بعد الإفراج عن مواطن ألماني-فرنسي.. باريس تطالب طهران بإطلاق سراح فرنسيين آخرين

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن أنطونيو غوتيريش دعا خلال اللقاء جميع الأطراف المعنية إلى حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية.

وبحسب المتحدث، فقد التقى غوتيريش وعارف في 5 أغسطس (آب) الماضي في مدينة "آوازه" بتركمانستان، على هامش المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية (LLDC3)، حيث ناقشا قضايا إقليمية مختلفة.

وجاء هذا النفي بعد ساعات من تصريح محمد رضا عارف، الذي قال فيه إن غوتيريش أبلغه خلال لقائهما بأنه "بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، لم يعد هناك احتمال لسقوط النظام الإيراني".

وقال عارف يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "في هذه الحرب القاسية والعنيفة واللاإنسانية المفروضة على إيران لمدة 12 يومًا، ظنّوا في خيالهم الساذج والخبيث أنهم سيُغلقون ملفّ النظام، وأنّ العمل سينتهي في غضون ثلاثة أو أربعة أيام. في إحدى الدول، عقدنا اجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إنّه بهذه الحرب، أُغلق ملفّ تدمير النظام والحكومة الإيرانية".

وأضاف: "نحن لسنا دعاة حرب ولم نبدأ حربًا أبدًا، لكن العدو اليوم فهم أنه إذا هاجم فعليه أن يتوسل لوقف إطلاق النار ويرسل رسالة".

ورغم أن إيران عانت من هزائم استخباراتية وعسكرية واسعة النطاق خلال الحرب مع إسرائيل وخسرت عدداً كبيراً من كبار قادتها، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم نفسها باعتبارها "المنتصر" في ساحة المعركة من خلال تقديم رواية مختلفة لهذا الحدث.

وفي هذا الصدد، يحاول النظام الإيراني هندسة مساحة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال إنفاق ميزانيات ضخمة على "جيشها الإلكتروني " .

ولا يعتبر هذا الهيكل "الذراع الدعائية للنظام" فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج وإعادة توزيع المعلومات الكاذبة على نطاق واسع.

عارف: الشعب يتحمل العقوبات

وتابع النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان تصريحاته محذرا من أنه في حال اندلاع صراع آخر مع إسرائيل، فإن إيران "أقوى وأكثر تماسكا" مما كانت عليه قبل أربعة أشهر و"ليست قلقة بشأن المواجهة".

في الوقت نفسه، شدد عارف على ضرورة منع تصعيد التوترات، قائلاً: "لا نريد أن نواجه إسرائيل وجهاً لوجه، لأننا بحاجة إلى السلام؛ شعبنا بحاجة إلى السلام. شعبنا يعاني من كل المشكلات والقضايا والعقوبات الأميركية القاسية والظالمة".

وأضاف أن نتيجة العقوبات كان "إنتاج الصواريخ" التي أطلقت على إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وتحدث عارف عن مقاومة الشعب للعقوبات، في حين أدى التضخم الجامح ونمو أسعار الصرف إلى زيادة المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وهو الاتجاه الذي اشتد بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة .

وفي أكتوبر الجاري، توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في إيران بنحو 2 بالمائة هذا العام ، وأن يستمر هذا الاتجاه من الانكماش الاقتصادي في العام المقبل.

وبحسب وكالة "تاس" للأنباء، قال بوتين الذي سافر إلى طاجيكستان، الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول): "ما زلنا على اتصال مع إسرائيل ونتلقى رسائل من القيادة الإسرائيلية تطلب إبلاغ أصدقائنا الإيرانيين بأن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى اتفاق وتطبيع العلاقات وليست مهتمة بأي نوع من المواجهة".

وأكد الرئيس الروسي أنه "لا يمكن حل القضية النووية الإيرانية إلا بالدبلوماسية والمفاوضات. لدينا اتصالات وثيقة مع الشركاء الإيرانيين، ونشعر أنهم مستعدون لإيجاد حلول مقبولة للطرفين واستئناف التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعلن الكرملين، في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أن فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدا في محادثة هاتفية استعدادهما لإيجاد حلول تفاوضية للبرنامج النووي الإيراني.

وقبل المحادثة الهاتفية بين بوتين ونتنياهو، أصدرت وزارة الخارجية الروسية في الأول من أكتوبر بيانا أعلنت فيه أن المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران ، التي تم توقيعها في يناير (كانون الثاني) 2025 في الكرملين من قبل بوتين وبزشكيان، دخلت حيز التنفيذ رسميا.

وأعلنت روسيا بدء تطبيق المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، رغم معارضتها والصين، وبعد تفعيل آلية الزناد من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

ورغم الشكاوى من تقاعس روسيا في حرب الأيام الاثني عشر، تم تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين طهران وموسكو.

ومع ذلك، أثيرت شكوك حول مدى التزام الصين وروسيا بهذه العقوبات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية بشأن تنفيذ معاهدة التعاون الشامل بين روسيا وإيران: "يعتبر هذا الحدث نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات بين حكومتي روسيا وإيران، وهي علاقات وصلت إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة من حيث الجودة".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "تحدد هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية الرئيسية لجميع المجالات ذات الأولوية على مسار التعاون الثنائي طويل الأمد".

ووصفت الوزارة المحاور الرئيسية لاتفاق طهران وموسكو بأنها تعزيز التعاون على الساحة الدولية "في إطار ظهور نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب"، والجهود المشتركة "لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين"، ومواجهة "التحديات والتهديدات المشتركة".

ويأتي تأكيد الجانب الروسي على مواجهة "التهديدات المشتركة" في وقت تحدث فيه بعض المسؤولين في إيران في الأسابيع الأخيرة عن فشل موسكو في الوقوف إلى جانب طهران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل.

وسبق وقال محمد رضا ظفر قندي، وزير الصحة إن "طهران كانت تتوقع المساعدة من روسيا خلال الحرب مع إسرائيل، لكن موسكو لم تقدم لها هذه المساعدة".

واعترف يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد علي خامنئي، بأن موسكو لم تقدم لطهران "مساعدة عسكرية" خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وأضاف: "روسيا لديها عدد كبير من السكان اليهود، وهذا أثر على مواقف موسكو".

السلام في الشرق الأوسط

وبحسب الكرملين، ناقش بوتين ونتنياهو أيضا الوضع في الشرق الأوسط في محادثتهما الهاتفية، بما في ذلك خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ومواصلة الجهود الرامية إلى استقرار الوضع في سوريا.

وقال بوتين، الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، بشأن السلام بين حماس وإسرائيل: "تأمل روسيا أن يتم تنفيذ مبادرات ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرض الواقع".

وأضاف: "نؤمن بأن مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وبطبيعة الحال، نحن مستعدون لدعم أي جهد سلمي من شأنه أن يساعد على وقف إراقة الدماء وإعادة السلام إلى المنطقة".

وقال بوتين إن روسيا وشركاءها في رابطة الدول المستقلة يعتبرون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة الشرط الرئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف: هذا الموقف قائم منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وأصبح إرثًا لجميع الجمهوريات السوفيتية السابقة. ونعتبر قيام دولة فلسطينية مستقلة شرطًا أساسيًا وضروريًا للاستقرار طويل الأمد وحل المشكلات المرتبطة بهذه الأزمة المعقدة.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) أن شركتين تابعتين لشركة "آرو إلكترونيكس" الأميركية، مقرهما في الصين وهونغ كونغ، قد أُدرجتا في قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ بسبب دور الشركتين في تسهيل شراء تقنيات أميركية لصالح الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في 9 أكتوبر (تشرين الأول) أن إدراج شركات أميركية ضمن هذه القائمة يُعدّ خطوة نادرة الحدوث.

وفي ردٍّ على هذا الإجراء، قال جون هوريغان، المتحدث باسم شركة "آرو إلكترونيكس"، إن أنشطة هذه الشركات "تتوافق تماماً" مع لوائح الرقابة على الصادرات الأميركية، مضيفاً أن "آرو" تجري محادثات مع إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة "لتوضيح المسائل العالقة".

وبحسب ما أعلنت إدارة الصناعة والأمن، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الصادرات الأميركية، فقد أُضيف ما مجموعه 26 شركة وثلاثة عناوين جديدة إلى قائمة العقوبات.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي استراتيجية "الضغط الأقصى" إلى صلب سياساته تجاه النظام الإيراني، وفرض لهذا الغرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.

وتهدف هذه السياسة إلى كبح أنشطة النظام الإيراني الإقليمية، ومنع تقدّم برنامجه النووي، وإضعاف الجماعات الوكيلة التابعة له.

سبب العقوبات الجديدة
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن فحص بقايا الطائرات المسيّرة التي أسقطتها القوات المناهضة لوكلاء طهران في الشرق الأوسط منذ عام 2017، أظهر أن بعض المكونات الإلكترونية الأميركية الصنع- من ضمنها منتجات شركة "آرو" وفروعها- استُخدمت في هذه المسيّرات.

وأضافت الوزارة أن هذه المكونات تم التعرف عليها بعد فحص حطام الطائرات المسيّرة في الدول الخليجية والمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت لأول مرة عام 2020 دراسة فرض عقوبات على شركة "آرو"، بعد الاشتباه في أن إحدى فروعها في آسيا زوّدت قوات عسكرية أجنبية بتقنيات حساسة.

غير أن شركة "آرو" نفت حينها هذه الاتهامات، وأكدت أن شركتها التابعة لا تمارس أي نشاط ذي طابع عسكري.

ومن بين الشركات التي أُدرجت ضمن قائمة العقوبات الجديدة لوزارة التجارة الأميركية، هناك خمس شركات جرى شملها بعد تحليل بقايا طائرات مسيّرة تابعة لحركة حماس، أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن مكونات أميركية الصنع عُثر عليها في حطام تلك المسيّرات، وإنها وصلت إلى حركة حماس عبر الشركات التي فُرضت عليها العقوبات.

وبموجب القرار الجديد، لم يعد يُسمح للشركات الأميركية ببيع أي بضائع أو تكنولوجيا إلى الكيانات المشمولة بالعقوبات من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.

وأكدت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة أن على الشركات الأميركية أن تدرك أن طلبات تصدير السلع أو التقنيات إلى الجهات الخاضعة للعقوبات من المرجح أن تُرفض، نظراً للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وبحسب التقرير الذي نُشر مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تحويل أرباح هذه التجارة عبر شركات فرعية إلى وزارة الدفاع الإيرانية.

وأشار موقع "ZDF" إلى أن هذه المرأة، التي تقيم مع زوجها في أحد المباني العادية بوسط برلين، كانت تدير من شقة بسيطة صفقات لبيع عشرات الملايين من اللترات من النفط.

ويتم تزويد هذا النفط من إيران ونقله إلى الصين باستخدام ما يسمى بـ"أسطول الظل".

وأضافت "ZDF"، بالاعتماد على البيانات المسرّبة من موقع "WikiIran" والبريد الإلكتروني السري، أن شركة تجارية تعمل في قطاع النفط ويقع مكتبها في برلين كانت على اتصال مباشر بشركة نفط إيرانية تابعة لوزارة الدفاع.

في هذه الوثائق، تم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني للشركة المشتبه بها في ألمانيا، وظهر اسم المرأة التاجرة المقيمة في برلين ضمن المستندات، بما في ذلك نسخة من بطاقة هويتها.

في 28 سبتمبر (أيلول)، شرعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية"، في تفعيل آلية العودة إلى العقوبات رداً على خرق إيران لالتزاماتها النووية، ليتم إعادة جميع العقوبات الأممية المعلقة في إطار الاتفاق النووي.

شبكة معقدة من الشركات الوهمية

وأضاف تقرير "ZDF": "يعود هذا الملف إلى شبكة معقدة من الشركات الوهمية والمؤسسات المختفية والتصريحات المتناقضة. هل تشكل ألمانيا جزءًا من اقتصاد الظل العالمي الذي يوفر مليارات اليوروهات من عائدات النفط الإيراني للنظام؟"

وقالت المرأة المقيمة في برلين في مقابلة مع "ZDF" إنها تعرف الشركات الإيرانية النشطة في تجارة النفط لكنها نفت دورها في هذه الصفقات.

ولم يبدأ أي تحقيق رسمي ضد هذه المرأة حتى الآن.

وقالت النيابة العامة في برلين ردًا على استفسار "ZDF": "لم يتم تسجيل أي قضية ضد هذه الشركة".

كما صرحت مصلحة الجمارك الألمانية بأنها لا تستطيع التعليق على قضايا أو شركات محددة.

ضغط أميركي متواصل

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، عبر إعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى"، لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه، خصوصًا بشأن الملف النووي.

وفي هذا الإطار، يكتسب الحد من الموارد المالية للنظام الإيراني، لا سيما عبر تقليص عائدات النفط، أهمية خاصة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ويعد أحد المحاور الرئيسة في سياسة الضغط على طهران.

وقال كريستيان فون زوست، أستاذ العلوم السياسية ومدير قسم "السلام والأمن" في معهد الدراسات العالمية والإقليمية في هامبورغ، إن إجراء صفقات نفطية مع إيران من الأراضي الألمانية "ليس ممنوعًا رسميًا"، إلا إذا كان لوزارة الدفاع الإيرانية دور فيها، ففي هذه الحالة تُعد الجريمة محققة.

وتشير الوثائق السرية التي حصلت عليها "ZDF" إلى أن القلق الرئيسي ينصب على مشاركة وزارة الدفاع الإيرانية، التي يبدو أنها كانت متورطة في جزء من صفقات النفط المنظمة من ألمانيا عبر شركات فرعية.

وقال مو يوي شو، محلل اقتصادي وخبير في تجارة شحنات النفط تحت العقوبات، في مقابلة مع "ZDF" إن اقتصاد إيران يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأن توقف البيع يعرّض النظام المالي الإيراني لأزمة حادة وعجز عن الوفاء بالتزاماته.

ولذلك تسعى طهران لإخفاء مسارات وأبعاد تجارة النفط باستخدام أساليب متعددة، مثل تغيير الأسماء وتسجيل معلومات وهمية في الفواتير والإيصالات لإخفاء أي أثر لمشاركتها المباشرة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أن الصين تلعب دورًا مهمًا في مساعدة النظام الإيراني على التحايل على العقوبات.

وحسب التقرير، تتم المعاملات المالية بين طهران وبكين بطريقة شبيهة بالمقايضة حيث ترسل إيران نفطها إلى الصين، وفي المقابل تقوم الشركات الصينية المدعومة من الحكومة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية لإيران.

وكان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيسي، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن حكومته ستعد قانونًا لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وقدّم المدعي العام الأسترالي، ميشيل رولاند، هذا القانون إلى البرلمان يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول).

وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأسترالي يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي، قال ألبانيسي إن الحكومة، بعد إثبات دور النظام الإيراني في هجومين على الأقل يحملان طابعًا معاديًا للسامية، قامت بطرد سفير النظام الإيراني من أستراليا، وعلّقت عمل سفارتها في طهران، وتعتزم إدراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية.

ووصف ألبانيسي الهجومين، وهما على كنيس أداس إسرائيل في ملبورن ومطعم لويس كانتيننتال في سيدني، بأنهما "اعتداءات استثنائية وخطيرة"، وأضاف: "من المحتمل أن يكون للنظام الإيراني هجمات أخرى على الأراضي الأسترالية".

وأكد ألبانيسي: "ستقرّ الحكومة أيضًا قانونًا يتيح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".

ووصف ألبانيسي الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني بأنها محاولة "لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة" في المجتمع الأسترالي، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ "إجراءات فورية وحاسمة" ردًا على هذه التخريبات.

كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن سفارة بلاده في طهران أُغلقت، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا في طهران غادروا إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني خاضعًا لعقوبات أميركية منذ سنوات لدعمه جماعات مثل حماس وحزب الله، وللاضطهاد الداخلي. ويأتي قرار أستراليا في سياق خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة عام 2019 وكندا عام 2023.

القلق بشأن الجنود الإلزاميين

بعد إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وكندا، واجه العديد من الإيرانيين الذين خدموا كجنود إلزاميين في الحرس مشكلات في تجديد التأشيرات السياحية أو الدراسية والحصول على الإقامة، ما أثار قلق الجالية الإيرانية في أستراليا.

وسألت "إيران إنترناشيونال" المسؤولين الأستراليين عما إذا كان القانون الجديد سيفصل بين أعضاء الحرس الرسميين والجنود الإلزاميين، وما تأثير ذلك على ملفات الهجرة والحصول على التأشيرات.

وردّ المتحدث باسم وزارة العدل: "تلتزم حكومة أستراليا بأن يكون قانون تعديل القانون الجنائي لإضافة المؤسسات الحكومية إلى قائمة المنظمات الإرهابية مستهدفًا ومتوازنًا".

وأعلنت وزارة الداخلية الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة وأمن الحدود، أن جميع المتقدمين غير المواطنين يجب أن يستوفوا متطلبات الشخصية المنصوص عليها في المادة 501 من قانون الهجرة.

وقال المتحدث: "تتعاون الوزارة مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون لإلغاء أو رفض التأشيرات لأي شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي الأسترالي. تُفحص جميع طلبات التأشيرة بشكل فردي، ويجب استيفاء جميع المعايير قبل إصدار التأشيرة".

وأضاف: "قد تُرفض أهلية التأشيرة إذا كان لدى الشخص سجل جنائي مهم، أو علاقات مع جماعات إجرامية أو عضوية فيها، أو إذا قُيم كتهديد للأمن القومي".

إطار جديد لمواجهة داعمي الإرهاب الحكومي

وأوضح المتحدث أن الإطار الجديد للقانون الجنائي، من خلال تجريم دعم المؤسسات المدرجة وأي تعامل معها، سيحدّ من نشاط هذه المؤسسات في أستراليا، ويشمل الدول الداعمة للإرهاب.

وقالت السيناتورة كلير تشاندلر من الحزب الليبرالي، وهي من المؤيدين لفرض إجراءات صارمة على الحرس، إن المعارضة تدعم هذه التعديلات لكنها ستراجعها بدقة لتجنب الآثار غير المرغوبة.

وأضافت: "ندعم هذا التعديل، لكننا سنراجع بعناية لضمان تركيز القانون على التهديدات الأمنية الحقيقية، وتجنب الإضرار بالأشخاص الذين قد يقعوا عن غير قصد في هذا التصنيف".

وقال ناشطون إيرانيون في كندا، الذين كانوا قد دعوا سابقًا إلى إدراج الحرس على القائمة الإرهابية، إن الحكومة الكندية كانت قد طمأنتهم بأن الإجراء لن يشمل الجنود الإلزاميين، لكن بعد التنفيذ واجه العديد من الإيرانيين مشكلات هجرة واعتُبروا أعضاء في الحرس.

وتؤكد أستراليا أن هدف القانون الجديد هو التركيز على التهديدات الحقيقية وتجنب الإضرار بالأبرياء.