بعد تأييد الحكم.. سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام يدخل في إضراب عن الطعام
دخل السجين السياسي حسين شاهوزهِي، المحتجز في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تأييد المحكمة العليا الإيرانية حكم إعدامه.
دخل السجين السياسي حسين شاهوزهِي، المحتجز في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تأييد المحكمة العليا الإيرانية حكم إعدامه.
وأعربت المحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الثاني)، في منشور على "إنستغرام"، عن قلقها البالغ على حياة شاهوزهِي، مؤكدة أن حياته في خطر.
وأشارت عبادي إلى أن الأشهر الستة الأولى من اعتقاله قضيت في تعذيب جسدي ونفسي شديد، وأسفرت عن اعترافات تلفزيونية انتُزعت بالقوة، مؤكدة أن هذه الاعترافات "نتاج الضغط والإكراه، لا الحقيقة".
واعتبرت عبادي الاتهامات الأمنية الموجهة إليه "باطلة"، مؤكدة أن قضيته تمثل تكرارًا للنمط المعتاد في النظام الإيراني: الاعتقال، فالتعذيب، فالاعتراف القسري، ثم محاكمة صورية تنتهي بحكم الإعدام.
وفي ختام بيانها، دعت الرأي العام إلى التضامن معه، وكتبت: "سلاحه الوحيد اليوم هو حياته، وقد وضعها طوعًا على كفه ليقول: أنا بريء".
يُذكر أن كثيرًا من السجناء السياسيين في إيران يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة للاحتجاج، رغم ما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم.
الاعتقال والحكم بالإعدام
ووفقًا لموقع "رسانك" الإخباري، فقد اعتُقل شاهوزهِي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022 على يد عناصر بملابس مدنية تابعة لاستخبارات الحرس الثوري في محطة حافلات مشهد، وتعرض خلال ستة أشهر لتعذيب وضرب مبرح، ومنع من التواصل مع عائلته أو الحصول على محامٍ.
وفي وقت لاحق، بثّت وسائل الإعلام الرسمية فيديو "اعترافات" له ولأحد المواطنين، ووصفتْهما بأنهما من أعضاء جماعة "جيش العدل"، لكن الجماعة نفت ذلك ووصفت الاتهامات بأنها "أكاذيب صريحة".
وذكر موقع رسانك أن التهم الموجهة إليه تضمنت: حمل سلاح غير مرخص، محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، ممثل علي خامنئي في محافظة خراسان الرضوية وإمام جمعة مشهد، والتخطيط لهجوم على مبنى محافظة مشهد.
وقد أصدرت محكمة الثورة حكم الإعدام بحقه، ثم أيّدت المحكمة العليا الحكم بصيغته النهائية.
وطالب أقاربه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم، مشيرين إلى أن عناصر الأمن خدعوه عندما وعدوه "بالإفراج عنه إن اعترف أمام الكاميرا"، وهو ما دفعه إلى القبول تحت الضغط والتعذيب.
كما أفاد التقرير بأن شاهوزهِي اعتُقل مع مواطن آخر يُدعى يوسف محمد حسني (25 عامًا، من مدينة ميرجاوه)، لكن لا تتوافر أي معلومات عن مصيره حتى الآن.
حاليًا، إلى جانب السجناء الجنائيين الذين يُعدم عدد منهم يوميًا في إيران، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددون بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وفي 29 سبتمبر (أيلول)، أعلن خبراء الأمم المتحدة أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال أقل من تسعة أشهر، واصفين ذلك بأنه "قفزة مروعة" وانتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حذّرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل خطير، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون قمعًا ممنهجًا وقيودًا واسعة، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.
