاجتماع هو تثبيت دعم الدول الضامنة للاتفاق، لا أطراف النزاع، "لأن حضور أطراف النزاع كان سيقتضي مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في وقت سابق، يوم الأحد 12 أكتوبر، أن واشنطن وجّهت دعوة إلى طهران للمشاركة في قمة قادة العالم في مصر، والمقررة لتوقيع اتفاق سلام غزة، لكنها رفضت هذه الدعوة.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن "مصدر مطّلع" لم تذكر اسمه: "على الرغم من تلقي إيران دعوة لحضور قمة شرم الشيخ، حول غزة، فإنها لن تشارك في هذا الاجتماع".

وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، الصحافي باراك راويد، قد ذكر في وقت سابق، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن وزارة الخارجية الأميركية وجّهت، أمس السبت 11 أكتوبر، دعوات رسمية لعدد من الدول، من بينها إيران، للمشاركة في قمة توقيع اتفاق سلام غزة في مصر.

ومن المقرر أن تُعقد القمة يوم غدٍ الاثنين 13 أكتوبر، في مصر، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قمة برئاسة ترامب والسيسي
كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، قد أكد في بيان صادر يوم السبت 11 أكتوبر، أن بلاده ستستضيف، يوم الاثنين الموافق 13 من الشهر الجاري، اجتماعًا دوليًا بهدف إقرار الاتفاق الأخير لإنهاء حرب غزة، في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر.

ووفق البيان، سيشارك أكثر من 20 من قادة العالم في هذا الاجتماع، على أن يترأس القمة كلٌّ من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب مراسل موقع "أكسيوس"، وسّعت واشنطن قائمة المدعوين إلى القمة بشكل ملحوظ، لتشمل دولًا مثل إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت وكندا.

غياب إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية
في المقابل، أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن إسرائيل لن تشارك في هذه القمة. كما لم تُدعَ السلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماع شرم الشيخ وتوقيع اتفاق السلام.

أما حركة حماس، فقد أشارت تقارير إلى أنها لن ترسل أي ممثل عنها إلى الاجتماع.

رد إيران على تصريحات ترامب
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء السبت 11 أكتوبر الجاري، أن طهران تؤيد بعض بنود اتفاق سلام غزة.

وفي رده على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال إن إيران دعمت مقترحه لتحقيق السلام في غزة، أوضح عراقجي: "ما يصرّح به ترامب حول موقفنا شأنٌ يخصه. لم نجْرِ أي مفاوضات معه".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع إدارته، وأعربوا عن رغبتهم في متابعة مسار السلام ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف شمخاني أن "الهجوم على قاعدة عين الأسد كان ردًّا سريعًا وانتقامًا كافيًا على اغتيال قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)"، مشيرًا إلى أن "قدرات إيران في البحر لا تزال غير معروفة للعدو".

وأشار أيضًا إلى أن "الإسرائيليين لا يتخلّون عن أهدافهم في الاغتيالات، وسيحاولون اغتيالي مرة أخرى"، لافتًا إلى أن "تصوّر إسرائيل كان أنني صنعت قوة، ولذلك حاولوا استهدافي".

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، قال شمخاني: "لا أرى أن الحرب وشيكة، لكن يجب أن نعزّز قدراتنا الدفاعية"، مضيفًا أن "إغلاق مضيق هرمز يتطلّب الوصول إلى مرحلة قصوى من التصعيد، ولم نصل إليها بعد".

وحول الموقف الروسي من الحرب مع إسرائيل، قال شمخاني: "إن روسيا لم تقف إلى جانبنا في الحرب التي استمرت 12 يومًا، لأننا في الواقع وحدنا، والروس متورطون في الحرب مع أوكرانيا، ويقولون إنهم يدافعون عن سياسات النظام الإيراني في الأمم المتحدة فقط".

وأوضح شمخاني أن "العقوبات تمنع أي دولة في العالم من التعاون معنا بشكل جدي في التسليح".

وفي تصريحات مثيرة، قال: "كنت أتمنى أن نسعى لامتلاك قنبلة نووية، عندما عُينت وزيرًا للدفاع، في عهد محمد خاتمي (الرئيس الإيراني الأسبق)، ولو عدت إلى تلك الفترة لسعيت بالتأكيد وراء القنبلة الذرية".

كما أقرّ شمخاني بأنّه والرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، "كانا منذ البداية على علم بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري".

وبشأن مصرع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بعد تحطم طائرته قال شمخاني "إنه وفق الإمكانات الفنية للمحققين، لم يقع أي حادث خارجي أو من جانب إسرائيل، لكن ربما يكون السبب أبعد من قدراتنا التشخيصية".