مقتل ناشط من "عرب الأهواز" جراء تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز تابع للاستخبارات الإيرانية

وذكرت قناة "امتداد" على "تليغرام" اليوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن عناصر الأمن الإيراني نقلوا ميربهاري إلى مكان مجهول بعد اعتقاله.

ووفقًا للتقرير، فإن ميربهاري، أحد مؤسسي جمعية الدفاع عن حقوق الأطفال العاملين والمشردين، كان في منزل شقيقته ناديا ميربهاري أثناء اعتقاله.

يُذكر أنه كان قد اعتُقل سابقًا في يونيو (حزيران) 2025، وقضى30 يومًا في الحبس الانفرادي قبل أن يُفرج عنه بكفالة.

وأضافت "امتداد" أن عناصر الأمن صادروا الهاتف المحمول لناديا ميربهاري وأبلغوها بوجوب مراجعة النيابة الخاصة في سجن إيفين يوم السبت 18 أكتوبر 2025.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مكتب الجمعية من قبل قوات الأمن الإيرانية، التي صادرت ممتلكات جميع المستفيدين والعاملين والزملاء الموجودين في المكتب الكائن في منطقة باسكاه نعمت‌ آباد غرب طهران.

ووفقًا لتقرير "امتداد"، فقد شهد الشهران الأخيران تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف النشطاء الثقافيين والاجتماعيين والسياسيين، بما في ذلك العاملين في مجال النشر والكتاب، كما امتدت حملة الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة لتشمل بعض فناني موسيقى الراب.

قلق على حياة الناشط النقابي محمد زمان كامروا (70 عامًا)

أعربت عائلة محمد زمان كامروا، الناشط النقابي البالغ من العمر 70 عامًا، عن قلقها العميق بشأن حالته الصحية.

يشار إلى أن كامروا هو أحد المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن المشاركين في تجمعات المتقاعدين النقابية في الأهواز.

وقد تم اعتقاله يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على يد عناصر من استخبارات الحرس الثوري، ولم تحصل عائلته حتى الآن على أي معلومات حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي.

ويزداد قلق العائلة بسبب أن كامروا كان قد خضع للعلاج في المستشفى قبل نحو شهرين لمدة أسبوعين بسبب ورم دماغي.

كما أشارت النقابة المستقلة للعمال في إيران إلى أنه يعاني أيضًا من أمراض قلبية وتنفسية.

ونقل مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن كامروا كان في حالة صحية سيئة جدًا أثناء حضوره جلسة محاكمته في الأهواز يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وأن ظروف السجن قد تُلحق به أضرارًا جسيمة.

وفي السياق نفسه، قال أحد النشطاء النقابيين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في تصريح لـ"إيران إنترناشيونال" إن السلطات الإيرانية تشدد قمعها ضد النشطاء النقابيين، خاصة في محافظة خوزستان، مضيفًا أن الحكومة "أشهرت سيفها في وجه النقابيين".

وأوضح أن مع اتساع رقعة الاحتجاجات بين العمال والمتقاعدين وسائر أصحاب الأجور في مناطق مختلفة من إيران، تعتقد الحكومة أن تشديد القمع ضد النشطاء النقابيين سيضمن بقاءها في السلطة.

وخلال السنوات الأخيرة، ومع تصاعد الاحتجاجات العمالية والنقابية للمعلمين والمتقاعدين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود، اشتدت الإجراءات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضدهم، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في إيقاف موجة الاحتجاجات المتزايدة.

وجاء في نص البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه: "لقد أظهرت التجارب المريرة في العقود الماضية أن بثّ الاعترافات التلفزيونية ونشر تصريحات أشخاص وهم في ظروف احتجاز وانعزال وتحت ضغوط نفسية وجسدية، لا يسهم في كشف الحقيقة، بل يُعدّ انتهاكاً واضحاً لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين".

يُذكر أن نشر مقاطع فيديو للاعترافات القسرية من قِبل السلطات الإيرانية له تاريخ طويل، يعود إلى أيام الثورة عام 1979.

فبعد استقرار النظام، لجأت السلطات إلى التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين السياسيين من مختلف التوجهات الفكرية، وقامت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مراراً، ولا سيما خلال ثمانينات القرن الماضي، ببث اعترافات قسرية لعدد من المعتقلين.

ومن بين أبرز الحالات الحديثة التي جرى بث اعترافاتها القسرية:
أميرحسين موسوي، الناشط السابق في شبكات التواصل الاجتماعي.
آرش صيادي أشكان شكاريان مقدم ورسام سهرابي (ثلاثة من مغني الراب الإيرانيين).
نويد أفكاري (المصارع والمعارض الذي أُعدم لاحقاً).
علي يونسي وأميرحسين مرادي (طالبان معتقلان).
وأحمدرضا جلالي (الطبيب الإيراني-السويدي).
وأكد بعض هؤلاء السجناء السياسيين لاحقاً أن اعترافاتهم ومقابلاتهم التلفزيونية كانت نتيجة التعذيب والضغوط النفسية الشديدة.

وقال أميرحسين موسوي، أحد السجناء السياسيين: "اعترافاتي التي بُثت في التلفزيون الرسمي كانت قسرية وتمت تحت ضغط المحقق".

ورغم ذلك، استند القضاء الإيراني مراراً إلى هذه الاعترافات القسرية في إصدار أحكام بالإعدام أو السجن أو الجلد.

وأثار هذا النهج انتقادات واسعة من قبل الناشطين المدنيين داخل إيران ومن المنظمات الحقوقية الدولية حول العالم.

وشدّد الموقعون على البيان على أن "ممارسة الضغط لانتزاع الاعتراف أو عرض تصريحات منتقاة ومشوّهة ومجتزأة في الإعلام الرسمي "تمثل" انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً على الخصوصية واعتداءً على كرامة المواطنين".

وأكدوا أن هذه الممارسات تتناقض تماماً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحتى مع القوانين الداخلية التي تؤكد على حرية الإرادة وحق الدفاع وحظر التعذيب.

ومن بين الموقّعين على البيان: أبو الفضل قدیاني، مصطفى تاجزاده، سعيد مدني، نرجس محمدي، عبدالله مومني، مصطفى ملكيان، وبروين فهيمي.

وجاء في فقرة أخرى من البيان: "لا يمكن لأي نظام قضائي شرعي أن يحقق العدالة الحقيقية من دون احترام حقوق المتهم وضمان حرية المواطنين وحرية التعبير".

وأشار الناشطون المدنيون الموقّعون إلى أن: "الامتناع عن أي شكل من أشكال الإكراه في الاعتراف، واحترام حق الصمت، وضمان الوصول إلى محامٍ بحرية، وتوفير محاكمة عادلة، هي من أبسط المتطلبات الأخلاقية والقانونية التي تصب في مصلحة المجتمع والعدالة والحقيقة".

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى السلطات القضائية والأمنية والإعلامية في إيران جاء فيها: "بدلاً من تكرار العروض المهينة واللاإنسانية المعروفة باسم الاعترافات القسرية، يجب على هذه المؤسسات أن تتحمّل مسؤوليتها في مواجهة الانتهاكات الواسعة لحقوق المواطنين، وأن تنتهج مساراً تكون فيه سيادة القانون وكرامة الإنسان واستقلال القضاء فوق إرادة ومصالح الحاكمين".

وختم الموقّعون بيانهم بالقول: "إن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما لا تكون هناك قوة فوق القانون، ولا يُترك أي إنسان أعزل وصامتا في مواجهة آلة القمع والدعاية الرسمية".

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 15 أكتوبر، امتنع عدد من سجناء سجن قزل‌ حصار عن تلقي وجباتهم الغذائية لليوم الثالث على التوالي.

وأرسل أحد سجناء هذا السجن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أعلن فيه استمرار الإضراب الجماعي عن الطعام للاحتجاج على أحكام الإعدام، وقال: "النظام الإيراني ينفذ مجزرة في هذا السجن".

كما أصدر سجناء الوحدة الرابعة في سجن قزل ‌حصار بيانًا أشاروا فيه إلى النقل المستمر لزملائهم لتنفيذ أحكام الإعدام، ودعوا الناس و"الضمائر المستيقظة" إلى التحرك الفوري لإلغاء الإعدامات وإنقاذ حياة السجناء.

وأكدوا: "لم يبق لنا أي خيار سوى الاحتجاج والإضراب".

وحذر كاتبو البيان من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، وقالوا: "تخيلوا للحظة أن القمع الذي تشعرون به خارج السجن يحدث لنا يوميًا داخل السجن، نحن ضحايا نُقتل يوميًا وليس لدينا أمل سوى دعمكم ودعم السجناء الآخرين".

وأصاف البيان أنه حتى الغد قد يكون متأخرًا، لأنه "لا يمر يوم إلا ويُنقل زملاؤنا إلى الزنازين الانفرادية للإعدام، وإذا تُركنا وحيدين بعد هذه الاحتجاجات، فسوف نُقتل جميعًا. صرختنا هي: لا للإعدام".

وأفادت وكالة "میزان"، التابعة للقضاء الإيراني، يوم 15 أكتوبر، بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء هم أمير رضا قبادی، ومجيد حاتمي، وسجاد حاتمي، الذين كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام سابقًا بتهمة "الحرابة بتهمة السطو المسلح".

وقد تم نقل هؤلاء الثلاثة مع ما لا يقل عن 16 سجينًا آخرين إلى الزنازين الانفرادية في سجن قزل‌ حصار لتنفيذ أحكام الإعدام.

وكان من بين هؤلاء 11 سجينًا محكومين بالإعدام لجرائم مرتبطة بالمخدرات، وخمسة آخرون لمحكوميات تتعلق بالقتل.

ومن بين هؤلاء، تم إعادة سجين محكوم بالإعدام لقتل أمير محمد خالقي، طالب جامعة طهران، إلى العنبر بعد حصوله على مهلة شهرين من عائلة القتيل.

وقال شقيق خالقي: "قرر والدي منح مهلة للنظر في تعبير القاتل عن الندم لاتخاذ القرار النهائي بشأن العفو أو تنفيذ الحكم".

ولم تتوافر حتى إعداد هذا التقرير معلومات عن مصير بقية السجناء الذين نُقلوا إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ حكم الإعدام في سجن قزل‌ حصار.

وفي مساء 14 أكتوبر، احتشد عدد من عائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام سجن قزل‌ حصار احتجاجًا على تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.

وشارك الحاضرون في هذا التجمع، الذي تزامن مع استمرار حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، حاملين صور ذويهم وهتافات مثل "إلغاء حكم الإعدام فورًا" و"لا تنفذوا الإعدام"، مطالبين بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

بدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام يوم 29 يناير 2024، للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الثلاثاء 14 أكتوبر، في الأسبوع التاسع والتسعين، نفذ السجناء في 52 سجنًا عبر إيران إضرابًا عن الطعام.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" صباح 14 أكتوبر، مجموعة من سجناء سجن قزل ‌حصار في اليوم الثاني من إضرابهم عن الطعام للاحتجاج على إعدام زملائهم وهم يرددون هتاف "لا للإعدام".

وبدأت احتجاجات سجناء الوحدتين الأولى والثانية في هذا السجن في 13 أكتوبر، ردًا على موجة الإعدامات ونقل السجناء بشكل جماعي إلى الزنازين الانفرادية.

ويحتجز معظم السجناء في هذه الوحدات بتهم مرتبطة بجرائم المخدرات، وفقًا لما ذكره موقع "هرانا" الحقوقي، وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت شهد فيه سجن قزل ‌حصار زيادة كبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأسابيع الأخيرة.

يُعد سجن قزل‌ حصار في كرج من أخطر سجون إيران، حيث تُنفذ العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء المتهمين بجرائم مختلفة.

وأفاد موقع "هرانا" في 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال العام الماضي تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وأشار التقرير إلى أن سجن قزل‌ حصار، الذي سجّل 183 حالة إعدام، كان الأعلى تنفيذًا للأحكام خلال العام الماضي.

ووفقًا للرسالة التي حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، فإن "السلطات في سجن إيفين حرمت خندان من لقاء زوجته منذ أكثر من تسعة أشهر، كما تحولت محاولات أبنائه لزيارته إلى مواجهات وعنف من قبل موظفي السجن".

وأضافوا: "نسرين ستوده، زوجة رضا خندان، وابنتهما مهراوه، حُرمتا أيضًا من الزيارة بسبب رفضهما ارتداء الحجاب الإجباري الذي تفرضه إدارة سجن إيفين".

ويُذكر أن خندان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب معارضته للحجاب الإجباري، بدأ منذ الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 اعتصامًا أمام مكتب إدارة سجن إيفين احتجاجًا على منعه من لقاء زوجته.

وجاء في رسالة السجناء: "بينما تُصرّ سلطات سجن إيفين على فرض الحجاب الإجباري كشرط للسماح بالزيارة، فإن الحكومة والبرلمان والشرطة والعديد من المؤسسات الرسمية قد تراجعت عن تطبيق الحجاب الإجباري على المواطنين".

"الحرمان من الزيارة انتهاك واضح لحقوق الإنسان"
وأضاف السجناء: "حرمان السجين من الزيارة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، خاصة وأن هناك وسائل قانونية أخرى، مثل منح الإجازة المؤقتة، إلا أن رضا خندان حُرم أيضًا من حقه القانوني في الحصول على هذه الإجازة".

وتابعوا: "السلطات في سجن إيفين تلجأ إلى حجج واهية، كالقوانين والأنظمة، لتبرير رفضها السماح بالزيارة، لكنها تتجاهل هذه القوانين نفسها عندما يتعلق الأمر بمنحه إجازة قانونية".

وطالب السجناء الموقعون على الرسالة إدارة سجن إيفين بإنهاء هذا القرار "غير الإنساني" الذي حرم خندان وزوجته من اللقاء على مدى تسعة أشهر.

الرسالة وُقّعت من قبل: ودود أسدي، محمود أوجاقلو، سجاد إيمان ‌نجاد، شهريار براتي، مرتضى بروين، وحيد غديرزاده، مرسل كتابي، مهرداد كريواني، محمد مهدي محمدي‌رهبري، محمد نجفي، طاهر نقوي، ورضا ولي‌زاده.

يشار إلى أن اعتقال رضا خندان تم صباح الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في منزله بالعاصمة طهران، وتم نقله إلى مركز شرطة رقم 138 في منطقة جنت ‌آباد.

ويرتبط اعتقاله بقضية مشتركة مع الطبيب والناشط السياسي فرهاد ميثمي، بسبب إنتاج وتوزيع شارات كتب عليها: "أنا أعارض الحجاب الإجباري".

وكان خندان وميثمي قد اعتُقلا في سبتمبر (أيلول) 2018، وصدر بحقهما حكم بالسجن 6 سنوات بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام"، على أن تُنفّذ 5 سنوات فقط من العقوبة.

كما فُرضت عليهما عقوبة الحرمان من النشاط عبر الإنترنت لمدة عامين ومنع السفر إلى الخارج.

لاحقًا، أُفرج عن خندان بعد أربعة أشهر من السجن، فيما قضى ميثمي أربع سنوات ونصف قبل إطلاق سراحه.

وجاء اعتقال خندان مجددًا رغم أن نسرين ستوده أكدت أن زوجها وميثمي كانا قد شُمِلا بالعفو دون طلب مسبق، وأن ملفيهما أُغلق رسميًا.

وقد أثار اعتقال خندان انتقادات شديدة من مكتب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ومن منظمة القلم الأميركية.

والناشطون المعتقلون هم: حسن توزنده ‌جاني، شاعر وناشط ثقافي؛ إحسان رستمي، ناشر ومترجم وبائع كتب؛ مرجان أردشيرزاده، مترجمة؛ ورامين رستمي ونيما مهدي ‌زادكان، وكلاهما ناشطان في مجال النشر. وقد اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية في أغسطس (آب) الماضي في طهران.

ومع استمرار احتجازهم، أشار موقع "امتداد" الإخباري في بدايات أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى أنّه بعد مرور أحد عشر يومًا على إضراب إحسان ورامين رستمي عن الطعام في الجناح 209 من سجن إيفين، تشعر عائلتاهما بقلق بالغ على سلامتهما، بينما لا تتوافر معلومات حول مشاركة أو عدم مشاركة المعتقلين الثلاثة الآخرين في الإضراب.

وأكدت حملة حقوق الإنسان في إيران في 14 أكتوبر أنّ استمرار إضراب إحسان ورامين رستمي عن الطعام "يثير مخاوف جدّية بشأن حالتهما الصحية".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صفحة على "إنستغرام" تُعنى بنقل أخبار إحسان ورامين رستمي في 13 أكتوبر أن إحسان تمكّن من إجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، جاء فيها: "سمعنا صوت إحسان، حاول أن يخفي عنا معاناته، لكن الضعف الشديد بدا واضحًا في نبرته".

وأضافت الصفحة: "لا نعلم ما الذي مرّ به خلال هذه المدة، وكيف لشخص مفعم بحب الحياة أن يُقدم على مجازفة كهذه بحياته ليطالب بحقّه المسلوب". وأوضحت أن إحسان "يتناول الماء فقط منذ 16 يومًا".

وأشارت الصفحة إلى أنّ عائلات المعتقلين رستمي، توزنده ‌جاني، وأردشيرزاده، توجّهت يوم الاثنين 13 أكتوبر إلى النيابة العامة، طالبة من الفرع الخامس للتحقيق السماح للأمهات بلقاء مسؤولي التحقيق وسؤالهم عن سبب هذا التعامل القاسي مع أبنائهن، لكن لم يتلقّين أيّ رد.

ووفقًا للتقرير، فإنّ عائلات المعتقلين "لا تعرف حتى الآن التهم الموجّهة إليهم"، متسائلة: "لماذا لا تُحال قضاياهم إلى المحكمة؟ ولماذا يُحرمون من حقّهم في توكيل محامٍ ورؤية عائلاتهم؟".

وأكدت العائلات في بيانها: "لدينا حق كعائلات، وندرك أن هذا الحق قد انتُهِك، ولن نتنازل عنه. نحن نطالب فقط برؤية أبنائنا".

يُذكر أنّ عدم احترام أبسط معايير الحقوق المدنية وإجراءات التقاضي العادل في إيران أصبح ممارسة منهجية طالما أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة خلال العقود الأخيرة.