الخارجية الألمانية: السماح باستثناءات للمعاملات المالية للمواطنين الإيرانيين رغم العقوبات

وفي مقابلة مطوّلة مع "بن شابيرو"، المحلل السياسي والصحافي الأميركي المحافظ، شدّد نتنياهو على دور بلاده في كبح النظام الإيراني خلال العامين الماضيين و"إبعاد التهديد النووي الذي يشكّله الذين يرفعون شعار الموت لأميركا".

وردّاً على سؤالين من شابيرو كانا يركّزان على قضايا غير متعلقة بإيران، تناول نتنياهو التعاون بين إسرائيل وأميركا ضد النظام الإيراني، مؤكداً أنه رغم "إبعاد" إيران و"تفكيك محور النظام الإيراني في المنطقة" و"تدمير معظم ميليشياته الوكيلة"، فإن خطر البرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية ما زال قائماً.

وعندما طلب منه شابيرو أن يشرح للأميركيين سبب أهمية التحالف المتين بين أميركا وإسرائيل، قال نتنياهو إن النظام الإيراني، إذا طوّر مدى صواريخه الباليستية ثلاثة آلاف كيلومتر إضافية فقط، فسيصبح قادراً على استهداف مدن مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي.

وتحدث نتنياهو عن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بالتنسيق مع أميركا قائلاً: "لقد كان لدينا تقسيم واضح للمهام داخل التحالف ضد إيران، واستطعنا تحييد إيران التي كان يمكنها ابتزاز أي مدينة أميركية."

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن الحرية وأمن العالم يعتمدان اليوم على قوة الولايات المتحدة."

ووصف نتنياهو إسرائيل بأنها خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات المحتملة ضد الولايات المتحدة، قائلاً: "إن إسرائيل، من خلال تعاونها الوثيق مع أميركا، تمكّنت من هزيمة أعداء كانوا أيضاً أعداءكم، من دون أن تنشب حرب عالمية ثالثة أو يُقتل آلاف الجنود الأميركيين أو يُرسَلوا إلى طهران. وهذا أحد أسباب أهمية تحالفنا المشترك."

يُذكر أن مقابلة شابيرو مع نتنياهو بُثّت مساء الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة على قناة الصحافي في "يوتيوب"، وشوهدت خلال الساعات الست الأولى أكثر من 48 ألف مرة.

وبن شابيرو هو مؤسس ورئيس تحرير موقع "ديلي واير"، ويُعد من أبرز الإعلاميين المحافظين في أميركا، اشتهر بسرعته في الجدل واستناده إلى البيانات والأسلوب الجدلي المباشر، ويُعتبر من أبرز وجوه التيار اليميني الأميركي في مجالات السياسة والثقافة والإعلام.

وأوضح المصدر أن الطرف الصيني الرئيس، الذي يتعامل معه الحرس الثوري هو شركة "هاوكان إنرجي غروب"، وهي شركة مقرّها بكين، وتَدين لإيران بنحو مليار دولار نتيجة صفقات نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية مع شركات تابعة للحرس الثوري.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على شركة "هاوكان إنرجي" في مايو (أيار) 2022، متهمةً إياها بشراء ملايين البراميل من النفط المنسوب إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمشاركة في تسهيل تحويل عائدات هذه المبيعات.

ووفقًا للمصدر ذاته، فقد توجه وفد رفيع من الحرس الثوري إلى الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث عقد اجتماعات مع مديري شركة "هاوكان" لبحث تسوية الديون المتبقية.

ولم ترد أي إشارة رسمية إلى زيارة وفد الحرس الثوري إلى الصين، إلا أن وفدًا حكوميًا إيرانيًا رفيع المستوى بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان كان قد زار بكين في الفترة نفسها، وأعلن لاحقًا أن "اتفاقات جيدة" أُبرمت مع الجانب الصيني.

وبيّن المصدر أن أحد هذه الاتفاقات نصّ على أن تقوم شركة "هاوكان" بسداد جزء من ديونها النفطية لإيران عبر تسليم أسلحة مباشرة إلى الحرس الثوري.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق قد دخل حيّز التنفيذ أم لا، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن صفقة تُسدَّد فيها مستحقات النفط الإيراني عبر معدات عسكرية صينية.

وجدير بالذكر أن شركة "هاوكان" لم ترد على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق على هذه المعلومات.

سقوط جزء كبير من منظومة الدفاع الإيرانية

تُجري إيران محاولات لشراء أسلحة من الصين في وقت تضرّرت فيه أجزاء واسعة من منظوماتها الدفاعية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل؛ حيث أصبحت استعادة القدرات الدفاعية أولوية قصوى لطهران.

ووفقًا للتقارير والتقييمات الميدانية والعسكرية، فقد تعرّضت بنى تحتية دفاعية واسعة للتدمير خلال هذه المواجهة: فقد دُمرت أكثر من 70 منظومة دفاع جوي، إضافةً إلى رادارات رئيسة، ما أدّى إلى تراجع ملحوظ في القدرة العملياتية لإيران.

وأعاق تفعيل "آلية الزناد"، خلال الشهر الماضي، جهود طهران لشراء أسلحة وإعادة الإعمار، والتي أعادت تلقائيًا جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، ما يجعل إعادة تجهيزها عسكريًا أمرًا بالغ الصعوبة.

وبموجب هذه العقوبات يُحظر كليًا تصدير أو استيراد الأسلحة من إيران- شاملةً الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر والمنظومات الصاروخية وحتى التكنولوجيا المرتبطة بها- كما تُمنع إيران من بيع أو شراء أي معدات عسكرية، سواء عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية.

كما تُفرض قيود صارمة على أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية لإيران، بما في ذلك التجارب والإنتاج والبحث والتطوير أو تأمين القطع والتقنيات ذات الصلة، وأي تعاون مع جهات خارجية في هذا المجال سيصبح عرضة للمساءلة والعقاب بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وتعارض بكين تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران، ولم تُعلن حتى الآن التزامها بهذا الحظر، بحسبما أفادت التقارير.

وفي وقتٍ موازٍ، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركاتٍ صينية أنها تتبادل قطع غيار سيارات بمواد معدنية إيرانية، مثل النحاس والزنك، في إطار آلية تبادلية جديدة بين بكين وطهران تهدف للالتفاف على العقوبات الغربية.

ووفقًا للتقرير، تأتي هذه المعاملات كجزء من شبكة معقّدة تُجري فيها صفقات سيارات مقابل معادن أو حتى منتجات زراعية مثل الكاجو، لتجاوز القيود الناجمة عن العقوبات الأميركية، علمًا بأن المواد الغذائية ليست خاضعة للعقوبات.

وكشف مصدر لـ "إيران إنترناشيونال" أن قنوات بديلة لشراء السلاح من الصين تعمل عبر شبكات تجارية تابعة لهيئات مسلحة إيرانية أخرى إلى جانب الحرس الثوري.

وبينما يتواصل الحرس الثوري مباشرة مع شركة "هاوكان"، نقل المصدر أن المدير التنفيذي لشركة "سَِبهر إنِرجي"، مجد أعظمي، يلعب بدوره دورًا محوريًا موازيًا في مفاوضات اقتناء منظومات تسليحية من الصين.

وقبل ذلك، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على أعظمي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بسبب دوره المركزي في تصدير النفط دوليًا لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وذكر المصدر أن أعظمي عرضه خلال لقاء مع ممثّلين عن شركة صينية نشطة في قطاع الطاقة، ومقرّها الرئيس في هونغ كونغ، صفقة لشراء منظومات دفاع جوي متقدمة لصالح إيران.

وبهذا الشكل استغلت شبكات سماسرة النفط المرتبطة بجهات مسلّحة أخرى في إيران- إلى جانب الحرس الثوري- علاقاتها ووجودها في سوق الطاقة الصينية لتيسير صفقات تسليحية.

ولعبت في ذلك شركة صينية تعمل كوسيط بين أعظمي والقطاع الصناعي العسكري في الصين.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات بيع قطع ومواد ذات استخدام عسكري من شركات صينية إلى الحرس والقوات المسلحة الإيرانية ليست سابقة؛ ففي 5 يونيو (حزيران) من هذا العام، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتفاق بين شركة صينية تُدعى "Lion Commodities Holdings Limited" وشركة إيرانية مرتبطة بهيئة الأركان، لتوريد آلاف الأطنان من مادة "نترات الأمونيوم" لاستخدامها في تصنيع وقود الصواريخ.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن الجانب الصيني أعرب صراحةً عن رغبته في بيع منظومات تسليحية لإيران، على غرار ما يبيعه لكلٍّ من باكستان والهند.

وكان معهد هدسون الأميركي قد أشار سابقًا إلى رغبة طهران في الحصول على مجموعة واسعة من المعدات العسكرية من الصين، تشمل الطائرات المقاتلة ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ.

كما نشرت مجلة "نيوزويك"، بعد أقل من شهر على الحرب، التي استمرت 12 يومًا، تقريرًا تحدث عن اهتمام إيران بشراء أسلحة صينية.

وفي 16 يوليو (تموز) الماضي نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن الصين نقلت إلى إيران منظومات صاروخية أرض- جو متطورة في الأسابيع، التي أعقبت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مقابل شحنات نفطية إيرانية أرسلتها طهران إلى بكين.

دور القوات المسلحة في صفقات النفط الإيراني

وفقًا لعدة بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن جزءًا كبيرًا من صادرات النفط الإيراني يتم عبر شركة "سِبهْر إنرجي"، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتقدّر عوائدها السنوية بعدة مليارات من الدولارات تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنّه في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحده، قامت هذه الشركة وشبكتها التابعة بتصدير ما يقرب من مليوني برميل من النفط إلى الصين، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار.

كما كشف تقرير خاص لوكالة "رويترز" أنّ الحرس الثوري الإيراني سيطر بحلول نهاية عام 2024، من خلال "أسطول الظل" وشركات وهمية، على نحو 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، والتي كانت تتجه في معظمها إلى الصين- وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعام 2021، حين لم تتجاوز 20 في المائة.

الاستثمارات الفاشلة لشركة "هاوكان غروب" الصينية في إيران

قال مصدر لـ "إيران إنترناشيونال": "إن شركة هاوكان حاولت خلال السنوات الأخيرة تسوية ديونها لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من خلال توقيع عقود مع مقرّ خاتم الأنبياء وتسليم طائرة ركّاب كجزء من عملية السداد.

وفي 25 مايو (أيار) الماضي، ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية أن شركة "هاوكان إنرجي" قامت بمقايضة نفط إيراني بقيمة 116 مليون دولار مقابل طائرتين من طراز إيرباص A330، تبلغ قيمة كل واحدة منهما أقل من 30 مليون دولار.

وبحسب التقرير ذاته، فقد دخلت الشركة خلال حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في مشروع تطوير المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني في طهران، لكنها تخلّت عن المشروع بعد وضع حجر الأساس. كما فشلت محاولاتها للدخول في مشروعات السكك الحديدية وشراء العربات الكهربائية وكهربـة خط قطار طهران- مشهد.

خلفية التعاون العسكري بين إيران والصين

في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، اشترت إيران صواريخ كروز مضادة للسفن من الصين، ثم قامت بإنتاج صواريخ "نور" و"نصر" و"كوثر" عبر الهندسة العكسية استنادًا إلى تلك النماذج الصينية.

وبحسب معهد السلام الأميركي، فإنّ الفترة من عام 1991 إلى 1994 شهدت ذروة واردات الأسلحة الصينية إلى إيران. كما أشار التقرير إلى أنّه في عام 2010 تم افتتاح خط إنتاج صاروخ "نصر-1" ذي الأصل الصيني في إيران، لكن الصين انسحبت من المشروع مع بدء عقوبات الأمم المتحدة.

وتفيد الدراسات البحثية بأنه منذ عام 2015 لم تُسجّل أيّ صفقات بيع أسلحة صينية لإيران، ويبدو أن التعاون العسكري بين الجانبين اقتصر على توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا، دون أي نقل واسع للأسلحة أو المنظومات الكبرى.

وأشار قهرماني، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى اعتقال هذا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "على الرغم من اعتقاله في ظروف خاصة وحربية وصدور لائحة اتهام بحقه، فقد قامت محكمة الثورة في بندر عباس بدراسة دقيقة لملفه".

وأضاف أن "محكمة الثورة، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القانونية وبناءً على الشك في الجريمة المنسوبة إليه، أصدرت حكمًا ببراءة المتهم، علمًا بأن النيابة العامة، وفقًا للقانون، لها حق الاعتراض على الحكم".

ولم يشر هذا المسؤول القضائي الإيراني إلى احتمال إطلاق سراح مونترلوس من السجن.

التأكيد على التعامل "الحازم" مع ’الجواسيس وعناصر الاختراق

أضاف رئيس دائرة القضاء في هرمزغان، في تصريحاته، أن "تحقيق العدالة في النظام القضائي الإيراني" هو "قيمة حقيقية وعالية"، مشيرًا تلميحًا إلى تفعيل "آلية الزناد"، وأضاف أن "نكث العهود والسلوك المزدوج لبعض السياسيين الأجانب لن يؤدي إلى تجاهل مبدأ الحياد في السلطة القضائية الإيرانية".

كما هدد قائلًا: "النظر في ملفات الجواسيس وعناصر الاختراق يتم وفق القانون وبعناية ضمن جدول أعمال دائرة القضاء في محافظة هرمزغان، وإذا ثبتت الجرائم المنسوبة إليهم ودورهم، فسيتم التعامل معهم بحزم".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول القضائي حول "العدالة" في وقت تواجه فيه إيران انتقادات واسعة ومتكررة من منظمات حقوقية داخلية ودولية؛ بسبب الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان في البلاد.

وكان مونترلوس قد اختفى في 16 يونيو (حزيران) الماضي أثناء جولة حول العالم بالدراجة الهوائية داخل الأراضي الإيرانية، وأكّد النظام الإيراني بعد فترة وجيزة اعتقاله بتهمة "ارتكاب جريمة".

أما كوهلر وباري، وهما زوجان فرنسيان، فهما معتقلان في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الاثنين 6 أكتوبر، أن هناك "آفاقًا واضحة" للإفراج عن كوهلر وباري خلال "الأسابيع المقبلة".

وفي 12 سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هناك احتمالًا لمبادلة مهدية أسفنديار، المواطنة الإيرانية المعتقلة في فرنسا بسبب دعمها لحماس، مع السجناء الفرنسيين في إيران خلال "الأيام المقبلة".

وبعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، اعتقل النظام الإيراني عددًا كبيرًا من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأُعدم بعضهم.

وفي أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، أُعدم المواطن الإيراني بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر الماضي شنقًا.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن تهمته كانت "الإفساد في الأرض" من خلال "تعاون واسع ومتعمد" مع إسرائيل "في مجال قواعد البيانات".

كما وجه النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تهم "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي إلى عدد من الأجانب، خصوصًا من المهاجرين الأفغان.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الأجانب من قِبل النظام الإيراني شكلًا من "الاحتجاز الحكومي للرهائن"، مؤكدين أن النظام يستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع التنازلات منه.

وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين طهران وباريس توترًا بسبب عدة قضايا، من بينها اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين من قِبل النظام الإيراني.

وقد وصفت السلطات الفرنسية هذه الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وتشكل جزءًا من سياسة "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، التي ينتهجها النظام الإيراني، وهو اتهام تنفيه طهران.

لقاء ماكرون وبزشكيان في نيويورك

في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد اللقاء، أعلن بزشكيان، في رسالة عبر منصة "إكس"، أن باريس وطهران اتفقتا على "حل قضية السجناء لدى الجانبين".

ومن جهته كتب ماكرون في "إكس" بعد لقائه بزشكيان: "سيسيل كوهلر، وجاك باري، ولينارت مونترلوس، هم رهائن دولة تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية في إيران، ويجب إطلاق سراحهم فورًا. وفرنسا لن تتخلى عن أي من أبنائها".

وبعد ذلك بيوم واحد فقط، أعلنت محكمة العدل الدولية أن باريس سحبت شكواها ضد النظام الإيراني؛ بسبب اعتقال ثلاثة مواطنين فرنسيين.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، قال فاديفول في الكويت: "إن الحوثيين في اليمن، وهم ميليشيات إرهابية، لا يهددون إسرائيل فحسب، بل يهددون أيضاً حرية نقل البضائع في البحر الأحمر، وهذه المسألة تؤثر على كلٍّ من دول الخليج وأوروبا".

وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات جدية لإنهاء هجمات الحوثيين، موضحًا: "في المحادثات مع ممثلي مجلس التعاون الخليجي، كان هناك فهم مشترك بضرورة معالجة جذور المشكلة لا الاكتفاء بظواهرها".

ورأى وزير الخارجية الألماني أن جذور هذه المشكلات تعود إلى النظام الإيراني، قائلاً: "إن طهران تستخدم الحوثيين من أجل ممارسة نفوذ مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وأكد فاديفول أن هناك تقاطعًا في المصالح بين ألمانيا وكثير من دول المنطقة، مشددًا على أن تطوير مقاربات سياسية مشتركة في هذه المرحلة أمر حيوي للغاية.

يُذكر أن مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، يضم الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي السياسة الخارجية والأمن.

وفي أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في عام 2024 ببروكسل، تم التأكيد على توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، فيما تتولى الكويت حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس.

إرسال السلاح من إيران

كانت "قوات المقاومة الوطنية اليمنية" قد نشرت، في 9 أغسطس (آب) الماضي، تقريرًا استنادًا إلى تصريحات طاقم سفينة صغيرة تم احتجازها، تضمن تفاصيل عن دور "الحرس الثوري الإيراني" و"حزب الله" اللبناني في التسلل إلى دول عربية وآسيوية وأفريقية، وكشف عن ثلاثة مسارات رئيسة يستخدمها النظام الإيراني لتهريب المعدات العسكرية إلى الحوثيين.

وأفاد التقرير بأن هؤلاء الأشخاص تلقّوا تدريبات في معسكرات تابعة لـ "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني"، وشاركوا في تهريب عدة شحنات أسلحة من ميناء بندرعباس، كما كشفوا عن ثلاثة مسارات رئيسة لنقل السلاح والمعدات إلى الحوثيين، إضافة إلى طرق تهريب أفراد هذه الجماعة لتلقي التدريب في مراكز تابعة للحرس.

وحذّرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عبر تقرير نشرته، في 27 يونيو (حزيران) الماضي، من أن الضربات الإسرائيلية والأميركية، التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، ورغم نجاحها في إضعاف برنامج طهران النووي إلى حدّ غير مسبوق، فإنها في الوقت نفسه وضعت الدول الخليجية أمام تهديد متصاعد لم يعد ممكنًا احتواؤه بالاتفاقيات السابقة.

وقال بقائي، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي، إن قرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا "لم يكن قائمًا على حساب عقلاني، بل جاء نتيجة نوع من العناد، في إطار تنفيذ مطالب أميركا دون النظر إلى مصالح هذه الدول الأوروبية الثلاث نفسها".

وأضاف أن قيام دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، "أثبت أن الدبلوماسية بهذا الشكل ليست مجدية معها".

وشدّد بقائي في الوقت نفسه على أنه إذا كانت الدبلوماسية "في اتجاه تحقيق مصالح إيران"، فإنها "لن تتردد في الاستفادة منها".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذّر يوم أمس الأحد 5 أكتوبر الجاري، من أن الولايات المتحدة "ستتعامل مجددًا" مع النظام الإيراني، إذا حاول استئناف برنامجه النووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت عدة وسائل إعلام ومراكز دراسات، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن الأنشطة في منشأة "كلنغ غزلا" تحت الأرض لا تزال مستمرة، وأن النظام الإيراني يقوم بأعمال بناء واسعة في هذه المنشأة القريبة من موقع "نطنز" النووي.

إجراءات تركيا.. غير قانونية

واصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحاته، قائلاً: "إن طهران ترى أن تفعيل آلية الزناد لا يفرض أي التزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ العقوبات".

ووصف بقائي خطوة تركيا بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران بأنها "غير ضرورية وغير قانونية"، وقال: "نطالب جميع الدول، وخاصة الدول الصديقة والمجاورة، بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار غير القانوني، الذي اتُخذ دون مراعاة الإجراءات المعمول بها".

وأضاف أن النظام الإيراني "متمسك بحزم" بـ "موقفه القانوني"، ولن يسمح "بإضفاء الشرعية على الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن".

ومع ذلك، لم يشر إلى أي خطة لدى النظام الإيراني لمواجهة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وجدير بالذكر أن تركيا قامت، في الأول من أكتوبر الجاري، بتجميد أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بالأنشطة النووية للنظام الإيراني.

لا يوجد أي مفتش من الوكالة في إيران

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمره الصحافي، عن اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنه بالنظر إلى التطورات الأخيرة، فإن هذا التفاهم "بلا شك لم يعد فعالاً ولا يمكن تنفيذه".

وأضاف بقائي أنه في الوقت الحالي "لا يوجد أي مفتش من الوكالة في إيران"، وأن آخر عمليات التفتيش جرت قبل ما لا يقل عن عشرة أيام في محطة بوشهر، في إطار عقد مبرم مع روسيا يتعلق بهذا المشروع.

وأكد أن طريقة التعامل مع الوكالة مستقبلاً ستحددها "الهيئات العليا" في النظام افيراني، بما في ذلك "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد توصلا، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.

غير أن عراقجي أعلن يوم أمس الأحد 5 أكتوبر، أن "اتفاق القاهرة لم يعد يصلح أساسًا للتعاون بين طهران والوكالة، ويجب اتخاذ قرار جديد بهذا الشأن".