القضاء الإيراني يلاحق مذيعة سابقة كشفت تدخل التلفزيون الرسمي في الانتخابات الرئاسية 2021

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الاجتماع المقرر عقده في شرم الشيخ حول غزة سيُعقد برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن توقّع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على المبادئ العامة لخطة ترامب لإنهاء الحرب.

ووفقًا للصحيفة، فلم تُدعَ إسرائيل إلى هذا الاجتماع، كما أضاف المسؤول الأميركي أن الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية إلى الرئيس المصري للحصول على دعوة لم يُجَب عليه.

وأوضح هذا المسؤول الأميركي أيضًا أن إيران غير مدرَجة في قائمة المدعوين الرسمية، رغم أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي كان قد أفاد في وقت سابق بأن طهران دُعيت إلى الاجتماع.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اجتماع شرم الشيخ يهدف إلى توصّل الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب إلى اتفاق بشأن "المبادئ العامة" للإطار المكوّن من 20 بندًا، بمشاركة أكثر من عشرين زعيمًا عالميًا.

وأضاف أن محور الاجتماع هو تثبيت دعم الدول الضامنة للاتفاق، لا أطراف النزاع، "لأن حضور أطراف النزاع كان سيقتضي مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في وقت سابق، يوم الأحد 12 أكتوبر، أن واشنطن وجّهت دعوة إلى طهران للمشاركة في قمة قادة العالم في مصر، والمقررة لتوقيع اتفاق سلام غزة، لكنها رفضت هذه الدعوة.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن "مصدر مطّلع" لم تذكر اسمه: "على الرغم من تلقي إيران دعوة لحضور قمة شرم الشيخ، حول غزة، فإنها لن تشارك في هذا الاجتماع".

وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، الصحافي باراك راويد، قد ذكر في وقت سابق، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن وزارة الخارجية الأميركية وجّهت، أمس السبت 11 أكتوبر، دعوات رسمية لعدد من الدول، من بينها إيران، للمشاركة في قمة توقيع اتفاق سلام غزة في مصر.

ومن المقرر أن تُعقد القمة يوم غدٍ الاثنين 13 أكتوبر، في مصر، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قمة برئاسة ترامب والسيسي
كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، قد أكد في بيان صادر يوم السبت 11 أكتوبر، أن بلاده ستستضيف، يوم الاثنين الموافق 13 من الشهر الجاري، اجتماعًا دوليًا بهدف إقرار الاتفاق الأخير لإنهاء حرب غزة، في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر.

ووفق البيان، سيشارك أكثر من 20 من قادة العالم في هذا الاجتماع، على أن يترأس القمة كلٌّ من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب مراسل موقع "أكسيوس"، وسّعت واشنطن قائمة المدعوين إلى القمة بشكل ملحوظ، لتشمل دولًا مثل إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت وكندا.

غياب إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية
في المقابل، أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن إسرائيل لن تشارك في هذه القمة. كما لم تُدعَ السلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماع شرم الشيخ وتوقيع اتفاق السلام.

أما حركة حماس، فقد أشارت تقارير إلى أنها لن ترسل أي ممثل عنها إلى الاجتماع.

رد إيران على تصريحات ترامب
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء السبت 11 أكتوبر الجاري، أن طهران تؤيد بعض بنود اتفاق سلام غزة.

وفي رده على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال إن إيران دعمت مقترحه لتحقيق السلام في غزة، أوضح عراقجي: "ما يصرّح به ترامب حول موقفنا شأنٌ يخصه. لم نجْرِ أي مفاوضات معه".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع إدارته، وأعربوا عن رغبتهم في متابعة مسار السلام ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف شمخاني أن "الهجوم على قاعدة عين الأسد كان ردًّا سريعًا وانتقامًا كافيًا على اغتيال قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)"، مشيرًا إلى أن "قدرات إيران في البحر لا تزال غير معروفة للعدو".

وأشار أيضًا إلى أن "الإسرائيليين لا يتخلّون عن أهدافهم في الاغتيالات، وسيحاولون اغتيالي مرة أخرى"، لافتًا إلى أن "تصوّر إسرائيل كان أنني صنعت قوة، ولذلك حاولوا استهدافي".

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، قال شمخاني: "لا أرى أن الحرب وشيكة، لكن يجب أن نعزّز قدراتنا الدفاعية"، مضيفًا أن "إغلاق مضيق هرمز يتطلّب الوصول إلى مرحلة قصوى من التصعيد، ولم نصل إليها بعد".

وحول الموقف الروسي من الحرب مع إسرائيل، قال شمخاني: "إن روسيا لم تقف إلى جانبنا في الحرب التي استمرت 12 يومًا، لأننا في الواقع وحدنا، والروس متورطون في الحرب مع أوكرانيا، ويقولون إنهم يدافعون عن سياسات النظام الإيراني في الأمم المتحدة فقط".

وأوضح شمخاني أن "العقوبات تمنع أي دولة في العالم من التعاون معنا بشكل جدي في التسليح".

وفي تصريحات مثيرة، قال: "كنت أتمنى أن نسعى لامتلاك قنبلة نووية، عندما عُينت وزيرًا للدفاع، في عهد محمد خاتمي (الرئيس الإيراني الأسبق)، ولو عدت إلى تلك الفترة لسعيت بالتأكيد وراء القنبلة الذرية".

كما أقرّ شمخاني بأنّه والرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، "كانا منذ البداية على علم بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري".

وبشأن مصرع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بعد تحطم طائرته قال شمخاني "إنه وفق الإمكانات الفنية للمحققين، لم يقع أي حادث خارجي أو من جانب إسرائيل، لكن ربما يكون السبب أبعد من قدراتنا التشخيصية".

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول): "السيد ويتكوف هو من بعث برسالةٍ عبّر فيها عن استعداده للتفاوض المباشر مع إيران. وردّنا كان أننا مستعدّون لعقد مفاوضات جماعية يشارك فيها أيضًا ممثّلو الدول الأوروبية الثلاث ورافاييل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، لكنّ ويتكوف رفض ذلك ولم يوافق على الحضور في هذا الجمع… لقد وضعنا شروطًا لعقد هذا الاجتماع، لكنه لم يشارك".

وجاء هذا الرد في سياق نفيه للتقارير، التي تحدّثت عن طلب إيراني لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة قبل تفعيل "آلية الزناد"، التي تفضي إلى "العودة التلقائية للعقوبات الدولية".

وأضاف عراقجي، في جزءٍ آخر من المقابلة، أنّه إذا ما قُدِّم في المستقبل اقتراحٌ "منطقي ومتوازن ويقوم على المصالح والاحترام المتبادل"، فإن إيران ستأخذه بعين الاعتبار.

وفي المقابل، يؤكد المسؤولون الأميركيون أنّ على طهران وقف تخصيب اليورانيوم، بينما شدّد عراقجي ومسؤولون إيرانيون آخرون مرارًا على رفضهم التفاوض في هذا الشأن.

ورفض وزير الخارجية الإيراني التفاوضَ مع الدول الأوروبية الثلاث بعد إعادة فرض العقوبات، مؤكدًا أن طهران لا تعترف بمفهوم "المفاوضات الشاملة" وأنها مستعدةٌ فقط للتفاوض حول برنامجها النووي.

وفي حين أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، عزمهم على استئناف المفاوضات النووية مع إيران والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني: "لا ترى إيران أيّ أساس لإجراء مفاوضاتٍ جديدة مع الدول الأوروبية الثلاث".

وكانت هذه الدول الأعضاء في الاتفاق النووي قد فعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات" (المعروفة بآلية الزناد) في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أعاد عقوبات مجلس الأمن ضدّ إيران، ثمّ أيد الاتحاد الأوروبي لاحقًا إعادة فرض العقوبات الواسعة عليها. وقد وصفت إيران عودة العقوبات الدولية بأنها "غير قانونية" و"عديمة الأساس".

كما رفض وزير الخارجية الإيراني إجراء أيّ مفاوضاتٍ مع الغرب حول قضايا أخرى، مثل البرنامج الصاروخي أو دعم طهران لما تسميه "محور المقاومة"، وقال: "لم تُجرِ إيران يومًا مفاوضاتٍ تحت عنوان (الاتفاق الشامل)، ولا تعترف أصلاً بهذا المفهوم. فمفاوضاتنا في الماضي والحاضر اقتصرت على البرنامج النووي، وإذا اقتضت المصلحة الوطنية فستبقى في هذا الإطار وحده".

وأضاف مؤكدًا: "في أيّ وقتٍ من الماضي أو في الفترة الأخيرة، لم نعقد أيّ مفاوضات مع الولايات المتحدة أو مع أيّ طرف آخر حول قضايا غير نووية، وخاصة ما يتعلق بالمقاومة".

وردًّا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال انضمام إيران إلى "اتفاقيات إبراهيم"، رفض عراقجي هذا الاحتمال، واصفًا تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل في إطار تلك الاتفاقات بأنه "خيانة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مؤتمرٍ صحافي مشترك بالبيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 29 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى "اتفاقيات إبراهيم": "من يدري؟ ربما تنضمّ إيران أيضًا إليها. أعتقد أنّهم (الإيرانيون) سيكونون منفتحين على ذلك".

وفي حين رحّبت دولٌ غربية وعربية بمبادرة الرئيس الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزّة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أنّه "لا يمكن الوثوق بإسرائيل" بشأن إنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أنّ طهران تؤيّد الجزء من خطة وقف إطلاق النار الذي "يؤدي إلى وقف الجرائم".

وفي وقتٍ لاحق، قال ترامب في التاسع من أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من إنهاء الحرب في غزة: "لقد أبلغتنا إيران أنها تريد الآن العمل من أجل السلام، وأقرّت بأنها تؤيد هذا الاتفاق تمامًا".

لكنّ عباس عراقجي نفى ذلك قائلاً: "إنّ إيران لم تبعث بأيّ رسالةٍ إلى الولايات المتحدة بهذا الخصوص، وإنّ ما قاله ترامب كان مجرّد تفسيرٍ خاطئ لبيان وزارة الخارجية الإيرانية".

وردًا على سؤالٍ حول ما إذا كان ستيف وِتْكاف قد طلب من إيران دعمَ وقف إطلاق النار في غزة، قال عراقجي: "هذا غير صحيح".

وقد أكّدت طهران، التي دأبت على دعم حركة حماس، في بيانٍ صادرٍ عن وزارة خارجيتها قبل التوصّل النهائي إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أنّها ترحّب بأيّ قرارٍ يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، واحترام حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع. كما دعت الوزارةُ المجتمعَ الدولي إلى منع إسرائيل من "انتهاك التزاماتها".

ونقلت مواقع إيرانية، منها "رويداد 24"، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بعض المصادر رجّحت أن تكون الوفاة نتيجة انتحار، مشيرة إلى أن مصادر غير رسمية زعمت أنها وُجدت مشنوقة في المكان، فيما أوضحت التقارير أن "الفيلا"، التي عُثر فيها على الجثمان، لم تكن من الأماكن التي اعتادت الضحية التردد عليها.

وفي تعليق على الحادثة، كتب الطبيب فرهاد تيمور زاده، وهو زميل للراحلة، على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة مقتضبة وغامضة قال فيها: "أعتقد أن هذا الحادث يُظهر مجددًا ضعف الدعم النفسي والمسارات غير الفعالة التي تسلكها الجامعات والأُسر في التعامل مع مثل هذه القضايا، حيث حلّ الكتمان محل البحث عن الأسباب".

وأشار موقع "رويداد 24" إلى أن تصريحات تيمور زاده، رغم أنها لم تذكر التفاصيل مباشرة، فإنها تؤكد خبر وفاة سمیة طبري، مضيفًا أن تجنّبه الإفصاح عن أي معلومات إضافية زاد من الغموض الذي يحيط بالقضية.

ومن جانبه، نفى المدعي العام في مدينة لواسان، مرتضى درويش وند، صحة أنباء الانتحار، مؤكدًا أن وفاة سمیة طبري كانت نتيجة مرض طويل الأمد. وقال: "السيدة طبري كانت تعاني مرضًا منذ العام الماضي، ولازمت الفراش لما يقارب السنة، وقد تُوفيت قبل أيام بسبب حالتها الصحية".

وبدورهما، ذكرت صحيفة "شرق" وموقع "إنصاف نيوز" الإيرانيان أن المتوفاة تُدعى سمانه اتباعي طبري، مشيرين إلى أنها ابنة أكبر طبري، المسؤول القضائي البارز، الذي أُدين في وقت سابق بتهم فساد مالي وغسل أموال واستغلال النفوذ.

وكان أكبر طبري قد شغل مناصب رفيعة في السلطة القضائية الإيرانية خلال فترتي رئاسة صادق لاريجاني وإبراهيم رئيسي، قبل أن يُدان في قضايا فساد كبرى، ويحكم عليه بالسجن لمدة تتجاوز 12 عامًا.

وخلال محاكمته قضائيًا، أعلنت المحكمة أن جزءًا من ممتلكات طبري كان مسجّلاً بأسماء أفراد من عائلته، بينهم ابنته المتوفاة، ما أضاف بُعدًا جديدًا من الشكوك والتساؤلات حول خلفيات الحادثة، وطبيعة العلاقة بين القضية الجنائية ووفاة ابنته الغامضة.

وقالت النيابة العامة والثورية في همدان، في بيان صدر يوم السبت 11 أكتوبر، إنّه "لم تَرِد إلى الجهات الرسمية أيّ بلاغات أو شكاوى بشأن ارتكاب أعمال منافية للأخلاق من قِبل الطلاب الأجانب، ومنهم الطلاب العراقيون".

وأضاف البيان أنّ هذا الموضوع "تحوّل في السنوات الأخيرة إلى أداة لإثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي من قِبل المعاندين وأعداء النظام".

واتّهمت النيابةُ المحتجّين على تحرّش الطالب المنسوب إلى ميليشيا الحشد الشعبي بارتكاب جرائم من قبيل "نشر الأكاذيب"، و"التحريض على العنف أو الإخلال بالنظام العام"، و"تنظيم تجمعات غير قانونية"، و"الدعاية ضد النظام"، و"العمل ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي".

وجاء نفي النيابة في همدان لهذه الحادثة، في حين صرح ممثل مدينة نهاوند في البرلمان الإيراني، علي رضا نِثاري، يوم السبت 11 أكتوبر بأنه "قد حدث بالفعل بعض الأمور، التي ارتكبها طلاب أجانب في جامعة بوعلي، وشكّلت نوعًا من الإساءة لعدد من طلابنا، وأثارت استياء أهالي محافظة همدان وسائر المواطنين في أنحاء البلاد".

وذكر موقع "بازتاب" نقلاً عن أهالي همدان، أن "القضية بدأت بعد انتشار رسائل مثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتقارير الأولية، فقد أرسل بعض الطلاب العراقيين الذكور في مجموعات الجامعة الافتراضية رسائل تتضمّن محتوى مسيئًا واقتراحات غير لائقة مثل الزواج المؤقّت أو الصيغة إلى طالبات إيرانيات".

وأضاف الموقع أنّ هذه الاتهامات، التي يبدو أنّها حظيت بتأكيد من عدد من الشهود، انتشرت بسرعة على وسائل التواصل وأثارت غضبًا عامًا واسعًا.

وكان موقع "الجبال" الإخباري العراقي قد أكّد سابقًا أنّ طالبًا عراقيًا يُدعى سيف صدام حسين، أهانَ طالبةً إيرانية في جامعة همدان وتحرّش بها.

وبحسب التقرير، فقد نشر ناشطون وطلاب من همدان صورًا من محادثات ورسائل منسوبة إلى هذا الطالب العراقي، تضمّنت طلبات غير لائقة ومسيئة لزميلاته الإيرانيات.

ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تظاهر طلاب جامعة بوعلي في همدان يوم 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من سكان المدينة، احتجاجًا على "وجود طلاب عراقيين مرتبطين بميليشيا الحشد الشعبي ومضايقاتهم للفتيات الجامعيات"، وطالبوا بطردهم من الجامعة.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف.

وتشير التقارير إلى أنّ ما بين خمسة وعشرة آلاف من هؤلاء الطلاب يحصلون على منح دراسية من مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية، مثل الحرس الثوري، والحشد الشعبي، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.