ذكر موقع "ميديا لاين" أن جماعةً مسلّحة متمركزة في باكستان، مقربة من النظام الإيراني، أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الصحافي الباكستاني، امتياز مير، الذي كان قد زار إسرائيل في وقتٍ سابق.
ووفقًا للتقرير، فقد تعرّض مير لإطلاق نار الأسبوع الماضي قرب منزله في مدينة كراتشي على يد مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية. ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه تُوفي بعد عدة أيام متأثرًا بجراحه.
وقالت مصادر استخباراتية للموقع ذاته إن جماعة تُدعى "لشكر ثار الله"- التي يُعتقد أنها تحظى بدعم من الحكومة الإيرانية- أعلنت عبر قنوات إلكترونية مشفّرة مسؤوليتها عن العملية، مبرّرة الهجوم بسفر الصحافي إلى إسرائيل.
وأوضح التقرير أن هذه هي أول عملية معروفة للجماعة داخل الأراضي الباكستانية. ويعني اسمها "جيش الثأر لله"، وهو تعبير ذو دلالات دينية في الموروث الشيعي. وتعتقد الأجهزة الأمنية أن الجماعة ذات أصل إيراني، وتعمل وفق فكرٍ أيديولوجي متوافق مع طهران.
ويُذكر أن امتياز مير كان قد سافر إلى إسرائيل عام 2023 ضمن وفد باكستاني؛ حيث أجرى مقابلات إعلامية هناك، وأعدّ تقريرًا من المسجد الأقصى لصالح القناة التي يعمل بها، ما أثار موجة انتقادات حادة داخل باكستان حينها.
وأضاف "ميديا لاين" أن مقتل هذا الصحافي أعاد تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الصحافيين في باكستان؛ حيث يتعرض الإعلاميون لتهديدات من جماعات إرهابية، وقوى سياسية، وجهات أجنبية ذات نفوذ.
ويرى محللون أن الاغتيال يعكس التأثير المتنامي للتحولات الجيوسياسية الإقليمية على أمن الصحافيين، خصوصًا أولئك الذين يتجاوزون الحدود الأيديولوجية أو السياسية. كما أعاد الحادث النقاش حول حرية التعبير والمخاطر التي تواجه الصحافيين المستقلين أو المنتقدين في باكستان.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات قالت إنهم يساعدون النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والمشاركة في الفساد الواسع في العراق.
وفي بيان صدر أمس الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ذكرت وزارة الخزانة أن "النظام الإيراني يعتمد على عدد من الميليشيات العراقية التابعة له، من بينها جماعة كتائب حزب الله المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، للتغلغل في قوات الأمن والاقتصاد العراقي".
وأضاف البيان أن الجماعات المدعومة من طهران مسؤولة عن مقتل أفراد من القوات الأميركية، كما نفذت هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن هذه الجماعات تُضعف الاقتصاد العراقي عمدًا وتحتكر موارد البلاد عبر الرشوة والفساد، مما يحول دون قيام حكومة فعّالة قادرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح البيان أن العقوبات استهدفت مصرفيين يستغلون الاقتصاد العراقي في عمليات غسل أموال لصالح النظام الإيراني، مضيفًا أن "شركة واجهة إرهابية" تقدم الدعم والخدمات للميليشيات العراقية أدرجت كذلك في قائمة العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة عقوبات واسعة جديدة استهدفت أكثر من50 فردًا وشركة وسفينة في دول متعددة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، هونغ كونغ، سنغافورة، الهند، تركيا، الصين، بنما، أوكرانيا، وجزر مارشال، وذلك على صلة بقطاع الطاقة الإيراني.
استهداف أصول "فيلق القدس" في العراق
ذكرت وزارة الخزانة أيضًا أنها ستتخذ إجراءات ضد أصول الحرس الثوري الإيراني– فيلق القدس– الموجودة في العراق، والتي تدير شبكة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك حول القوات الأميركية.
وفي هذا السياق، قال جون كيه هيرلي، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تستهدف وزارة الخزانة الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولة عن مقتل أفراد أميركيين".
وأضاف: "نحن نسعى لتفكيك الشبكات المالية التي تدعم هذه الجماعات الإرهابية، وقطع قنوات تمويلها ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمننا القومي".
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف "الإرهابيين وداعميهم".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنّفت "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري كمنظمة إرهابية دولية خاصة عام 2007 بموجب هذا القرار التنفيذي، فيما صنّفته وزارة الخارجية الأميركية في أبريل (نيسان) 2019 كمنظمة إرهابية أجنبية. كما صُنّفت كتائب حزب الله العراقية منظمة إرهابية في صيف عام 2009.
شركة "مهندس جنرال" ودورها في تمويل كتائب حزب الله
وأشار البيان إلى شركة "مهندس جنرال" التي أُسست من قبل كتائب حزب الله في العراق، وتعمل كمقاول في مجالات البناء والهندسة والميكانيكا والزراعة والصناعة.
وأوضح أن الشركة تستفيد من طرق غير رسمية للحصول على تمويل عبر العقود الحكومية العراقية، وهو ما يمنحها موارد مالية لدعم أنشطة الميليشيات.
واتهمت وزارة الخزانة إيران بالسعي إلى استغلال الاقتصاد العراقي للتهرب من العقوبات، عبر شبكات مالية غير قانونية للحرس الثوري داخل العراق.
إدراج ثلاثة مصرفيين عراقيين وشخصيات تابعة لكتائب حزب الله في قائمة العقوبات
شملت العقوبات الجديدة: علي محمد غلام حسين الأنصاري، وعلي مفتن خفيف البيضاني، وعقيل مفتن خفيف البيضاني، وهم مديرو ثلاثة مصارف عراقية اتُّهموا باستغلال مناصبهم لغسل الأموال لصالح فيلق القدس، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق.
كما وردت في البيان أسماء حسن قحطان السعيدي، ومحمد قحطان السعيدي، وهيثم صاحب سعيد، من أعضاء كتائب حزب الله العراقي، بتهمة جمع معلومات لصالح الحرس الثوري الإيراني، وتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني لهذا الذراع العسكري للنظام الإيراني.
تجميد الأصول وتحذير من العقوبات الثانوية
وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تعني تجميد جميع الأصول والمصالح المالية العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما تشمل العقوبات أي كيان يمتلك أحد الأفراد المدرجين – بمفرده أو مجتمعين – نسبة 50% أو أكثر من أسهمه، ما لم يكن مرخصًا من المكتب بموجب إعفاء عام أو خاص.
وحذرت الوزارة من أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأميركيين أو الأجانب، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين قد يخضعون للعقوبات في حال تورطهم في معاملات أو أنشطة محددة تشمل الأطراف المدرجة.
عاد لينارت مونتريلوس، السائح الفرنسي-الألماني الشاب الذي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه بتهمة "التجسس" خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى فرنسا يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن مونتريلوس، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الإفراج الفوري عن سيسيل كولر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان آخران محتجزان في سجون إيران.
وكتب ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي "X" يوم الأربعاء 8 أكتوبر: "أخيرًا، أُطلق سراح مواطننا لينارت مونتريلوس. كان مسجونًا في إيران منذ يونيو (حزيران). تشارك أمتنا فرحة هذه الحرية وفرح عائلته".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن قبل ساعات أن السائح الفرنسي الألماني الذي اعتقل أثناء سفره على دراجة هوائية في إيران، تم إطلاق سراحه.
وكتب بارو في رسالة "من خلال إعادته إلى فرنسا بعد اعتقاله في إيران، جلب موظفو السفارة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية مرة أخرى شرفًا لمهمتهم؛ مهمة حماية المواطنين الفرنسيين في أي مكان في العالم".
واختفى مونتريلوس أثناء رحلة بالدراجة في إيران، وفقدت عائلته الاتصال منذ منتصف يونيو (حزيران). ووفقًا للمعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يبلغ من العمر 18 عامًا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية.
وجاء نبأ إطلاق سراح لينارت مونتريلوس بعد يومين من تقرير وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، نقلا عن مجتبى قهرماني، رئيس قضاة محافظة هرمزغان، أن المواطن الفرنسي الألماني المسجون في إيران تمت تبرئته من تهمة "التجسس".
وفي إشارة إلى اعتقال هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قال قهرماني: "على الرغم من الاعتقال في ظل ظروف خاصة وحربية وإصدار لائحة اتهام لهذا الشخص"، فإن المحكمة الثورية في بندر عباس نظرت في قضيته "بشكل شامل".
وأضاف: "المحكمة الثورية، إذ أخذت في الاعتبار المبادئ القانونية والشكوك المحيطة بالجريمة المزعومة، أصدرت حكمًا بتبرئة المتهم. وبطبيعة الحال، ووفقًا للقانون، يحق للنيابة العامة استئناف الحكم".
وشهدت العلاقات بين طهران وباريس توتراً خلال السنوات الأخيرة بسبب قضايا مختلفة، من بينها اعتقال إيران لعدد من المواطنين الفرنسيين.
ووصف مسؤولون فرنسيون الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وجزء من سياسة الحكومة الإيرانية في "دبلوماسية الرهائن"، وهو ما تنفيه طهران.
حاليًا، يقبع مواطنان فرنسيان آخران، هما سيسيل كولر وجاك باريس، في إيران. واعتُقل كولر وباريس، وهما ناشطان نقابيان، على يد عناصر أمن إيرانية في ربيع عام 2022 بعد لقائهما بعدد من النشطاء العماليين والمعلمين في طهران.
وفي هذا الصدد، كتب الرئيس الفرنسي يوم الأربعاء في "إكس": "لا يزال سيسيل كولر وجاك باريس مسجونين تعسفيا في إيران وفي ظروف غير إنسانية. ويجب إطلاق سراحهما على الفور".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أيضا: "لن أنسى سيسيل كولر وجاك باريس، ونطالب بالإفراج عنهما فورا".
قبل إطلاق سراح لينارت مونتريلوس، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول)الماضي.
وبعد هذا اللقاء، أعلن الرئيس الإيراني في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن اتفاق بين باريس وطهران على "حل قضية السجناء من الجانبين.
وكتب ماكرون أيضًا في "X": "يجب إطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس ولينارت مونتريلوس، رهائن الدولة المحتجزين تعسفيًا في إيران في ظروف غير إنسانية، على الفور. لن تتخلى فرنسا عن أي من أبنائها".
وبعد يوم واحد من ذلك الاجتماع، أعلنت محكمة العدل الدولية أن باريس سحبت شكواها ضد طهران بشأن اعتقال ثلاثة مواطنين فرنسيين.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأن هناك إمكانية لتبادل مهدية اسفندياري، المواطنة الإيرانية المسجونة في فرنسا لدعمها حركة حماس، مع سجناء فرنسيين في إيران في "الأيام المقبلة".
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، إنه لا يؤكد التصريحات التي نُسبت إلى أنطونيو غوتيريش من قبل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، موضحًا أن الأمين العام في لقائه مع عارف اكتفى بالترحيب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن أنطونيو غوتيريش دعا خلال اللقاء جميع الأطراف المعنية إلى حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية.
وبحسب المتحدث، فقد التقى غوتيريش وعارف في 5 أغسطس (آب) الماضي في مدينة "آوازه" بتركمانستان، على هامش المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية (LLDC3)، حيث ناقشا قضايا إقليمية مختلفة.
وجاء هذا النفي بعد ساعات من تصريح محمد رضا عارف، الذي قال فيه إن غوتيريش أبلغه خلال لقائهما بأنه "بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، لم يعد هناك احتمال لسقوط النظام الإيراني".
وقال عارف يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "في هذه الحرب القاسية والعنيفة واللاإنسانية المفروضة على إيران لمدة 12 يومًا، ظنّوا في خيالهم الساذج والخبيث أنهم سيُغلقون ملفّ النظام، وأنّ العمل سينتهي في غضون ثلاثة أو أربعة أيام. في إحدى الدول، عقدنا اجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إنّه بهذه الحرب، أُغلق ملفّ تدمير النظام والحكومة الإيرانية".
وأضاف: "نحن لسنا دعاة حرب ولم نبدأ حربًا أبدًا، لكن العدو اليوم فهم أنه إذا هاجم فعليه أن يتوسل لوقف إطلاق النار ويرسل رسالة".
ورغم أن إيران عانت من هزائم استخباراتية وعسكرية واسعة النطاق خلال الحرب مع إسرائيل وخسرت عدداً كبيراً من كبار قادتها، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم نفسها باعتبارها "المنتصر" في ساحة المعركة من خلال تقديم رواية مختلفة لهذا الحدث.
وفي هذا الصدد، يحاول النظام الإيراني هندسة مساحة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال إنفاق ميزانيات ضخمة على "جيشها الإلكتروني " .
ولا يعتبر هذا الهيكل "الذراع الدعائية للنظام" فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج وإعادة توزيع المعلومات الكاذبة على نطاق واسع.
عارف: الشعب يتحمل العقوبات
وتابع النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان تصريحاته محذرا من أنه في حال اندلاع صراع آخر مع إسرائيل، فإن إيران "أقوى وأكثر تماسكا" مما كانت عليه قبل أربعة أشهر و"ليست قلقة بشأن المواجهة".
في الوقت نفسه، شدد عارف على ضرورة منع تصعيد التوترات، قائلاً: "لا نريد أن نواجه إسرائيل وجهاً لوجه، لأننا بحاجة إلى السلام؛ شعبنا بحاجة إلى السلام. شعبنا يعاني من كل المشكلات والقضايا والعقوبات الأميركية القاسية والظالمة".
وأضاف أن نتيجة العقوبات كان "إنتاج الصواريخ" التي أطلقت على إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.
وتحدث عارف عن مقاومة الشعب للعقوبات، في حين أدى التضخم الجامح ونمو أسعار الصرف إلى زيادة المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وهو الاتجاه الذي اشتد بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة .
وفي أكتوبر الجاري، توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في إيران بنحو 2 بالمائة هذا العام ، وأن يستمر هذا الاتجاه من الانكماش الاقتصادي في العام المقبل.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إسرائيل طلبت منه نقل رسالة إلى إيران مفادها أن تل أبيب لا تريد تصعيد الصراع مع طهران.
وبحسب وكالة "تاس" للأنباء، قال بوتين الذي سافر إلى طاجيكستان، الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول): "ما زلنا على اتصال مع إسرائيل ونتلقى رسائل من القيادة الإسرائيلية تطلب إبلاغ أصدقائنا الإيرانيين بأن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى اتفاق وتطبيع العلاقات وليست مهتمة بأي نوع من المواجهة".
وأكد الرئيس الروسي أنه "لا يمكن حل القضية النووية الإيرانية إلا بالدبلوماسية والمفاوضات. لدينا اتصالات وثيقة مع الشركاء الإيرانيين، ونشعر أنهم مستعدون لإيجاد حلول مقبولة للطرفين واستئناف التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعلن الكرملين، في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أن فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدا في محادثة هاتفية استعدادهما لإيجاد حلول تفاوضية للبرنامج النووي الإيراني.
وقبل المحادثة الهاتفية بين بوتين ونتنياهو، أصدرت وزارة الخارجية الروسية في الأول من أكتوبر بيانا أعلنت فيه أن المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران ، التي تم توقيعها في يناير (كانون الثاني) 2025 في الكرملين من قبل بوتين وبزشكيان، دخلت حيز التنفيذ رسميا.
وأعلنت روسيا بدء تطبيق المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، رغم معارضتها والصين، وبعد تفعيل آلية الزناد من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.
ورغم الشكاوى من تقاعس روسيا في حرب الأيام الاثني عشر، تم تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين طهران وموسكو.
ومع ذلك، أثيرت شكوك حول مدى التزام الصين وروسيا بهذه العقوبات.
وجاء في بيان وزارة الخارجية بشأن تنفيذ معاهدة التعاون الشامل بين روسيا وإيران: "يعتبر هذا الحدث نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات بين حكومتي روسيا وإيران، وهي علاقات وصلت إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة من حيث الجودة".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "تحدد هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية الرئيسية لجميع المجالات ذات الأولوية على مسار التعاون الثنائي طويل الأمد".
ووصفت الوزارة المحاور الرئيسية لاتفاق طهران وموسكو بأنها تعزيز التعاون على الساحة الدولية "في إطار ظهور نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب"، والجهود المشتركة "لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين"، ومواجهة "التحديات والتهديدات المشتركة".
ويأتي تأكيد الجانب الروسي على مواجهة "التهديدات المشتركة" في وقت تحدث فيه بعض المسؤولين في إيران في الأسابيع الأخيرة عن فشل موسكو في الوقوف إلى جانب طهران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل.
وسبق وقال محمد رضا ظفر قندي، وزير الصحة إن "طهران كانت تتوقع المساعدة من روسيا خلال الحرب مع إسرائيل، لكن موسكو لم تقدم لها هذه المساعدة".
واعترف يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد علي خامنئي، بأن موسكو لم تقدم لطهران "مساعدة عسكرية" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.
وأضاف: "روسيا لديها عدد كبير من السكان اليهود، وهذا أثر على مواقف موسكو".
السلام في الشرق الأوسط
وبحسب الكرملين، ناقش بوتين ونتنياهو أيضا الوضع في الشرق الأوسط في محادثتهما الهاتفية، بما في ذلك خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ومواصلة الجهود الرامية إلى استقرار الوضع في سوريا.
وقال بوتين، الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، بشأن السلام بين حماس وإسرائيل: "تأمل روسيا أن يتم تنفيذ مبادرات ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرض الواقع".
وأضاف: "نؤمن بأن مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وبطبيعة الحال، نحن مستعدون لدعم أي جهد سلمي من شأنه أن يساعد على وقف إراقة الدماء وإعادة السلام إلى المنطقة".
وقال بوتين إن روسيا وشركاءها في رابطة الدول المستقلة يعتبرون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة الشرط الرئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف: هذا الموقف قائم منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وأصبح إرثًا لجميع الجمهوريات السوفيتية السابقة. ونعتبر قيام دولة فلسطينية مستقلة شرطًا أساسيًا وضروريًا للاستقرار طويل الأمد وحل المشكلات المرتبطة بهذه الأزمة المعقدة.
فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على نحو 26 شركة في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، من بينها عدة شركات تابعة لشركة تصنيع رقائق أميركية، بسبب ما وصفته بـ"الدعم غير القانوني" للقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني ووكلائه في المنطقة.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) أن شركتين تابعتين لشركة "آرو إلكترونيكس" الأميركية، مقرهما في الصين وهونغ كونغ، قد أُدرجتا في قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات".
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ بسبب دور الشركتين في تسهيل شراء تقنيات أميركية لصالح الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في 9 أكتوبر (تشرين الأول) أن إدراج شركات أميركية ضمن هذه القائمة يُعدّ خطوة نادرة الحدوث.
وفي ردٍّ على هذا الإجراء، قال جون هوريغان، المتحدث باسم شركة "آرو إلكترونيكس"، إن أنشطة هذه الشركات "تتوافق تماماً" مع لوائح الرقابة على الصادرات الأميركية، مضيفاً أن "آرو" تجري محادثات مع إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة "لتوضيح المسائل العالقة".
وبحسب ما أعلنت إدارة الصناعة والأمن، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الصادرات الأميركية، فقد أُضيف ما مجموعه 26 شركة وثلاثة عناوين جديدة إلى قائمة العقوبات.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي استراتيجية "الضغط الأقصى" إلى صلب سياساته تجاه النظام الإيراني، وفرض لهذا الغرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.
وتهدف هذه السياسة إلى كبح أنشطة النظام الإيراني الإقليمية، ومنع تقدّم برنامجه النووي، وإضعاف الجماعات الوكيلة التابعة له.
سبب العقوبات الجديدة
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن فحص بقايا الطائرات المسيّرة التي أسقطتها القوات المناهضة لوكلاء طهران في الشرق الأوسط منذ عام 2017، أظهر أن بعض المكونات الإلكترونية الأميركية الصنع- من ضمنها منتجات شركة "آرو" وفروعها- استُخدمت في هذه المسيّرات.
وأضافت الوزارة أن هذه المكونات تم التعرف عليها بعد فحص حطام الطائرات المسيّرة في الدول الخليجية والمنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت لأول مرة عام 2020 دراسة فرض عقوبات على شركة "آرو"، بعد الاشتباه في أن إحدى فروعها في آسيا زوّدت قوات عسكرية أجنبية بتقنيات حساسة.
غير أن شركة "آرو" نفت حينها هذه الاتهامات، وأكدت أن شركتها التابعة لا تمارس أي نشاط ذي طابع عسكري.
ومن بين الشركات التي أُدرجت ضمن قائمة العقوبات الجديدة لوزارة التجارة الأميركية، هناك خمس شركات جرى شملها بعد تحليل بقايا طائرات مسيّرة تابعة لحركة حماس، أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن مكونات أميركية الصنع عُثر عليها في حطام تلك المسيّرات، وإنها وصلت إلى حركة حماس عبر الشركات التي فُرضت عليها العقوبات.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد يُسمح للشركات الأميركية ببيع أي بضائع أو تكنولوجيا إلى الكيانات المشمولة بالعقوبات من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.
وأكدت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة أن على الشركات الأميركية أن تدرك أن طلبات تصدير السلع أو التقنيات إلى الجهات الخاضعة للعقوبات من المرجح أن تُرفض، نظراً للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي.