الجيش السيبراني الإيراني.. تكلفة باهظة تُدفع من الميزانية العامة وجيوب المواطنين

وأعربت المحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الثاني)، في منشور على "إنستغرام"، عن قلقها البالغ على حياة شاهوزهِي، مؤكدة أن حياته في خطر.

وأشارت عبادي إلى أن الأشهر الستة الأولى من اعتقاله قضيت في تعذيب جسدي ونفسي شديد، وأسفرت عن اعترافات تلفزيونية انتُزعت بالقوة، مؤكدة أن هذه الاعترافات "نتاج الضغط والإكراه، لا الحقيقة".

واعتبرت عبادي الاتهامات الأمنية الموجهة إليه "باطلة"، مؤكدة أن قضيته تمثل تكرارًا للنمط المعتاد في النظام الإيراني: الاعتقال، فالتعذيب، فالاعتراف القسري، ثم محاكمة صورية تنتهي بحكم الإعدام.

وفي ختام بيانها، دعت الرأي العام إلى التضامن معه، وكتبت: "سلاحه الوحيد اليوم هو حياته، وقد وضعها طوعًا على كفه ليقول: أنا بريء".

يُذكر أن كثيرًا من السجناء السياسيين في إيران يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة للاحتجاج، رغم ما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم.

الاعتقال والحكم بالإعدام

ووفقًا لموقع "رسانك" الإخباري، فقد اعتُقل شاهوزهِي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022 على يد عناصر بملابس مدنية تابعة لاستخبارات الحرس الثوري في محطة حافلات مشهد، وتعرض خلال ستة أشهر لتعذيب وضرب مبرح، ومنع من التواصل مع عائلته أو الحصول على محامٍ.

وفي وقت لاحق، بثّت وسائل الإعلام الرسمية فيديو "اعترافات" له ولأحد المواطنين، ووصفتْهما بأنهما من أعضاء جماعة "جيش العدل"، لكن الجماعة نفت ذلك ووصفت الاتهامات بأنها "أكاذيب صريحة".

وذكر موقع رسانك أن التهم الموجهة إليه تضمنت: حمل سلاح غير مرخص، محاولة اغتيال أحمد علم‌ الهدى، ممثل علي خامنئي في محافظة خراسان الرضوية وإمام جمعة مشهد، والتخطيط لهجوم على مبنى محافظة مشهد.

وقد أصدرت محكمة الثورة حكم الإعدام بحقه، ثم أيّدت المحكمة العليا الحكم بصيغته النهائية.

وطالب أقاربه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم، مشيرين إلى أن عناصر الأمن خدعوه عندما وعدوه "بالإفراج عنه إن اعترف أمام الكاميرا"، وهو ما دفعه إلى القبول تحت الضغط والتعذيب.

كما أفاد التقرير بأن شاهوزهِي اعتُقل مع مواطن آخر يُدعى يوسف محمد حسني (25 عامًا، من مدينة ميرجاوه)، لكن لا تتوافر أي معلومات عن مصيره حتى الآن.

حاليًا، إلى جانب السجناء الجنائيين الذين يُعدم عدد منهم يوميًا في إيران، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددون بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.

وفي 29 سبتمبر (أيلول)، أعلن خبراء الأمم المتحدة أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال أقل من تسعة أشهر، واصفين ذلك بأنه "قفزة مروعة" وانتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حذّرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل خطير، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون قمعًا ممنهجًا وقيودًا واسعة، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأضافت بتول نامجو، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول): "في السابق، كان محتوى الدورات التعليمية للزواج يتضمّن في الغالب موضوعاتٍ مثل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، وهي موضوعات لا تنسجم مع أهداف ونهج قانون دعم الأسرة وشبابية السكان".

وأعربت هذه المسؤولة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن أملها في أن تُقام هذه الدورات بنجاح، وأن يتمكن المدرّبون الذين جرى إعدادهم من أداء "دور فعّال في تعليم الأزواج" بفضل معارفهم المحدّثة.

وعلى الرغم من جهود مسؤولي النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، لتشجيع الإيرانيين على الإنجاب، تُظهر الإحصاءات الصادرة عن هيئة الأحوال المدنية في البلاد أنه في عام 2023 كان عدد المواليد في إيران أقل بـ17 ألف طفلٍ مقارنة بعام 2022.

وتُشير هذه الإحصاءات إلى فشل سياسة النظام في زيادة معدلات الإنجاب.

ويأتي استمرار تراجع معدّل الولادات في البلاد في وقتٍ كثّف فيه المسؤولون، بناءً على توجيهات المرشد الإيراني، جهودهم خلال الأعوام الماضية لحثّ الإيرانيين على الإنجاب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، قالت شكيبا محبي ‌تبار، أمينة "الهيئة الوطنية للسكان"، إن 30 بالمائة من الميزانيات المخصّصة للدعم تم توجيهها إلى المجموعات الشعبية الناشطة في مجالي الزواج والإنجاب، مشيرةً إلى أنه سيُتخذ "إجراء ضد العوامل المؤثرة في الفضاء الافتراضي، بما في ذلك الأشخاص الذين يعرّفون النساء على مراكز الإجهاض وهذه المراكز نفسها".

وفي السياق نفسه، أعلن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية للنظام الإيراني، في 16 سبتمبر (أيلول)، أنه جرى تشديد التعامل مع "الإجهاض غير القانوني"، مشيرًا إلى أن شخصًا في محافظة هرمزكان حُكم عليه بالإعدام بتهمة "تنفيذ 140 حالة إجهاض عمدي غير قانوني"، وأن قضيته قيد المراجعة في المحكمة العليا.

الفقر والترويج للإنجاب

في 29 سبتمبر (أيلول)، قالت مرضية وحيد دستجردي، أمينة الهيئة الوطنية للسكان، إن الأزمة الاقتصادية في إيران هي العامل الأهم في قرار الأزواج عدم الإنجاب.

وأوضحت دستجردي في مقابلة مع وكالة "إيرنا" التابعة للحكومة الإيرانية: "يقول الناس إنه إذا تحسّن الوضع الاقتصادي، فسأنجب طفلًا".

ويأتي التشديد على الإنجاب رغم الفقر، في حين كشف مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني مؤخرًا عن اتساع رقعة الفقر خلال العامين الماضيين، معلنًا أن أكثر من 30 بالمائة من سكان إيران كانوا تحت خط الفقر عام 2021، ومع التضخّم خلال العام الماضي والأشهر الأولى من هذا العام، يُرجّح أن عدد من هم تحت خط الفقر قد ازداد.

وبحسب ما أعلنه مركز أبحاث البرلمان أيضًا، فقد ازداد عدد الفقراء في إيران خلال عقد 2011 بما لا يقل عن 11 مليون شخص.

وعدّت دستجردي "التسهيلات، والدعم الحكومي، ومؤسسة الأسرة" من بين العوامل الأخرى المؤثرة في الإنجاب، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاهل الدور المحوري للعامل الاقتصادي في انخفاض معدلات الولادة.

وأضافت المسؤولة مستشهدةً بمثالٍ على الضغوط الاقتصادية، أن أسعار الحفاضات ارتفعت ثلاث مراتٍ بشكل حاد في عام 2024، إذ قفز السعر من نحو 100 ألف تومان إلى أكثر من 300 ألف تومان، وقالت: "هذا عبء مالي ملموس وثقيل يقع خصوصًا على كاهل الأسر المتوسطة وذات الدخل المنخفض".

وكانت قد أشارت سابقًا، استنادًا إلى نتائج استطلاع وطني، إلى أن 77 بالمائة من الأزواج في سنّ الإنجاب ليست لديهم رغبة في إنجاب الأطفال.

ومن ناحيةٍ أخرى، تُظهر البيانات الرسمية أن معدلات الزواج في إيران بدأت بالانخفاض منذ عام 2011، وأن معدلها السنوي تراجع في المتوسط بنحو ستة في المائة.

ونُشرت هذه الرسالة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحة "إنستغرام" الخاصة بالناشط السياسي المعتقل مهدي محموديان.

موسوي، الذي يقبع في "الاحتجاز المؤقت" منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، أوضح في رسالته أن تسجيل الاعترافات القسرية تم في مايو (أيار) الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن السلطات تحاول الآن "تحريف الوقائع" وتقديمه كـ"جاسوس" للموساد.

وقال موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم "جيمز بي دين": "بعد 148 يومًا من الحبس الانفرادي، واعتقال زوجتي، وتعرضي للضرب المبرح في الأيام الأولى، إضافة إلى ضغوط نفسية ساحقة وحالة من عدم اليقين، أُجبرتُ على إجراء هذه المقابلة تحت التهديد باعتقال زوجتي مجددًا وتكرار ما مررت به. تلك المقابلة كانت أساس تقرير برنامج 20:30".

وأضاف: "معظم الجمل التي قلتها في المقابلة كانت من إملاء المحقق وبتوجيه منه، كما جرى بثها على شاشة التلفزيون الإيراني بعد تقطيعها وتحريفها".

وكانت نشرة "20:30" التابعة لتلفزيون النظام الإيراني قد بثّت يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) "اعترافات" موسوي القسرية.

يُذكر أن الأجهزة القضائية والأمنية في إيران دأبت منذ سنوات على انتزاع اعترافات من المعتقلين السياسيين وبثّها عبر التلفزيون الرسمي، كما حدث في حالات معروفة مثل روح ‌الله زم، ومازيار إبراهيمي، وسبيده قُليان، ونويد أفكاري.

وتابع موسوي في رسالته: "الهدف من التقرير والاعترافات القسرية هو إقناع الجمهور بأن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت بعد الحرب الأخيرة من اعتقال "جاسوس للموساد"، وتحميل فشلها في كشف الجواسيس الحقيقيين لإسرائيل على شخص يقبع في السجن منذ قرابة عام دون محاكمة".

ونفى موسوي الاتهامات الموجهة إليه بشأن "تزويد إسرائيل بمعلومات عن مواقع حساسة للنظام الإيراني"، قائلاً: "لم تكن لدي أي معلومات أو صور سرية أصلًا... كنت أمارس عملًا حرًّا بسيطًا، ولم أملك شيئًا يمكن أن يُعد خيانة للوطن. أنا مجرد مواطن معارض حرّ".

كما رفض مزاعم التواصل مع عناصر من الموساد عبر الإنترنت، مطالبًا السلطات الإيرانية بإظهار أي دليل علني إن وُجد.

وختم موسوي رسالته بالقول: "أعتقد أن قرارات إسرائيل باستهداف مواقع داخل إيران تعتمد على تحقيقات مستقلة وطويلة الأمد، لا على تعليقات مستخدمين في موقع "إكس".

يُشار إلى أن السلطات الإيرانية، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتقلت وحاكمت وأعدمت عددًا من المواطنين بتهم تتعلق بـ"التجسس" و"التعاون مع إسرائيل".

وفي أحدث هذه الحالات، أُعدم المواطن الإيراني بهرام تشوبي ‌أصل في 29 سبتمبر (أيلول) بعد اتهامه بـ"التجسس".

وكتبت "إيلنا" في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، عن القرى المحيطة بالبحيرة: "القرى التي بدأت بيوتُها الطينية تخلو واحدًا تلو الآخر، وسكانها الذين عاشوا يومًا ما جنبًا إلى جنب في ودٍّ وسلام يزرعون الأرض ويحيونها، يقفون اليوم أمام خيارين صعبين: الرحيل إلى مكان مجهول لا يعرفون فيه أحدًا، أو البقاء في أرض أصبح كل نفسٍ يُستنشَق فيها وسط الهواء المحمّل بالملح مؤلمًا".

وقال أحد المزارعين: "بعض جيراننا أصيبوا بأمراض تنفسية ومزمنة بسبب العواصف الملحية".

وقبل ساعات من صدور هذا التقرير، وصف محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكیان، "إنقاذ وبقاء بحيرة أرومية" بأنه أهم قضية وطنية في البلاد، وقال في 7 أكتوبر (تشرين الأول): "لا سبيل أمامنا سوى التوافق بين النخب، والاستفادة من آراء الأكاديميين، ومشاركة المنظمات الشعبية والبيئية لإنقاذ هذه البحيرة".

وفي 1 أكتوبر، حذّر رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران من أن وضع البحيرة "يقترب من أسوأ حالاته"، مضيفًا أن "العواصف الملحية" بدأت بالفعل.

وقال رضا حاجي كريم إن عمليات إخلاء المحافظات المجاورة لبحيرة أرومية قد بدأت، مشيرًا إلى أن العواصف وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انعكاس أشعة الشمس على الملح من أبرز تداعيات الجفاف، ما يجعل الحياة في المنطقة "شبه مستحيلة".

ووصف هذه التطورات بأنها "بداية الكارثة"، مضيفًا: "اليوم، بحيرة أرومية أشبه بمريض في قسم الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وأكد عارف لاحقًا أن على الحكومة "تحمل مسؤولياتها بالكامل تجاه قضية إنقاذ البحيرة"، موضحًا أن "المنظمات البيئية فقدت حافزها للمشاركة بسبب تعاملات أمنية سابقة معها".

وأشار إلى أن تغيّر المناخ، والاستخدام المفرط للمياه في أعالي وسفوح السدود والخزانات، والتوسع غير المدروس في الأراضي الزراعية، وحفر الآبار غير المرخصة، كلها عوامل ساهمت في تسريع جفاف البحيرة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات علمية حديثة انخفاض حجم مياه بحيرة أرومية بأكثر من 98 في المائة مقارنة بعام 1995، ما يؤكد أن "البحيرة المحتضرة" باتت واقعًا.

ويُعدّ جفاف المسطحات المائية في إيران- من بحيرة أرومية إلى نهر زاينده ‌رود وهور العظيم وأنزلي- مثالًا واضحًا على الأزمة البيئية ونقص الإدارة العلمية في النظام الإيراني.

وفي 7 أغسطس (آب)، أعلن ثمانية نشطاء مدنيين معتقلين في سجن طهران الكبير دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجفيف متعمّد لبحيرة أرومية من قبل النظام الإيراني خلال السنوات الماضية".

كما قال الباحث البيئي محمد درويش في 24 يوليو: "حين نحصل على 14 بالمائة من الأمطار الإضافية ومع ذلك تبقى البحيرة جافة، فهذا يعني أنهم لا يسمحون بدخول قطرة ماء واحدة إليها، سواء أمطرت السماء أم لم تُمطر".

يُذكر أن بحيرة أرومية أُدرجت منذ سبعينيات القرن الماضي ضمن محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، وكانت موطنًا لأنواع فريدة من الطيور وتؤدي دورًا حاسمًا في تنظيم المناخ الإقليمي.

لكن خلال العقود الثلاثة الماضية، تقلّصت مساحة البحيرة من ستة آلاف كيلومتر مربع إلى أقل من 500 كيلومتر مربع، وانخفض حجم مياهها إلى أقل من واحد في المائة من مستواها الأصلي.

وذكر حساب على منصة "إكس" يعود للناشط والسجين السياسي مهدي محموديان أن حراس السجن حاولوا، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نقل إحسان أفراشته لتنفيذ حكم الإعدام، لكنهم واجهوا مقاومة من السجناء في القاعة 12 من الجناح السابع.

وبحسب المنشور، قام السجناء بإغلاق أبواب الجناح ومنعوا نقله إلى سجن "قزل ‌حصار" في كرج، ما أدى إلى توتر شديد داخل السجن.

ويُعد سجن "قزل‌ حصار" أحد أشهر السجون سيئة السمعة في إيران، حيث تُنفذ فيه معظم أحكام الإعدام ضد السجناء بمختلف التهم.

كما أفاد قناة "تحكيم ملت" الإخبارية أن سجناء أجنحة أخرى هتفوا بشعارات ضد الإعدام وطرقوا على أبواب أقسامهم تضامنًا مع المحتجين.

وذكر قناة "محموديان" على "تلغرام" أن إحسان أفراشته، المحكوم بالإعدام، كان قد غادر إيران إلى تركيا، لكنه عندما أدرك أن أجهزة استخبارات أجنبية تستغلّه، قرر- بعد اتصال والده بالأجهزة الأمنية الإيرانية والتنسيق معها- العودة طوعًا إلى البلاد. إلا أنه اعتُقل بعد عودته وصدر بحقه حكم بالإعدام.

وبحسب التقرير، فإن والده توفي لاحقًا إثر نوبة قلبية بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن قضية ابنه.

حتى وقت إعداد التقرير، لم تتضح تفاصيل اعتقال أفراشته أو طبيعة التهم الموجهة إليه أو المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن عادة ما تصدر أحكام الإعدام في القضايا السياسية بطهران من قبل محكمة الثورة.

خلال الأشهر الماضية، تسارعت وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1088 سجينًا منذ بداية عام 2025 في سجون مختلفة داخل البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا خطر تنفيذ أو تأييد حكم الإعدام ضدهم، بينما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام على خلفية اتهامات سياسية مشابهة.

في وقت سابق، في 29 سبتمبر (أيلول)، أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا أكدوا فيه أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأخيرة فقط، معتبرين ذلك زيادة مروعة في الإعدامات وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد حذّرت في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل مقلق، مشيرة إلى أن المواطنين، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، يواجهون حملة قمع منسقة وقيودًا شديدة على الحريات.