برلماني إيراني: خامنئي ألغى القيود على مدى الصواريخ

غير أن تحقيقًا أعدّه معهد "خارون" البحثي كشف أن القضية أوسع وأعمق بكثير مما أُعلن رسميًا.

وفي عام 2024، كانت الحكومة الأميركية قد استهدفت في إطار دعوى مصادرة مدنية عددًا من الأفراد المتورطين في هذا المخطط.

ومنذ ذلك الوقت، بدأ معهد "خارون" تحقيقًا موسعًا في شبكة توريد قطع المروحيات لإيران.

وتشير تفاصيل قضية المصادرة المدنية، والعقوبات الأميركية الجديدة، ونتائج تحقيق "خارون" استنادًا إلى السجلات التجارية وبيانات الشركات والمواقع التجارية، إلى أن هذه الشبكة استخدمت وسطاء في أوروبا الغربية ومنسقًا في دبي وسلسلة من التحويلات المالية المعقدة لإخفاء وجهتها النهائية، وهي القوات المسلحة الإيرانية.

وبحسب تحقيق "خارون"، فإن إحدى الشركات الأميركية الأساسية التي تتخذ من ولاية نيوجيرسي مقرًا لها لم يُذكر اسمها في قائمة العقوبات الأخيرة، إلا أن الأدلة تشير إلى أن بعض مكونات المروحيات التي أنتجتها هذه الشركة وصلت ليس فقط إلى القطاع العسكري الإيراني، بل أيضًا إلى شركات مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

العقوبات الأميركية الجديدة، التي أُعلنت آخر الشهر الماضي عقب تفعيل آلية الزناد، هي أحدث خطوة من واشنطن لتقييد سلاسل الإمداد العسكري لإيران.

ارتباط شركة "باساركاد برواز كيش" بشركات في أوروغواي والبرتغال

حددت وزارة الخزانة الأميركية شركة "باساركاد برواز كيش" الإيرانية ومديرها التنفيذي مهدي شيرازي شايسته، الناشط بين إيران وألمانيا، بوصفهما العنصرين المحوريين في هذه الشبكة.

الشركة الحكومية الإيرانية "بنها" (للدعم وصيانة المروحيات) طلبت مرارًا من "باساركاد برواز كيش" توفير مروحيات وقطع غيار، والتي بدورها اعتمدت على شبكة دولية للتوريد لتنفيذ الطلبات.

وتشير دعوى المصادرة المدنية لعام 2024 إلى أن "باساركاد برواز كيش" سبق أن باعت تجهيزات لـ"بنها".

كما أظهرت الوثائق أن هيكل ملكية "باساركاد برواز كيش" مرتبط مباشرة بالشبكات المالية الخاضعة للعقوبات الأميركية، إذ يمتلك أسهمًا فيها شركة "ارزش‌آفرينان باساركاد" التابعة لبنك باساركاد، وهو بنك مدرج في قائمة العقوبات الأميركية.

وضمّت شبكة التوريد وسطاء في تركيا، والبرتغال، وألمانيا، شملتهم العقوبات الأميركية أيضًا.

ومن بين الشخصيات الرئيسية في هذه الشبكة: أميرحسين سليمي، الشريك الإيراني لمهدي شيرازي شايسته، والمدير التنفيذي لشركة"Perfect D" في أوروغواي.

ووفقًا للملف القضائي، اتفق الاثنان في مايو (أيار) 2021 على إنشاء مشروع مشترك في البرتغال، من خلال الاستحواذ على شركة يملكها المواطن البرتغالي أنطونيو ميرا، الذي غيّرا اسم شركته إلى "Business United Unipessoal LDA".

وكانت أول عملية قام بها المشروع شراء مروحية أميركية الصنع. حيث اشترت شركة "بزنس يونايتد" المروحية أولاً، ثم نقلتها إلى"Perfect D"، قبل أن تسلمها أخيرًا إلى "باساركاد برواز كيش".

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن أنطونيو ميرا- الذي أُدرج أيضًا على قائمة العقوبات الأسبوع الماضي- أقرّ ببيع مكونات مروحية إلى "باساركاد برواز كيش".

كما قال أمام القضاء الأميركي إنه فقد السيطرة على شركته بعد أول صفقة بيع للمروحية.

ورغم أنه ظل رسميًا مديرًا ومالكًا للشركة، فإن الوثائق تُظهر أن شيرازي شايسته وسليمي استخدما الشركة حتى نهاية عام 2024 كواجهة لتوريد مكونات مروحيات- بعضها أميركي الصنع- إلى "باساركاد برواز كيش".

دور شركة أميركية في توريد المكونات لإيران

تُعرّف شركة "Cobra International"، ومقرها يونيون سيتي–نيوجيرسي، نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها مزوّد ومصدّر لقطع الغيار والخدمات للقطاعات العسكرية والمدنية، وتذكر من عملائها فقط عبارة غامضة: "القوات العسكرية الأجنبية".

ووفقًا لوثائق القضية المدنية، أجرت "بزنس يونايتد" سبع معاملات مالية بين عامي 2021 و2023 مع شركة "كوبرا" لصالح "باساركاد برواز كيش"، بينها تحويل209 آلاف دولار أواخر 2023 لشراء محرك مروحية مستعمل.

وتُظهر المستندات أن "كوبرا" اشترت المحرك من شركة صينية، لكن السلطات الأميركية صادرته في فبراير (شباط) 2025 قبل تسليمه، بينما لا يزال في حيازة "كوبرا".

وقد أشار معهد "خارون" إلى أن الوثائق الأميركية لم تذكر صراحة صلة هذه الشبكة بالبنية العسكرية الروسية، لكن السجلات التجارية تُظهر أن "كوبرا" تعاملت مع شركات مرتبطة بكيانات خاضعة لعقوبات بسبب دعمها للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وسطاء من الهند والسويد

ذُكر في القضية اسم كريشنامورثي شاكر، تاجر قطع طيران من أصل هندي مقيم في دبي، بوصفه أحد الوسطاء الرئيسين.

وفي منتصف 2023، تواصل شاكر مع شركة "كوبرا" لتوفير محرك مروحية من طراز "Ariel 2B1" لشركة "بزنس يونايتد".

كما أُشير إلى رامتين إمامي، المدير العام لعدة شركات في السويد ورئيس مجلس إدارة الشركة الإيرانية "توسعه قطعات آويشن بارس" المتخصصة في مكونات الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن إمامي هو المالك الفعلي لشركتين سويديتين ساهمتا في توفير مكونات مروحيات أميركية لـ"باساركاد برواز كيش".

وفي عام 2022، باعت شركة "كوبرا" مكونات مروحية بقيمة 54,500 دولار إلى "بزنس يونايتد"، لكن الأخيرة طلبت إرسالها إلى شركة "نوردك إير آند هيلي إنفست" في السويد.

وبعد وصول الشحنة، نقلتها شركة "Aviation Network" إلى إيران لصالح "باساركاد برواز كيش".

الجهود الغربية لاستهداف شبكات الالتفاف على العقوبات

تعكس هذه الشبكة، التي استخدمت وسطاء متعددي الطبقات وشركات واجهة قانونية في أوروبا الغربية ودول ثالثة، مدى التعقيد المتزايد في شبكات الالتفاف على العقوبات التي تدعم البرامج العسكرية الإيرانية الخاضعة للحظر.

وتُظهر الإجراءات الأميركية الأخيرة تحولًا في استراتيجية الغرب، فلم يعد التركيز مقتصرًا على الجهات المستفيدة النهائية داخل إيران، بل يشمل أيضًا الوسطاء والميسرين الدوليين الذين يمهّدون الطريق لتلك الصفقات.

وقال المركز، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، إن مبدأ "وحدة الساحات" هو مفهوم إيراني يقوم على شن هجوم متزامن من الجو والبحر والبر من جبهات متعددة باستخدام وكلاء طهران (حزب الله في لبنان، والميليشيات في سوريا والعراق، والحوثيين في اليمن، وحماس والجهاد الإسلامي في غزة والضفة الغربية)، بهدف "إضعاف قوات إسرائيل وانهيارها في النهاية".

وبحسب كُتّاب هذا التحليل، فإن "السؤال المحوري هو: إلى أي مدى كان التنسيق بين حماس وحزب الله وداعمهما الرئيسي، إيران، خلال الأشهر والسنوات التي سبقت الهجوم، ولماذا لم يتدخل حزب الله بالكامل في الساعات الحرجة عند بدء الهجوم؟"

ومن جانبه قال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 أكتوبر، خلال الذكرى السنوية لمقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إنه في مساء السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، سافر إلى لبنان والتقى بنصر الله.

وأوضح قاآني أنه في لقائه مع نصر الله ناقشا تفاصيل وتوقيت أول هجوم يشنه حزب الله على إسرائيل في أكتوبر 2023، وأن نصر الله قرر تنفيذ ذلك الهجوم في الثامن من أكتوبر.

وأكد أن القادة السياسيين لحماس وزعيم حزب الله لم يكونوا على علم مسبق بهجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأشار محللو مركز "ألما" من جانبهم إلى أن "قيادة حزب الله ربما لم تكن على علم بتاريخ وتوقيت بدء هجوم حماس بدقة"، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد تقريبًا أي شك في أن هناك تنسيقًا وثيقًا واستراتيجيًا مسبقًا تم بإشراف وتمويل من إيران، وتحت مبدأ وحدة الساحات".

وبحسب قولهم، فإن هذا التنسيق شمل اجتماعات رفيعة المستوى، وإقرار خطط عملياتية، وتخصيص موارد، وتدريبات ميدانية في مناطق رئيسية في غزة ولبنان وكذلك في سوريا والعراق واليمن، خلال الأشهر بل والسنوات التي سبقت الهجوم. ومع ذلك، "يبدو أن خللًا ما حدث في التنفيذ التكتيكي أو أن تغييرًا طرأ في اللحظة الأخيرة".

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) بأنّه منذ بداية الحرب الحالية، قُتل 1152 من أفراد الجيش الإسرائيلي، وضباط الشرطة، وأعضاء جهاز الشاباك، وإدارة السجون، وكذلك أفراد من المجموعات الأمنية المحلية الذين خدموا في مختلف مناطق إسرائيل وقطاع غزة ولبنان والضفة الغربية.

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن نحو 42 بالمائة من هؤلاء كانوا دون سن 21 عامًا، ومعظمهم من الشباب الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية. كما أن 141 منهم تجاوزوا سن الأربعين، وهو ما يوضح النطاق الواسع لأعمار الضحايا.

وفي تقريرٍ نُشر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تناولت الصحيفة المواجهة بين الرئيس الأميركي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرةً إلى أن بعض المراقبين يعتقدون أن "حملة مكافحة المخدرات" التي أطلقها ترامب ليست سوى غطاء لعملية تهدف إلى الإطاحة بمادورو.

وقال فيل غانسون، المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية" المقيم في كاراكاس، للغارديان إنه يشك في أن لدى ترامب خططاً فورية لاستهداف القاعدة العسكرية "فورت تيونا"، التي يُعتقد أن مادورو يقيم فيها.

ومع ذلك، يرى غانسون أن قصف المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً أرعب قادة فنزويلا فعلاً.

وأشار التقرير إلى أن مادورو حاول مؤخراً تهدئة الأوضاع برسالةٍ وجّهها إلى ترامب جاء فيها: "بكل احترام، أدعوكم، سيادة الرئيس، إلى تعزيز السلام عبر الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي".

وأضاف غانسون أن ما فعله ترامب بإيران كان بمثابة جرس إنذارٍ للسياسيين الفنزويليين، قائلاً: "كثير من المحللين اعتقدوا أن مثل هذا الأمر لن يحدث أبداً... لكن الولايات المتحدة فعلته، والإيرانيون لم يردّوا. أظن أن ذلك جعل أنصار تشافيز أكثر حذراً وقلقاً".

أما فكرة تدخلٍ أميركي في فنزويلا، فهي تروق لبعض المعارضين السياسيين لمادورو الذين يتوقون لإنهاء حكمه المستمر منذ 12 عاماً، وهو حكم أدى- بحسب التقرير- إلى انهيار الاقتصاد والديمقراطية وهروب ملايين المواطنين إلى الخارج.

وقالت ماريا كورينا ماتشادو، وهي سياسية بارزة من التيار المحافظ وأحد قادة المعارضة الرئيسية، إنها تدعم استراتيجية ترامب، مضيفةً أنها تؤيد فكرة أن تقوم الولايات المتحدة بـ"تفكيك الهيكل الإجرامي القائم في فنزويلا".

أما ليوبولدو لوبيز، زعيم المعارضة المنفي، فقال إن حركته تؤيد أي سيناريو يمكن أن يساعد فنزويلا على الانتقال نحو الديمقراطية.

وصرّح روبرت إيفان إليس، الخبير في شؤون أميركا اللاتينية والمستشار السابق لوزارة الخارجية الأميركية خلال الولاية الأولى لترامب، أن فرص المعارضة في تحقيق هدفها "خمسون بخمسين".

وأضاف إليس أن فشل ترامب في الإطاحة بمادورو خلال ولايته الأولى رغم حملة "الضغط الأقصى" قد يجعله الآن أكثر تصميماً على إنهاء المهمة.

وأشار إليس إلى أنه لا يستبعد هجوماً أميركياً واسع النطاق "متعدد الجبهات"، قد تبدأه طائرات "F-35" بتدمير منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية، ثم يتم اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

وذكّر التقرير بأن التوتر بين واشنطن وكاراكاس تصاعد منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، حين وقّع ترامب تعليمة سرية تخوّل تنفيذ عمليات عسكرية ضد كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وفي تلك الفترة، وصف ترامب مادورو بأنه "فارّ وإرهابي مخدرات"، ورصد مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل القبض عليه.

كما نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) وسفنا حربية في مياه الكاريبي قرب فنزويلا، وأصدر أوامر بتنفيذ أربع هجمات على الأقل ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.

وفي الأسبوع الماضي، صعّد ترامب لهجته مرة أخرى معلناً أن الولايات المتحدة "في حالة نزاع مسلح غير دولي" ضد كارتلات المخدرات، وأن أعضاء هذه الكارتلات "مقاتلون غير شرعيين".

كما وصف ترامب، في الأمم المتحدة، مهربي المخدرات الفنزويليين بأنهم "أعداء للبشرية جمعاء"، متعهداً بأن "يمحو هؤلاء الأوباش الإرهابيين من على وجه الأرض".

ومع تصاعد التوتر بين البلدين منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم مادورو الولايات المتحدة مراراً بالسعي لتغيير نظام الحكم في فنزويلا عبر التهديدات العسكرية.

وقد ردّت طهران على البيان بلهجة حادة.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "أوروبا ليست مؤهلة لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية لإيران".

وجاء في البيان المشترك الصادر في 6 أكتوبر أن تطوير النظام الإيراني لبرامجه الصاروخية والمسيّرة "ينتهك السلم والأمن الدوليين".

ودعت الدول الأعضاء في المؤسستين الإقليميتين طهران إلى انتهاج سياسة "خفض التوتر في المنطقة".

كما شدّد البيان على "أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني"، وحثّ النظام على "العودة إلى التزاماته القانونية في إطار آليات الرقابة، من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وبالتزامن مع صدور البيان، قال يوهان وادفول، وزير الخارجية الألماني، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الكويت، إنّ هدف برلين هو تعميق التعاون مع الدول الخليجية "لحماية الممرات البحرية ومواجهة النفوذ المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران في المنطقة".

وأكّد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان ختامي لاجتماعهم المشترك التاسع والثلاثين، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة.

وأشار البيان، إلى إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلا: "الجهود الدبلوماسية المكثفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد القرار 2231 لم تُحقق نتيجة"، مضيفًا: "لكن عودة العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية مع إيران."

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن الحلّ الدائم للملف النووي الإيراني يجب أن يكون عبر "الجهود السياسية والدبلوماسية"، مثنيًا على الدور الإيجابي لسلطنة عمان في تسهيل المحادثات، وعلى استمرار جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المسار.

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية في تحليل بتاريخ 27 يونيو (حزيران) بأنّ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، رغم إضعافها غير المسبوق للبرنامج النووي، أوجدت تهديدًا جديدًا لا يمكن احتواؤه بالاتفاقات السابقة.

تأكيد "سيادة الإمارات على الجزر الثلاث"

كما جدّد المجلس المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيانه المشترك دعوته إيران إلى إنهاء "احتلالها لجزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى".

وجاء في البيان أنّ "هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأعرب المجلس عن "قلقه العميق إزاء غياب أي تقدّم في تسوية النزاع بين الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث"، مجدّدًا دعمه لـ"حلّ النزاع بالطرق السلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية برفض "تكرار مزاعم الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث"، منتقدًا ما وصفه بـ"التدخلات المدمّرة والمفرّقة لبعض الدول الأوروبية".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها الاتحاد الأوروبي موقفًا داعمًا للإمارات في هذا الملف؛ ففي أكتوبر 2024، أصدر الجانبان بيانًا مماثلًا في ختام قمتهما التاريخية في بروكسل، دعا طهران إلى إنهاء "احتلال الجزر الثلاث".

يُذكر أنّ الإمارات تطالب منذ عام 1992 بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما ترفض طهران هذا الخيار، مؤكدة أنّ "السيادة على الجزر حُسمت نهائيًا عام 1971"، لكنها تبدي استعدادًا لمحادثات "بهدف إزالة سوء الفهم".

يُشار إلى أنّ روسيا والصين تبنّتا أيضًا موقفًا مماثلًا لموقف الإمارات. ففي عام 2023، أصدرت موسكو والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بيانًا مشتركًا دعا إلى "إحالة ملف الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لتسويته وفقًا للشرعية الدولية".

وردّاً على ذلك، قال عدد من السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين السابقين إنّ "روسيا، مثل الصين، جعلت وحدة أراضي إيران ورقة تفاوض من أجل مصالحها وأهدافها الإقليمية".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن الضغوط الدولية على النظام الإيراني تصاعدت، وتزايدت المخاوف من احتمال شن إسرائيل لهجمات جديدة على إيران.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولًا أميركيًا أعلن أن واشنطن وضعت أربعة شروط صارمة لبدء أي مفاوضات جديدة مع إيران، تشمل إجراء محادثات مباشرة و"جادة"، والتوقف التام عن تخصيب اليورانيوم، وتقييد البرنامج الصاروخي، وإنهاء دعم الجماعات الوكيلة.

وكان النظام الإيراني قد اعتبر هذه الشروط غير مقبولة سابقًا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، يوم الأربعاء، في إشارة إلى ردود الفعل المحتملة للنظام الإيراني تجاه إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بأن "مجمل التصريحات يشير إلى أن طهران ترى حاليًا أن الحل يكمن في تبني نهج الصبر الاستراتيجي حتى تغير الدول الغربية سياساتها أو يتغير المشهد بفعل بعض التطورات".

وأضافت الوكالة: "طبيعي أن يكون هذا النهج محفوفًا بالمخاطر بالنظر إلى مواقف إسرائيل المتشددة وجهود الولايات المتحدة المستمرة لاستمالة تل أبيب، لكن طهران تعتبر اللعب على أرض المطالب القصوى لفريق ترامب بلا جدوى ولن يخدم مصالحها الوطنية".

وقال مسؤول أوروبي لصحيفة "واشنطن بوست" إن إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني "لم يكن خيارًا مفضلًا"، وأن الجهود لمنع تصعيد التوترات مستمرة.

وأضاف: "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، ونحن لا نؤمن بحل عسكري للأزمة النووية".

وحذر مسؤول عربي رفيع قريب من إدارة ترامب، في مقابلة مع الصحيفة، من أن المنطقة اليوم لا تحتمل حربًا أخرى بين إيران وإسرائيل أو صراعات مشابهة لما حدث قبل عامين، وأن تكلفة مثل هذا الصراع ستكون مرتفعة جدًا.

وأكد أن الخيار الوحيد الممكن هو خفض التوترات، واعتبر الوضع الضعيف لإيران، بما في ذلك تراجع قيمة العملة الإيرانية، سببًا كافيًا لتوخي الحذر وتجنب المزيد من المواجهة العسكرية.

وأضافت "واشنطن بوست" أن العديد في المنطقة يشعرون بالقلق من أن أي عمل عسكري جديد ضد إيران قد يثير موجة من عدم الاستقرار الإقليمي، مماثلة لما حدث بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق.

واختتم المسؤول العربي بالقول: "يجب أن تكون الدبلوماسية هي الطريق إلى الأمام".

وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك يوم الأربعاء، أنهم يرحبون بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، مشددين على أن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بتنفيذ العقوبات المعادة بسرعة والالتزام بها بالكامل.

وجاء في البيان أن النظام الإيراني يجب أن يتعاون فورًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يستأنف عمليات التفتيش، وأن يوضح مخزونه من المواد النووية، وخصوصًا اليورانيوم عالي التخصيب.