الكشف عن دور امرأة مقيمة في برلين في التحايل على العقوبات النفطية للنظام الإيراني

وكان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيسي، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن حكومته ستعد قانونًا لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وقدّم المدعي العام الأسترالي، ميشيل رولاند، هذا القانون إلى البرلمان يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول).

وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأسترالي يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي، قال ألبانيسي إن الحكومة، بعد إثبات دور النظام الإيراني في هجومين على الأقل يحملان طابعًا معاديًا للسامية، قامت بطرد سفير النظام الإيراني من أستراليا، وعلّقت عمل سفارتها في طهران، وتعتزم إدراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية.

ووصف ألبانيسي الهجومين، وهما على كنيس أداس إسرائيل في ملبورن ومطعم لويس كانتيننتال في سيدني، بأنهما "اعتداءات استثنائية وخطيرة"، وأضاف: "من المحتمل أن يكون للنظام الإيراني هجمات أخرى على الأراضي الأسترالية".

وأكد ألبانيسي: "ستقرّ الحكومة أيضًا قانونًا يتيح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".

ووصف ألبانيسي الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني بأنها محاولة "لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة" في المجتمع الأسترالي، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ "إجراءات فورية وحاسمة" ردًا على هذه التخريبات.

كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن سفارة بلاده في طهران أُغلقت، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا في طهران غادروا إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني خاضعًا لعقوبات أميركية منذ سنوات لدعمه جماعات مثل حماس وحزب الله، وللاضطهاد الداخلي. ويأتي قرار أستراليا في سياق خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة عام 2019 وكندا عام 2023.

القلق بشأن الجنود الإلزاميين

بعد إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وكندا، واجه العديد من الإيرانيين الذين خدموا كجنود إلزاميين في الحرس مشكلات في تجديد التأشيرات السياحية أو الدراسية والحصول على الإقامة، ما أثار قلق الجالية الإيرانية في أستراليا.

وسألت "إيران إنترناشيونال" المسؤولين الأستراليين عما إذا كان القانون الجديد سيفصل بين أعضاء الحرس الرسميين والجنود الإلزاميين، وما تأثير ذلك على ملفات الهجرة والحصول على التأشيرات.

وردّ المتحدث باسم وزارة العدل: "تلتزم حكومة أستراليا بأن يكون قانون تعديل القانون الجنائي لإضافة المؤسسات الحكومية إلى قائمة المنظمات الإرهابية مستهدفًا ومتوازنًا".

وأعلنت وزارة الداخلية الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة وأمن الحدود، أن جميع المتقدمين غير المواطنين يجب أن يستوفوا متطلبات الشخصية المنصوص عليها في المادة 501 من قانون الهجرة.

وقال المتحدث: "تتعاون الوزارة مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون لإلغاء أو رفض التأشيرات لأي شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي الأسترالي. تُفحص جميع طلبات التأشيرة بشكل فردي، ويجب استيفاء جميع المعايير قبل إصدار التأشيرة".

وأضاف: "قد تُرفض أهلية التأشيرة إذا كان لدى الشخص سجل جنائي مهم، أو علاقات مع جماعات إجرامية أو عضوية فيها، أو إذا قُيم كتهديد للأمن القومي".

إطار جديد لمواجهة داعمي الإرهاب الحكومي

وأوضح المتحدث أن الإطار الجديد للقانون الجنائي، من خلال تجريم دعم المؤسسات المدرجة وأي تعامل معها، سيحدّ من نشاط هذه المؤسسات في أستراليا، ويشمل الدول الداعمة للإرهاب.

وقالت السيناتورة كلير تشاندلر من الحزب الليبرالي، وهي من المؤيدين لفرض إجراءات صارمة على الحرس، إن المعارضة تدعم هذه التعديلات لكنها ستراجعها بدقة لتجنب الآثار غير المرغوبة.

وأضافت: "ندعم هذا التعديل، لكننا سنراجع بعناية لضمان تركيز القانون على التهديدات الأمنية الحقيقية، وتجنب الإضرار بالأشخاص الذين قد يقعوا عن غير قصد في هذا التصنيف".

وقال ناشطون إيرانيون في كندا، الذين كانوا قد دعوا سابقًا إلى إدراج الحرس على القائمة الإرهابية، إن الحكومة الكندية كانت قد طمأنتهم بأن الإجراء لن يشمل الجنود الإلزاميين، لكن بعد التنفيذ واجه العديد من الإيرانيين مشكلات هجرة واعتُبروا أعضاء في الحرس.

وتؤكد أستراليا أن هدف القانون الجديد هو التركيز على التهديدات الحقيقية وتجنب الإضرار بالأبرياء.

وجاء في بيان أصدره "الشاباك"، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الشحنة التي تمت مصادرتها مؤخرًا- والتي تشبه شحنات تم ضبطها في مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024- تحتوي 29 لغما متفجرا من نوع كلايمور، وأربع طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرتان مسيرتان انتحاريتان، و15 صاروخا مضادا للدبابات، وقاذفة "آر بي جي"، وثلاثة صواريخ "آر بي جي"، و20 قنبلة يدوية، و53 مسدسا من نوع كولت، وسبع بنادق هجومية، وتسعة رشاشات، و750 طلقة ذخيرة.

وأوضح "الشاباك" أن التحقيق في هذه العملية بدأ قبل عدة أشهر، عندما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مهرب أسلحة في منطقة رام الله.

وأضاف أن استجواب المعتقل أدى إلى كشف شبكة التهريب بالكامل وصولاً إلى مصادرة الشحنة، دون أن يُفصح البيان عن مكان الضبط بالتحديد.

ووفق البيان، فإن الجهة المسؤولة عن العملية هي "الوحدة 4000" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي وحدة استخبارات خاصة يرأسها جواد غفاري.

كما شاركت في العملية أيضًا "الوحدة 18840"، وهي وحدة عمليات خاصة تابعة لفيلق القدس في سوريا، وتعمل تحت إشراف "الوحدة السرية 840" بقيادة أصغر باقري.

وأشار "الشاباك" إلى أن اثنين من عناصر الحرس الثوري هما صلاح الحسيني ومحمد شعيب- اللذان قُتلا في الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) الماضي- كانا من المشاركين في نقل الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "هذه الشحنة، مثل سابقاتها، جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها إيران لزعزعة استقرار المنطقة من خلال تسليح الخلايا الإرهابية التي تهدف إلى تنفيذ هجمات ضد المدنيين والجيش الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد قال في أغسطس (آب) 2024 إن إيران تهرّب الأسلحة عبر الأردن وتنقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف إنشاء جبهة إرهاب جديدة ضد التجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل، ودعا إلى عملية عسكرية في مخيم جنين لـ"تدمير البنية التحتية الإرهابية".

من جانبه، كان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قد صرّح في أبريل (نيسان) من العام الماضي قائلاً: "الأسلحة التي يقاتل بها المجاهدون الفلسطينيون اليوم هي أسلحة إيرانية قدمتها لنا إيران على مدى سنوات طويلة، ولم تتخلَّ يومًا عن فلسطين. لذا أشكر الشعب الإيراني على دعمه للقيادة الحكيمة".

أكد مجيد تخت‌ روانشي، الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "اعتراض طهران الشديد" تم إبلاغه للدبلوماسيين الأوروبيين.

وأصدر كل من "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي"، في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بيانًا مشتركًا طالب إيران باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بـ"وقف توسع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وكل تقنية أخرى" تهدد أمن هذه المناطق وما بعدها.

واعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 7 أكتوبر، أن هذا البيان "تدخلي ودون أساس"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست مخولة لإبداء الرأي حول القدرات الدفاعية لإيران".

في البيان المشترك، شددت الدول الأعضاء على أن توسع البرامج الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية "ينتهك السلام والأمن الدوليين"، ودعت طهران إلى اتباع سياسة "خفض التوتر الإقليمي".

كما أكد البيان على أهمية "ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" ودعا إيران إلى "العودة إلى التزاماتها القانونية وفق الأنظمة الرقابية وتعزيز الثقة والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وحذرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في 27 يونيو (حزيران)، من أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، رغم إضعافها للبرنامج بشكل غير مسبوق، تترك الدول الخليجية عرضة لتهديدات لم يعد بالإمكان احتواؤها بالاتفاقات السابقة.

وفي بيان مشترك، طالبت الدول الأعضاء مجددًا إيران بإنهاء "احتلال ثلاث جزر للإمارات، تشمل جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأعرب المجلس المشترك عن "قلقه العميق إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين الإمارات وإيران حول هذه الجزر"، مؤكدًا دعمه لحل النزاع سلمياً عبر المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفق القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانه الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على "تكرار ادعاء الإمارات حول الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، واعتبر ما وصفه بـ"التدخلات المدمرة والمثيرة للفتنة من بعض الدول الأوروبية في شؤون الخليج" مرفوضًا.

وليست هذه أول مرة يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع "مجلس التعاون الخليجي"، على موقف أبوظبي بشأن هذه الجزر.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت الدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي"، في بيان مشترك بعد اجتماعهم التاريخي في بروكسل، إيران بإنهاء "احتلال" الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وتسعى الإمارات منذ عام 1992 لإحالة هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما رفضت إيران الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر تم حسمها نهائيًا في عام 1971، وأبدت استعدادها للتفاوض فقط "لتجاوز سوء التفاهم".

يذكر أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أيدت روسيا والصين أيضًا موقف الإمارات بشأن هذه الجزر.

وذكرت مجلة "وورد أند واي" الأميركية أن الرحلة التي أعادت مجموعة من المهاجرين الإيرانيين من الأراضي الأميركية إلى طهران ضمّت عددًا من المتحوّلين إلى المسيحية وأفرادًا من أقليات دينية أخرى، قد يواجهون في حال اعتقالهم داخل إيران التعذيب أو أحكامًا بالسجن الطويل أو حتى الإعدام.

وبحسب تقرير نشره القس الإيراني الأصل آرا توروسيان على صفحته في فيسبوك، كان من بين المرحّلين أربعة أشخاص، بينهم رجل وامرأة يبلغان 72 عامًا، عاشا في الولايات المتحدة لما يقارب خمسة عقود.

توروسيان، الذي يحتج منذ أشهر على اعتقال أعضاء من كنيسته في أميركا، كتب أن "الرحلة ضمت نحو 15 متحوّلًا إيرانيًا، وعددًا من اللاجئين السياسيين والقوميين".

وقد أكّد هذه الرواية أيضًا علي هريسشي، محامي الهجرة المقيم في ولاية ماريلاند، الذي قال لقناة" إيران إنترناشيونال" إن اثنين من موكّليه كانا على متن تلك الرحلة، بينهما امرأة اعتنقت المسيحية لم يُكشف عن اسمها حفاظًا على أمنها. وأضاف أن زوجها أُفرج عنه، لكن العائلة الآن مفصولة قسرًا.

ورغم أن المسيحيين يشكلون أقل من واحد في المائة من سكان إيران، فإنهم يُعتبرون أكبر الأقليات الدينية في البلاد.

ووفق تقرير منظمة "الأبواب المفتوحة" الصادر في يناير (كانون الثاني) 2025، تُعدّ إيران من بين عشر دول في العالم الأكثر اضطهادًا للمسيحيين، متقدمةً على أفغانستان وقريبة في ترتيبها من كوريا الشمالية واليمن.

وفي حين تحظى الكنائس التاريخية مثل الأرمن والآشوريين والكلدان بدعم محدود، فإن الجماعات الإنجيلية والبروتستانتية لا تتمتع بأي حماية رسمية. فالقانون الإيراني يحظر التبشير بالمسيحية أو التحوّل إليها، خصوصًا عندما تُمارس باللغة الفارسية، وقد يُعاقَب المخالفون بالغرامة أو الجلد أو السجن أو حتى الإعدام.

وأشارت منظمة "الأبواب المفتوحة" إلى أن النظام الإيراني يعتبر المتحوّلين إلى المسيحية تهديدًا للأمن الديني والسياسي للدولة، موضحةً أن هؤلاء غالبًا ما يُعتقلون بتهمة "العمل ضد الأمن القومي" ويُحاكمون ويُحكم عليهم بأحكام قاسية.

في السنوات الأخيرة، ازدادت حالات دخول الإيرانيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية. وقد أُنشئت في عهد الرئيس بايدن منصة "CBP One" لتقديم طلبات اللجوء إلكترونيًا، بينما جرى تجاهل العديد من تلك الطلبات خلال إدارة ترامب.

وكتب توروسيان أن بعض المرحّلين كانوا في المراحل النهائية من دعاواهم القضائية للهجرة، بل حصل بعضهم على موافقة مبدئية، لكنهم فوجئوا بنقلهم على متن طائرة أقلعت من أميركا وتوقفت في بورتو ريكو وقطر قبل أن تحط في طهران. ووفق المحامي هريسشي، لم يتمكن بعد ذلك من التواصل مع موكّلته.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاءت هذه الرحلة نتيجة اتفاق نادر بين إدارة ترامب والنظام الإيراني، رغم استمرار التوتر والعقوبات بين الجانبين. وقال هريسشي إن "الطرفين لم يعلنا أي تفاصيل للرأي العام قبل تنفيذ الاتفاق، وهذا أمر مثير للقلق".

وأضاف: "هذا الحدث قد يفتح الباب أمام عمليات ترحيل أوسع تستهدف الإيرانيين الذين عاشوا لسنوات طويلة في الولايات المتحدة. نحن قلقون لأن هذه البداية فحسب".

ووفق منشور على فيسبوك، كانت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية حاضرة أثناء هبوط الطائرة في طهران. واصطفّ اللاجئون أثناء تفتيشهم وصودرت متعلّقاتهم.

وكتب توروسيان: "أُجبر 10 إلى 15 متحوّلًا دينيا إلى المسيحية على إظهار أناجيلهم وصُلبانهم أمام الكاميرات والإجابة على أسئلة المحققين".

ثم نُقل هؤلاء إلى غرف منفصلة وأُجبروا على تسجيل اعترافات مصوّرة ينكرون فيها إيمانهم، ويتّهمون القساوسة بالخداع، ويقولون إنهم اعتنقوا المسيحية فقط للحصول على اللجوء. ووفق المصدر ذاته، من المتوقع بثّ هذه الاعترافات قريبًا على التلفزيون الإيراني.

وحذّر هريسشي من أن طريقة الترحيل الأميركية فاقمت المخاطر، إذ تُرسل عادةً وثائق الأشخاص، بما في ذلك ملفاتهم القانونية، إلى البلد المقصود قبل وصولهم.

وقال: "إذا كانت هذه الملفات تتضمن مستندات لجوء أو نسخًا من الأناجيل أو دلائل على التحوّل الديني، فقد يستخدمها النظام الإيراني لتوجيه تهم التعاون مع حكومة أجنبية أو العمل ضد الأمن القومي أو الردة؛ وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام".

ويأتي هذا الترحيل بعد أشهر فقط من تصويت الكونغرس الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على قرار يدين اضطهاد المسيحيين في الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران.

وختم هريسشي بالقول: "هذا الإجراء يتجاهل الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في إيران ويقلل من خطورة المخاطر التي يواجهها اللاجئون السياسيون والدينيون".

واتّهم توروسيان في ختام تصريحاته الحكومة الأميركية بأنها "سلّمت المسنين والنساء واللاجئين الحاصلين على الموافقة إلى نظام معروف بتعذيب المعارضين واضطهاد المتدينين"، مضيفًا أن هذا "ليس فقط عملًا غير إنساني، بل خيانة عميقة لتقليد أميركا العريق في حماية المظلومين".

ونقل توروسيان عن مصدر مجهول قوله: "هؤلاء اللاجئون ليسوا مجرد أرقام. إنهم آباء وأمهات ومؤمنون وناجون. إعادتهم قسرًا إلى إيران تعني تعريضهم للسجن أو التعذيب أو الموت. الصمت على هذه المأساة هو مشاركة فيها".

وقد أعلنت ميشيل رولاند، المدعية العامة لأستراليا، صباح الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 تقديم هذا المشروع إلى البرلمان.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً لاستنتاجات جهاز المخابرات والأمن الأسترالي التي تشير إلى ضلوع الحرس الثوري في هجومين على الأقل معاديين للسامية على الأراضي الأسترالية.

وبموجب أحكام مشروع القانون، ستتمكن الحكومة أيضاً من إدراج مؤسسات حكومية أجنبية في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لم يكن ممكناً قانونياً سابقاً.

وقالت رولاند في مجلس النواب: "الرد على أفعال حكومات داعمة للإرهاب ينطوي على تحديات أمنية ودبلوماسية فريدة، ولذلك نحن بحاجة إلى إطار خاص مع ضمانات مناسبة في طريقة التنفيذ. وهذا المشروع يقوّي إطار مواجهة الإرهاب في أستراليا ويخلق بيئة تجعل من الصعب والخطير على الجهات الخارجية أن تحاول إلحاق الأذى بأستراليا ومجتمعنا".

وأضافت المدعية العامة: "هذا بمثابة تحذير لأي دولة أجنبية تفكر في استخدام العنف لتهديدنا أو إرغامنا على التراجع".

وخلال خطابها أوضحت رولاند أن أولوية حكومة آلبانيز هي حماية المجتمع من الذين يسعون لإيذائه، مشيرةً إلى أن تقييم جهاز المخابرات والأمن الأسترالي يفيد بأن الحرس الثوري قاد على الأقل هجومين ضدّ اليهود داخل أستراليا؛ وهي هجمات وصفتها بأنها تهدف إلى خلق انقسام وتدمير القيم المشتركة للمجتمع الأسترالي.

ووصفت رولاند تلك الهجمات بأنها "مقزّزة للغاية" وقالت: "مثل هذه الأفعال لا مكان لها في بلد متعدد الثقافات والأديان مثل أستراليا. ورغم أن المجتمع اليهودي هو الهدف المباشر، فإن هذه الأفعال في الواقع هجوم على سيادتنا الوطنية وطريقة حياتنا- إنها هجوم على كل الأستراليين".

وحثّت رولاند البرلمان على الرد بحزم ووحدة، مؤكدةً أن التهديدات المتطوّرة لا يجب أن تبقى دون حساب. وأضافت: "الإرهاب يهدف إلى التخويف وتفكيك التماسك الاجتماعي، ويؤثر على الأمن القومي والعلاقات الدولية والشعور العام بالأمان".

وقالت أيضاً إن ظهور عنصر "الإرهاب الحكومي" يضع التهديد في مرحلة جديدة، وأن الأطر الحالية للأمن القومي في أستراليا كانت فعّالة ضد الإرهاب التقليدي لكنّها لم تشمل من قبل مؤسسات حكومية.

وبموجب مشروع القانون، سيُضاف بند جديد إلى قانون العقوبات يحمل عنوان"A5.3" يمنح الحكومة صلاحية إدراج مؤسسات حكومية أجنبية كـ"داعمة للإرهاب"، بحيث تُدرج الجهات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية ضد أستراليا ضمن هذا البند.

كما سيُعرّف المشروع مجموعة من الجرائم الجنائية الجديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، منها:

• المشاركة أو الاستعداد للقيام بأعمال إرهابية حكومية.
• تقديم دعم أو موارد من دول داعمة للإرهاب إلى فاعلين غير حكوميين.
• الانتماء أو التعاون مع مؤسسات مدرجة في القائمة.

وأشارت رولاند إلى أن المشروع يتضمن استثناءات لحالات خاصة، مثل التفاعلات الدبلوماسية أو متطلبات قانونية معينة.

كما أوضحت أن أجهزة الاستخبارات والأمن ستُمنح صلاحيات اوسع للتعامل مع "الإرهاب الحكومي"، على نحوٍ مشابِه للصلاحيات الممنوحة للتعامل مع الإرهاب التقليدي في القوانين القائمة.

واختتمت رولاند بالقول: "بالمصادقة على هذا المشروع، سيواجه الفاعلون الأجانب في أستراليا حواجز أقوى وتكاليف أعلى إذا حاولوا الإضرار ببلدنا".