بوتين: إسرائيل حملتنا رسالة لإيران بعدم رغبتها في تصعيد الصراع

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) أن شركتين تابعتين لشركة "آرو إلكترونيكس" الأميركية، مقرهما في الصين وهونغ كونغ، قد أُدرجتا في قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ بسبب دور الشركتين في تسهيل شراء تقنيات أميركية لصالح الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في 9 أكتوبر (تشرين الأول) أن إدراج شركات أميركية ضمن هذه القائمة يُعدّ خطوة نادرة الحدوث.

وفي ردٍّ على هذا الإجراء، قال جون هوريغان، المتحدث باسم شركة "آرو إلكترونيكس"، إن أنشطة هذه الشركات "تتوافق تماماً" مع لوائح الرقابة على الصادرات الأميركية، مضيفاً أن "آرو" تجري محادثات مع إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة "لتوضيح المسائل العالقة".

وبحسب ما أعلنت إدارة الصناعة والأمن، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الصادرات الأميركية، فقد أُضيف ما مجموعه 26 شركة وثلاثة عناوين جديدة إلى قائمة العقوبات.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي استراتيجية "الضغط الأقصى" إلى صلب سياساته تجاه النظام الإيراني، وفرض لهذا الغرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.

وتهدف هذه السياسة إلى كبح أنشطة النظام الإيراني الإقليمية، ومنع تقدّم برنامجه النووي، وإضعاف الجماعات الوكيلة التابعة له.

سبب العقوبات الجديدة
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن فحص بقايا الطائرات المسيّرة التي أسقطتها القوات المناهضة لوكلاء طهران في الشرق الأوسط منذ عام 2017، أظهر أن بعض المكونات الإلكترونية الأميركية الصنع- من ضمنها منتجات شركة "آرو" وفروعها- استُخدمت في هذه المسيّرات.

وأضافت الوزارة أن هذه المكونات تم التعرف عليها بعد فحص حطام الطائرات المسيّرة في الدول الخليجية والمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت لأول مرة عام 2020 دراسة فرض عقوبات على شركة "آرو"، بعد الاشتباه في أن إحدى فروعها في آسيا زوّدت قوات عسكرية أجنبية بتقنيات حساسة.

غير أن شركة "آرو" نفت حينها هذه الاتهامات، وأكدت أن شركتها التابعة لا تمارس أي نشاط ذي طابع عسكري.

ومن بين الشركات التي أُدرجت ضمن قائمة العقوبات الجديدة لوزارة التجارة الأميركية، هناك خمس شركات جرى شملها بعد تحليل بقايا طائرات مسيّرة تابعة لحركة حماس، أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن مكونات أميركية الصنع عُثر عليها في حطام تلك المسيّرات، وإنها وصلت إلى حركة حماس عبر الشركات التي فُرضت عليها العقوبات.

وبموجب القرار الجديد، لم يعد يُسمح للشركات الأميركية ببيع أي بضائع أو تكنولوجيا إلى الكيانات المشمولة بالعقوبات من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.

وأكدت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة أن على الشركات الأميركية أن تدرك أن طلبات تصدير السلع أو التقنيات إلى الجهات الخاضعة للعقوبات من المرجح أن تُرفض، نظراً للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وبحسب التقرير الذي نُشر مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تحويل أرباح هذه التجارة عبر شركات فرعية إلى وزارة الدفاع الإيرانية.

وأشار موقع "ZDF" إلى أن هذه المرأة، التي تقيم مع زوجها في أحد المباني العادية بوسط برلين، كانت تدير من شقة بسيطة صفقات لبيع عشرات الملايين من اللترات من النفط.

ويتم تزويد هذا النفط من إيران ونقله إلى الصين باستخدام ما يسمى بـ"أسطول الظل".

وأضافت "ZDF"، بالاعتماد على البيانات المسرّبة من موقع "WikiIran" والبريد الإلكتروني السري، أن شركة تجارية تعمل في قطاع النفط ويقع مكتبها في برلين كانت على اتصال مباشر بشركة نفط إيرانية تابعة لوزارة الدفاع.

في هذه الوثائق، تم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني للشركة المشتبه بها في ألمانيا، وظهر اسم المرأة التاجرة المقيمة في برلين ضمن المستندات، بما في ذلك نسخة من بطاقة هويتها.

في 28 سبتمبر (أيلول)، شرعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية"، في تفعيل آلية العودة إلى العقوبات رداً على خرق إيران لالتزاماتها النووية، ليتم إعادة جميع العقوبات الأممية المعلقة في إطار الاتفاق النووي.

شبكة معقدة من الشركات الوهمية

وأضاف تقرير "ZDF": "يعود هذا الملف إلى شبكة معقدة من الشركات الوهمية والمؤسسات المختفية والتصريحات المتناقضة. هل تشكل ألمانيا جزءًا من اقتصاد الظل العالمي الذي يوفر مليارات اليوروهات من عائدات النفط الإيراني للنظام؟"

وقالت المرأة المقيمة في برلين في مقابلة مع "ZDF" إنها تعرف الشركات الإيرانية النشطة في تجارة النفط لكنها نفت دورها في هذه الصفقات.

ولم يبدأ أي تحقيق رسمي ضد هذه المرأة حتى الآن.

وقالت النيابة العامة في برلين ردًا على استفسار "ZDF": "لم يتم تسجيل أي قضية ضد هذه الشركة".

كما صرحت مصلحة الجمارك الألمانية بأنها لا تستطيع التعليق على قضايا أو شركات محددة.

ضغط أميركي متواصل

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، عبر إعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى"، لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه، خصوصًا بشأن الملف النووي.

وفي هذا الإطار، يكتسب الحد من الموارد المالية للنظام الإيراني، لا سيما عبر تقليص عائدات النفط، أهمية خاصة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ويعد أحد المحاور الرئيسة في سياسة الضغط على طهران.

وقال كريستيان فون زوست، أستاذ العلوم السياسية ومدير قسم "السلام والأمن" في معهد الدراسات العالمية والإقليمية في هامبورغ، إن إجراء صفقات نفطية مع إيران من الأراضي الألمانية "ليس ممنوعًا رسميًا"، إلا إذا كان لوزارة الدفاع الإيرانية دور فيها، ففي هذه الحالة تُعد الجريمة محققة.

وتشير الوثائق السرية التي حصلت عليها "ZDF" إلى أن القلق الرئيسي ينصب على مشاركة وزارة الدفاع الإيرانية، التي يبدو أنها كانت متورطة في جزء من صفقات النفط المنظمة من ألمانيا عبر شركات فرعية.

وقال مو يوي شو، محلل اقتصادي وخبير في تجارة شحنات النفط تحت العقوبات، في مقابلة مع "ZDF" إن اقتصاد إيران يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأن توقف البيع يعرّض النظام المالي الإيراني لأزمة حادة وعجز عن الوفاء بالتزاماته.

ولذلك تسعى طهران لإخفاء مسارات وأبعاد تجارة النفط باستخدام أساليب متعددة، مثل تغيير الأسماء وتسجيل معلومات وهمية في الفواتير والإيصالات لإخفاء أي أثر لمشاركتها المباشرة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أن الصين تلعب دورًا مهمًا في مساعدة النظام الإيراني على التحايل على العقوبات.

وحسب التقرير، تتم المعاملات المالية بين طهران وبكين بطريقة شبيهة بالمقايضة حيث ترسل إيران نفطها إلى الصين، وفي المقابل تقوم الشركات الصينية المدعومة من الحكومة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية لإيران.

وكان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيسي، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن حكومته ستعد قانونًا لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وقدّم المدعي العام الأسترالي، ميشيل رولاند، هذا القانون إلى البرلمان يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول).

وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأسترالي يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي، قال ألبانيسي إن الحكومة، بعد إثبات دور النظام الإيراني في هجومين على الأقل يحملان طابعًا معاديًا للسامية، قامت بطرد سفير النظام الإيراني من أستراليا، وعلّقت عمل سفارتها في طهران، وتعتزم إدراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية.

ووصف ألبانيسي الهجومين، وهما على كنيس أداس إسرائيل في ملبورن ومطعم لويس كانتيننتال في سيدني، بأنهما "اعتداءات استثنائية وخطيرة"، وأضاف: "من المحتمل أن يكون للنظام الإيراني هجمات أخرى على الأراضي الأسترالية".

وأكد ألبانيسي: "ستقرّ الحكومة أيضًا قانونًا يتيح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".

ووصف ألبانيسي الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني بأنها محاولة "لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة" في المجتمع الأسترالي، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ "إجراءات فورية وحاسمة" ردًا على هذه التخريبات.

كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن سفارة بلاده في طهران أُغلقت، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا في طهران غادروا إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني خاضعًا لعقوبات أميركية منذ سنوات لدعمه جماعات مثل حماس وحزب الله، وللاضطهاد الداخلي. ويأتي قرار أستراليا في سياق خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة عام 2019 وكندا عام 2023.

القلق بشأن الجنود الإلزاميين

بعد إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وكندا، واجه العديد من الإيرانيين الذين خدموا كجنود إلزاميين في الحرس مشكلات في تجديد التأشيرات السياحية أو الدراسية والحصول على الإقامة، ما أثار قلق الجالية الإيرانية في أستراليا.

وسألت "إيران إنترناشيونال" المسؤولين الأستراليين عما إذا كان القانون الجديد سيفصل بين أعضاء الحرس الرسميين والجنود الإلزاميين، وما تأثير ذلك على ملفات الهجرة والحصول على التأشيرات.

وردّ المتحدث باسم وزارة العدل: "تلتزم حكومة أستراليا بأن يكون قانون تعديل القانون الجنائي لإضافة المؤسسات الحكومية إلى قائمة المنظمات الإرهابية مستهدفًا ومتوازنًا".

وأعلنت وزارة الداخلية الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة وأمن الحدود، أن جميع المتقدمين غير المواطنين يجب أن يستوفوا متطلبات الشخصية المنصوص عليها في المادة 501 من قانون الهجرة.

وقال المتحدث: "تتعاون الوزارة مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون لإلغاء أو رفض التأشيرات لأي شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي الأسترالي. تُفحص جميع طلبات التأشيرة بشكل فردي، ويجب استيفاء جميع المعايير قبل إصدار التأشيرة".

وأضاف: "قد تُرفض أهلية التأشيرة إذا كان لدى الشخص سجل جنائي مهم، أو علاقات مع جماعات إجرامية أو عضوية فيها، أو إذا قُيم كتهديد للأمن القومي".

إطار جديد لمواجهة داعمي الإرهاب الحكومي

وأوضح المتحدث أن الإطار الجديد للقانون الجنائي، من خلال تجريم دعم المؤسسات المدرجة وأي تعامل معها، سيحدّ من نشاط هذه المؤسسات في أستراليا، ويشمل الدول الداعمة للإرهاب.

وقالت السيناتورة كلير تشاندلر من الحزب الليبرالي، وهي من المؤيدين لفرض إجراءات صارمة على الحرس، إن المعارضة تدعم هذه التعديلات لكنها ستراجعها بدقة لتجنب الآثار غير المرغوبة.

وأضافت: "ندعم هذا التعديل، لكننا سنراجع بعناية لضمان تركيز القانون على التهديدات الأمنية الحقيقية، وتجنب الإضرار بالأشخاص الذين قد يقعوا عن غير قصد في هذا التصنيف".

وقال ناشطون إيرانيون في كندا، الذين كانوا قد دعوا سابقًا إلى إدراج الحرس على القائمة الإرهابية، إن الحكومة الكندية كانت قد طمأنتهم بأن الإجراء لن يشمل الجنود الإلزاميين، لكن بعد التنفيذ واجه العديد من الإيرانيين مشكلات هجرة واعتُبروا أعضاء في الحرس.

وتؤكد أستراليا أن هدف القانون الجديد هو التركيز على التهديدات الحقيقية وتجنب الإضرار بالأبرياء.

وجاء في بيان أصدره "الشاباك"، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الشحنة التي تمت مصادرتها مؤخرًا- والتي تشبه شحنات تم ضبطها في مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024- تحتوي 29 لغما متفجرا من نوع كلايمور، وأربع طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرتان مسيرتان انتحاريتان، و15 صاروخا مضادا للدبابات، وقاذفة "آر بي جي"، وثلاثة صواريخ "آر بي جي"، و20 قنبلة يدوية، و53 مسدسا من نوع كولت، وسبع بنادق هجومية، وتسعة رشاشات، و750 طلقة ذخيرة.

وأوضح "الشاباك" أن التحقيق في هذه العملية بدأ قبل عدة أشهر، عندما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مهرب أسلحة في منطقة رام الله.

وأضاف أن استجواب المعتقل أدى إلى كشف شبكة التهريب بالكامل وصولاً إلى مصادرة الشحنة، دون أن يُفصح البيان عن مكان الضبط بالتحديد.

ووفق البيان، فإن الجهة المسؤولة عن العملية هي "الوحدة 4000" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي وحدة استخبارات خاصة يرأسها جواد غفاري.

كما شاركت في العملية أيضًا "الوحدة 18840"، وهي وحدة عمليات خاصة تابعة لفيلق القدس في سوريا، وتعمل تحت إشراف "الوحدة السرية 840" بقيادة أصغر باقري.

وأشار "الشاباك" إلى أن اثنين من عناصر الحرس الثوري هما صلاح الحسيني ومحمد شعيب- اللذان قُتلا في الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) الماضي- كانا من المشاركين في نقل الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "هذه الشحنة، مثل سابقاتها، جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها إيران لزعزعة استقرار المنطقة من خلال تسليح الخلايا الإرهابية التي تهدف إلى تنفيذ هجمات ضد المدنيين والجيش الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد قال في أغسطس (آب) 2024 إن إيران تهرّب الأسلحة عبر الأردن وتنقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف إنشاء جبهة إرهاب جديدة ضد التجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل، ودعا إلى عملية عسكرية في مخيم جنين لـ"تدمير البنية التحتية الإرهابية".

من جانبه، كان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قد صرّح في أبريل (نيسان) من العام الماضي قائلاً: "الأسلحة التي يقاتل بها المجاهدون الفلسطينيون اليوم هي أسلحة إيرانية قدمتها لنا إيران على مدى سنوات طويلة، ولم تتخلَّ يومًا عن فلسطين. لذا أشكر الشعب الإيراني على دعمه للقيادة الحكيمة".

أكد مجيد تخت‌ روانشي، الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "اعتراض طهران الشديد" تم إبلاغه للدبلوماسيين الأوروبيين.

وأصدر كل من "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي"، في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بيانًا مشتركًا طالب إيران باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بـ"وقف توسع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وكل تقنية أخرى" تهدد أمن هذه المناطق وما بعدها.

واعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 7 أكتوبر، أن هذا البيان "تدخلي ودون أساس"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست مخولة لإبداء الرأي حول القدرات الدفاعية لإيران".

في البيان المشترك، شددت الدول الأعضاء على أن توسع البرامج الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية "ينتهك السلام والأمن الدوليين"، ودعت طهران إلى اتباع سياسة "خفض التوتر الإقليمي".

كما أكد البيان على أهمية "ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" ودعا إيران إلى "العودة إلى التزاماتها القانونية وفق الأنظمة الرقابية وتعزيز الثقة والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وحذرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في 27 يونيو (حزيران)، من أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، رغم إضعافها للبرنامج بشكل غير مسبوق، تترك الدول الخليجية عرضة لتهديدات لم يعد بالإمكان احتواؤها بالاتفاقات السابقة.

وفي بيان مشترك، طالبت الدول الأعضاء مجددًا إيران بإنهاء "احتلال ثلاث جزر للإمارات، تشمل جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأعرب المجلس المشترك عن "قلقه العميق إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين الإمارات وإيران حول هذه الجزر"، مؤكدًا دعمه لحل النزاع سلمياً عبر المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفق القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانه الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على "تكرار ادعاء الإمارات حول الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، واعتبر ما وصفه بـ"التدخلات المدمرة والمثيرة للفتنة من بعض الدول الأوروبية في شؤون الخليج" مرفوضًا.

وليست هذه أول مرة يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع "مجلس التعاون الخليجي"، على موقف أبوظبي بشأن هذه الجزر.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت الدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي"، في بيان مشترك بعد اجتماعهم التاريخي في بروكسل، إيران بإنهاء "احتلال" الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وتسعى الإمارات منذ عام 1992 لإحالة هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما رفضت إيران الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر تم حسمها نهائيًا في عام 1971، وأبدت استعدادها للتفاوض فقط "لتجاوز سوء التفاهم".

يذكر أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أيدت روسيا والصين أيضًا موقف الإمارات بشأن هذه الجزر.