ألمانيا تدعو إلى التعاون مع الدول الخليجية لمواجهة سياسات إيران

وقال بقائي، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي، إن قرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا "لم يكن قائمًا على حساب عقلاني، بل جاء نتيجة نوع من العناد، في إطار تنفيذ مطالب أميركا دون النظر إلى مصالح هذه الدول الأوروبية الثلاث نفسها".

وأضاف أن قيام دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، "أثبت أن الدبلوماسية بهذا الشكل ليست مجدية معها".

وشدّد بقائي في الوقت نفسه على أنه إذا كانت الدبلوماسية "في اتجاه تحقيق مصالح إيران"، فإنها "لن تتردد في الاستفادة منها".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذّر يوم أمس الأحد 5 أكتوبر الجاري، من أن الولايات المتحدة "ستتعامل مجددًا" مع النظام الإيراني، إذا حاول استئناف برنامجه النووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت عدة وسائل إعلام ومراكز دراسات، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن الأنشطة في منشأة "كلنغ غزلا" تحت الأرض لا تزال مستمرة، وأن النظام الإيراني يقوم بأعمال بناء واسعة في هذه المنشأة القريبة من موقع "نطنز" النووي.

إجراءات تركيا.. غير قانونية

واصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحاته، قائلاً: "إن طهران ترى أن تفعيل آلية الزناد لا يفرض أي التزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ العقوبات".

ووصف بقائي خطوة تركيا بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران بأنها "غير ضرورية وغير قانونية"، وقال: "نطالب جميع الدول، وخاصة الدول الصديقة والمجاورة، بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار غير القانوني، الذي اتُخذ دون مراعاة الإجراءات المعمول بها".

وأضاف أن النظام الإيراني "متمسك بحزم" بـ "موقفه القانوني"، ولن يسمح "بإضفاء الشرعية على الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن".

ومع ذلك، لم يشر إلى أي خطة لدى النظام الإيراني لمواجهة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وجدير بالذكر أن تركيا قامت، في الأول من أكتوبر الجاري، بتجميد أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بالأنشطة النووية للنظام الإيراني.

لا يوجد أي مفتش من الوكالة في إيران

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمره الصحافي، عن اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنه بالنظر إلى التطورات الأخيرة، فإن هذا التفاهم "بلا شك لم يعد فعالاً ولا يمكن تنفيذه".

وأضاف بقائي أنه في الوقت الحالي "لا يوجد أي مفتش من الوكالة في إيران"، وأن آخر عمليات التفتيش جرت قبل ما لا يقل عن عشرة أيام في محطة بوشهر، في إطار عقد مبرم مع روسيا يتعلق بهذا المشروع.

وأكد أن طريقة التعامل مع الوكالة مستقبلاً ستحددها "الهيئات العليا" في النظام افيراني، بما في ذلك "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد توصلا، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.

غير أن عراقجي أعلن يوم أمس الأحد 5 أكتوبر، أن "اتفاق القاهرة لم يعد يصلح أساسًا للتعاون بين طهران والوكالة، ويجب اتخاذ قرار جديد بهذا الشأن".

وفي خطابه في قاعدة نورفك البحرية بولاية فيرجينيا، عاد ترامب إلى الإشارة لهجمات الجيش الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: «في عملية المطرقة عند منتصف الليل استخدمنا الغواصة من فئة أوهایو وصاروخ توماهوك، لكن هذه الضربات كان ينبغي أن تُنفَّذ قبل قدومي بمدة طويلة.»

وأضاف ترامب أن إيران قبل هذا الهجوم «كانت ستصل إلى السلاح النووي خلال شهر واحد، والآن يمكنها استئناف عملياتها مجددًا، لكنني آمل ألا تفعل ذلك.»

أُقيم هذا الاحتفال يوم الأحد تحت عنوان «الذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية: سادة البحر، تحية إلى الأسطول»، في قاعدة نورفك البحرية بولاية فيرجينيا، بحضور آلاف البحّارة والعسكريين.

وقبل ترامب، شدّد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، على سياسة «إحلال السلام عبر القوة العسكرية».

وعقب صعوده إلى المنصة، أكّد ترامب على قوة وصلابة الجيش الأمريكي، وخاصة القوات البحرية، وقال: «ما إن يظهر طراد أمريكي في الأفق، حتى يدرك كل عدوّ وطاغية على هذا الكوكب أن أمامه خيارًا واحدًا بسيطًا: إما أن يدع أمريكا وشأنها في سلام، أو يُباد في غضب ونار غير مسبوقين.»

وتابع قائلًا: «هنا في هذا الميناء ترسو اليوم 150 ألف طن من القوة البحرية الخالصة لأمريكا – وهذا سببٌ يجعل أيّ أحد يمتنع عن مجرد التفكير في مواجهة الولايات المتحدة.»

هجمات ضد مهربي المخدرات

وفي جزء آخر من خطابه، تطرّق ترامب إلى آخر التطورات العسكرية قبالة سواحل فنزويلا، وأكّد أن القوات الأمريكية استهدفت ليل السبت سفينة أخرى «يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة غير قانونية» في تلك المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستراقب من الآن فصاعدًا أيضًا تهريب المخدرات في البرّ.

السلام عبر القوة العسكرية

بدوره، أكّد بيت هيغسيث، في حضور آلاف البحارة وأفراد الجيش، أن «إحلال السلام عبر الاقتدار» هو أولوية وزارة الحرب، وأن رئيس الولايات المتحدة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يضمن تزويد المقاتلين بكل ما يحتاجون إليه لردع الأعداء.

وقال: «الرئيس حدّد مهمتنا بوضوح: أمريكا أولًا، والسلام عبر القوة. وفي وزارة الحرب نحن ملتزمون قبل أي شيء بإحلال السلام عبر القدرة العسكرية، وهذا الهدف بالنسبة إلى البحرية يعني المزيد من البحارة، والمزيد من الغواصات، والمزيد من السفن، والمزيد من الذخائر.»

هيغسيث، الذي كان قد انتقد في خطاب مثير للجدل أمام قادة الجيش الأمريكي نهج «التنوع والمساواة والشمول»، جدّد في هذه المراسم الموقف نفسه وقال: «قوة الجيش الأمريكي لا تكمن في “التنوع”، بل في التركيز على الأهداف المشتركة.»

وجاء في بيان أصدره منظمو الحفل قبل انطلاقه أن هدف هذا الحدث هو «تكريم إنجازات البحرية الأمريكية الفريدة، واستعراض أسطولها المتطور، وإلهام الجيل المقبل من المقاتلين» الساعين إلى توسيع نفوذ أمريكا في كل المحيطات.

وأشار ليبرمان، في منشور له على حسابه بمنصة "إكس" يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن إسرائيل تركت إيران "كحيوان جريح"، وهو ما اعتبره أخطر وضع ممكن.

وذكر ليبرمان أن أنشطة إيران تشمل شراء تكنولوجيا ومعدات طائرات مُسيّرة وصواريخ، وإجراء تدريبات عسكرية في غربها وشرقها، بالإضافة إلى إعدام عدة مواطنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ونسب هذه التهم لعشرات آخرين، وهو ما يعد جزءًا من النشاطات المقلقة خلال الشهرين الماضيين.

كما استند إلى تقارير عن تجارب صاروخية في طهران، وتقارير وسائل الإعلام الغربية حول إعادة تأهيل المواقع النووية والحفر وبناء الأنفاق والأنشطة الجديدة في موقع نطنز، باعتبارها عوامل إضافية مقلقة.

ووفقًا له، تُعد هذه الوقائع، إلى جانب تفعيل "آلية الزناد"، حقائق واضحة مبنية على "معلومات علنية"، ويجب أن تدرك إسرائيل من خلالها أن الإيرانيين "لا يسعون لجائزة نوبل للسلام، بل يريدون الانتقام".

وكان ليبرمان قد أشار سابقًا إلى أن الجولة المقبلة من المواجهة بين إسرائيل وإيران لا مفر منها، محذرًا من أن النزاع مع إيران لم ينتهِ بعد، وأن من يعتقد خلاف ذلك مخطئ.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفذت في 13 يونيو (حزيران) الماضي هجومًا غير مسبوق استهدف المنشآت النووية والعسكرية في إيران، والذي عُرفت لاحقًا باسم حرب الـ 12 يومًا، بهدف منع تقدم البرنامج النووي الإيراني، والتصدي لمخطط طهران لتدمير إسرائيل، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

وردت إيران على ذلك بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي و1100 طائرة مُسيّرة انتحارية تجاه إسرائيل.

وشدد ليبرمان مرة أخرى على احتمال تكرار هذه المواجهة، مؤكدًا أن القضية ليست "هل ستحدث" بل "متى ستحدث".

وانتقد ليبرمان تعامل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الأمور.. مشيرًا إلى أن إسرائيل فوجئت بالهجوم، الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023، محذرًا من تكرار مثل هذا الوضع.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير إعلامية غربية بأن التوترات الاستراتيجية بين إسرائيل وإيران لم تُحل بعد، وأن خطر استئناف النزاع لا يزال مرتفعًا.

وبحسب ما أوضح بيما، فإن قانعي ‌فرد أُوقف في 28 مارس (آذار) الماضي، عندما توجّه، وفق موعد مسبق، إلى مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في دالاس، من أجل إتمام بعض الإجراءات الإدارية وتسجيل عنوانه الجديد، لكنه اعتُقل ونُقل إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذا المركز في مدينة ألواريدو بولاية تكساس أكثر من 700 شخص، لكن وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" فقد تجاوز عدد المحتجزين فيه أحيانًا هذه السعة، واشتكى الموقوفون من ظروف قاسية كعدم توفّر أسرّة كافية.

وأشار بيما إلى أن موكله كان يقيم في كاليفورنيا، لكنه انتقل إلى دالاس في منتصف مارس بعد تلقيه عرض تدريس من إحدى الكليات هناك، وكان ينوي الاستقرار في المدينة، ولذلك كان عليه أن يبلّغ سلطات الهجرة بمكان إقامته الجديد. وأكد أن انتقاله إلى تكساس جرى بعلم هذه السلطات.

سابقة اعتقال قانعي ‌فرد ومحاولات ترحيله عام 2019

أوضح بيما، الذي يتولى الدفاع عن قانعي ‌فرد منذ منتصف عام 2017، أن موكله أقام في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2012 بصفة طالب، أو كان يتردّد عليها بتأشيرات دراسية.

وأضاف أن قانعي ‌فرد قدّم أول طلب لجوء في أميركا عام 2013، لكنه غادر البلاد قبل البت في الطلب. ثم عاد مجددًا في مارس 2017 عبر الحدود المكسيكية إلى ولاية تكساس، وعرّف بنفسه لسلطات الهجرة هناك وتقدّم بطلب لجوء جديد.

وبحسب بيما، فقد اعتُقل قانعي ‌فرد حينها، ونُقل إلى مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين في مدينة إل‌ باسو بولاية تكساس، وظل محتجزًا هناك فعليًا حتى يوليو (تموز) 2020.

وتابع: "في عام 2019 حاولت الحكومة الأميركية ترحيله إلى إيران عبر أذربيجان، لكنه رفض الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى طهران، ما أفشل عملية ترحيله، فأُعيد مجددًا إلى مركز الاحتجاز في إل ‌باسو".

وعن نشاطه في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح المحامي أن موكله لم يعمل في أي مؤسسة حكومية أميركية، سواء على المستوى الفيدرالي أو المحلي، بسبب عدم امتلاكه الجنسية أو البطاقة الخضراء، بل كان يعيش من خلال التدريس والكتابة والمقابلات الإعلامية.

ونفى بيما صحة ما تردّد عن زواج قانعي‌ فرد للحصول على الإقامة الدائمة، أو عن وجود ملف أمني له لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مؤكدًا أن "السبب الوحيد لاعتقاله يتعلق بملفه في الهجرة".

وضع قانوني خاص

أوضح المحامي أن موكله، لعدم امتلاكه بطاقة خضراء، كان يقيم في الولايات المتحدة وفق وضع قانوني خاص يفرض عليه الإبلاغ عن أي تغيير في محل الإقامة لسلطات الهجرة.

وبيّن أنه في الحالات، التي تطول فيها فترة الاعتقال دون إمكانية ترحيل الموقوف، غالبًا ما يُطلق سراحه وفق ما يُعرف بـ "أمر إشراف" (Order of Supervision).

وأشار إلى أن قانعي ‌فرد استفاد من هذا النظام؛ حيث أُطلق سراحه في يوليو 2020، بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، وظل يعيش في واشنطن ثم كاليفورنيا حتى اعتقاله الأخير.

وأضاف أن تشدد السياسات الأميركية في مجال الهجرة في ظل إدارة ترامب الحالية جعل وضع موكله أكثر تعقيدًا، مشددًا على أن "عرفان لم يقترف أي عمل غير قانوني، وحتى مسؤولو مركز الاحتجاز قالوا لي مرارًا إنهم لا يرون سببًا واضحًا لاستمرار اعتقاله".

القلق من الترحيل إلى إيران

قال بيما إن السياسات الجديدة للسلطات الأميركية تجعل خطر ترحيل موكله إلى إيران أمرًا واقعيًا.

وأوضح أن إدارة الهجرة الأميركية، بعد اعتقال قانعي ‌فرد بستة أشهر، أرسلت طلبًا رسميًا إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لإصدار جواز سفر أو تصريح سفر مؤقت له، لاستخدامه في عملية الترحيل، لكن المكتب لم يرد بعد على هذا الطلب.

متابعة القضية قانونيًا

أكد بيما أن ملف قانعي‌ فرد يُتابع الآن من قِبل محاميين معًا، مضيفًا: "قدمتُ دعوى أمام محكمة فيدرالية في تكساس لإطلاق سراح موكلي، لأن فترة اعتقاله تجاوزت ستة أشهر دون مبرر".

وأشار إلى أن المحامي الثاني رفع بدوره دعوى أمام محكمة استئناف الهجرة في ولاية فيرجينيا لتقديم أدلة جديدة قد تدعم طلب اللجوء.

وأوضح أن طلب اللجوء السابق لقانعي ‌فرد رُفض عام 2018؛ بسبب نقص الأدلة، لكن الأمل معقود الآن على الوثائق الجديدة المتعلقة بنشاطاته السياسية الأخيرة لإقناع المحكمة بأن ترحيله إلى إيران سيعرّض حياته لخطر حقيقي.

وجدير بالذكر أنه في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، رحّلت الولايات المتحدة 117 رجلاً و3 نساء من الإيرانيين على متن طائرة مستأجرة عبر قطر، ومنها إلى إيران، تحت إشراف أمني مشدد.

وكان المدير العام للشؤون البرلمانية والقنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوش ‌آبادي، قد صرّح في 30 سبتمبر الماضي بأن السلطات الأميركية تخطّط لإعادة نحو 400 إيراني إلى بلادهم.

ونقل أحد المرحّلين إلى إيران مشاهد "مروّعة" قبيل الرحلة، وقال: "إن أحد الموقوفين قطع شرايين يده بشفرة، وابتلع عشرات الحبوب حتى لا يُعاد إلى إيران، فنقلوه وهو في حالة تشنج على نقالة. وآخر جرح يديه، لكنهم ضمّدوه وأعادوه على متن الطائرة إلى إيران".

وأوضح المعهد، في تقرير نُشر يوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الأنشطة، التي رُصِدت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، باتت في المراحل النهائية من عمليات البناء والتعزيز الأمني، ولا تعني توسيعًا أو تسريعًا للأنشطة النووية.

وشدّد التقرير على أن التحليلات تشير إلى أن هذه الإجراءات لا تُظهر قدرة على إعادة بناء سريعة لأجزاء مدمَّرة من البرنامج النووي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، يوم الجمعة 26 سبتمبر الماضي، استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة جبل كلنغ أو كلنغ‌ كزلا، جنوب الموقع النووي في نطنز.

وقد استقطبت هذه المنطقة اهتمام المراقبين بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وأكد تقرير "واشنطن بوست" أيضًا أن مراجعة الصور الفضائية تُظهر أن إيران كثّفت الأشغال الإنشائية في هذه المنشأة تحت الأرض، خلال الأشهر الأخيرة.

ويشير هذا المسار إلى أن إيران لم توقف عملها على برنامجها النووي العسكري بالكامل، وربما تعيد بناء قدراتها المفقودة بحذر.

ويُنفّذ هذا المشروع في موقع يُعرف باسم "جبل كلنغ ‌كزلا" أو "جبل كلنغ"، حيث شرع المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 في حفر أنفاق داخل سلسلة جبال زاغروس، على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من "نطنز".

وفي وقت سابق خلال مايو (أيار)، ذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن النظام الإيراني يبني محيطًا أمنيًا بأسوار جديدة حول جبل "كلنغ‌ كزلا".

خياران أمام إيران

بحسب ديفيد آلبرایت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي وأحد كاتبي التقرير الجديد، يبدو أن إيران أمام مسارين رئيسين لهذه المنشأة: إما إزالة المعدات المتبقية فيها، وهي تخضع لرقابة مشددة، ومِن ثمّ تصبح عرضة لهجمات جديدة، أو المضي في بناء تدريجي لقدرات جديدة، وحينها يجب فحص أي واردات أو إنتاج محلي خارج الصناعات العسكرية من حيث الجودة واحتمال التخريب.

الخلفية والوضع الحالي

يتابع معهد العلوم والأمن الدولي هذه المنشأة منذ بدء إنشائها في أواخر عام 2020، وكان قد أشار سابقًا إلى العمق والأبعاد المحتملة للأنفاق، والمداخل المُحصّنة، والتدابير الأمنية مثل بناء الجدار والسياج حول الجبل.

وأكد التقرير أنه حتى يونيو (حزيران) من هذا العام لم يكن هناك تقييم بأن هذه المنشآت دخلت طور التشغيل، والأنشطة الأخيرة تؤكد الفكرة ذاتها.

وبحسب المعهد، فإن أحد أسباب عدم شنّ هجوم جوي مباشر على هذا الموقع خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا قد يكون هذا الأمر، رغم أن احتمال الهجمات غير التقليدية لا يزال واردًا.

استكمال الجدار والسياج الأمني

ذكر التقرير الجديد، الصادر يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، أن الصور التي اُلتقطت في 22 سبتمبر الماضي، تُظهر أن المحيط الأمني حول الجبل اكتمل، وهو في طور التحوّل إلى "سياج مزدوج"؛ أي أنه يتم تشييد سياجات خلف الجدار، ويمكن أن تتحوّل المسافة بين الجدار والسياج إلى منطقة مراقبة إلكترونية.

ويتوقع المعهد إضافة أبراج حراسة وطرقات دوريات مستقبلاً، إلا أن غياب الكاميرات والمستشعرات والكشافات وأنظمة الإنذار يجعل هذه العوائق في الأغلب فيزيائية وذات فاعلية محدودة ضد المتسللين المحترفين.

المدخل الشرقي ومؤشرات نهاية الحفر

أشار التقرير أيضًا إلى أن الصور، بين يونيو وأغسطس (آب) الماضيين، تُظهر نشاطًا عند المدخل الشرقي الرئيس للنفق؛ وهو المدخل الذي خضع حتى الآن لأقل قدر من أعمال التدعيم، كما أن تدفق المياه المستمر يُعد مؤشرًا على مشكلات جيولوجية محتملة في المنطقة.

وأوضح أن إيران تركز حاليًا على استكمال هذا المدخل. كما أن تغيّر شكل تكدس أتربة الحفر يُظهر أن الأعمال تتجه نحو استكمال الهياكل بدلاً من توسيع النفق.

تعزيز منشآت الأنفاق

بحسب التقرير، تُظهر صور فضائية التُقطت في 10 أغسطس الماضي بواسطة شركة "مكسر"، أن مداخل منشآت الأنفاق الأقدم، التي شُيّدت منذ عام 2007، يجري تدعيمها بطبقة سميكة من الخرسانة ثم تُغطى بالتراب. ويُنفّذ هذا الإجراء بوضوح بهدف التحصين ضد الهجمات الجوية أو أعمال التخريب.

وكان هذا المجمع غير فعّال لسنوات، لكنه أعيد تشغيله تدريجيًا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وظهرت تغييرات ملموسة خلال السنتين الأخيرتين على صعيد الأسوار الأمنية وبناء ملحقات للمداخل. ويمكن أن تُستخدم بعض هذه الملحقات لحفظ المعدات والمنشآت الداعمة للأنفاق.

تساؤلات أساسية حول نقل المواد النووية

وجاء في التقرير أيضًا أن أسلوب تدعيم المداخل شوهد من قبل في منشأة فوردو، حيث تم تعزيز فتحات التهوية بجدران خرسانية قبل الهجوم الأميركي في عملية "مطرقة منتصف الليل".

ويثير قيام النظام الإيراني بعد ذلك بإضافة طبقات مماثلة في "نطنز" التساؤل عمّا إذا كان قد تمكن قبل الضربات الأميركية من نقل مواد ثمينة، مثل مخزونات اليورانيوم المخصب أو المعدات النووية، إلى هذه المنشآت أم لا.

وقد ازدادت هذه المخاوف بعد صور فضائية التُقطت في 18 يونيو الماضي، تُظهر خروج شاحنة من محيط النفق قرابة الساعة التاسعة صباحًا.